الحريات والحقوق بين الاعلان العالمي لحقوق الانسان و مباديء الشريعه الاسلاميه

لعل افضل ما يمكن ذكره في هذا السياق هو الترجمه العمليه لاختيار (رئيس الحكومه 9 في النظام الاسلامي حيث بدأت بقصه البيعه المعروفه للامام علي(ع) في مسجد المسملين و في وضح النهار و علي رؤوس الاشهاد، و كيف انه – عليه السلام – رفض ان تكون البيعه سراً و رفض ان يتقبلها الا اذا جاءت من المهاجرين و الانصار ليلزمهم بما الزموا به انفسهم بالطاعه

 

كلمه في البدء

     يبقي موضوع حقوق الانسان و حرياته الاساسيه موضوعاً حيوياً و شيقاً لا يضيق بالدارسات و البحوث الجديده و تبقي لغته معلماً بارزاً من ابرز لغات العصر التي تتداولها المجتمعات فضلاً عن الافراد و الجماعات.

     اما الحكم علي صلاح هذه النظريه او خطاً تلك في مسائل حقوق الانسا، فيبقي نابعآً من القدره علي امكانيه تطبيق النظريه علي ارض الواقع او قدره اصحابها علي ردم الهوه بين المفاهيم التي يزعمونها و المصاديق التي يعيشونها في واقعهم.

     و هذا يعني ان كل النظريات و الاطروحات جميله عن السنه انصارها و عشاقها الي الشعور، و من الادعاء ‌الي الواقع و عن الاطار النظري الي التطبيق العملي.

     نستعرض في هذا البحث الموجز اهم المواثيق في ثقافه الحقوق و الحريات التي جاءت في بعض مواد الاعلان العالمي لحقوق الانسان مقارنه ببعض ما جاء في النصوص الاسلامي و ائمه اهل البيت – عليهم السلام – مروراً ببعض الاشارات التي وردت في دستور الجمهوريه الاسلاميه حول الحريات السياسيه للافراد و دور الامه في الحور و صناعه القرار و هو الموضوع الاكثر حساسيه و الاكثر اثاره للجدل في العصر الحديث.

     و قبل ان ندخل في صميم هذا الموضوع لابد من تسجيل كلمات شكر و تقدير لجميع اصحاب الافكار الخيّره الذين طرحوا ثقافه الحقوق و روجوا للثقافه الحقوقيه. مؤكدين ان لازمه الحقيقه في مسلسل الصراع ليست في قله المواد القانونيه و احكام الاعلانات العالميه و تشقيقات فصوص الحكم الوعظيه و دور الكلام الطيب و الهوامش و الديباجات، و انما في قدره كل تلك المواد و الاعلانات و المواعظ لي الزام الانسان و تحديد مساره في خضم المصالح المتدافعه بين الناس و القدره علي تدوير هذه المصالح من اجل الصالح العام – كما يقولون -.

 

ماذا في الاعلان العالمي لحقوق الانسان؟

     تنص الماده الاولي في الاعلان العالمي لحقوق الانسان مثلاً علي «ان الناس يولدون متساوين في الكرامه و الحقوق و انهم وُهبوا عقلاً و ضميراً، و عليهم ان يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الموده و المساواه و الاخاء».1

     كما اكدت الثانيه علي «مساواه الناس في الحقوق و الحريات الوارده في الاعلان دوان اي تمييز في الجنس او اللون او اللغه او الدين او الراي السياسي او المولد او الاصل الوطني او الاجتماعي... او ما اذا كان البلد مستقلاً او تحت الوصايه...».

     و تنص المواد (3) و (4) و (5) علي حق الفرد في الحياه و الحريه و الامن الشخصي و عدم جواز الرق و التجاره فيه و رفض التعذيب و ايه عقوبه او معامله قاسيه او وحشيه تحط من كرامه الانسان.

     فيما اكدت المواد (8) و (9) و (10) علي حقوق الانسان في اللجوء الي المحاكم الوطنيه ضد اي اعتداء علي الحقوق الاساسيه التي يمنحها دستور الدوله، و عدم جواز القبض علي الانسان في ان يُنظر في قضيته امام محكمه مستقله نزيهه‍، و ان المتهم بريء حتي تثبت ادانته و له جميع الضمانات للدفاع عن نفسه..

     كما ضمّن الاعلان حق الانسان في حمايه القانون له من التدخل غير المشروع في حياته الخاصه او اسرته او مسكنه او مراسلاته او التهجم علي شرفه و سمعته، وفق ما جاء في الماده(12).

