أهل البيت عليهم السلام في موقع الدفاع عن (التوحيد) و (العدل)

أهل البيت عليهم السلام في موقع الدفاع عن (التوحيد) و (العدل)

وفي مايلي نحاول أن نجمع ونصنف الاُصول الفكرية التي طرحها أئمة أهل البيت عليهم السلام لاِزالة هذه الغشاوة والالتباس عن التصور الاِسلامي وهذه الاُصول عشرة نقدمها واحداً بعد آخر.
1 ـ نظام القضاء والقدر في الكون :
النظام الحاكم على هذا الكون نظام (ضروري حتمي) و (متقن ودقيق) ولا يمكن أن يحدث في نفس الظروف والعوامل إلاّ ما حدث . وهذا النظام قائم على أساس نظام العلّية والمعلوليّة الساري في كلّ الكون ولا يختص هذا النظام بالعالم المادي الفيزياوي وإنّما يشمل عالم ماوراء المادة والفيزياء (الميتافيزيقي) كذلك .
ونظام (العلّية) هو نظام القضاء والقدر. فإنّ من اُصول العلّية (حتمية) وجود المعلول عند وجود العلّة و (تشخّص) المعلول من حيث الكم والكيف. فإنّ احتكاك عود الثقاب بالغشاء الكبريتي يُولد الحرارة والنار بالضرورة (لولا الموانع) وبشكل حتمي وقطعي كما أنّ كمية الحرارة المنبعثة من هذا الاحتكاك كمية محدودة معروفة مشخّصة تناسب عود

الثقاب ودرجة الاحتكاك والغشاء الكبريتي ، وحتمية حدوث المعلول هي (القضاء) ، وتشخّص المعلول من حيث النوع والكم والكيف هي (القدر) . فإنّ (القضاء) بمعنى الحتم والحكم الالزامي ، و (القدر) بمعنى التقدير والمقدار .
روى الكليني عن يونس بن عبدالرحمن ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: « يا يونس... فتعلم ما القدر » ؟ قلت : لا . قال عليه السلام : « هي الهندسة ووضع الحدود من البقاء والفناء » .
ثمّ قال : « والقضاء هو الاِبرام... » (1).
إذن هذا الكون مجموعة منظمة مرتبة من حلقات متسلسلة والقانون العام الذي يجري في هذا الكون هو الحتمية والضرورة والتقدير والتحديد.
وحياة الاِنسان الفردية والاجتماعية ليست بدعاً ولا استثناءً في هذا الكون. وإنّما يعمه ما يعم الكون ، من الاُصول والقوانين ، فيدخل الاِنسان وفعله وحركته الفردية والاجتماعية في دائرة القضاء والقدر . فإذا نَصَرَ الله وأعطى وضحّى نصره الله ، قال تعالى : ( إن تنصروا الله ينصركم ) (محمّد 47 : 7) ، وإذا تخاذل وتهاون أوكله الله إلى نفسه ، وإذا تحرّك ونشط وعمل أغناه الله ، وإن كسل وضعف أوكله الله إلى ضعفه وكسله ، وإذا صدق وفّقه الله وأعانه، وإذا كذب وتحايل أوكله الله إلى كذبه وتحايله ومكره وخداعه . وكل ذلك من سنن الله وقضائه وقدره . والاِنسان

____________

(1) اُصول الكافي 1 : 121 | 4 باب الجبر والقدر ، والاَمر بين الاَمرين ـ كتاب التوحيد ، منشورات المكتبة الاِسلامية 1388 هـ .

