الكلام في ابطال الجبر
قد تبين بطلان التفويض , وحان حين البحث في ابطال الجبر.
البرهان الاول لابطال الجبر
وهذا البرهان يتالف من عدة مقدمات هي كالتالي :
1 اصالة الوجود
ان الاصل في التحقق هو الوجود دون الماهية , لان الوجودبما هو هو يابى عن العدم , بخلاف الماهية فان حيثيتها حيثية عدم الابا عن الوجود والعدم , فاذا كان هذا حالهما فكيف يمكن ان يكون الاصيل هو الماهية ؟.
وان شـئت قلت : اتفق الحكما على ان الاصل في الواجب هو الوجود, ولكنهم اختلفوا فيما هو الاصل فـي غـيـر الـواجـب ,فـهـل الـمـجـعـول والـصادر منه , هو الوجود او الحدود القائمة به ,فالانسان الخارجي يتركب عقلا من وجود وحد له , وهو انه حيوان ناطق , فهل الصادر هو الوجود, والماهية من لوازم مرتبته , او المجعول هي الحدود بمعنى افاضة العينية لها ثم ينتزع منه الوجود والتحقق ؟.
والـتـحقيق هو الاول , لان الحدود قبل التحقق , والوجودامور عدمية ليس لها اي شان , وانما تكون ذات شان بعد افاضة الوجود عليها, فحينئذ يكون الوجود هو الاولى ,بالاصالة .
وبـعـبـارة اخـرى : افـاضة الوجود على ترتيب الاسباب والمسببات تلازم اقتران الوجود مع حد من الـحـدود الجسمية او المعدنية او النباتية او الحيوانية او الانسانية , فالحدودمجعولة بالعرض ضمن جعل الوجود.
2 بساطة الوجود
مـن الاجـزا العينية وقد برهنواعلى البساطة بما هذا حاصله : لو كان الوجود مؤلفا من جنس وفصل لـكـان جنسه اما حقيقة الوجود, او ماهية اخرى معروضة للوجود, فعلى الاول يلزم ان يكون الفصل مفيدا لمعنى ذات الجنس فكان الفصل المقسم مقوما وهذا خلف .
وعـلـى الـثـانـي : يـكـون حـقـيـقـة الوجود اما الفصل او شيئا آخروعلى كلا التقديرين يلزم خرق الـفرض ((21)) كما لا يخفى , لان الطبائع المحمولة متحدة بحسب الوجود مختلفة بحسب المعنى والمفهوم , والامر هنا ليس كذلك ((22)) .
وقد اقاموا براهين على البساطة طوينا الكلام عنها.
3 وحدة حقيقة الوجود
ان الـوجـود فـي الـواجـب والـممكن في عامة مراتبه , ليس حقائق متباينة مختلفة بحيث لا جهة اشـتـراك بينهما وان اصرعليه المشاؤون , بل هو حقيقة واحدة يعبر عنها بالابا عن العدم وطارديته لـه , وعـلـى ذلـك فـالـوجـود في عامة تجلياته حقيقة واحدة ذات مراتب مشككة بالشدة والضعف والتقدم والتاخر.
وبرهانه :
هـو امتناع انتزاع مفهوم واحد من اشيا متخالفة بما هي متخالفة من دون جهة وحدة بينها والا لزم ان يكون الواحدكثيرا, لان المحكي بالمفهوم الواحد هي هذه الكثرات المتكثرة من دون وجود وجه اشتراك بينها, فكيف يكون الحاكي واحداوالمحكي متكثرا؟.
ثـم ان لازم كون الوجود بسيطا وله حقيقة واحدة , هو ان يكون الشدة والضعف عين تلك المرتبة لا شيئا زائدا عليها,فالوجود الشديد هو الوجود, لا المركب من الوجود وشدته ,كما ان الوجود الضعيف نفس الوجود لا انه مركب من وجودوضعف .