     ونص الاعلان في اخريات مواده علي ان لكل فرد واجبات تجاه مجتمعه، و انه خاضع في ممارسه حقوقه و حرياته للضوابط و القيود التي يقررها القانون لضمان الاعتراف بحقوق الاخرين و حرياتهم و احترامها، و ذلك (لتحقيق المقتضيات العادله للنظام العام و المصلحه العامه في مجتمع ديمقراطي... طبق الماده 29) حسب نص الاعلان.

     و اختتم هذا الاعلان العالمي نصوصه و مواثيقه ببيان واضح اكد فيه انه لا تصح ممارسه الحقوق و الحريات ممارسه خاصه تتعارض مع اهداف و مباديء الامم المتحده (الفقره 3 من الماده 29) و انه ليس في الاعلان نص يجوز تأويله علي انه يخول دوله ما او جماعه ما او فرد ما اي حق في القيام بنشاط او تأديه عمل يهدف الي هدم الحقوق و الحريات الوارده فيه. (الماده 30)

     و هكذا و رغم هذه المواد الواضحه و الصريحه و التي ترفض التأويل المتعسف او التفسير الموجه، و لا تسمح لايه دوله او جماعه فعل ذلك الا ان المتابع الحقوقي المنصوص عليها في هذا المباديء و الاهداف المنصوص عليها في هذا الميثاق العالمي صارت عرضه للتفسير و التاويل حسب مقتضيات و مصالح هذه الدوله او تلك، بل انتهي الامر كما يعلم الجميع الي (حق الفيتو) الامر كما يعلم الجميع الي (حق الفيتو) الذي منح لعدد من الدول و الذي اضحي التفافاً واضحاً علي هذه النصوص الصريحه، الواضحه.

     و حين نأتي الي الحقوق السياسيه للافراد و التي تُعتبر الاكثر تعقيداً و الاكثر اثاره للجدل فاننا نري هذا الميثاق العالمي ينص لي ان «لكل شخص حق المشاركه او بواسطه ممثلين يتم اختيارهم بحريه..»،2 و ان «اراده الشعب هي مناط سلطه الحكم، و يجب ان تتجلي هذه من خلال النتخابات نزيهه تجري دورياً بالاقتراع و علي قدم المساواه بين الناخبين، و بالتصويت السري او باجراء مكافيء من حيث ضمان حريه التصويت».3

 

ماذا في نصوص الشريعه الاسلاميه

     و من مقارنه هذين النصين الاخيرين مع ما جاءت به الشريعه الاسلاميه، نكتشف السبق في النظريه الاسلاميه و علي المستويين النظري و التطبيقي. فقد صرح معظم فقهاء المسلمين و باقوال واضحه و صريحه ايضاً علي «ان امامه المسليمن عقد بين الامه و الحاكم» و هذا ما ذكره (ابن قدامه) في المغني قال: «من اتفق المسلمون علي امامته و بيعته، فقد ثبتت امامته و وجبت معونته»4

     و كذلك ما ذكره (ابن تيميه) في منهاج السنه النبويه: «الامامه – اي رئاسه الدوله – تثبت بمبايعه الناس للامام».5

     و جاء في (نهج البلاغه) للامام علي(ع) ما نصه: «انما الشوري للمهاجرين و الانصار، فان اجتمعوا علي رحل و سموه اماماً، كان ذلك علي الله رضا، فان خرج عن امرهم خارج بطعنٍ او بدعه ردوه الي ما خرج منه، فان ابي قاتلوه علي إتباعه غير سبيل المؤمنين...» 6

     و في العيون عن الامام الرضا(ع) باسناده عن النبي(ص) انه قال: «من جاءكم يريد ان يفرق الجماعه، و يغصب الامه امرها او (حقها) و يتولي (عليها) من غير مشوره، فاقتلوه، فان الله قد اذن بذلك»7 و لم تكن هذه (المواد) الاسلاميه مجرد نصوص، و انما طبقها المسلمون في الصدر الاول للاسلام تطبيقاً عملياً كان بحق مثالاً عظيما لكل رواد الحريات و الحقوق في العالم حتي بات (الرئيس) المنتخب يؤكد.... «ان راتيم فيّ اعوجاجاً فقوّموه»، «اطيعوني ما اطعت الله، فان عصيت فلا طاعه لي عليكم».

     و هذا يعني ان الحاكم لم يكن اكثر من مؤتمن مخول من قبل الامه علي تحكيم المباديء و القوانين المتفق علي تنفيذها بين الطرفين او ما سمي بين (الراعي و الرعيه).. و في حاله اخلال اي طرف بميثاق التعهد المعقود عند البيعه يحق للطرف الثاني نقض البيعه و محاكمه خصمه و عدم تمكين اي طرف لتفسير النصوص كما يشتهي..

