ما الذي دعى عراب الإرهاب لرفع بيرق الإستسلام

المقدمة:
عندما كتب السيد خالد وليد، المحرر في صحيفة "نقاش" ألاردنية بتاريخ 2- 29 - 2012، مقاله بعنوان: "الذوبان يبدأ: العلاقة الباردة بين العربية السعودية والعراق بدأت تسخن"، فأن الكاتب أخطأ في اصابة كبد الحقيقة حينما ذكر أن السبب الرئيسي لخطوة السعودية في اعادة علاقاتها مع العراق هو: "أن دوافع المملكة العربية السعودية في عودة علاقتها الجديدة مع العراق، وفقا لما ذكره المحلل السياسي، اسامة مرتضى لصحيفة نقاش الاردنية، هو مخاوف المملكة من ان علاقاتها مع العراق قد ازدادت سوءا في حين أن علاقات العراق مع قطر قد تحسنت،" واضاف المحلل السياسي المحلي، اسامة مرتضى، لموقع نقاش، إن "هذا هو ما جعل المملكة العربية السعودية تتخذ هذه الخطوة الاستباقية. وقد حدث ذلك في سياق التنافس القائم بين هذين البلدين (قطر والمملكة العربية السعودية)." (1).
فباعتقادنا لو ان ألاخ الكاتب قد اجهد نفسه قليلا في البحث عن الاسباب الكثيرة التي دعت النظام السعودي ليقرر مثل هذه العودة المفاجأة والتي لا تخلوا من ريبة!! لكان قد توصل الى نتيجة عادلة وعلم (ان لم يكن قد علم بعد) ما عاناه العراقيين من تأمر الارهاب السعودي على الشعب العراقي في تصديره الانتحاريين من السلفيين والوهابيين الى العراق في محاولة لقتل شعبنا وبهدف اسقاط الحكومة الشيعية، ولكان قد برهن ألاخ المحررعلى حياديته ومهنيته وعدالة موقفه من قبل شعبنا العراقي البطل. ولكن ما ذكره الكاتب من تفسيره لعودة السعودية غير المتوقعة لمصالحة العراق، مفسرا ذلك: "بسبب تنافس قطر مع المملكة السعودية من اجل (الفوز) بصداقة العراق؟؟!!"، فان ذلك بالتأكيد لم يكن سببا حكيما أو مبررا لتبني موقفا أخويا من قبل النظام السعودي الذي اتسم بالعدوانية دائما ضد العراق.
والدراسة البحثية هذه هي محاولة لتحليل الواقع لما تعيشه المملكة اليوم من معضلات ومحاولة تسليط الضوء على ما تعانيه من ظروف لا تحسد عليها منذ الانفجار البركاني للربيع العربي، وتداعياته التي هي من بين الاسباب التي جعلت المملكة تضطر الى اتخاذ خطوة التقارب مع العراق، وان كان ذلك قد جاء وكما يقول المثل العراقي الشعبي، (بعد خراب البصرة)...!
فالربيع العربي لم ينته بعد. فهو غضب عقود من القمع والفساد والاستبداد لا تزال تنوء بحملها المعارضة في أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي لم يخمد اوارها بعد. ولكن كما الانتفاضة التي تتشكل في لحظة ثورية، كانت قوى الثورة المضادة هي الاخرى قوية وخبيثة ومستميتة. حيث ان تلك ألأنظمة الراسخة أطلقت مجموعة من التدابير الرامية الى سحق الربيع العربي أو التقليل من تأثيره المحتمل على الاوضاع الراهنة السياسية والاقتصادية. فالنظام السعودي والمعروف تقليديا بحذره الشديد , لم يبالي في شق الكفن والقيام بالتدخل علنا في تلك الاحداث لدعم انظمة مصر والبحرين والاردن والمغرب. وبالتأكيد لم يكن للنظام السعودي تأثير يذكر على الاحداث الساخنة وكما كان يتوقع، اذ لم تشفع له الاموال الطائلة التي انفقها من اجل هدفه الفاشل ذاك.
فرياح الاجتياح ثورة مستمرة في الشرق الأوسط، والمملكة العربية السعودية تواجه ضغوطا هائلة على توازناتها التقليدية الحاكمة. وبالتالي فمن الأهمية بمكان فهم إمكانيات وحدود قدرة النظام الملكي على التكيف مع هذه التحديات المتزايدة.
فهناك عوامل عدة تشير إلى أن الاضطرابات الاجتماعية في المملكة ستظل محدودة إلى جيوب صغيرة في المستقبل القريب. و مع ذلك، فإن العديد من العوامل الكامنة وراء عدم الاستقرار تنمو أكثر وضوحا.
ماالذي يجري في المملكة؟
جاء فيه:Bruce Riedel" برجنيف في الحجاز"" في مقال كتبه بروس ريديل وبعنوان: "العائلة المالكة السعودية خائفة جدا، جدا. فأزمة القيادة قادمة لا محالة. والملك معتل الصحة وخليفته، ولي العهد الأمير سلطان، في حالة صحية أسوأ من ذلك. وألامير المتشدد نايف بن عبد العزيز، يهيئ لاستلام العرش. فكما أنها واحدة من الملكيات المطلقة في الماضي، يبدو أن العائلة السعودية اليوم تمثل جميع ما يقاتل من اجله الربيع العربي: مجتمعات مغلقة مع توزيع الثروة بشكل غير متكافئ، أقليات مكبوتة تعيش داخل حدود مصنعة؛ وتعاطفا إسلاميا قويا عبر أراضي المملكة، وصراع كامن على السلطة بين السنة والشيعة أصبح جزءا من نسيج البلاد، ناهيك عن سلسلة من الدول المجاورة التي تكافح لدرء الثورات التي يمكن أن يكون لها تأثير العدوى وبسهولة."
