الموقف من نسخ التلاوة

قسّموا النسخ في الكتاب العزيز إلى ثلاثة أقسام:
1 ـ نسخ الحكم دون التلاوة، وهذا هو القسم الذي نطق به محكم التنزيل، وهو المشهور بين العلماء والمفسرين ، وهو أمر معقولٌ مقبولٌ، حيث إنّ الأحكام لم تنزل دفعة واحدة، بل نزلت تدريجياً لتألفها النفوس وتستسيغها العقول، فنسخت تلك الأحكام وبقيت ألفاظها لأسرار تربوية وتشريعية يعلمها الله تعالى.
2 ـ نسخ التلاوة دون الحكم، وقد مثّلوا له بآية الرجم، فقالوا: إنّ هذه الآية كانت من القرآن ثمّ نسخت تلاوتها وبقي حكمها.
3 ـ نسخ التلاوة والحكم معاً، وقد مثّلوا له بآية الرضاع.
وقد تقدّم في ثنايا البحث السابق، أنّ البعض حمل قسماً من الروايات الدالة على النقصان، على أنّها آيات نسخت تلاوتها وبقيت أحكامها، أو نسخت تلاوةً وحكماً، وذلك تحاشياً من التسليم بها، الذي يفضي إلى القول بتحريف القرآن، وفراراً من ردّها وتكذيبها الذي يؤول إلى الطعن في الكتب الصحاح والمسانيد المعتبرة، أو الطعن في الأعيان الذين نُقلت عنهم، ولا شكّ أن القول بالضربين الأخيرين من النسخ هو عين القول بالتحريف، وهو باطل لما يلي:
أ ـ يستحيل عقلاً أن يرد النسخ على اللفظ دون الحكم، لأنّ الحكم لا بدّ له من لفظ يدل عليه، فإذا رفع اللفظ فما هو الدليل الذي يدل عليه؟
 فالحكم تابع للفظ، ولا يمكن أن يرفع الأصل ويبقى التابع.
ب ـ النسخ حكم، والحكم لابدّ أن يكون بالنصّ، ولا انفكاك بينهما، ولا دليل على نسخ النصوص التي حكتها الآثار المتقدّمة وسواها، إذ لم ينقل نسخها ولم يرد في حديث عن النبي(صلى الله عليه وآله)في واحد منها أنّها منسوخة، والواجب يقتضي أن يبلّغ الاُمّة بالنسخ، كما بلّغ بالنزول، وبما أنّ ذلك لم يحدث فالقول به باطل.
ج ـ الأخبار التي زعم نسخ تلاوتها أخبار آحاد، ولا تقوى دليلاً وبرهاناً على حصوله، إذ صرحوا باتفاق العلماء أجمع على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد(1)، ونسبه القطّان إلى الجمهور(2) ، وعلّله رحمة الله الهندي «بأنّ خبر الواحد إذا اقتضى عملاً ولم يوجد في الأدلّة القاطعة ما يدلّ عليه وجب ردّه»(3)، بل إن الشافعي وأصحابه وأكثر أهل الظاهر، قد قطعوا بامتناع نسخ القرآن بالسنّة المتواترة، وبهذا صرّح أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه، بل من قال بإمكان نسخ الكتاب بالسنّة المتواترة منع وقوعه(4)، لذا لا تصحّ دعوى نسخ التلاوة مع بقاء الحكم أو بدونه، حتّى لو ادّعي التواتر في أخبار النسخ، فضلاً عن كونها أخبار آحاد ضعيفة الإسناد واهية المتن كما تقدّم .
د ـ أنكر بعض المعتزلة وعامة علماء الإمامية وأعلامهم الضربين الأخيرين من النسخ واعتبروهما نفس القول بالتحريف، وكذا أنكرهما أغلب علماء ومحققي أهل السنّة المتقدمين منهم والمتأخرين ، وحكى القاضي أبو بكر في الانتصار عن قوم إنكار الضرب الثاني منه(5)، وأنكره أيضاً ابن ظفر في كتاب الينبوع(6) ، ونُقل عن أبي مسلم : «أنّ نسخ التلاوة ممنوع شرعاً»(7).