يعيش في دائرة قضاء الله وقدره بشكل كامل ، بما للقضاء والقدر من حتمية ونظام وتقدير .
روى محمّد بن يعقوب الكليني مرفوعاً قال: كان أميرالمؤمنين عليه السلام جالساً بالكوفة بعد منصرفه من صفين إذ أقبل شيخ فجثى بين يديه وقال : يا أمير المؤمنين ، أخبرنا عن مسيرنا إلى أهل الشام أبقضاء من الله وقدر ؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام : « أجل يا شيخ ، ما علوتم تلعة ولا هبطتم بطن واد إلاّ بقضاء من الله وقدر » . فقال له الشيخ : عند الله أحتسب عنائي يا أميرالمؤمنين . فقال له : « مَه يا شيخ ، فو الله لقد عظّم الله لكم الاَجر في مسيركم وأنتم سائرون ، وفي مقامكم وأنتم قائمون (1)، وفي من وأنتم منصرفون ، ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين ولا إليه مضطرين » . فقال له الشيخ : وكيف لم نكن في شيء من حالاتنا مكرهين ولا إليه مضطرين وكان بالقضاء والقدر مسيرنا ومنقلبنا ومنصرفنا ؟
فقال عليه السلام : « وتظنُّ أنّه كان قضاء حتماً وقدراً لازماً ؟! إنّه لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب والاَمر والنهي، والزجر من الله ، وسقط معنى الوعد والوعيد ، فلم تكن لائمة للمذنب ولا محمدة للمحسن ، ولكان المذنب حسن أولى بالاحسان من المحسن ، ولكان المحسن أولى بالعقوبة من المذنب ، تلك مقالة إخوان عبدة الاَوثان ، وخصماء الرحمن ، وحزب الشيطان ، وقدرية هذه الاُمّة ومجوسها ، إنّ الله تبارك وتعالى كلّف تخييراً، ونهى تحذيراً ، وأعطى على القليل كثيراً ، ولم يُعصَ مغلوباً ، ولم يُطعْ مكرهاً ، ولم يُمّلك مفوّضاً، ولم يخلق السموات والاَرض وما بينهماباطلاً،

____________

(1) في نسخة : مقيمون .

ولم يبعث النبيين مبشرين ومنذرين عبثاً ، ذلك ظنُّ الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار » . قال : فنهض الشيخ وهو يقول :
أنت الاِمام الّذي نرجو بطاعته يوم النجاة من الرحمن غفراناً
أوضحت من أمرنا ماكان ملتبسا ًجزاك ربّك بالاِحسان إحسان والشطر الاَوّل من النص هنا ظاهر في عموم القضاء والقدر ، وشموله لكل فعاليات الاِنسان وحركته وهو قوله عليه السلام : « أجل يا شيخ ما علوتم تلعة ولا هبطتم بطن واد إلاّ بقضاء من الله وقدر » .
2 ـ القضاء والقدر هو النظام الاِلهي في الكون وحياة الاِنسان :
هذا النظام بكل تفاصيله من خلق الله تعالى وإبداعه . وهو تجسيد لاِرادة الله ومشيئته . وما نجد في الكون كله وفي حياة الاِنسان من فعل وإنفعال وحركة وولادة وهلاك ونمو وضعف إنّما يجري بموجب إرادة الله تعالى ومشيئته في دائرة القضاء والقدر . ونظام السببية الساري في الكون . ومن العجب أن بعض الناس يبحثون دائماً عن الله تعالى وفعله في اختراق هذا النظام الكوني فقط وليس في أصل النظام وكأن هذا النظام يجري من جانب آخر غير جانب الله تعالى ، وفعل الله تعالى في هذا النظام هو اختراقه وإيقافه وتبديله . يقول صدر المتألهين رحمه الله في مناقشة فخرالدين الرازي : (وأعجب الاَمور أنّ هؤلاء القوم متى حاولوا إثبات أصل من اُصول الدين ، كإثبات قدرة الصانع ، أو إثبات النبوّة والمعاد ، اضطروا إلى إبطال خاصية الطبائع ونفي الرابطة العقلية بين الاَشياء والترتيب الذاتي

____________

(1) اُصول الكافي 1 : 119 ـ 120 | 1 باب الجبر والقدر ، والاَمر بين الاَمرين ـ كتاب التوحيد ، المكتبة الاِسلامية 1388 هـ . والتوحيد ، للصدوق : 380 | 28 مؤسسة النشر الاِسلامي ـ قم .