وأضاف الكاتب:" كما ويجب علينا الحرص على عدم جعل مملكة آل سعود خارج الموضوع. فهم من بين أكثر دول العالم الناجين، والذين أثبتوا جدواهم. فمملكتهم الأولى استمرت من 1744، عندما تحالفوا مع مؤسس الحركة الوهابية، محمد بن عبد الوهاب حتى 1818، حينما قام الجيش العثماني المصري بتدميرهم. والمملكة الثانية سيطروا فيها على نجد، والواقعة في وسط شبه الجزيرة العربية،من 1824 حتى -1891. أما المملكة الحالية فقد بدأت حينما سيطر ابن سعود على الرياض في 1902، وتم تعزيزها بعد الحرب مع اليمن في 1930. فآل سعود هم:فتيان العودة". (2).
كما وان "مارتن اندايك" نائب الرئيس ومدير صحيفة الواشنطون بوست للعلاقات الخارجية، يذكر في مقاله الاسبوعي في العدد الصادر في نيسان - 4 - 2011 وبعنوان (مشكلة أوباما مع المملكة العربية السعودية) قائلا:
"هناك، في المملكة العربية السعودية، ربما لم يعد ملكها المريض عبد الله (87) عاما بقادر على الحصول على نوم كافي نتيجة تلك الاحداث المرعبة. وكيف يمكن ان يغمض له طرف وهو يرى لهيب عدم الاستقرار والاضطرابات تلعق كل الحدود من حوله. ففي الجنوب، اليمن ينهار، لصالح أعداءه في تنظيم القاعدة. وفي الشرق، حيث كانت الغالبية الشيعية في البحرين في حالة من التمرد من اجل حقوقها الدستورية، إلا أن عبد الله أرسل قواته المسلحة لقمع التظاهرات السلمية لمنع إيران من إقامة "مخلب قط" على الجانب العربي السني في الخليج [الفارسي]. وفي الشمال، يرى الملك عبد الله ان الشيعة في العراق تهيمن على الحكومة. وفي الغرب، فإن غالبية الفلسطينيين تطالب الملك الأردني ان يجعل من الاردن بلدا دستوريا. وفي الوقت نفسه، يجد ملك السعودية ان الرئيس المصري حسني مبارك، والذي قد كان الدعامة السنية الأخرى للاستقرار الإقليمي، وقد أطيح به.
فهناك أزمة في السياسة الاميركية في الشرق الاوسط. فلأسابيع، كانت إدارة الرئيس أوباما منشغلة في محاولة لتجنب وقوع كارثة انسانية في شمال أفريقيا. ولكن، على الجانب الآخر من المنطقة، وفي شبه الجزيرة العربية الغنية بالنفط، كانت هناك مسألة ذات أهمية استراتيجية وحيوية تنتظر اهتماما عاجلا من قبل واضعي السياسات الدولية."(3).
فتأريخيا، اعتمد ملوك السعودية في أوقات الشدة، على الادارات الأميركية لضمان أمنهم الخارجي. ولكن في هذه اللحظة و الأزمة على اشدها، يكاد عبد الله ان يصاب بالانهيار وهو يرى أن الرئيس أوباما يشكل تهديدا لأمنه الداخلي. فهو يخشى انه في حالة توسع نطاق التمرد، فسوف يطالبه اوباما بترك منصبه، تماما كما فعل مع حسني مبارك، وقد كان هو الاخر صديقا ولأمد طويل للولايات المتحدة. ونتيجة لكل ذلك، يجد عبد الله نفسه بالتالي مضطرا لبذل ترتيبات من اجل دعوة القوات الباكستانية لدخول مملكته عند الحاجة لقمع المظاهرات الشعبية ضده. لقد كان الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري أول رئيس دولة أجنبية أعلن عن حضوره من الباكستان الى المملكة العربية السعودية للاشتراك في تشييع جنازة ولي العهد الأمير سلطان الذي توفي في خريف 2011. وقد رافق الرئيس الباكستاني، رئيس هيئة أركان الجيش، الجنرال أشفق برويز كياني، الذي يعتبر السلطة الحقيقية في البلاد. إذ لم يكن الأمر مفاجأة أن يحضر زرداري وكياني وباندفاع لتقديم تعازيهم لعائلة آل سعود. فبين الباكستان والمملكة العربية السعودية علاقة حميمة ومنذ فترة طويلة. وهذه العلاقة العسكرية الاستراتيجية العميقة ولعقود من الزمان تعتبر من التحالفات الأكثر ديمومة في العصر الحديث. واليوم، قد يكون لديهم شراكة غير المعترف بها نوويا لتزويد المملكة برادع نووي في غضون فترة قصيرة، إذا دعت الحاجة من أي وقت مضى. وحري أن نفهم العلاقة السعودية - الباكستانية لنفهم مستقبل كلا البلدين، ونفهم التوازن النووي في كل من الشرق الأدنى وجنوب آسيا، وكذلك الأزمة في باكستان والمملكة العربية السعودية اليوم.(4).
