النصّ على إمامته

قال العلاّمة المجلسي (قدس سره): (يستدلّ على إمامتهما - الحسن والحسين عليهما السلام - بما رواه الطريقان المختلفان، والطائفتان المتباينتان من نصّ النبيّ صلّى اله عليه وآله وسلم على إمامة الاثنى عشر، وإذا ثبت ذلك فكلّ من قال بإمامة الاثنى عشر قطع على إمامتهما. ويدلّ أيضاً ما ثبت بلا خلاف أنّهما دعوا الناس إلى بيعتهما والقول بإمامتهما، فلا يخلو من أن يكونا محقّين أو مبطلين، فإن كانا محقّين فقد ثبت إمامتهما، وإن كانا مبطلين وجب القول بتفسيقهما وتضليلهما، وهذا لا يقوله مسلم.

ويستدلّ أيضاً بأنّ طريق الإمامة لا يخلو أمّا أن يكون هو النّص أو الوصف والاختيار، وكل ذلك قد حصل في حقّهما، فوجب القول بامامتهما.

ويستدلّ أيضاً بما قد ثبت بأنّهما خرجا وادّعيا، ولم يكن في زمانهما غير معاوية ويزيد، وهما قد ثبت فسقهما، بل كفرهما، فيجب أن تكون الإمامة للحسن والحسين.

ويستدلّ أيضاً بإجماع أهل البيت عليهم السلام؛ لأنّهم أجمعوا على إمامتهما، وإجماعهم حجّة.

ويستدل بالخبر المشهور أنّه قال عليه السلام: "إبناي هذان إمامان قاما أو قعدا" أوجب لهما الإمامة بموجب القول، سواء نهضا بالجهاد أو قعدا عنه، دعيا إلى أنفسهما أو تركا ذلك.

وطريقة العصمة والنصوص، وكونهما أفضل الخلق يدلّ على إمامتهما، وكانت الخلافة في أولاد الأنبياء عليهم السلام، وما بقي لنبيّنا ولد سواهما، ومن برهانهما بيعة رسول الله (ص) لهما، ولم يبايع صغيراً غيرهما، ونزل القرآن بإيجاب ثواب الجنّة من عملهما مع ظاهر الطفولية منهما قوله تعالى: {ويطعمون الطعام} الآيات فعمّمها بهذا القول مع أبوهما. إدخالهما في المباهلة...) [1] .

[1] بحار الأنوار 43: 277 - 278 / ذيل ح 48.