بطلان نسخ التلاوة
 وفيما يلي بعض أقوال محقّقي أهل السنّة في إبطال القول بنسخ التلاوة:
1 ـ قال الخضري: «أنا لا أفهم معنى لآية أنزلها الله تعالى لتفيد حكماً ثم يرفعها مع بقاء حكمها، لأنّ القرآن يقصد منه إفادة الحكم والإعجاز معاً بنظمه، فما هي المصلحة في رفع آية مع بقاء حكمها؟ إنّ ذلك غير مفهوم، وقد أرى أنّه ليس هناك ما يدعو إلى القول به»(8).
 2 ـ وقال الدكتور صبحي الصالح: «أمّا الجرأة العجيبة ففي الضربين الثاني والثالث اللذين نسخت فيهما بزعمهم آيات معينة، إمّا مع نسخ أحكامها وإمّا دون نسخ أحكامها، والناظر في صنيعهم أضرب إنّما يصلح إذا كان لكلّ ضرب شواهد كثيرة أو كافية على الأقل ليتيّسر استنباط قاعدة منها، وما لعشّاق النسخ إلاّ شاهد أو اثنان على كلّ من هذين الضربين، وجميع ما ذكروه منها أخبار آحاد، ولا يجوز القطع على إنزال قرآن ونسخه بأخبار آحاد لا حجة فيها»(9).
 3 ـ وقال الدكتور مصطفى زيد: «ومن ثمّ يبقى منسوخ التلاوة باقي الحكم مجرّد فرض لم يتحقّق في واقعة واحدة، ولهذا نرفضه، ونرى أنّه غير معقول ولا مقبول»(10).
 4 ـ وقال عبدالرحمن الجزيري: «إنّ الأخبار التي جاء فيها ذكركلمة (من كتاب الله) على أنّها كانت فيه ونسخت في عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله) فهذه لا يُطلق عليها أنّها قرآن، ولا تُعطى حكم القرآن باتفاق، ثم ينظر إن كان يمكن تأويلها بما يخرجها عن كونها قرآناً، فإنّ الإخبار بها يعطي حكم الحديث، وإن لم يمكن تأويلها فالذي أعتقده أنّها لا تصلح للدلالة على حكم شرعي، لأنّ دلالتها موقوفة على ثبوت صيغتها. وصيغتها يصحّ نفيها باتفاق ، فكيف يمكن الاستدلال بها؟! فالخير كلّ الخير في ترك مثل هذه الروايات»(11).
 5 ـ وقال ابن الخطيب: «أمّا ما يدّعونه من نسخ تلاوة بعض الآيات مع بقاء حكمها، فأمر لا يقبله إنسان يحترم نفسه، ويقدّر ما وهبه الله تعالى من نعمة العقل، إذ ما هي الحكمة من نسخ تلاوة آية مع بقاء حكمها؟ ما الحكمة من صدور قانون واجب التنفيذ ورفع ألفاظ هذا القانون مع بقاء العمل بأحكامه؟ ويستدلّون على باطلهم هذا بإيراد آية من هذا النوع يدّعون نسخها، ويعلم الله تعالى أنّها ليست من القرآن، ولو كانت لما أغفلها الصحابة رضوان الله عليهم ولدونها السلف الصالح في مصاحفهم(12).

الروايات الدالّة على الخطأ واللحن والتغيير
1 ـ روي عن عثمان أنّه قال: «إنّ في المصحف لحناً، وستقيّمه، العرب بألسنتها. فقيل له: ألا تغيره؟ فقال: دعوه ، فإنّه لا يحلّ حراماً، ولا يحرّم حلالاً»(13).