الوجودي والنظام اللائق الضروري بين الموجودات التي جرت سنّة الله عليها ولا تبديل لها) .
وهذه عادتهم في إثبات أكثر الاُصول الاعتقادية ، كما فعله هذا الرجل إمام أهل البحث والكلام (أي الرازي صاحب التفسير الكبير) .
والاِيمان بأنّ كلّ ما يجري في الكون وفي حياة الاِنسان من خير وشر من قضاء الله تعالى وقدره ولا يجري في الكون شيء إلاّ بقضاء من الله وقدره من الاِيمان الذي لابدّ منه في عقيدة الاِنسان المسلم .
روى الصدوق عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا يؤمن أحدكم حتّى يؤمن بالقدر خيره وشرّه وحلوه ومرّه » (1).
وروى الكليني في الكافي عن أبي عبدالله الصادق عليه السلام : كان أميرالمؤمنين عليه السلام يقول : « لا يجد عبد طعم الاِيمان حتّى يعلم أنّ ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه ، وأنّ الضارّ النافع هو الله عزّ وجلّ » (2).
وعن الصدوق في التوحيد عن علي بن موسى الرّضا عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : «قال الله جلّ جلاله من لم يرض بقضائي ولم يؤمن بقدري فليلتمس إلهاً غيري »(3).

____________

(1) التوحيد ، للصدوق : 380 | 27 (مؤسسة النشر الاِسلامي قم) .
(2) الكافي 2 : 58 | 7 باب فضل اليقين .
(3) التوحيد ، للصدوق : 371 | 11 باب القضاء والقدر .

3 ـ القيمومة الاِلهية الدائمة على نظام القضاء والقدر في الكون :
قد يتصور البعض أنّ الله تعالى أبدع نظام القضاء والقدر في الكون، وفي حياة الاِنسان وانفصل عنه بعد ذلك ويجري ويتحرك هذا النظام في الكون والمجتمع كما يتحرك ويعمل المعمل الذي أنشأه المهندس الذي صمّمه وصنعه من دون حاجة إلى حضوره هو في تشغيله وحركته . والكون كذلك يجري بموجب نظام القضاء والقدر الذي أبدعه الله تعالى غير أنّ ارتباط هذا النظام كان بالله تعالى في مرحلة الحدوث ثمّ انفصل عنه تعالى بعد ذلك واستقل .
وكذلك الاِنسان يختار ويعمل في دائرة نظام القضاء والقدر مستقلاً عن إرادة الله تعالى ومشيئته، وإن كان هذا النظام من إرادة الله ومشيئته في حال حدوثه وخلقه وهو تصور قديم لليهود في انقطاع سلطان الله ونفوذه في الكون بعد أن خلق الكون ( وقالت اليهود يد الله مغلولة غلّت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ) (المائدة 5 : 64) .
والتصور القرآني يختلف اختلافاً جوهرياً عن التصور المتقدّم ويتلخصّ هذا التصور : في قوله تعالى : ( بل يداه مبسوطتان ) ، وفي أنّ الله هو الحي القيّوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم ولا تنقطع قيمومته عن هذا الكون إطلاقاً . إذن هذا النظام يجري في الكون والمجتمع بإرادة الله تعالى ومشيئته ، ولا ينفصل الاِنسان ولا الكون عن إرادة الله ومشيئته لحظة واحدة .
حتى أنّ مشيئة الاِنسان تجري بمشيئة الله . يقول تعالى ( وما تشاءون