اذا عرفت ما ذكرنا فاعلم انه اذا كانت حقيقة الوجود في كل مرتبة هو ان تكون المرتبة نفس حقيقته لا شـيـئا عارضا عليه ,وعليه يكون كل وجود في مرتبة لاحقة , متعلقا بالمرتبة السابقة غير متجافية عنها على وجه لو تخلى عن مرتبته , يلزم الانقلاب الذاتي المحال .
وبـعـبـارة اخـرى : اذا كانت درجة الوجود تشكل في كل مرتبة من المراتب واقع وجودها فلا يمكن اسناد جميع المراتب الى اللّه سبحانه والقول بانه قام بايجادها مباشرة بلا توسطالاسباب , لان معنى ذلـك عـدم كـون الـمـرتبة مقومة لحقيقة الوجود فيها وقد عرفت خلافه , فهذا البرهان يجرنا الى الـقـول بان الوجود في كل درجة ومرتبة مؤثر في المرتبة اللا حقة وان كان تاثير كل باذنه سبحانه , والجميع يستمد منه سبحانه اما بلاواسطة كالصادر الاول او مع الوسائط كسائر الصوادر.
البرهان الثاني لابطال الجبر
قـد اثـبـت الـمـحققون من العلما في مسالة ((ربط الحادث بالقديم )) ان سبب الحادث حادث وان الـمـتـغيرات والمتجددات جواهر كانت ام اعراضا, لا يمكن ان يستند الى الواجب القديم الثابت غير الـمـتـغـير, بل لابد من توسط امر مجرد بينهما يكون له وجهان : وجه يلي الرب الثابت , ووجه يلي الخلق المتجددوالمتصرم .
ومبدؤه بساطة ذاته ويترتب عليها امران :
الاول : رجوع جميع صفاته وشؤونه الى الوجود التام ,البحت الخالي عن شوب التركيب فلا يعقل في ذاتـه وصـفاته اي تركب واثنينية فضلا عن التصرم والتجدد, لان الاخير يستلزم القوة والنقص حتى يـكـتـمـل بـتجدده , وبخروجه عن القوة الى الفعلية وهذا مما ينافي بساطته الحقة , اذ كل متدرج ومتصرم مركب من حقيقة وامر طارئ عليه مضافا الى وقوعه في اطارالزمان والمكان .
الـثـانـي : ان كـل مـا يـصدر عن البسيط فلابد ان يصدر عن حاق ذاته وصرف وجوده , لعدم شائبة التركيب فيه حتى يصدرالشي عن بعض الذات دون الاخر.
اذا عرفت هذين الامرين :
فـاعـلـم ان مـعـنـى ذلك هو امتناع صدور المتصرمات والمتجددات عن ذاته بلا واسطة والا يلزم الـتـصـرم والـتغيروالتجدد في هويته الوجوبية البسيطة , لان سبب الحادث حادث وسبب المتغير مـتـغـيـر, ومـا ربـمـا يـقال : من ان المصحح لصدور المتغيرات والمتجددات المتكثرة عن الذات البسيطة هو توسط الارادة بينه سبحانه وبين الصوادر, غير تام .
لان ارادتـه سـبحانه باي معنى فسرت , عين ذاته وليست زائدة على الذات , لاستلزامه تصور وجود اكمل منه تعالى , فمايصدر عنه بلا واسطة يمتنع ان يصدر عن ارادته دون ذاته , اوبالعكس .
وبـالـجـملة فصدور المتغيرات عنه سبحانه يستلزم حدوث القديم او قدم الحادث , ثبات المتغير او تغير الثابت , فلا محيص ان يكون المؤثر فيها غير الذات وهو عين نفي الجبر ونفس الاعتراف بان هنا مؤثرا ولو ظليا ورا الذات .
البرهان الثالث لابطال الجبر
قـد ثـبـت في محله وجود الخصوصية بين العلة والمعلول ,بمعنى انه يجب ان تكون العلة مشتملة عـلـى خـصوصية بحسبهايصدر عنها المعلول المعين , والا يلزم ان يكون كل شي علة في كل شي , ولازم ذلـك ان لا يـصـدر مـن الـبسيط الواحد الا الواحد, اذ لو صدر شيئان متغايران لاقتضت كل خصوصية تركب الذات البسيطة من شيئين وهو محال .