حمل ابن أشتة اللحن الوارد في الحديث على الخطأ في إختيار ما هو أولى من الأحرف السبعة، وعلى أشياء خالف لفظُها رَسْمها، وهذا الحمل غير مستقيم، والأولى منه هو ترك الرواية وتكذيبها وإنكارها ، كما فعل الداني والرازي والنيسابوري وابن الأنباري والآلوسي والسخاوي والخازن والباقلاني وجماعة آخرون(14)، حيث صرّحوا أن هذه الرواية لا يصحّ بها دليل ولا تقوم بمثلها حجّة، لأن إسنادها ضعيف، وفيه اضطراب وانقطاع وتخليط، ولأن المصحف منقول بالتواتر عن رسول الله(صلى الله عليه وآله) فلا يمكن ثبوت اللحن فيه، ثم إن ما بين الدفّتين هو كلام الله بإجماع المسلمين، ولا يجوز أن يكون كلام الله لحناً وغلطاً، وقد ذهب عامّة الصحابة وسائر علماء الاُمّة من بعدهم إلى أنّه لفظ صحيح ليس فيه أدنى خطأ من كاتب ولا من غيره، واستدلّوا أيضاً على إنكار هذه الرواية بقولهم: إنّ عثمان جعل للناس إماماً، فكيف يرى فيه لحناً ويتركه لتقيّمه العرب بألسنتها، أو يؤخّر شيئاً فاسداً ليصلحه غيره؟! وإذا كان الذين تولوا جمعه وكتابته لم يقيّموا ذلك ـ وهم الخيار وأهل اللغة والفصاحة والقدرة على ذلك ـ فكيف يتركون في كتاب الله لحناً يصلحه غيرهم! ثمّ إن عثمان لم يكتب مصحفاً واحداً بل كتب عدة مصاحف، فلم تأتِ المصاحف مختلفة قطّ، إلاّ فيما هو من وجوه القراءات والتلاوة دون الرسم، وليس ذلك باللحن»(15).
والذي يهوّن الخطب في هذه الرواية ومثيلاتها الآتية، أنّها برواية عكرمة مولى ابن عبّاس، وكان من أعلام الضلال ودعاة السوء، وكان يرى رأي الخوارج، ويضرب به المثل في الكذب والافتراء، حتّى قدح به الأكابر وكذّبوه، أمثال ابن عمر ومجاهد وعطاء وابن سيرين ومالك بن أنس والشافعي وسعيد بن المسيّب ويحيى بن سعيد، وحرّم مالك الرواية عنه، وأعرض عنه مسلم(16).
 2 ـ روي عن ابن عباس في قوله تعالى: (حتّى تستأنسوا وتسلّموا)(17) قال: «إنّما هو (حتّى تستأذنوا) ، وأنّ الأ وّل خطأٌ من الكاتب(18)، والمراد بالاستئناس هنا الاستعلام، أي حتّى تستعلموا مَن في البيت، فهذه الرواية مكذوبة على ابن عباس ولا تصحّ عنه، لأن مصاحف الإسلام كلّها قد ثبت فيها (حتّى تستأنسوا) وصحّ الإجماع فيها منذ عهد الرسول(صلى الله عليه وآله)وإلى الآن، فلا يعوّل على مثل هذه الرواية، قال الرازي: «إعلم أنّ هذا القول من ابن عبّاس فيه نظر، لأنّه يقتضي الطعن في القرآن الذي نُقل بالتواتر، ويقتضي صحّة القرآن الذي لم يُنقل بالتواتر، وفتح هذين البابين يطرق الشكّ في كل القرآن، وانّه باطل»(19).
وقال أبو حيان : «من روى عن ابن عبّاس أنّ قوله تعالى: (حتّى تستأنسوا) خطأ أو وهمٌ من الكاتب، وأنّه قرأ (حتّى تستأذنوا) فهو كافرٌ في الإسلام مُلحد في الدين، وابن عباس بريءٌ من هذا القول(20).
 3 ـ روى عروة بن الزبير عن عائشة: أنّه سألها عن قوله تعالى: (لكن الراسخون في العلم)(21) ثم قال: (والمقيمين) ، وفي المائدة: (إنّ الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون)(22)، و(إن هذان لساحران)(23) فقالت : يابن أخي، هذا عمل الكُتّاب، أخطأوا في الكتاب(24).
أمّا قوله تعالى: (والمقيمين) فانّه على العطف يكون (والميقمون) كما في قراءة الحسن ومالك بن دينار، والذي في المصاحف وقراءة اُبيّ والجمهور (والمقيمين) قال سيبويه: «نُصِب على المدح، أي وأعني المقيمين» وذكر له شواهد وأمثلة من كلام العرب(25).