والحقيقة أن المملكة العربية السعودية تجنبت إلى حد كبير موجة الثورة التي تجتاح منطقة الشرق الأوسط. كما وأنها نجحت في الحد من إلاصلاحات لأن لديها العديد من الركائز الشرعية الداخلية. ولكنها، لا تزال تواجه تحديات عدة، أبرزها ازدياد أعداد الشباب، كما وأن البطالة المتفشية بين الشباب كبيرة في البلاد.
وهناك أيضا معارضة القوى التي تؤثر على الإصلاح في المملكة العربية السعودية: فوجود علماء الدين، الذين هم أبعد ما يكونوا عن الحيادية، فضلا عن ضغوط حركة الصحوة الاسلامية ألاكثر راديكالية ضد النظام في حثه ليكون أكثر حزما في تطبيق الشريعة الإسلامية. كما وهناك أيضا مجموعة صغيرة من النخبة، الذين شجعهم مناخ التغيير للضغط من اجل الاصلاحات.(4).
وعلى ما يبدوا أن هناك مخاطر محتملة لآل سعود عند دعمهم المؤسسة الدينية وبشكل أكبر مما ينبغي. فكثيرا ما كانت العلاقة متوترة بين السعوديين ورجال الدين، ولا سيما من قبل أجنحة مجتمع علماء الدين ألذين يعتبرون ألاكثر راديكالية، وقد قاموا في الماضي بدعم التشدد، والتشكيك في مصداقية دور العائلة المالكة. ومن الملاحظ، أن في العاصمة رياض، هناك قلق حول احتمال تجدد موجة الإرهاب المحلي. ففي الوقت الراهن، وعلى الرغم من أعتبارالرياض تنعم بالديمقراطية، ولكن بقدر ما لا يزال التهديد قائما.
كما وأنه تاريخيا أيضا، أن النظام الملكي السعودي كان يلجأ الى نظريتين لإدارة الأزمات المشروعة: أولهما استخدام الهبات السخية و"شراء ذمم" السكان، والثانية: هي التركيز على مساحات اجتماعية وتربوية كبيرة من اجل علماء الدين. وقد استخدمت الاستراتيجية الأخيرة كاحدى الوسائل الهامة منذ أزمة المسجد الحرام عام 1979. ونتيجة لذلك، فالتركيز على محور التعليم والمواد الدينية، كان على حساب العلوم والرياضيات، وغيرها من المواضيع والتي تؤثر على التوازن بين العرض للعمالة والطلب في المملكة. و كان رد فعل النظام الملكي السعودي للربيع العربي من خلال العودة إلى التوازن التقليدي، في اختيار العلماء وتوزيع المال على الجمهور. في الوقت نفسه، لم يبالي النظام في ان يبالغ في ردة فعله وعلى وجه التحديد من خلال تصرفه خارج المملكة في ارسال القوات المسلحة السعودية الى البحرين لقمع الانتفاضة السلمية هناك، ليبرهن لنفسه وعلى ما يبدو، سيطرته داخليا، بعد ان اقتصرت الاحتجاجات الصغيرة على المناطق الشيعية في شرق المملكة.
ويذكر "مايكل دوران"، أحد المحاضرين في الندوة التي أقامها (مركز سابان في بروكلينز ) في حزيران- 28- 2011:
"أن النظام الملكي السعودي حتى الآن قد استفاد من أساليبه المجربة مع المنتفضين. فبالإضافة إلى الاستراتيجيات التي مارسها وسبق ذكرها أعلاه، كان النظام قادرا على تقسيم حركات الإصلاح المختلفة التي تطالب بنتائج مختلفة جدا من قبل المحتجين، وفي نفس الوقت ألاسائة الى سلوك المتظاهرين الشيعة من خلال قرع طبول الاعلان عن التهديد الإيراني وبما من شأنه تشويه حقيقة ألمعارضة الشيعية ومطالبها الدستورية!!".(5).
أما من حيث العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية، فالفترة هذه اتسمت بالتوتر الشديد بين البلدين. فالنظام السعودي يريد من الولايات المتحدة أن تكون "قوة الوضع الراهن" في الشرق الأوسط، ولكنه يشعر ان الولايات المتحدة لم تلعب هذا الدور. حيث اعتبرت الحكومة السعودية أن في غزو ادارة بوش للعراق في عام 2003، قد مارست الولايات المتحدة صفتها "كقوة ثورية"، وهي تعتقد أن إدارة أوباما قد ابتعدت عن هذا النوع من السلوك. ولذلك، فقد كان الدعم الذي تقدمه إدارة أوباما في نهاية المطاف للربيع العربي، فيه من الدهشة للنظام السعودي ما جعل حالة التوتر والتفاقم كبيرا بين واشنطن والرياض.
والخلل في هذا التقييم السعودي، ووفقا لهذه اللغة، هي أن الولايات المتحدة لم تقرر فعلا أن تكون قوة مناهضة للوضع الراهن. وقد دفعت الولايات المتحدة ضريبة كلامية لإرساء الديمقراطية ولكن سياساتها وإجراءاتها كانت مختلفة ومحسوبة في كل من البحرين، واليمن، وسوريا مما كانت عليه في مصر وليبيا.