وان شئت قلت : انه سبحانه هو البسيط غاية البساطة , لاتركب في ذاته ولا هو ذو اجزا فلا جنس ولا فـصل له ولا مادة ولا صورة , عينية كانت او ذهنية , ولا هو متكمم حتى يتالف من الاجزا المقدارية , فـهـذا الوجود البحت البسيط يمتنع ان يكون مصدرا للملك والملكوت والمجرد والمادي , والا لزم اماصدور الكثير من الواحد البسيط وهو يلازم اما بساطة الكثير اوتكثر البسيط.
ومـا ربما يقال من ان القول بوجود الخصوصية يختص بالفواعل الطبيعية حيث ان بين الما والارتوا رابـطـة خاصة ليست موجودة في غيره واما المجردات فلم يدل دليل على لزوم اعتبار الخصوصية غـيـر تـام لان الـقـاعدة عقلية والتخصيص فيها غير ممكن وتوسيط الارادة بين الذات والعقل غير نـاجـح ,لـما عرفت من رجوعها الى ذاته فلو صدر المتغيرات والمتكثرات عنه سبحانه فكل يقتضي خصوصية مستقلة فيلزم وجود الكثرات في ذاته سبحانه .
ولا تـتوهم ان معنى ذلك هو التفويض والاعتراف بالقصورفي قدرته سبحانه , واغلال يديه كما هي مـزعـمـة الـيـهـود لماسيوافيك من ان جميع المراتب العالية والدانية مع كونها مؤثرة في دانيها, مـتـدلـيـات بـذاتـه , قائمة به تبارك وتعالى , كقيام المعنى الحرفي بالاسمي والاعتراف بالدرجات والمراتب , وان كلا يؤثر في الاخر لا يستلزم شيئا من التفويض .
البرهان الرابع لابطال الجبر
قـد عـرفـت ان حـقيقة الوجود حقيقة واحدة ذات مراتب وليست المرتبة سوى نفس الوجود, وان الشدة والضعف يرجع في واقعها الى الوجود, فاذا كانت حقيقة الوجود كذلك فلا يصح ان يكون مؤثرا في مرتبة عليا كالواجب , دون المراتب الدانية مع وحدة الحقيقة .
ومـا ربما يقال من ان التاثير من لوازم المرتبة الشديدة دون الضعيفة , غير تام , وذلك لما مر من ان الـشـدة لـيـسـت الا نفس الوجود لا امرا زائدا عليه , فلو كان الوجود الشديد مؤثرا فمعناه ان حقيقة الوجود هي التي تلازم التاثير, فاذا كان كذلك فالوجود يكون مؤثرا في جميع المراتب عالية كانت او دانية ,ولاجل ذلك قال الحكما: ان حقيقة الوجود عين المنشئية للاثار ولا يمكن سلبها عنه , فسلب الاثار ولو في مرتبة من المراتب غير ممكن لاشتمالها على حقيقة الوجود وهو خلاف المفروض .
الـى هنا تم الكلام في ابطال الجبر والتفويض , بقي الكلام في اثبات المذهب المختار, اي الامر بين الامرين , والمنزلة بين المنزلتين .
مذهب الامر بين الامرين
اذا ظـهـر بـطـلان كلا المذهبين فتثبت صحة القول بالامر بين الامرين , وذلك لما ظهر من انه لا يـصح استقلال الممكن في الايجاد كما لا يمكن سلب الاثر عنه , فالجمع بين الامرين يقتضي القول بـالامـر بـيـن الامـريـن , وهـو ان الـمـوجـودات الامـكانية موجودات لا بالاستقلال بل استقلالها وتاثيرهاباستقلال عللها اذ لا مستقل في الوجود والتاثير, غيره سبحانه .
وان شـئت قـلت : ان وجوداتها اذا كانت عين الربط والفقروالتدلي والتعلق , فتكون اوصافها وآثارها وافعالها متدليات وروابط ففاعليتها بفاعلية الرب , وقدرتها بقدرته , فافعالهاوارادتها مظاهر فعل اللّه وقدرته وارادته وعلمه .