إلاّ أن يشاء الله ربّ العالمين ) (التكوير 81 : 29) .
( وما تشاءون إلاّ أن يشاء الله إنّ الله كان عليماً حكيماً ) (الانسان 76 : 30) .
روى الصدوق عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : « عن الله أروي حديثي : إنّ الله تبارك وتعالى يقول : يابن آدم بمشيئتي كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاء ، وبإرادتي كنت أنت الذي تريد لنفسك ما تريد ، وبفضل نعمتي عليك قويت على معصيتي ، وبعصمتي وعوني أديت إليّ فرائضي...الخ»(1).
وفي حديث لاَمير المؤمنين إلى الشيخ الّذي سأله عليه السلام عن مسيرهم إلى صفّين « ولم يملّك مفوّضاً » بمعنى أنّ الله تعالى لم يفوّض أحداً في ملكه وسلطانه ، بل هو قائم عليه قيم به ، وهو الحي القيّوم ، والّذي يتصور أنّ الله تعالى فوّض إليه أمره ، ورفع عنه قيمومته واستقل عن الله تعالى في فعله واختياره ، فقد أوهن الله عزّ وجلّ في سلطانه كما ورد في النص .
عن الصدوق عن حريز بن عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال : « إنّ الناس في القدر على ثلاثة أوجه : رجل يزعم أنّ الله عزّ وجلّ أجبر الناس على المعاصي ، فهذا قد ظلم الله في حكمه ، فهو كافر ، ورجل يزعم أنّ الاَمر مفوّض إليه ، فهذا قد أوهن الله عزّ وجلّ في سلطانه ، فهو كافر ، ورجل يزعم أنّ الله كلّف العباد ما يطيقون ولم يكلّفهم مالا يطيقون ، وإذا أحسن

____________

(1) التوحيد ، للصدوق : 340 | 10 ، 338 | 6 ، ط 1398 هـ . وانظر اُصول الكافي 1 : 142 | 6 باب المشيئة والارادة ـ كتاب التوحيد ، ط1388 هـ . وبحار الاَنوار 5 : 57 | 104 .

حمد الله ، وإذا أساء استغفر الله ، فهذا مسلم بالغ » (1).
فلا يوجد في هذا الكون ولا في حياة الاِنسان قبض وبسط وسعة وضيق ويسر وعسر إلاّ بحكم الله ومشيئته .
عن أبي عبدالله عليه السلام قال : « ما من قبض ولا بسط إلاّ ولله فيه مشيئة وقضاء وابتلاء » (2).
إذن لله تعالى الحضور الدائم المتّصل في هذا الكون كلّه ، وفي كلّ مساحة القضاء والقدر ، لا يغيب عنه شيء ، ولا يجري في هذه المساحة بشيء من دون حضوره ، وله قيمومة دائمة على كلّ الكون وهو الحيّ القيّوم ( الله لا إله إلاّ هو الحيُّ القيُّوم لا تأخذه سِنةُ ولا نوم ) (البقرة 2 : 255).
4 ـ تتّم المعاصي من الناس بقضاء الله وقدره ولا يُعصى مغلوباً :
وإذا كان كلّما يجري في هذا الكون وفي حياة الاِنسان يجري بقضاء وقدر. وإذا كان ما يجري من القضاء والقدر بإرادة الله ومشيئته ، فلا محالة تجري أفعال الاِنسان جميعاً من خير وشرّ ، وطاعة ومعصية بإذنه وإرادته، ولا يمكن أن يقع من الاِنسان عصيان أو ذنب خارج دائرة سلطانه وقضاءه وقدره وإذنه . يقول تعالى: ( وما هم بضارّين به من أحد إلاّ بإذن الله ) (البقرة 2 : 102) .
( ولو شاء الله ما فعلوه ) (الاَنعام 6 : 137) .

____________

(1) بحار الاَنوار 5 : 9 ـ 10 | 14 عن الخصال للصدوق .
(2) الكافي 1 : 152 | 1 باب الابتلاء والاختيار ـ كتاب التوحيد .