وخلص المتحدث الى الإشارة إلى أنه في حين أن هناك اختلافات في وجهات النظر بين الحكومتين السعودية والأميركية فيما يتعلق بالأحداث الراهنة في المنطقة، ولكن هناك أيضا مصالح مشتركة كبيرة بينهما. فعلى سبيل المثال، أن كل من الولايات المتحدة و السعودية لديهما مخاوف مشتركة حول تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية والنفوذ الإيراني في المنطقة. ويضيف المحاضر ألاخر في الندوة تلك "روجر هيرتوك":
"باستثناء بعض الأحداث الكارثية، فالعلاقة القديمة بين البلدين سوف تتم اصلاحها بنفسها".(6).
ألمعضلات السعودية وأسباب إلاستسلام للعراق (الشيعي):
تذكر الصحفية "ليا نولان" من معهد برووكنكز: "أن ادارة الرئيس اوباما تواجه معضلة شائكة مع النظام السعودي. فالمملكة هي المنتج الأكبر في العالم للنفط والوحيدة في العالم التي تمتلك ما يكفي من الطاقة الانتاجية الفائضة في التحكم في ارتفاع معتدل في أسعار النفط. ويمكن أن يؤدي عدم الاستقرار في المملكة الى حالة من الذعر في أسواق النفط وصدمة نفطية بامكانها أن تضع حدا للانتعاش الاقتصادي الأميركي الذي يأمل الرئيس اوباما من خلاله الى اعادة انتخابه لدورة رئاسية ثانية. والجدل في ذلك قادر على منح "استثناءا" للمملكة السعودية من قبل إدارة أوباما لتحشيد الحقوق العالمية. وفي الواقع، فإن الانتقادات اللينة التي واجهتها السعودية في قمع قواتها للشعب في البحرين تشير إلى أن هذا قد أصبح فعلا سياسة الولايات المتحدة من اجل النظام السعودي.
فبعد مساعدة العاهل السعودي في إقامة جدار على نحو فعال ضد موجات المد السياسي التي تجتاح العالم العربي، فان ذلك لا يعتبر حلا على المدى البعيد. فإذا كان هناك شيء واحد يمكننا التنبؤ به الآن مع بعض الثقة، هو أن أي نظام عربي استبدادي لا يمكن أن يبقى بمأمن عن مساءلة الحكومة فيما يخص مطالب شعبه من أجل الحرية السياسية. ومما لا شك فيه، أن 100 مليار دولار على شكل إعانات من القصر الملكي السعودي، في نفس الوقت، بالامكان تأجيل ولبعض الوقت وعود بطرح 60000 وظيفة لتنفيذ مطالب الشباب السعودي العاطلين عن العمل. ولكن رغم كل ذلك، فقد تم اثبات ان الحرية السياسية، والتي تنتقل عبر الحدود بواسط كيبل التلفزيون والانترنت، هي فكرة مغرية. وفي نهاية المطاف، فإن ذلك لا يستطيع أن يخفف من الرشاوى الاقتصادية أو من قمع الشرطة للمنتفضين."(7).
وتستطرد الصحفية في الحديث لتقول:
والنظام السعودي لا يزال هشا. وتتركز السلطة في يد الملك وإخوته، الذين هم شيوخ ومرضى. وشرعية أسرة آل سعود تعتمد في جزء كبير ومهم على اتفاقية لهم مع رجال الدين الوهابية الأصولية التي تعارض بشدة الإصلاحات السياسية الأساسية، مثل المساواة في حقوق المرأة. فضلا من ان التوترات الهيكلية العميقة التي ولدتها احداث القرن 21 في نخبة تأثرت بالحياة الغربية وقد عاشت داخل بنية تمتد 15 قرنا في هيكل المجتمع السعودي بعد ان تم اعدادها على مدى عقود من خلال تدفق الثروة النفطية. فعندما يبدأ هذا العقد الاجتماعي الغريب، معركته، فإنه سرعان ما يكون قابل للتمزق تماما. وأكثر من ذلك , ففي الربع الشرقي من المملكة، بالقرب من البحرين، حيث توجد معظم احتياطيات النفط السعودي، تجلس ألاقلية الشيعية المضطربة وقد تعرضوا للمعاملة كمواطنين من الدرجة الثانية على مدى عقود طويلة.
وحتى لو كانت إدارة أوباما وحدها تميل لمفهوم الرحيل عن الازمة بما فيه الكفاية، فإنه لا يمكنها القيام بذلك ولأسباب أخرى. فالسعوديون يسعون لإقامة الجدار وراء حدودهم، ليس فقط عن طريق قمع التمرد في البحرين، بل أيضا من خلال الإصرار على أن الملك الأردني لم يبدأ في برنامج الإصلاح الذي وعد به شعبه. وفي الواقع، أن عبد الله يعتزم جعل استثناءا بالنسبة لجميع الملوك والشيوخ السنة في الجوار من المملكة. وقد ينجح ذلك لبعض الوقت،لكن عبد الله يكون في نفس الوقت قد أحدث كسرا في السد. لإن ذلك يمكن أن يوقد نار الطائفية بين السنة والشيعة، وبين العرب والإيرانيين من جانب، وصراع عربي - إسرائيلي من جهة أخرى. وهذا يمكن أن يعني نهاية الحلم الامريكي في الشرق الاوسط.
