جدة - ايكنا: طالب الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، «أكمل الدين إحسان أوغلو»، بتجاوز خطابات الإدانة واللجوء إلى القانون الدولي بهدف وضع حد لمأساة إنسانية في قطاع غزة طال أمدها جراء الحصار الصهيوني الجائر الذي لا ينتهك القانون الدولي فحسب، بل يتنافى مع أبسط المفاهيم الأخلاقية والتعسف الذي يتعرض له 1.5 مليون فلسطيني.
ودعا الأمين العام فريق الخبراء القانونيين المكلف ببحث السبل والوسائل الكفيلة برفع الحصار الصهيوني الجائر في الاجتماع، الذي عُقد يوم الأحد 24 أكتوبر 2010، في مقر الأمانة العامة في جدة، إلى وضع مقترحات عملية حول السبل التي يمكن أن تسلكها دول المنظمة والدول الأعضاء والمؤسسات الأهلية لإنهاء الحصار.
وطالب أوغلو المجتمعين بوضع تصورات تتيح أقصى درجات الاستفادة، مما يوفره القانون الدولي من فرص للشعوب المقهورة لكسر قيدها ومحاسبة جلاديها.
وقال الأمين العام للمنظمة: إن التعامل مع ملف الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة يستوجب العمل على مسارات متعددة، منها السياسي والإنساني والقانوني، مشيراً إلى أنه على الصعيد السياسي "قمنا، وبما تتيحه إمكاناتنا المتواضعة، بكل جهد ممكن لرفع الظلم عن أهلنا في قطاع غزة".
وأضاف أن هذا الموضوع يحتل جل اهتمام اجتماعات المنظمة، وقد عقدت اللجنة التنفيذية للمنظمة عدة اجتماعات لبحث العدوان الصهيوني على قطاع غزة واتخذت قرارات مهمة، من بينها قرار نوفمبر 2006 بكسر الحصار واتخاذ الإجراءات الكفيلة بجلب مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى العدالة ومحاسبتهم.
وبين الأمين العام أن ملف الحصار الصهيوني على قطاع غزة يتصدر سلم أولويات الاجتماعات الثنائية والمتعددة التي يعقدها شخصياً مع مختلف القادة والمسؤولين في العالم، مؤكداً لهم أن الأمة الإسلامية لا تقبل باستمرار هذا الحصار المشين الذي يفتك بسكان قطاع غزة تحت سمع العالم وبصره.
source : www.iqna.ir