قال الآلوسي : «ولا يُلتفت إلى من زعم أنّ هذا من لحن القرآن، وأنّ الصواب (والمقيمون) بالواو، إذ لا كلام في نقل النظم متواتراً ، فلا يجوز اللحن فيه أصلاً»(26) .
وأمّا قوله تعالى: (والصابئون) بالرفع فهو معطوفٌ على محلّ اسم إنّ.
قال الفراء: «ويجوز ذلك إذا كان الاسم ممّا لم يتبيّن فيه الإعراب، كالمضمر والموصول، ومنه قول الشاعر:
فمن يكُ أمسى بالمدينة رحله***فإنّي وقيارٌ بها لغريبُ
 برفع (قيار) عطفاً على محلّ ياء المتكلّم»(27) وقد أجاز الكوفيون والبصريون الرفع في الآية واستدلّوا بنظائر من كلام العرب.
وقال صاحب المنار: «قد تجرّأ بعض أعداء الإسلام على دعوى وجود الغلط النحوي في القرآن، وعدّ رفع (الصابئين) هنا من هذا الغلط، وهذا جمعٌ بين السخف والجهل، وإنّما جاءت هذه الجرأة من الظاهر المتبادر من قواعد النحو، مع جهل أو تجاهل أنّ النحو استنبط من اللغة، ولم تستنبط اللغة منه»(28).
وأمّا قوله تعالى: (إن هذان لساحران) فإنّ القراءة التي عليها جمهور المسلمين هي تخفيف «إن» المكسورة الهمزة، فتكون مخففةٌ من الثقيلة غير عاملة، ورفع (هذان).
قال الزمخشري: «إن هذان لساحران على قولك: إنّ زيد لمنطلق، واللام هي الفارقة بين إن النافية والمخففة من الثقيلة»(29)، وعليه فلا إشكال في هذه الآية، ولا لحن من الكُـتّاب!
قال الرازي: «لما كان ثقل هذه القراءة في الشهرة كنقل جميع القرآن، فلو حكمنا ببطلانها جاز مثله في جميع القرآن، وذلك يفضي إلى القدح في التواتر، وإلى القدح في كلِّ القرآن، وانّه باطل»(30).

الروايات الدالّة على الزيادة
1 ـ روي عن عبدالرحمن بن يزيد،أنّه قال: «كان عبدالله بن مسعود يحكّ المعوذتين من مصحفه، ويقول: إنّهما ليستا من كتاب الله»(31).
 2 ـ وروي عن عبدالله بن مسعود، أنّه لم يكتب الفاتحة في مصحفه، وكذلك اُبي بن كعب(32).
تقدّم في معنى التحريف أنّ التحريف بالزيادة في القرآن مجمعٌ على بطلانه، لأنّه يفضي إلى التشكيك في كتاب الله المتواتر يقيناً كلمةً كلمة وحرفاً حرفاً، ومن ينكر شيئاً من القرآن فإنّه يخرج عن الدين، والنقل عن ابن مسعود غير صحيح، ومخالفٌ لما أجمع عليه المسلمون، منذ عهد الرسالة وإلى اليوم، من أنّ الفاتحة والمعوذتين من القرآن العزيز.
والرأي السائد بين العلماء في هاتين الروايتين، هو إنكار نسبتهما إلى ابن مسعود، وقالوا: «إنّ النقل عنه باطل ومكذوب عليه» كما صرّح به الرازي وابن حزم والنووي والقاضي أبو بكر والباقلاني وابن عبدالشكور وابن المرتضى وغيرهم(33)، وقال الباقلاني: «إنّ الرواية شاذّة ومولدّة»(34).
واستدلّوا على الوضع في هاتين الروايتين، بما روي من قراءة عاصم عن زرّ بن حبيش عن عبدالله بن مسعود، وفيها الفاتحة والمعوّذتان، فلو كان ينكر كون هذه السور من القرآن، لما قرأهما لزر بن حبيش، وطريق القراءة صحيح عند العلماء(35).