ولهذه الأسباب جميعا، فإن الرئيس أوباما في حاجة ماسة إلى التفاوض على اتفاق جديد مع الملك عبد الله. وعليه ايجاد وسيلة لإقناعه أن في تحديد خارطة طريق تقود إلى الملكيات الدستورية في جوار المملكة، وأخيرا في المملكة العربية السعودية، هي الطريقة الوحيدة الفعالة لتأمين مملكته ومصالح رعاياه. وعبد الله كان على استعداد لإجراء إصلاحات هامة في الماضي. ولكن إذا كان الملك قد أقتنع للشروع في طريق الاصلاحات السياسية مرة أخرى، فأن عليه معرفة ان الولايات المتحدة سوف توفر من اجل دعمه شبكة لسلامة أمنه، وليس لتقويضه. وأن الولايات المتحدة سوف لن تعقد اتفاقا مع أعدائه الإيرانيين على حساب السعودية.
أن اتفاقا كهذا سيكون من الصعب التفاوض عليه حتى في أفضل الأوقات. اذ لا يمكن حتى ألتطرق اليه في الظروف الراهنة بين الرئيس والملك عبد الله ما لم يتم إستعادة تأسيس الثقة بينهما. فمع ألازمة الحادة في الميزانية في الداخل والاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط، يصبح مفهوما أن أوباما لديه القليل من الوقت للاهتمام الشخصي بملك لا يأتي اليه بشكل طبيعي. ولكن المسألة ليست مجرد بقاء عبد الله على قيد الحياة وقد أصبح على المحك، اذ يمكن لثورة في المملكة العربية السعودية أن تغرق رئاسته في امريكا". (7).
وباعتقادنا، أن الأزمة القادمة في المملكة العربية السعودية في نهاية المطاف، سوف تنبثق على الأرجح من داخل مؤسسة علماء الدين انفسهم نتيجة لاختلاف وجهات النظر مع النظام الى درجة من المتوقع نشوء انشقاق. كذلك أن على السعودية ان تقلق كثيرا في حالة رفض الملك الجديد مواصلة الإصلاحات التي بدأها عبد الله، حيث سيكون من شأن ذلك فرصة للشباب السعودي لاعلان الاضطرابات من جديد. وجدير ان تتركز الاصلاحات على التعليم وخصوصا ان النظام السعودي أدرك أن ذلك أمر حاسم لفرص العمل والاستقرار الاجتماعي.
وخلال الاحداث، بينما كان اهتمام الولايات المتحدة والاهتمام الدولي يتركز في مكان آخر من المنطقة والى حد كبير، وخصوصا في ليبيا، كان قمع القوات السعودية العنيف ضد المحتجين الشيعة سلميا في مملكة الجزيرة الصغيرة، البحرين، يشكل تهديدا أكبر لاستقرار المنطقة بأسرها. فالاوضاع في البحرين عانت كثيرا من توترات مضنية وطويلة نتيجة استخدام النظام السعودي العنف المفرط ضد شيعة البحرين الذين يشكلون الغالبية المطلقة للشعب البحريني. فالعداء الطويل والتنافس بين السعودية وإيران، يكاد يقود الى حرب قادمة في المنطقة. وسيناريو محتمل كهذا، من شأنه ان يجذب الولايات المتحدة حينما يكون حلفائها الرئيسيين في المنطقة، خصوصا المملكة العربية السعودية، واقعة تحت ضغوط شديدة. وعليه، ينبغي اتخاذ إجراءات عاجلة لتهدئة الوضع في البحرين وخلق الثقة الضرورية بين الحكومة والمعارضة لبدء حوار وطني تأخر كثيرا لرسم مستقبل البلاد.
ومن الامور المثيرة للقلق، أن يصف مسؤول رفيع في السعودية ظل مجهول الهوية، أن مهمة القوات السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وغيرها لدعم قوات الامن البحرينية بأنها "مهمة مفتوحة". وقد أدت حالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور لحملة من المداهمات للمنازل وقد شملت الاعتقالات قادة أحزاب المعارضة الرئيسية، فضلا عن نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين الآخرين. كما أن هناك مخاوف متزايدة على أن هذه القوات الأمنية مجتمعة تستخدم القوة المفرطة وارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي والقانون الإنساني. (8)
لماذا العلاقة مع العراق الان؟:
من خلال استقراءات الاوضاع السياسية للنظام السعودي والمنطقة، باعتقادنا يمكن التوصل الى مجموعة من الاسباب الرئيسية لهذا التقارب السعودي مع العراق ومن أهمها:
1- النجاحات التي حققتها السياسة العراقية بقيادة الاستاذ المالكي على الصعيد الداخلي والخارجي وبالخصوص فيما يتعلق بسحق ارهاب القاعدة والسلفيين في الداخل، كذلك فيما أظهرته النتائج الناجحة من خلال الخطى السياسية الحكيمة التي تبنتها حكومة المالكي على المستوى العربي والعالمي في الاستقرار السياسي والاقتصادي رغم التحديات الداخلية والخارجية والتغير الحاصل لصورة العراق وسمعته الدولية والتي ظلت مشوهة ولزمن طويل نتيجة حماقات وسوءات النظام المقبور.
2- الفشل الذريع الذي مني به النظام السعودي في زحزحة النظام الديمقراطي (الشيعي) في العراق وخيبة أمل المملكة باعادة الحكم السني كما كانت تأمل مع بقية دول الجوار من خلال الرهان على شلة العملاء البعثيين في العراق وفي الاردن.
