شروط الواقف
لما کان الوقف من التشریعات المهمة التی جاءت بها الشریعة الاسلامة فقد لوحظ فی الواقف الشروط التی تجعله أهلا لان یقوم بوقف ماله علی النحو الذی یرید ان بوقفه خاصا.او عاما.
فاشترطوا فیه«البلوغ»فلا یصدر من الصبی لانه قاصر، و ما ورد من جواز تصدقه فهو محمول علی الصدقة الجزئیة التی یمکن صدورها عن امثاله.
و اشترطوا«العقل»فلا یصدر الوقف عن المجنون لانه لا یملک التصرف شرعا،و قانونا.
و اشترطوا ایضا«الاختیار»فلا یصح الاجبار لان العمل الحاصل عن اجبار حکمه البطلان.
و اشترطوا ایضا«الحریة»لان العبد مملوک لسیده.و الوقف لا یکون الا بملک.
و اشترطوا ایضا ان لا یکون الواقف محجورا لفلس،او سفه، لانه قد یقصد بالوقف تهریب امواله اذا کان محجورا عن فلس، و اذا کان محجورا عن سفه فانه لا یکون اهلا للوقف لعدم رشده فلا یصدر منه الوقف بالصورة الصحیحة23.
و قد اجمع الامامیة،و المذاهب الاربعة علی جواز وقف الکافر علی الکافر بدون مخالف.
و انما وقع الخلاف فی وقف المسلم علی الکافر،و توقفوا غالبا فی«الحربی»دون سواه،قال السید الیزدی بعد ان عدد قسما من الاقوال:«خامسها الجواز فی الذمی دون الحربی،و الاقوی الجواز مطلقا للعمومات،و ما دل الترغیب فی البر و الاحسان، و ما ورد من جواز الصدقة علی الکافر مضافا الی الآیة الشریفة «لا ینهاکم عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم»مع عدم الدلیل علی المنع24».
و قال المحقق المحلی«و فی الحربی تردد اشبهه المنع25».
و هکذا نری الغزالی فی کتابه(الوجیز)قد حکی هذا الخلاف فی خصوص الحربی فقال:«فیجوز الوقف علی الکافر الذمی،و علی المرتد،و الحربی فیه خلاف(و)لانه لا بقاء له،لانه مقتول26»و قوله:لانه لا بقاء له تعلیل لعدم جواز الوقف علیه حیث ان ذلک ینافی هدف الواقف من قصد التأیید و الدوام.
و الواقع ان الآیة الشریفة«لا ینهاکم عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین»کافیة للدلالة علی عدم جواز الوقف علی الحربی لانه مقاتل للمسلمین فی الدین و لذلک سمی بالحربی فهو مشمول بالآیة الکریمة من حیث منطوقها و مفهومها فکیف یجوز الاحسان الیه،و التصدق علیه و هو علی مثل هذه الحال.؟؟
و نحن فی الوقت الذی نجد السید الیزدی رحمه الله یتوسع فیری جواز الوقف علی الحربی فانا نری الشهید الثانی رضوان الله علیه یقول:«لا یجوز الوقف علی الخوارج،و اللاة لان اولئک کفروا امیر المؤمنین علیا،و هؤلاء ألهوه،و الخیر هو النمط الاوسط کما قال الامام:هلک فیّ اثنان مبغض قال،و محب غال27». و اذا کان مناط عدم جواز الوقف الهلاک فهو موجود ایضا بالنسبة الی الذمی الذی یجحد نبوة النبی،و النبوة هی حجر الاساس فلماذا اذا أجزنا الوقف علی من جحدها؟؟
و أما الزیدیة فقد أفرطوا فأضافوا الی الشروط السابقة الاسلام قال الامام احمد بن یحیی بن المرتضی فی کتابه(البحر الزخار) ما لفظه«یشترط فی الواقف التکلیف و الاختیار کسائر العقود، و الاسلام اذ من شرطه القربه و الملک اذ هو استهلاک و اطلاق التصرف28و اکثریة المذاهب لا تشترط فی الوقف القربه علی انها تحصل حتی من الکافر لانّ نیة کل امری‌ء علی حسب ما نوی.
شرائط الموقوف لا یکون الموقوف صحیحا الا بتوفر شروط
الاول-ان یکون الموقوف عینا موجودة فلا یصح وقف المنافع کسکنی الدار،و رکوب الدابة،و وقف الدین.
الثانی-ان یکون الموقوفه مملوکا فلا یصح وقف ما لا یملکه المسلم کالخنزیر سواء وقفه علی مسلم او کافر،و لا وقف الحر، و لا وقف مال الغیر لانه لا وقف الا بملک.
الثالث-ان یمکن الانتفاع به مع بقائه فلا یصح وقف الاطعمة، و الفواکه و نحو ذلک مما یکون الانتفاع به باتلافه.
الرابع-ان یکون مما یمکن اقباضه فلا یصح وقف الطیر فی السماء،و لا السمک فی الماء،و ان کان مالکا لها،و لا العبد الأبق الذی لا یمکن العثور علیه.