وقيل: إنّ ابن مسعود أسقط المعوذتين من مصحفه إنكاراً لكتابتهما، لا جحداً لكونها قرآناً يُتلى، أو لأنّه سمع النبي(صلى الله عليه وآله) يعوّذ بهما الحسن والحسين(عليهما السلام) فظنّ أنّهما ليستا من القرآن، فلمّا تبيّن له قرآنيتهما بعدُ وتمَّ التواتر، وانعقد الإجماع على ذلك ، كان في مقدمة من آمن بأنّهما من القرآن فقرأهما لزرّ بن حبيش، وأخذهما عاصم عن زرّ(36).

الموقف من روايات التحريف في المصادر الشيعية
 سنورد هنا شطراً من الروايات الموجودة في كتب الشيعة الإمامية، والتي ادّعى البعض ظهورها في النقصان أو دلالتها عليه، ونبيّن ما ورد في تأويلها وعدم صلاحيتها للدلالة على النقصان، وما قيل في بطلانها وردّها، وعلى هذه النماذج يقاس ما سواها، وهي على طوائف:
الطائفة الاُولى: الروايات التي ورد فيها لفظ التحريف، ومنها:
1 ـ ما رُوي في الكافي بالإسناد عن علي بن سويد، قال: كتبتُ إلى أبي الحسن موسى(عليه السلام)وهو في الحبس كتاباً... وذكر جوابه(عليه السلام) ، إلى أن قال: «اُؤتمنوا على كتاب الله، فحرّفوه وبدّلوه»(37).
 2 ـ ما رواه ابن شهر آشوب في المناقب من خطبة أبي عبدالله الحسين الشهيد(عليه السلام) في يوم عاشوراء وفيها: «إنّما أنتم من طواغيت الاُمّة ، وشذّاذ الأحزاب، ونبذة الكتاب، ونفثة الشيطان، وعصبة الآثام، ومحرّفي الكتاب»(38).
فمن الواضح أنّ المراد بالتحريف هنا حمل الآيات على غير معانيها، وتحويلها عن مقاصدها الأصلية بضروب من التأويلات الباطلة والوجوه الفاسدة دون دليل قاطع، أو حجة واضحة، أو برهان ساطع، ومكاتبة الإمام(عليه السلام) لسعد الخير صريحة في الدلالة على أنّ المراد بالتحريف هنا التأويل الباطل والتلاعب بالمعاني ، قال(عليه السلام): «وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه، وحرّفوا حدوده، فهم يروونه ولا يرعونه...»(39) أي إنّهم حافظوا على ألفاظه وعباراته، لكنهم أساءوا التأويل في معاني آياته.
الطائفة الثانية: الروايات الدالّة على أنّ بعض الآيات المنُزّلة قد ذُكِرت فيها أسماء الأئمة(عليهم السلام)، ومنها:
1 ـ ما رُوي في الكافي عن أبي جعفر الباقر(عليه السلام) ، قال: «نزل جبرئيل بهذه الآية على محمد(صلى الله عليه وآله)هكذا: (وإن كُنتم في ريب ممّا نزَّلنا عَلَى عَبْدِنا ـ في عليّ ـ فأتُوا بسُورة مِن مِثْلِهِ)(40) (41).
 2 ـ ما رُوي في الكافي عن أبي بصير، عن أبي عبدالله(عليه السلام)في قول الله تعالى: (ومَن يُطِع الله ورَسُولهُ ـ في ولاية عليّ والأئمة من بعده ـ فَقد فازَ فوزاً عظيماً)(42) هكذا نزلت(43) .
 3 ـ ما رُوي في الكافي عن جابر عن أبي جعفر(عليه السلام) : (ولو انّهم فعلوا ما يُوعظون به ـ في عليّ ـ لكان خيراً)(44).
ويكفي في سقوط هذه الروايات عن درجة الاعتبار نصّ العلاّمة المجلسي في مرآة العقول على تضعيفها، ويغنينا عن النظر في أسانيدها واحداً واحداً اعتراف المحدّث الكاشاني بعدم صحّتها(45).