( ولو شاء الله ما اقتتلوا ) (البقرة 2 : 253) .
( ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ) (البقرة 2 : 20) .
فإذا عصى الاِنسان ربّه عزّ وجلّ فإنّما يعصيه بما آتاه من سلطان وحول وقوة، ولو أنّ الله تعالى سلب عنه حوله وقوّته لم يتمكّن من معصية الله، وهي حقيقة يقرّها القرآن ولابدّ من الاعتراف بها . رغم مناقشات الاَشاعرة الطويلة حول هذا الموضوع .
روى الكليني رحمه الله عن حمزة بن حمران قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الاستطاعة فلم يجيبني ، فدخلت عليه دخلة أُخرى... فقلت : أصلحك الله، إنّي أقول : إنّ الله تبارك وتعالى لم يكلّف العباد مالا يستطيعون ، ولم يكلّفهم إلاّ ما يطيقون ، وإنّهم لا يصنعون شيئاً من ذلك إلاّ بإرادة الله ومشيئته وقضائه وقدره .
قال : فقال عليه السلام : « هذا دين الله الّذي أنا عليه وآبائي » (1)
وروى علي بن إبراهيم الهاشمي قال : سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام يقول : « لا يكون شيء إلاّ ما شاء الله ، وأراد وقدّر وقضى » (2)
وروى الصدوق في التوحيد باسناده عن علي بن يقطين عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : « مرّ أميرالمؤمنين عليه السلام على جماعة بالكوفة وهم يختصمون في القدر ، فقال لمتكلّمهم : أبالله تستطيع أم مع الله ، أم من دون الله تستطيع ؟ فلم يدر ما يردّ عليه ، فقال له أميرالمؤمنين عليه السلام : إنّك إن

____________

(1) أُصول الكافي 1 : 124 | 4 باب الاستطاعة ـ كتاب التوحيد . والتوحيد ، للصدوق : 346 | 3 .
(2) اُصول الكافي 1 : 150 | 1 باب المشيئة والارادة ـ كتاب التوحيد .

زعمت أنّك بالله تستطيع فليس لك من الاَمر شيء ، وإن زعمت أنّك مع الله تستطيع ، فقد زعمت أنّك شريك معه في ملكه ، وإن زعمت أنّك من دون الله تستطيع فقد ادّعيت الربوبية من دون الله عزّ وجلّ » (1).
وروى الكليني ، عن علي بن الحكم ، وعبدالله بن يزيد جميعاً ، عن رجل من أهل البصرة ، قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الاستطاعة ، فقال عليه السلام : « أتستطيع أن تعمل مالم يكوّن » ؟ قال : لا ، قال عليه السلام : «فتستطيع أن تنتهي عمّا قد كوّن » ؟ قال : لا، قال: فقال له أبو عبدالله عليه السلام : « فمتى أنت مستطيع » ؟ قال : لا أدري ، قال : أبو عبدالله عليه السلام : « إنّ الله خلق خلقاً فجعل فيهم آلة الاستطاعة ثمّ لم يفوّض إليهم ، فهم مستطيعون للفعل وقت الفعل مع الفعل إذا فعلوا ذلك الفعل ، فإذا لم يفعلوه في ملكه لم يكونوا مستطيعين أن يفعلوا فعلاً لم يفعلوه ، لاَن الله عزّ وجلّ أعزّ من أن يضادّه في ملكه أحد » ، قال البصري : فالناس مجبورون ؟ قال عليه السلام : « لو كانوا مجبورين كانوا معذورين » ، قال : ففوّض إليهم ؟ قال عليه السلام : « لا » ، قال : فما هم ؟ قال عليه السلام : « عَلِمَ منهم فعلاً فجعل فيهم آلة الفعل ، فإذا فعلوا كانوا مع الفعل مستطيعين » . قال البصري : أشهد أنّه الحقّ وأنّكم أهل بيت النبوّة والرسالة (3).
روى الكليني رضي الله عنه عن محمّد بن أبي عبدالله ، عن سهل بن زياد ، وعلي ابن إبراهيم ، عن أحمد بن محمد ، ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن علي بن الحكم ، عن صالح النيلي قال : سألت أبا