3- فشل السياسة السعودية في احداث تغيرات حقيقية فيما يتعلق بمحاولاتها بسحق تطلعات الربيع العربي او التقليل من اهميته. فقد كانت السعودية تمني نفسها في الابقاء على الحكومات التي اسقكتها ثورة الربيع العربي في كل مكان.
4- تمزق نسيج العلاقة الطويلة القائمة بين المملكة والولايات المتحدة بما جعل سياسة النظام السعودي أكثر تخبطا وارتباكا، وقد زاد من عماها تورطها في أزمة البحرين وتلقي المملكة العجوز استمرار الطرق من على الرأس نتيجة الضغوط الاعلامية.
فالنظام السعودي بدأ ومنذ 2003، بشن هجومه اللاانساني الغادر في مضامينه وطبيعته واساليبه، ضد العراق للاطاحة بالحكم (الشيعي) في محاولات ارهابية استشهد فيها عشرات الالوف من شعبنا الاشم، وقد أطفأ الله تعالى وبحمده، كيدها وأخمد أوارها، فعادت الى نحور قادة النظام السعودي بالخذلان المبين. فبعد حوالي تسع سنين عجاف منذ سقوط نظام صدام، مضت المملكة العليلة في تحشيد الاموال والخطط والانتحاريين وارسالهم الى العراق لقتل الشعب العراقي في محاولات لاسقاط حكومة المالكي. وفي الوقت الذي كان فيه السعوديون يحاولون القضاء على شعبنا العراقي، كانت السعودية تعاني من مشاكل كبرى من بينها انتفاضات داخلية تواصلت مع الربيع العربي للشعب السعودي مطالبا بحرياته السياسية ولتوفير فرص العمل في البلاد. من جانب اخر، فلا تزال تداعيات الازمة التي خلقها التدخل العسكري للملكة ومجلس التعاون الخليجي في البحرين، لسحق الانتفاضة السلمية حيث الاغلبية الشعية هناك، في نفس الوقت اصرارالمملكة على اثارتها المشاكل مع ايران، وتدهور علاقتها الاسطورية مع حليفها الاوحد، الولايات المتحدة، توقع الكثير من المحللين السياسيين أن سلوك المملكة ذاك سوف يقودها الى خسارة كبرى في الداخل والخارج وسيغرقها أخيرا في مستنقع الطائفية. فالنظام السعودي الذي كان قد غط طويلا في نوم عميق، وسمح لنفسه ان يراوده حلم كاذب لغد مجهول، متناسيا ان كل من تمادى وغره الدهر، فالايام كفيلة بتأديبه، يبدوا انه قد فاق الان من حلمه، وصحى على دنياه، ليجد ان العراق على عكس ما كان يخطط له. وجد العراق يزداد سموا ورفعة بين دول المنطقة والعالم. كما وأكتشف أن محاربة العراق بتلك الدرجة من الخبث والحقد والضغينة لمجرد أن الاغلبية الشيعية المسلمة في العراق استطاعت ان تمسك بزمام الحكم، وتتقاسم مع اهلنا وشعبنا السنة، رغيف الخبز بكرامة، فأن لا جدوى من استمرار الارهاب ضد العراق الذي استمر شاقا طريقه رغم انف السعودية وغيرها وفي نجاح مطرد في سياساته. فكانت النتيجة، أن النظام السعودي الطائفي الغادر، نكس على رأسه. ولم يكن امامه سوى طريقين: فأما ان يستمر في عدوانيته للشعب العراقي، وبذلك فالسعودية تعجل في قبر النظام الملكي الخائر واحتمالات سقوطه بشكل اسرع مما يمكن تصوره. واما ان يبادر الى رفع بيرق الاستسلام صاغرا، وهذا ما حصل.
والهدوء الذي يسود المملكة العربية السعودية هو نتيجة لعدة عوامل، بما في ذلك الخوف من مخاطر حدوث فراغ سياسي قد يطلق العنان. والأهم، هو الخوف من السلطة التي تستخدم القوة مع المتظاهرين. كما وان المملكة تستخدم أيضا ثروة واسعة لشراء ذمم المعارضين. ففي منتصف شهر مارس- مايس2011، عندما شعر القادة السعوديين أن بعض المواضيع المضطربة بدت وكانها قد تقوم بتنظم أنواع جديدة من تلك الاحتجاجات التي أطاحت بالأنظمة في تونس ومصر، قام القادة السعوديون وبشكل عاجل الى أعلان، أكثر من 100 مليار دولار من اجل تقويض قوات المتظاهرين. فالنظام السعودي ومنذ فترة طويلة يتقن حرفة استخدام ثروته النفطية الهائلة لاغراء المواطنين من نواحي اقتصادية وخدمات اجتماعية في مقايضة الهدوء السياسي.