قال السيد المحقق الخوئي: «إنّ بعض التنزيل كان من قبيل التفسير للقرآن، وليس من القرآن نفسه، فلابدّ من حمل هذه الروايات على أنّ ذكر أسماء الأ ئمة في التنزيل من هذا القبيل، وإذا لم يتمّ هذا الحمل فلابدّ من طرح هذه الروايات لمخالفتها للكتاب والسُنّة والأدلّة المتقدّمة على نفي التحريف»(46).
وعلى فرض عدم إمكان الحمل على التفسير، فإنّ هذه الروايات معارضة بصحيحة أبي بصير المروية في الكافي ، قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن قول الله تعالى: (... أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واُولي الأمر منكم)(47). قال: فقال: «نزلت في عليّ بن أبي طالب والحسن والحسين(عليهم السلام)». فقلت له: إنّ الناس يقولون : فما له لم يسمّ عليّاً وأهل بيته في كتاب الله؟ قال(عليه السلام): «فقولوا لهم: إنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) نزلت عليه الصلاة ولم يسمّ لهم ثلاثاً ولا أربعاً، حتّى كان رسول الله(صلى الله عليه وآله) هو الذي فسّر لهم ذلك»(48). فتكون هذه الرواية حاكمة على جميع تلك الروايات وموضحة للمراد منها.
ويضاف إلى ذلك أنّ المتخلفين عن بيعة أبي بكر لم يحتجّوا بذكر اسم علي(عليه السلام) في القرآن، ولو كان له ذكر في الكتاب لكان ذلك أبلغ في الحجة، فهذا من الأدلّة الواضحة على عدم ذكره في الآيات.
ومما يضاف لهذه الطائفة من الروايات أيضاً ما يلي:
1 ـ ما رُوي في الكافي عن الأصبغ بن نباتة، قال: سمعت أمير المؤمنين(عليه السلام)، يقول: «نزل القرآن أثلاثاً، ثلث فينا وفي عدوّنا، وثلث سنن وأمثال، وثلث فرائض وأحكام»(49).
 2 ـ ما رُوي في تفسير العياشي عن الصادق(عليه السلام) ، قال: «لو قُرئ القرآن كما اُنزل لألفيتنا فيه مُسمّين»(50).
وقد صرّح العلاّمة المجلسي(رحمه الله) بأن الحديث الأول مجهول، أمّا الحديث الثاني فقد رواه العياشي مرسلاً عن داود بن فرقد، عمّن أخبره، عنه(عليه السلام)، وواضح ضعف هذا الإسناد، وعلى فرض صحّته فإنّ المراد بالتسمية هنا هو كون أسمائهم(عليهم السلام) مثبتة فيه على وجه التفسير، لا أنّها نزلت في أصل القرآن، أي لولا حذف بعض ما جاء من التأويل لآياته، وحذف ما أنزله الله تعالى تفسيراً له، وحذف موارد النزول وغيرها، لألفيتنا فيه مُسمّين، فلو فُسِّر كما أنزله الله تعالى وبدون كَدَر الأوهام وتلبيسات أهل الزيغ والباطل لألفيتنا فيه مُسمّين.

الروايات الموهمة لوقوع التحريف في القرآن بالزيادة والنقصان، ومنها:
1 ـ ما رواه العياشي في تفسيره عن مُيسّر عن أبي جعفر(عليه السلام) ، قال: «لولا أنّه زيد في كتاب الله ونقص منه، ما خفي حقّنا على ذي حجا، ولو قد قام قائمنا فنطق صدّقه القرآن»(51).
 2 ـ ما رواه الكليني في الكافي والصفار في البصائر عن جابر ، قال: سمعت أبا جعفر(عليه السلام)، يقول: «ما ادّعى أحدٌ من الناس أنّه جمع القرآن كلّه كما اُنزل إلاّ كذّاب، وما جمعه وحفظه كما أنزله الله تعالى إلاّ علي بن أبي طالب(عليه السلام) والأئمة من بعده(عليهم السلام)»(52).