____________

(1) اُصول الكافي 1 : 161 ـ 162 | 2 باب الاستطاعة ـ كتاب التوحيد ، ط دار الاضواء ـ بيروت . التوحيد ، للصدوق : 352 | 23 ط 1398 هـ . وبحار الاَنوار 5 : 39 | 61 .
(2) أُصول الكافي 1 : 123 | 2 ط 1388 هـ .

عبدالله عليه السلام : هل للعباد من الاستطاعة شيء ؟ قال : فقال لي عليه السلام : « إذا فعلوا الفعل كانوا مستطيعين بالاستطاعة الّتي جعلها الله فيهم » . قال : قلت: وما هي ؟ قال عليه السلام : « الآلة مثل الزاني إذا زنى كان مستطيعاً للزناً حين زنى ، ولو أنّه ترك الزنا ولم يزن كان مستطيعاً لتركه إذا ترك ـ قال : ثمّ قال ـ ليس له من الاستطاعة قبل الفعل قليل ولا كثير ، ولكن مع الفعل والترك كان مستطيعاً » . قلت : فعلى ماذا يعذّبه ؟ قال عليه السلام : « بالحجّة البالغة والآلة التي ركّب فيهم ، إنّ الله لم يجبر أحداً على معصيته ، ولا أراد ـ إرادة حتم ـ الكفر من أحد ، ولكن حين كفر كان في إرادة الله أن يكفر ، وهم في إرادة الله وفي علمه أن لا يصيروا إلى شيء من الخير » . قلت : أراد منهم أن يكفروا ؟ قال عليه السلام : « ليس هكذا أقول ، ولكنّي أقول : علم أنّهم سيكفرون ، فأراد الكفر لعلمه فيهم وليست هي إرادة حتم إنّما هي إرادة اختيار » (1).
وروى الصدوق عن حفص بن قرط عن أبي عبدالله الصادق عليه السلام قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : من زعم أنّ الله يأمر بالسوء والفحشاء فقد كذب على الله ، ومن زعم أن الخير والشرَّ بغير مشيئة الله فقد أخرج الله من سلطانه ، ومن زعم أنّ المعاصي بغير قوّة الله فقد كذب على الله ، ومن كذب على الله أدخله الله النار » (2).
روي في الصحيح من طريق الصدوق رضي الله عنه في التوحيد والعيون أنّه

____________

(1) اُصول الكافي 1 : 123 | 3 باب الاستطاعة ـ كتاب التوحية ، ط 1388 هـ .
(2) الكافي 1 : 158 | 6 باب الجبر والقدر ، والاَمر بين الاَمرين ـ كتاب التوحيد . التوحيد ، للصدوق : 359 | 2 . وبحار الاَنوار 5 : 52 | 85 .