ويرشدنا الى ذلك الذكر الحكيم يقول سبحانه : (وما رميت اذ رميت ولكن اللّه رمى ) ((23)) .
اثـبـت سـبحانه الرمي للنبي (ص ) حيث نفاه عنه , وذلك لانه لم يكن الرمي من النبي (ص ) بعونه وحـولـه بـل بـحـول اللّه تـعالى وقوته , فهناك فعل واحد منتسب الى اللّه سبحانه والى عبده ,وقال سبحانه : (وما تشاون الا ان يشا اللّه ان اللّه كان عليماحكيما) ((24)) .
فـاثبت سبحانه المشيئة لنفسه حيث كانت لهم , وجه ذلك ان هنا مشيئة واحدة منتسبة الى العبد وفي الوقت نفسه هومظهر لمشيئة اللّه سبحانه .
ان الـمـفـوضـة لجاوا الى القول بالتفويض بغية تنزيهه سبحانه عن القبائح , ولكنهم غفلوا عن انهم بـذلـك الـقـول وان نـزه فـعـلـه عـن القبح وحفظ بذلك عدله وحكمته , لكن اخرج الممكن عن حـدالامـكـان وادخـل فـي حد الواجب فوقعوا في ورطة الشرك ((لان الاستقلال في الايجاد فرع الاستقلال في الوجود)) وبالتالي قالوابتعدد الواجب من حيث لا يشعرون .
يـقـول الامام الرضا(ع ): ((مساكين القدرية ارادوا ان يصفوااللّه عز وجل بعدله , فاخرجوه من قدرته وسلطانه ))((25)).
كـمـا ان الـمـجـبـرة لجاوا الى الجبر ونفي العلية والقدرة والاختيار عن العباد لصيانة التوحيد في الخالقية وتمجيداوتعظيما له سبحانه , ولكنهم غفلوا عن انهم نسبوا الى الخالق القول , بالتكليف بما لا يطاق .
روى هـشـام بـن سـالـم عـن الامـام الصادق (ع ) انه قال : ((ان اللّه اكرم من ان يكلف الناس بما لا يطيقون , واللّه اعز من ان يكون في سلطانه ما لا يريد)) ((26)).
واما القائل بالامر بين الامرين , فقد حفظ مقام الربوبية والحدود الامكانية واعطى لكل حقه .
ان الناقد البصير والقائل بالامر بين الامرين له عينان يرى بواحدة منهما مباشرة العلة القريبة بالفعل بـقـوتـه وارادته وعلمه ,فلا يحكم بالجبر, ويرى بالاخرى ان مبدا هذه المواهب هو اللّه سبحانه وان الجميع قائم به فلا يحكم بالتفويض ويختارالوسط.
فـالجبري عينه اليمنى عميا فلا يرى تاثير العلة القريبة في الفعل , بل ينظر بعينه اليسرى الى قيام الجميع باللّه تبارك وتعالى والتفويضي عينه اليسرى عميا, يرى بعينه اليمنى مباشرة الفاعل القريب للفعل ولا يرى بعينه اليسرى قيام الجميع باللّه تبارك وتعالى .
فالجبرية مجوس هذه الامة تنسب النقائص الى اللّه تعالى والمفوضة يهود هذه الامة , حيث تجعل يد اللّه مـغلولة : (غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ) والقائل بالامر بين الامرين ينظر بكلا الـعـيـنـين ويسلك الجادة الوسطى , ومن ذلك يعلم وجه وصف الا مام الرضا للقائل بالجبر بالكفر, وللقائل بالتفويض بالشرك حيث قال : والقائل بالجبر كافر, والقائل بالتفويض مشرك ((27)) .
ايقاظ:
دل الذكر الحكيم على ان الحسنة والسيئة من عند اللّه , قال سبحانه : (وان تصبهم حسنة يقولوا هذه مـن عـنـد اللّه وان تـصـبـهـم سـيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند اللّه فما لهؤلا القوم لا يكادون يفقهون حديثا) ((28)) .