الخامس-ان تکون المنفعة المقصودة من الوقف محللة فلا یصح وقف الدابة لحمل الخمر و لحم الخنزیر.
السادس-یشترط فی العین الموقوفة ان لا یتعلق فیها حق العیر فلا یصح وقف العین المرهونة،و لا ام الولد و لا المکاتب،و لکن یصح وقف العبد المدبر فیبطل تدبیره29
شروط الموقوف علیه
و یشترط فی الموقوف علیه عدة شروط لا بد من التأکد منها عند الوقف.
الاول-ان یکون الموقوف علیه موجودا فلا یصح الوقف علی المعدوم،لان المعدوم غیر موجود فلا یمکن ان یحصل القبض و الاقباض عنه.
نعم یمکن ان یوقف علی اولاده الموجودین و من سیوجد من اولاده بعد ذلک،و یکفی فی مثل هذا قبض الموجودین من الاولاد30.
الثانی-ان الموقوف علیه له اهلیة التملک فلا یجوز الوقف علی المملوک لانه مملوک لسیده،و لا علی الحربی لانهم قالوا ان ملکه فی‌ء للمسلمین،و لا علی المرتد الفطری لانهم قالوا أن أمواله لورثته.
الثالث-التعیین فلا یصح الوقف علی احد الشخصین علی سبیل الابهام و التردد،اذ بالتردد لا یمکن القبض و لا یتحقق القصد. الرابع-ان لا یکون الوقف للصرف علی معصیة کمعونة الزناة، و الشاربین الخمر،و بائعی الکتب المحرفة و سائر کتب الضلال.
و أری ان الوقف علی الحربی من هذا الباب اذ ان الوقف علیه اعانة علی المعصیة حیث ان نفسه معادیة،و یده اثیمة محاربة، و هل فوق ذلک من معصیة.؟؟
کیف نفهم قصد الواقف؟؟
من المعلوم ان الوقف ینقسم باعتبار ملاحظة الموقوف علیه الی قسمین خاص عام،فالخاص ما اتجه نظر الواقف الی الاشخاص قربوا،او بعدوا فیکون الوقف علیهم و لصالحهم
و العام ما کانت النظرة فیه الی الجهات التی تنبثق عنها المصلحة العامة فیقع الوقف علیها،کالوقف علی الفقراء و الایتام و ما شاکل ذلک.
و الخاص الذی یقع علی الاشخاص قد یکون الوقف بالنسبة الیه تشریکا فیتساوی الجمیع فی الارتزاق بدون تفاوت،و قد یکون ترتیبا علی حسب الطبقات فلا تشارک الطبقة اللاحقة الطبقة السابقة الا بعد انقراض الطبقة الاولی و هکذا دوالیک.
و الذی یجب ان نفهمه قبل کل شی‌ء هو نص الواقف فی الوقف لان نصه بعد لزوم الوقف واجب الاعتبار،و یقدم علی سائر الاسباب الثبوتیة التی توجب اثبات الوقف عند المرافعة و التخاصم.
و الذی یجب علینا ان تتدبر فی کلام الواقف حسبما نطلع علیه فی وقفیته التی أملاها فی حیاته فان کانت بینة القصد اخدنا بکلامه بدون حاجة الی الاستعانة علی فهمه بسواه.
و ان قصرنا عن فهمه رجعنا الی اللغة و العرف الخاص و العام، و القرائن المنضمة المؤیدة لمعنی علی آخر.
و العرف الخاص مقدم علی العرف العام،و هو مقدم علی اللغة، کما ان القرائن المفیدة للقطع و الظهور قدمها الفقهاء علی الجمیع فی مثل هذه الموارد.
و قالوا:لو کان للفظ مراد شرعی غیر ما هو عند العرف و کان یوافق هدف الواقف اتبع و إلاّ قدّم العرف.
فالمراد مثلا من الولد شرعا اعم من الولد بلا واسطة،و ولد الولد فی باب الارث،و کذلک فی النکاح فی حین ان الولد فی العرف مختص بالولد بلا واسطة فاذا وقف الواقف علی اولاده و علم منه انه اراد المعنی الشرعی فهو المتبع،و الاّ فالمدار علی ما یفهمه العرف من الاختصاص الا اذا کانت هناک قرینة علی ارادة الاعم.
و نحن نعرض مسائل عدیدة متنوعة یعرف منها هدف الواقف من الوقوف علیه،و یفهم کیفیة ارتزاق المستحقین فی الوقفین التشریکی و الترتیبی و ارتزاقهم فی الاوقاف التی قد تشترک بین الذریة و الخیریة او تختص بالاوقاف العامة علی حسب ما یبدو من تعبیر الواقف فی اوقافه الخاصة و العامة.
1-الوقف یری علی حسب ما یقفه الانسان و یشترط فیه فان وقف علی قوم مخصوصین کان لهم ذلک،و لیس لغیرهم معهم شی‌ء علی حال،و ان وقف عاما کان علی حسب ذلک ایضا یجری علی ما یتناوله ذلک الاسم.