والنخبة الحاكمة تعتمد أيضا على ألمنشأة الدينية في البلاد للحصول على دعم أيديولوجي، أما رجال الدين فقد وقفوا بدعمهم وراء العائلة المالكة. وأتهم العلماء دعاة الديمقراطية بأنهم عملاء للإمبريالية الغربية. ومن الصعب قياس مدى تأثير رجال الدين للدفاع عن الوضع الراهن. وبصرف النظر عن الأسرة الحاكمة، فالطبقة المميزة من علماء الدين لديها الكثير لتخسره عندما تقرر التراجع عن دعم المملكة. فالنظام ليس فقط يعتمد عليها للحصول على الدعم، بل وأعطاهم احتكارا فعليا فيما يتعلق بالمناقشات مع الشعب. وهناك عدد قليل من الأصوات البديلة ذات مغزى في المجال العام، وليس لأن البدائل غير موجودة، ولكن بسبب أنه قد تم إسكاتهم إلى حد كبير بطريقة ما. والنتيجة هي أن هناك مبالغة في بروز دور رجال الدين والسلطة.
فحتى هذا اليوم، ما تزال الانباء العالمية ترد عن تداعيات أزمة البحرين التي فجرها التدخل العسكري السعودي هناك. فقد كتبت الصحفية "برندا بوسر - سودر" وبتاريخ 2 مارس 2012، وبعنوان"المراقبون يحثون البحرين على رفع القيود عن فيزا حقوق الإنسان أولا" جاء فيه:
"أن منظمة حقوق الإنسان أولا، جنبا إلى جنب مع غيرها من جماعات حقوق الانسان مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، حثت حكومة البحرين على رفع القيود على تأشيرات الدخول بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في مراقبة الاضطرابات الجارية في البحرين. فقد تم تقييد تأشيرات دخول المراقبين لمدة أقصاها خمسة أيام، والذي اعترضت عليه الجماعات. وفي رسالة وجهتها المجموعات إلى وزير البحرين لحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، وجاء فيها، "نحن نعتبر أن الحد الأقصى المفروض على مدة إقامتنا في البحرين تتعارض مع الالتزامات الشفوية التي أعطيتموها انتم وغيركم من المسؤولين خلال الاجتماعات مع ممثلينا، وللأمم المتحدة، فيما يتعلق بالسماح لوصول منظمات حقوق الإنسان الدولية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن القيام بإعلامنا عن هذه القيود حال تأريخ مغادرتنا، هو مخطط يدعو الى مزيد من مسألة وجوب التزام الملك للتفاعل معنا على أسس بناءة ".(9)
وفي مقال اخر كتبه في صحيفة "الغارديان" بتاريخ 2- 14 - 2012 "ريجارد نورتون- تيلر" وبعنوان: البحرين تتسلم معدات عسكرية من المملكة المتحدة على الرغم من استمرار الحملة العنيفة" كان هو الاخر شاهدا على اعمال العنف للجيوش السعودية ودول مجلس الخليج الفارسي ضد المتظاهرين العزل في البحرين. (10)
الخاتمة:
في خضم استيقاظ الشعوب العربية في عام 2011، أضافت أزمة البحرين الضغوط التي تعاني منها المنطقة أصلا. وقد تكون النتيجة تحول "الحرب الباردة" القائمة بين السعودية وايران الى مواجهات مباشرة وتكثيف الصراعات، وانتشارها في المنطقة.
وأزمة البحرين أظهرت أيضا محدودية نفوذ الولايات المتحدة وسلطتها في المنطقة أزاء مصالحها الحيوية. ودعت إدارة أوباما لتسريع الاصلاحات السياسية، لكن إدانتها للحملة لم تلق اذانا صاغية في المنامة. بدلا من ذلك، سعى الملك حمد في البحرين لاستشارة الموقف، ولكنه سرعان ما عاد متأثرا بنصائح المملكة العربية السعودية، الشقيق ألاكبر للبحرين. والعلاقة تزداد استياءا مع واشنطن، حذرت المملكة العربية السعودية. من جانبها، كلا من الولايات المتحدة وايران من التدخل في شؤون البحرين.
وكذلك أعطت ألازمة في البحرين أوضح الدلالات على وجود تمزق في العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة. فكلا الطرفين يناضل لإدارة التغييرات الشاملة في المنطقة، ولكن وكما يبدو أنهما على مسارات مختلفة تماما. فالمملكة العربية السعودية، وعلى وجه الخصوص، قد قررت فعلا أنه لا يمكن الاعتماد على الولايات المتحدة، وخاصة الرئيس أوباما، لحماية راسخة للمصالح المتبادلة في المنطقة، بما في ذلك حماية المملكة وبيت آل سعود نفسه. وإذا كان الحال هكذا، فأن نفوذ الولايات المتحدة بالنسبة لدعم المملكة العربية السعودية يكون كارثيا في الوقت الذي تشتد الحاجة إليه. وأذ تدخل المنطقة لفترة طويلة في عدم الاستقرار، فان خلافات حادة وعلى نحو متزايد بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية قد يكون له ضحايا أكبر من ضحايا أزمة البحرين نفسها. (8).
فمن المحتمل ان القيادة السعودية قد تستطيع جعل دول مجلس التعاون الخليجي أقل اعتمادا على قيادة الولايات المتحدة من اجل تقليل نفوذ السياسة الخارجية الامريكية في المنطقة واضعاف تأثيرها هناك. وفي جميع الاحوال، يجب على الولايات المتحدة وأوروبا وبلدان أخرى في المنطقة أن لا تتعثر دعواتهم للحد من حملة القمع الوحشي للاغلبية الشيعية التي تطالب بحقوقها في البحرين، والسعي الى ايجاد حل سياسي للأزمة هناك. والحل السياسي وحدة كفيل في منع انزلاق الشعب في البحرين الى حرب أهلية وتجنب وقوع المزيد من التداعيات الاقليمية.