 

الصلاحيات بين الحاكم و المحكوم

     و قد حدد الفقهاء المسلمون صلاحيه الحاكم الذي يحق له تفسير النصر في حال تعارض النصوص في كونه (عالما و عادلاً)، و في حال سقوط احدي هاتين الصفتين تسقط عنه صلاحيته كحاكم. اما من يحدد معالم هذين الشرطين (الكفاءه و العداله) فذلك عائد للامه و عن طريق الاستفتاء او التصويت الذي لم يحدد له في التشريع الاسلامي صيغه معينه و انما ترك لظروف الزمان و المكان. و لكن الثابت ان الامه هي التي تنتخب القائد عن طريق البيعه المباشره او بشكل غير مباشر‍، اي تنتخب الامه اعضاء ما يسمي بالبرلمان او مجلس الشوراي، او (الخبراء) كما هو الحال في الجمهوريه الاسلاميه، و هو مجموعه من العلماء او الفقهاء ليقوم هؤلاء بدورهم في انتخاب القائد..

     نصت الماده الخامسه في دستور الجمهوريه الاسلاميه علي ما يلي: ‌«تكون ولايه الامر (اي الحكم) في جمهوريه ايران الاسلاميه للفقيه العادل، التقي العارف بالعصر، الشجاع، المدبر،‌ الي تعرفه اكثريه الجماهير و تتقبل قيادته». (لاحظ تتقبل قيادته).

     كما نصت الماده السادسه علي ما يلي: «... يجب ان تدار شؤون البلاد اعتماداً علي آراء الجماهير عن طريق الانتخاب، انتخاب رئيس المجهوريه، و اعضاء مجلس الشوري الوطني، و اعضاء مجالس الشوري المحليه و نظائرها، او الاستفتاء‌ في الموارد التي تعين في المواد الاخري من هذا الدستور».

     اما اذا عجز القائد او فشل في اداره شؤون الدوله و البلاد فقد عالجت الماده (111) من دستور الجمهوريه الاسلاميه هذه العقده بالنص التالي: «اذا عج القائد او اي واد من اعضاء (مجلس القياده) عن اداء الوظائف القانونيه للقياده، او فقد واحداً من الشرائط المذكوره في الماده التاسعه بعد المائه يُعزل عن منصبه».

     و قد خوّل الدستور صلاحيه هذا العزال الي مجلس الخبراء المنتخب من قبل الامه، و ذكر من شرائط القائد في الماده المذكوره: «الرؤيه السياسيه و الاجتماعيه و الشجاعيه الكافيه، و القدره و الاداره الكافيه للقياده».

 

ترجمه عمليه

     و لعل افضل ما يمكن ذكره في هذا السياق هو الترجمه العمليه لاختيار (رئيس الحكومه) في النظام الاسلامي حيث بدأت بقصه البيعه المعروفه للامام  علي(ع) في مسجد المسلمين و في وضح النهار و علي رؤوس الاشهاد، و كيف انه – عليه السلام – رفض ان تكون البيعه سراً و رفض ان يتقبلها الا اذا جاءت من المهاجرين و الانصار ليلزمهم بما الزموا به انفسهم بالطاعه. هذا في الصدر الاول للاسلام، اما في العصور المتأخره فلم تكن هناك ترجمه عمليه افضل من تلك التي جاء خلالها الامام الخميني (رض) و اجماع الامه علي (تقبله) زعمياً و قائداً، و مجيء خليفته آيه الله السيد الخامنئي من قبل مجلس الخبراء، و اخيراً و ليس آخراً الانتخاب التاريخي لرئيس الجمهوريه السيد الخاتمي، و كيف ان الامه كان لها القرار الفصل في اختيار رئيسها في ملحمه تاريخيه قل نظيرها.

     و هذا يعني ان الامه في ايران كانت هي الميزان الذي لم يعلُ فوقه ميزان، و كانت هي المقياس الذي لا يعلو عليه مقياس، و بقي قرارها هو المعيار الذي يتسامي علي كل المعايير و الموازين و الاعتبارات..