قال: حدّثنا أبي قال : حدّثنا سعد بن عبدالله قال : حدّثنا أحمد بن محمّد ابن خالد البرقي عن أبيه عن سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : ذكر عنده الجبر والتفويض فقال : « ألا اُعطيكم في هذا أصلاً لا تختلفون فيه ولا تخاصمون عليه أحد إلاّ كسرتموه » ؟ قلنا : إن رأيت ذلك . فقال عليه السلام : « إنّ الله عزّ وجلّ لم يُطَعْ بإكراه ، ولم يُعصَ بغلبة ، ولم يهمل العباد في ملكه ، هو المالك لما ملّكهم ، والقادر على ما أقدرهم عليه ، فإنّ ائتمر العباد بطاعته لم يكن الله عنها صاداً ولا منها مانعاً ، وإن ائتمروا بمعصيته فشاء أن يحول بينهم وبين ذلك فعل ، وإن لم يحل وفعلوه فليس هو الّذي أدخلهم فيه . ثمّ قال عليه السلام : من يضبط حدود هذا الكلام فقد خصم من خالفه » (1).
وروى الكليني عن إسماعيل بن جابر قال : كان في مسجد المدينة رجل يتكلّم في القدر والناس مجتمعون ، قال فقلت : يا هذا أسألك ؟ قال : سل ، قلت : يكون في ملك الله تبارك وتعالى مالا يريد ؟ قال : فأطرق طويلاً ثمّ رفع رأسه إليّ فقال : يا هذا ! لئن قلت : إنّه يكون في ملكه مالا يريد ، إنّه لمقهور ، ولئن قلت : لا يكون في ملكه إلاّ ما يريد أقررت لك بالمعاصي ، قال : فقلت لاَبي عبدالله عليه السلام : سألت هذا القدري فكان من جوابه كذا وكذا ،فقال عليه السلام : « لنفسه نظر أما لو قال غير ما قال لهلك » (2) وروى الصدوق في التوحيد بإسناده عن عليّ بن موسى الرضا عليه السلام قال : « حدّثنا أبي عن آبائه عن الحسين بن علي عليهم السلام قال : سمعت أبي عليّ

____________

(1) التوحيد ، للصدوق : 361 | 7 . وبحار الاَنوار 5 : 16 | 22 .
(2) الكافي 1 : 159 | 7 باب 30 كتاب التوحيد .

ابن أبي طالب عليه السلام يقول : الاَعمال على ثلاثة أحوال :
1 ـ فرائض .
2 ـ وفضائل (نوافل) .
3 ـ ومعاصي .
فأمّا الفرائض : فبأمر الله عزّ وجل وبرضا الله وبقضاء الله وتقديره ومشيّته وعلمه.
وأمّا الفضائل : ـ النوافل ـ فليست بأمر الله ، ولكن برضاء الله وبقضاء الله وبقدر الله وبمشيّته وبعلمه .
وأمّا المعاصي : فليست بأمر الله ، ولكن بقضاء الله وبقدر الله وبمشيّته وبعلمه ، ثمّ يعاقب عليها » (1).
وهذا النصّ واضح في أنّ ما يجري من الاِنسان من المعاصي والذنوب هي بقضاء الله وقدره وعلمه ، وليست بأمر الله .
5 ـ التفكيك بين إرادة الله التكوينية والتشريعية :
وإذا كان الله تعالى لا يعصى مقهوراً ، فلابدّ أن تكون المعصية بإذنه ومشيئته وإرادته . وهذه حقيقة لابد أن ننتهي إليها . وعندئذ من الحقّ أن نتسائل : كيف يريد الله معصية الله ، وهو ينهى عنها ولا يرضاها ولا يريدها؟ وهذه (عقدة) كان يقف عندها غالباً الحوار الّذي يجري بين

____________

(1) التوحيد ، للصدوق : 369 | 9 . وبحار الاَنوار 5 : 29 | 36 .