2-و لا یجوز أن یقف علی من لم یوجد بعد،فان وقف کذلک کان الوقف باطلا،فان وقف علی ولده الموجودین و کانوا صغارا ثم رزق بعد ذلک اولادا جاز ان یدخلهم معهم فیه،و لا یجوز له ان ینقله منهم بالکلیة الیهم.
3-و اذا وقف علی ولده و کانوا ذکورا و اناثا فان شرط تفضیل بعضهم علی بعض کان علی حسب ما شرط،و ان لم یذکر شیئا من ذلک کان الذکر و الانثی فیه سواء من ولده،و ولد ولده لتناول الاسم لهم،فان قال:الوقف بینهم علی کتاب الله کان بینهم للذکر مثل حظ الانثیین،و اذا وقف علی والدیه کان ایضا مثل ذلک یکون بینهما بالسویة الا ان یفضل احدهما علی الاخر بالتعیین.
4-اذا وقف الکافر علی موضع من المواضع التی یتقربون فیها الی الله تعالی کان وقفه صحیحا،و اذا وقف الکافر علی الفقراء کان ذلک الوقف ماضیا فی فقراء ملته دون غیرهم من سائر أصناف الفقراء.
5-و اذا وقف المسلم شیئا علی المسلمین کان ذلک لجمیع ملته من أقر بالشهادتین،و ارکان الشریعة من الصلاة و الزکاة،و الصوم و الحج و الجهاد و ان اختلفوا فی الاراء و المذاهب.
6-و ذا وقف علی«الشیعة»و لم یمیز منهم قوما دون قوم کان ذلک ماضیا فی کل ما شمله اسم الشیعة،فان وقفه علی الامامیة خاصة کان ذلک فیمن قال بامامة الاثنا عشر منهم،و ان وقف علی الزیدیة کان علی القائلین بأمامة زید بن علی،و امامة کل من خرج بالسیف من ولد علی و فاطمة علیهما السلام.
7-و اذا وقف علی الهاشمیین کان ذلک علی ولد هاشم بن عبد مناف و ولد ولده الذکور منهم و الاناث،و اذا وقفه علی الطالبیین کان ذلک علی اولاد ابی طالب رحمه الله و ولد ولده من الذکور و الاناث.
و اذا وقف علی«العلویة»کان ذلک علی ولد امیر المؤمنین علی علیه السلام من الحسنیة،و العباسیة،و العمریة و ولد ولدهم الذکور منهم و الاناث.
فان وقفه علی«الحسنیة»لم یکن للحسینیة منهم شی‌ء علی حال،فان وقفه علی«الحسینیة»لم یکن للحسنیة معهم شی‌ء علی حال.
فان وقفه علی«الموسویة»کان ذلک علی اولاد الامام موسی بن جعفر علیهم السلام الذکور منهم و الاناث.
8-و اذا وقف الانسان شیئا علی جیرانه و لم یسمهم باسمائهم، و لا میزهم بصفاتهم کان مصروفا الی اربعین ذراعا من اربع جوانبها،و لیس لم بعد عن هذا الحد شی‌ء.
9-و ان وقف علی قومه و لم یسمهم کان ذلک علی جماعة أهل لغته من الذکور و الاناث،و ان وقفه علی عشیرته کان علی الخاص من قومه الذین هم أقرب الناس الیه فی نسبه.
10-و ان وقفه علی مستحق الخمس کان ذلک علی ولد امیر المؤمنین علیه السلام،و ولد العباس،و جعفر،و عقیل،و ان وقفه علی مستحق الزکاة کان ذلک علی الثمانیة أصناف المذکورة فی القرآن الکریم.
11-و متی وقف الانسان علی احد الاجناس ممن ذکر و کانوا کثیرین فی البلاد اقتصر علی من یحضر البلد الذی فیه الوقف دون غیره من البلدان.
الهوامش:
(23)راجع هذه الشروط ص 198 و 199 من ملحق العروة:
(24)ص 205 ملحق العروة:طبع النجف(الحیدریة)سنة 1342 هـ
(25)ص 248 شرائع الاحکام:الجزء الاول:طبع بیروت (602-676 هـ)
(26)الوجیز ص 147 الجزء الاول
(27)باب الوقف من(الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة للشهید الثانی(911-965 هـ)و الشهید الاول صاحب(اللمعة الدمشقیة)(734-786 هـ)
(28)ص 150 ج 4 من(البحر الزخار)للسید احمد بن یحیی بن المرتضی المتوفی سنة 840 هـ
(29)یراجع فی ذلک ص 196 و ما بعدها من(ملحق العروة الوثقی).
(30)راجع الجزء الثانی ص 165 من(وسیلة النجاة)للسید ابی الحسن الاصفهانی(1284-1365 هـ)و التعلیقات علیها لشیخنا الشیخ محمد رضا آل یاسین(1297-1370 هـ) و منهاج الصالحین.للسید المحسن الحکیم.
و التعلیق علی المنهاج.للسید محمد باقر الصدر لبیان موارد فتواه.
source : راسخون