 3 ـ ما رواه الكليني في الكافي والصفار في البصائر عن جابر عن أبي جعفر(عليه السلام)، أنّه قال: «ما يستطيع أحد أن يدّعي أنّ عنده جميع القرآن كلّه ظاهره وباطنه غير الأوصياء»(53).
وهذه الطائفة قاصرة أيضاً عن الدلالة على وقوع تحريف القرآن في اللفظ والنصّ، فالحديث الأ وّل من مراسيل العياشي، وهو مخالف للكتاب والسنّة، ولاجماع المسلمين على عدم الزيادة في القرآن ولا حرف واحد، وقد ادعى الاجماع جماعة كثيرون من الأئمة الأعلام، منهم السيد المرتضى والشيخ الطوسي والشيخ الطبرسي وغيرهم كما عرفت. أما النقص المشار إليه في الحديث الأول فالمراد به نقصه من حيث عدم المعرفة بتفسيره وعدم الاطلاع على باطنه، لا نقص آياته وكلماته وسوره.
وقوله: «ولو قد قام قائمنا فنطق صدّقه القرآن» فإنّ الذي يصدّق القائم (صلوات الله عليه) هو هذا القرآن الفعلي الموجود بين أيدي الناس، ولو كان محرّفاً حقّاً لم يصدقه القرآن، فمعنى ذلك أنّ الإمام الحجة (صلوات الله عليه) سوف يُظهر معاني القرآن على حقيقتها بحيث لا يبقى فيها أي لبس أو غموض، فيدرك كلّ ذي حجا أن القرآن يصدّقه.
فالمراد من الحديث الأول ـ على فرض صحّته ـ أنّهم قد حرّفوا معانيه ونقصوها وأدخلوا فيها ما ليس منها حتّى ضاع الأمر على ذي الحجا.
أما الرواية الثانية ففي سندها عمرو بن أبي المقدام، وقد ضعّفه ابن الغضائري(54)، وفي سند الرواية الثالثة المنخّل بن جميل الأسدي، وقد قال عنه علماء الرجال: ضعيف فاسد الرواية، متّهم بالغلوّ، أضاف إليه الغلاة أحاديث كثيرة(55).
وعلى فرض صحّة الحديثين فإنّه يمكن توجيههما بمعنى آخر يساعد عليه اللّفظ فيهما، قال السيد الطباطبائي: قوله(عليه السلام): «إنّ عنده جميع القرآن... إلى آخره» الجملة وإن كانت ظاهرةً في لفظ القرآن، ومشعرة بوقوع التحريف فيه، لكن تقييدها بقوله «ظاهره وباطنه» يفيد أنّ المراد هو العلم بجميع القرآن، من حيث معانيه الظاهرة على الفهم العادي، ومعانيه المستبطنة على الفهم العادي»(56).
وقد أورد السيد عليّ بن معصوم المدني هذين الخبرين ضمن الأحاديث التي استشهد بها على أنّ أمير المؤمنين(عليه السلام)والأوصياء من أبنائه، علموا جميع ما في القرآن علماً قطعياً بتأييد إلهي، وإلهام رباني، وتعليم نبوي، وذكر أنّ الأحاديث في ذلك متواترة بين الفريقين»(57).
ويمكن حمل الروايتين أيضاً على معنى الزيادات الموجودة في مصحف أمير المؤمنين(عليه السلام)، والتي أخذها عمّن لا ينطق عن الهوى تفسيراً، أو تنزيلاً من الله شرحاً للمراد، إلاّ أنّ هذه الزيادات ليست من القرآن، الذي اُمر رسول الله(صلى الله عليه وآله) بتبليغه إلى الاُمّة.

الروايات الدالّة على أنّ في القرآن أسماء رجال ونساء فاُلقيت منه، ومنها:
1 ـ ما روي في تفسير العياشي مرسلاً عن الصادق(عليه السلام)، قال: «إنّ في القرآن ما مضى، وما يحدث، وما هو كائن، كانت فيه أسماء الرجال فاُلقيت، إنّما الاسم الواحد منه في وجوه لا تُحصى، يعرف ذلك الوصاة»(58).
