وأفادت اكنا أنه طالب خبراء في الأمم المتحدة حكومة البحرين بوضع حدٍّ لاضطهاد الشيعة، والمضايقات التي يتعرّض لها المواطنون الشيعة من قبل السلطات، بما في ذلك تجريد العديد منهم من الجنسيّة، والذي كان آخرهم آية الله الشيخ عيسى قاسم، حيث وجّهت إليه تهمة جمع الأموال بدون ترخيص وتبييض الأموال، مشدّدين على ضرورة الشروع في حوارٍ مع جميع الأطراف ذات الصلة من أجل إنهاء النزاعات والعنف في البلاد.
والخبراء عبّروا في بيانٍ لهم أمس الثلاثاء 16 أغسطس/ آب 2016، عن قلقهم الشديد حيال حملة الاعتقالات والاستدعاءات والاستجوابات والتهم الجنائيّة المرفوعة ضدّ العديد من رجال الدين الشيعة والمنشدين والنشطاء الحقوقيّين والمعارضين السلميّين، بما له من تأثير سلبي على حقوق الإنسان الأساسيّة.
وذكر الخبراء نماذج من الاضطهاد الطائفيّ في البحرين مثل «حلّ جمعيّة الوفاق، وإغلاق المنظّمات الدينيّة، والقيود المفروضة على ممارسة الشعائر الدينيّة وصلاة الجمعة والتجمّعات السلميّة، والقيود المفروضة على الحركة في بلدة الدراز، وتقييد الوصول إلى الإنترنت، وفرض حظر على الزعماء الدينيّين الشيعة من الوعظ، بما يتعارض مع حريّة التعبير وحريّة تكوين الجمعيّات والتجمّع السلميّ وحريّة الدين أو المعتقد».
وأكّدوا أهميّة إيقاف مثل هذه الاعتقالات أو الاستدعاء التعسفيّة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين بسبب ممارستهم حقوقهم، ورفع القيود المفروضة على الحركة بما في ذلك حظر السفر المفروض على مختلف الزعماء الدينيّين الشيعة والمدافعين عن حقوق الإنسان، بما فيهم الشيخ ميثم السلمان.
وقد وقّع على البيان كلّ من المقرّر الخاص بحماية حقّ حريّة الرأي والتعبير ديفيد كاي، ورئيس المقرّرين في الفريق العامل بالاعتقال التعسفيّ مادس أنديناس، والمقرّر الخاص بحريّة التجمع وتكوين الجمعيّات ماينا كياي، والمقرّر الخاص بحريّة الدين والمعتقد هينر بيليفيلدت، والمقرّر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان مايكل فورست.
المصدر: منامة بوست
source : اكنا