الاَشاعرة والمعتزلة في التاريخ .
يقول ابن الخيّاط : إنّ هشام بن عبدالملك لمّا بلغه قول غيلان (الدمشقي) بالاختيار ، قال : ويحك يا غيلان ! لقد أكثر الناس فيك ، فنازعنا في أمرك ، فإنّ كان حقّاً اتّبعناك . فاستدعى هشام ميمون بن مروان ليكلّمه، فقال له غيلان : أشاء الله أن يعصى ؟ فأجابه ميمون : أفعصي كارهاً ؟ فسكت غيلان ، فقطع هشام بن عبدالملك يديه ورجليه (1).
وقيل إنّ (غيلان الدمشقي) الّذي كان يذهب مذهب الاختيار وقف على رأس (ربيعة الرأي) الذي كان يذهب مذهب (الجبر) في القضاء والقدر . فقال : أنت الّذي يزعم أنّ الله يحبّ أن يعصى ؟
فقال له ربيعة : أنت الّذي يزعم أنّ الله يعصى قهراً (2).
وتنحل هذه العقدة العجيبة بالتفكيك بين الاِرادة التكوينية والاِرادة التشريعية ، وهو ما صنعه أهل البيت عليهم السلام في حلّ هذه المشكلة ، ولربّما لاوّل مرّة في التاريخ العقلي الاِسلامي . وعندئذ يكون جواب غيلان لميمون بن مروان أو لربيعة الرأي واضحاً ، ولن يطول تردّده طويلاً في الاجابة القاطعة على هذا التساؤل الغريب .
والجواب : إنّ الله لا يعصى كارهاً ولا مقهوراً ، إذا كان المقصود من الكراهية والقهر (الاِرادة التكوينية) وإنّما يعصى بإرادته سبحانه وتعالى من دون كراهية وقهر كما بيّنا ذلك بوضوح في الفقرة السابقة .

____________

(1) الانتصار ، للخياط : 179 ـ نقله عن منية الامل : 30 ـ 32 .
(2) الاِنسان والقدر ، الشيخ المطهري : 38 .

وأمّا إن كان المقصود منها (الاِرادة التشريعية) فليس من بأس أن يعصى الله تعالى وهو يكره المعصية ، فإنّ الناس يكثرون من معصية الله تعالى ، والله تعالى يكره معصيتهم ويمقتها ويغضب عليهم من أجلها ، وإن كانت هذه المعاصي تجري جميعاً بإرادته وإذنه ، وفي ملكه وسلطانه ، وبما أتى عباده من حول وقوّة وطول . واختلاف الاِرادتين في الاِذن وعدم الاِذن ليس من التناقض في شيء ، إذا ميّزنا بشكل دقيق بين الاِرادة التكوينية والاِرادة التشريعية ، ولسنا نعلم هل كان التفكيك بين الاِرادتين والتمييز بينهما معروفاً في هذا التاريخ أم لا .
ويغلب على الظنّ أنّ هذا التفكيك لم يكن معروفاً . وإلاّ لم يتوقّف (غيلان الدمشقي) يومذاك عن جواب ميمون ، أو ربيعة الرأي ، إذا صحّت الرواية.
وعلى أيّ ، فلنتأمّل في النصوص الواردة عن أهل البيت عليهم السلام في التفكيك بين هاتين الاِرادتين :
روى الكليني بإسناده عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سمعته يقول : « أمر الله ولم يشأ ، وشاء ولم يأمر . أمر إبليس أن يسجد لآدم، وشاء أن لا يسجد ، ولو شاء لسجد . ونهى آدم عن أكل الشجرة وشاء أن يأكل منها ، ولو لم يشأ لم يأكل » (1).
ومنها ماروي من طريقه رضي الله عنه أيضاً عن علي بن إبراهيم ، عن المختار بن

____________

(1) اُصول الكافي 1 : 117 | 3 باب المشيئة والارادة ـ كتاب التوحيد ، المكتبة الاِسلامية ط 1388 هـ . وبمضمونه التوحيد ، للصدوق: 343 | 12 ، ط 1398 هـ .

محمّد الهمداني ومحمّد بن الحسن، عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعاً ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : « إنّ لله إرادتين ومشيئتين : إرادة حتم ، وإرادة عزم ، ينهي وهو يشاء ويأمر وهو لا يشاء ، أو ما رأيت انّه نهى آدم وزوجته أن يأكلا من الشجرة وشاء ذلك ، ولو لم يشأ أن يأكلا لما غلبت مشيئتهما مشيئة الله تعالى . وأمر إبراهيم أن يذبح إسماعيل ولم يشأ أن يذبحه ، ولو شاء لما غلبت مشيئة إبراهيم مشيئة الله تعالى »(1).