     و لم تكن هذه التجربه الا امتداداً لمدرسه الامام علي(ع) التي اكد فيها علي حق الامه و قوله (سلاما لله عليه): «و ليكن احب الامور اليك اوسطها في الحق و اعمها في العدل و اجمعها لرضا الرعيه، فان سخط العامه يجحف برضا الخاصه، و ان سخط الخاصه يُغنفر من رضا العامه».8

     و اكثر من ذلك قوله(ع) في استنهاض الامه و تاكيد رقابتها و تربيتها علي قول الحق في وجه كائنٍ مَن كان، قال سلام الله عليه: «فلا تكلموني بما تُكلم به الجبابره و لا تتحفظوا مني بما يُتحفظ به عند اهل البادره، و لا تخالطوني بالمصانعه، و لا تظنوا بي استثقالاً في حق قيل لي... فانه من استثقل الحق ان يقال له او العدل ان يعرض عليه، كان العمل بهما اثقل عليه فلا تكفوا عن مقاله بحق او مشوره بعدل». الي ان يقول في اشاره تربويه رائعه: «فاني لست بفوق ان اخطيء، و لا آمن ذلك من فعلي، الا ان يكفي الله من نفسي ما هو املك به مني..».9

     هذه المدرسه او هذه التربيه هي التي احرجت معاويه بن ابي سفيان حين خاطب اهل العراق يوماً بعدان راي جرأتهم عليه: «لقد لمّظكم ابن ابي طالب الجرأه علي السلطان و بطيء ما تُفطمون»10 و «التلمظ» يعني التذوق، اي ان الامام علي(ع) ذوقهم هذه الجرأه و عودهم عليها فاصبح من الصعب ان يتركوها بعد ان ذاقوا طعمها.

     بمثل هذه القيم و بمثل هذه المباديء التزم الحاكم الاسلامي و الزم المسلمون بطاعته، و علي ضوء هذه الاسس تشكلت اعظم تجربه سياسيه في تاريخ الانسان، و بقيت شاهده علي كل التجارب السياسه في العالم..

     و رغم ذلك «تبقي الحقيقه مره، و المفارقه عجبيه، و ان لم تستعص علي التفسير، فالانسان الذي عرف الحق و في الحق شفاؤه، يغمض عينيه في الكثير من الاحيان و يطلق لنفسه العنان في الاتجاه المعاس تماماً، ليصل بنفسه و غيره الي ما هو عليه الان بعد اربعه عشر قرناً من سطوع آخر رساله سماويه و بعد سلسله لا تنتهي من تجارب الصالحين و المصحلين».11

     و كأنه لا يريد ان يستمع الي صورت العداله الانسانيه في تجسيده لاعظم تجربه حقوقيه انزلت من السماء لاهل الارض، و وجدت مصاديقها في حاكم مبسوط اليد يمثل اعلي سلطه تنفيذيه و قضائيه في دوله، الا انه لا يتهيب ان يرافعه واحد من رعيته بل لا يتردد ان يقف متهماً مدعيً عليه امام القضاء. 12

     و هو نفس الحاكم الذي يوصي احد ولاته قائلاً و بالحرف الواحد: «و اشعِر قلبك الرحمه للرعيه و المحبه لهم، و اللطف بهم، و لا تكونن عليهم سبعاً ضارياً، تغتنم اكلهم، فانهم صنفان: اما اخ لك في الدين او نظير لك في الخلق...» و يضيف: «اجعل لذوي الحاجات منك قسماً، تفرّغ لهم فيه شخصك، و تجلس لهم مجلساً عاماً، فتتواضع فيه لله الذي خلقك، و تقعد عنهم جندك و اعوانك من احراسك و شرطك حتي يكلمك متكمهم غير متتعتع فاني سمعت رسول الله (ص) يقول في غير موطن: «لن تقدس امه لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي غير متتعتع».13

 

المصادر:

1.        ورد هذا النص، و النصوص اللاحقه في الوثيقه الدوليه المعروفه باسم (الاعلان العالمي لحقوق الانسان) الصادر في 10 كانون الاول 1948.

2.        الماده (2) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان.

3.         نفس الماده المذكوره.

4.         المغني لابن قدامه المقدس الحنبلي 8/206.

5.         منهاج السنه النبويه: ابن تيميه، ص 144.

6.         نهج البلاغه: فيض 840، عبده 3/8، لح 367، الكتاب 6.

7.         عيون اخبار الرضا: 2/62.

8.         من عهده – عليه السلام – لمالك الاشتر، نهج البلاغه، 3/86.

9.         نهج البلاغه، 3/200.

10.       راجع كتاب (اخبار الوافدات من النساء علي معاويه بن ابي سفيان)، تأليف العباس بن بكار الظبي المتوفي 222 هجريه، تحقيق سكينه الشهابي، طبع المؤسسه الرساله، بيروت سنه 1403 ه، ص 70.

11.               الحريات و الحقوق – الواقع و الادعاء – مختار الاسدي – من مقدمه الدكتور مصطفي الانصاري، ص 8.

12.       اشاره الي موقف الامام علي (ع) حين قاضاه احد الناس حول درع زعم انه ليس له.

13.       نهج البلاغه، ج 3، ص 83 102.