الحل السلمي لقضية البحرين لا يمكن أن يتحقق على المسار الا من خلال توفير هدفين اساسيين:
أولا، إقامة هدنة على أساس إنهاء احتجاجات المعارضة، وإطلاق سراح كافة زعماء المعارضة والناشطين، والانسحاب الكامل لجميع قوات دول مجلس التعاون الخليجي من البحرين.
وثانيا، ينبغي إجراء حوار وطني محدد زمنيا لشهرين يكون قائما على أساس مبادئ التمثيل السياسي والمساءلة وتعزيز المشاركة في السلطة. كما وينبغي لهذا الحوار أيضا أن يكون بمثابة أساس لإجراء محادثات تهدف إلى تحقيق هدف بعيد المدى ل "نظام ملكي دستوري أو برلماني" في البلاد. وهو الهدف الذي وضعه الملك حمد سابقا والذي تطالب بتفعيله أحزاب المعارضة الرئيسية. فقد حان الوقت الآن لوضع جانبا الاهتمامات الطائفية والمخاوف القائمة العميقة المترسخة منذ الماضي وجعل تحقيق هذا الهدف رئيسيا بالنسبة لمستقبل البحرين ومنطقة الخليج، ومنطقة الشرق الاوسط برمتها.(11).
فعدم وجود احتجاج واسع من قبل الجماهير السعودية أوعدم الوثوق من شعبية الحكم ألاوتوقراطي الممتد طويلا أو طبيعة المجتمع السعودي المحافظة، ليس له علاقة مع شرعية العائلة الحاكمة. لأن الكثير من السعوديين، سواء أكانوا أتقياء أوغير أتقياء، فانهم يعانون من إحباطات عميقة مع حكام المملكة. ويتقاسمون نفس المظالم والاضطهاد والظلم والفساد الخانق الذي دفع المتظاهرين للخروج الى الشارع في بلدان آخرى.
وختاما، فهناك مخاطر لآل سعود في تمكين المؤسسة الدينية أكثر مما ينبغي. وكثيرا ما كانت العلاقة متوترة بين السعوديين ورجال الدين، وخصوصا من قبل أجنحة أكثر راديكالية لمجتمع العلماء. وقد دعم هؤلاء العلماء التشدد في الماضي، وشككوا في مصداقية العائلة المالكة. ومن الملاحظ، أن الرياض قلقة حول قوة احتمال تجدد موجة الإرهاب المحلي. وفي الوقت الراهن، فأنها تعتبر الديمقراطية هي التهديد ألاكثر خطورة بكثير.
وتبقى الطائفية ضد الشيعة عميقة جدا في المملكة، فالعقيدة الدينية الرسمية في البلاد تعتبر التشيع شكلا من أشكال الهرطقة الإسلامية. والاقلية الشيعية في المملكة العربية السعودية، والتي تشكل نحو 10% من السكان، تتركز في المنطقة الشرقية، وتعاني التمييز والاضطهاد بشكل كبير. ومهما كانت الحساسيات الطائفية من قبل معظم المواطنين السعوديين، فقد كانت رسالة القسوة للحملة الامنية في البحرين واضحة. كذلك هي كانت دائما حدود تسامح النظام مع المعارضة والجماهير.
ألمصادر:
) (1)Khaled Waleed. The thaw begins: "Icy relationship between Saudi Arabia and Iraq warming up", Niqash, Amman, 29.02.2012.
(2) Bruce Riedel. "Brezhnev in the Hejaz".The National Interest، August 24, 2011.
(3)Martin S. Indyk. Obama's Dilemma over Saudi Arabia,The Arab Awakening and Middle East Unrest, Middle East, Foreign Policy,The Washington Post ,APRIL 07, 2011.
* Martin S. Indyk.Vice President and Director, Foreign Policy, The Washington Post.
(4) Martin S. Indyk.Revolution in the Arab World: Political and Financial Implications. The Daily Beast, August 18, 2011.
(5) Michael Doran. Managing Reform? Saudi Arabia and the King's Dilemma, Saban Center at BROOKINGS Events. June 28, 2011.
* On June 28, 2011, the Saban Center at Brookings hosted a policy forum with Leigh Nolan, visiting fellow at the Brookings Doha Center, and Michael Doran, Roger Hertog senior fellow at the Saban Center.
(6) Roger Hertog. Managing Reform? Saudi Arabia and the King's Dilemma, Saban Center at BROOKINGS Events. June 28, 2011.
(7) Leigh Nolan. Managing Reform? Saudi Arabia and the King's Dilemma, The Brookings Institution, May 2011.
(8)Salman Shaikh.The Bahrain crisis and its regional dangers. The Brookings Institution's، March 23, 2011.
*Salman Shaikh is the Director of the Brookings Institution's Doha Center and Fellow at the Saban Center for Middle East Policy.
(9) Brenda Bowser-Soder. Observers Urge Bahrain to Lift Visa Restrictions, Human Rights First, March 2, 2012.
(10) Richard Norton-Taylor. Bahrain receives military equipment from UK despite violent
Crackdown. The Guardian, February 14, 2012.
(11) Toby C. Jones. Saudi Arabia's Regional Reaction. The Nation, August 24, 2011.
* Who teaches Middle East history at Rutgers University, New Brunswick, is the author of