ولـكـن دلت الاية التالية على ان الحسنة من اللّه والسيئة من الانسان , قال سبحانه : (ما اصابك من حسنة فمن اللّه وما اصابك من سيئة فمن نفسك وارسلناك للناس رسولا وكفى باللّه شهيدا) ((29)) .
فكيف الجمع بينهما؟.
اقول : ان اتضاح معنى الايتين رهن مقدمة وهي :
دلـت الـبراهين على ان الكمالات كلها راجعة الى الوجود اذمقابلها ـ اعني الماهيات والاعدام ـ لم تشم رائحة الوجودوالكمال الا بالعرض ويترتب عليه امران :
1 انه سبحانه صرف الوجود والا لزم التركيب من الوجودوغيره وهو مستلزم للامكان , لان كل مركب محتاج الى اجزائه ,والحاجة نفس الامكان او لازمه .
2 ان شـانـه سـبـحـانـه افاضة الوجود على كل موجود وهو كله خير محض والشرور والاعدام وكذا الـمـاهـيـات غـيـر مجعولة ,واما ما يشتمل عليه من الشرور والنقائص فهي من لوازم درجة الوجود ومرتبته فكل موجود من حيث اشتماله على الوجودخير وحسن وليس فيه شر ولا قبح , وانما يعرض لـه الـشـر من حيث نقصه عن التمام او من حيث منافاته لخير آخر وكل منهمايرجع الى نحو عدم , والعدم غير مجعول ((30)) .
فـاعـلـم ان مـقتضى القاعدة الحكمية , اعني لزوم وجوب الصلة بين الصادر والصادر عنه , هو كون الشي الصادر هو الكمال اذلا صلة بين الكمال المطلق والنقص والشر والعدم .
اضف الى ذلك ان الجعل لا يتعلق بغير الوجود وهو نفس الخير والسعادة , واما الاعدام والنقائص فلا يتعلق بها الجعل لعدم القابلية .
وبـذلك يظهر معنى قوله سبحانه : (كل من عند اللّه ) اما الخيرفواضح , واما الشر فلما عرفت من ان الشي الصادر هو الوجودوهو مساوق للخير واما الشر فهو لازم احد الامرين :
الاول : كون الشر لازم مرتبته , مثلا الموجود النباتي يلازم فقدان الشعور والارادة والحركة بحيث لو شعر لخرج عن حده ,وكونه نباتا, فهذا النقص راجع الى عدم الوجود الذي هو من لوازم ذات الموجود في تلك المرتبة , والذي تعلق به الجعل هوالوجود لا الدرجة والحد.
الثاني : تزاحم وجوده مع وجود آخر لاجل ضيق عالم الطبيعة كالتزاحم الموجود بين وجود الانسان ووجود العقرب مثلا.
وبذلك يتبين ان كل النقائص راجعة اما الى حد الوجود, او الى التزاحم في عالم الطبيعة .
فـيـصـح ان يقال : ان الحسنات والسيئات من اللّه سبحانه باعتبار ان الوجود المفاض في كل منهما خـير ومفاض من اللّه تبارك وتعالى , وان نسبة الشرور والنقائص اليه بالعرض ولعله لهذا الامر يقول : (كـل مـن عـنـد اللّه ), بـتخلل كلمة ((عند)) ولكنه عندما ينسب السيئة الى العبد يستخدم كلمة ((مـن )) مكان ((عند))ويقول : (وما اصابك من سيئة فمن نفسك ) وذلك لان نسبة النقص والقبح الـى اللّه سـبـحـانـه نسبة بالعرض وهذا بخلاف نسبتهما الى الفاعل المادي , فان النسبة اليه نسبة بالحقيقة .
فـنـسـبـة الـوجود الى الخيرات والشرور نسبة واحدة على حدسوا واما الخير والشر فهي من لوازم مـرتـبته ودرجته اوتصادمه مع الخير الاخر, فهو كنور الشمس يشع على الطيب والطاهر والرجس والخبيث , دون ان يوصف بصفاتها ودون ان يخرجه عن اصل نوريته .