 2 ـ ما روي في الكافي عن البزنطي، قال: دفع إليّ أبو الحسن الرضا(عليه السلام) مصحفاً ، فقال: «لا تنظُر فيه». ففتحته وقرأت فيه (لم يكن الذين كفروا...)(59) فوجدت فيها اسم سبعين رجلاً من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم. قال: فبعث إليّ: «ابعث إليّ بالمصحف»(60).
 3 ـ ما رواه الشيخ الصدوق في ثواب الأعمال عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله(عليه السلام)، قال: «سورة الأحزاب فيها فضائح الرجال والنساء من قريش وغيرهم يابن سنان، إنّ سورة الأحزاب فضحت نساء قريش من العرب، وكانت أطول من سورة البقرة، ولكن نقّصوها وحرّفوها»(61).
وهذه الروايات لا نصيب لها من الصحّة، فهي بين ضعيف ومرسل ومرفوع.
ومن الممكن القول بأنّ تلك الأسماء التي اُلقيت إنّما كانت مثبتةً فيه، على وجه التفسير لألفاظ القرآن وتبيين الغرض منها، لا أنّها نزلت في أصل القرآن، وقد ذكر ذلك الفيض الكاشاني في الوافي والسيد الخوئي في البيان وغيرهما... بل إنّ الشيخ الصدوق ـ وهو رئيس المحدّثين ـ الذي روى الخبر في كتابه «ثواب الأعمال» ينصّ في كتابه الاعتقادات على عدم نقصان القرآن، وهذا ممّا يشهد بأنّهم حين يروون هذه الأحاديث لايعتقدون بصحّتها سنداً ولا دلالة لها على التحريف اللفظي للقرآن الكريم.

لماذا دوّنوا هذه الأخبار في الكتب المعتمدة إذا لم تمثل آراءهم؟
 والجواب على ذلك: أنّ طبيعة الأعمال الموسوعية لا تتقيد بوجهات نظر أصحابها وبخاصة في عالم نقل الأحاديث.
ولقد كان من المألوف قديماً أن مؤلفي كتب الحديث، ما كان ليهمهم تمحيص الأحاديث بقدر ما كان يهمّهم تدوينها، وكأن مهمّة التمحيص موكولة إلى المجتهدين في مجالات استنباط أحكامهم، ومن هنا احتجنا إلى تسليط الأضواء على جميع كتب الحديث، وإخضاعها لقواعد النقد والتمحيص التي عرضت في كتب الدراية، وحسب هؤلاء المؤلفين أمثال: الكليني، والشيخ الطوسي، وأصحاب الصحاح والمسانيد، أن لا يكونوا موضعاً للطعن في أمانتهم في مجالات النقد والتجريح، ولعل لهم من وجهات النظر في نقل مختلف الأحاديث ما يحمدون عليه، وإلاّ فإن الاقتصار على ما يراه صاحب الكتاب حقاً من الأحاديث وإلغاء ما عداه، معناه تعريض ثرواتنا إلى كثير من الضياع، وإخضاع أكثرها إلى الزاوية التي ينظر منها المؤلف إلى الحديث، وهي تتأثر عادة بعوامل بيئية ، بالإضافة إلى ترسّبات أصحابها وقيمهم وعواطفهم، على أن في ذلك ما فيه من تحديد لطبيعة الاجتهاد وتضييق نطاقه وحصره في غير اطار صاحبه، بل في اُطر رواة الحديث بما لهم من ثقافات ضيّقة لو بالغنا في توسعتها لما تجاوزنا بها طبيعة عصورهم وبيئاتهم، مع أنّ الدين بطبعه يتسع لجميع العصور.
وشبهة التحريف ـ بعد هذا ـ من الشبه التي لا تستحق أن يطال فيها الحديث لكونها شبهة في مقابل البديهة، فأخبار التحريف ـ مع تضارب مضموناتها وتهافتها في أنفسها ـ لا تزيد على كونها أخبار آحاد، وهي لا تنهض للوقوف أمام التواتر الموجب للقطع بأن هذا القرآن الذي بأيدينا هو القرآن الذي نزل على النبي(صلى الله عليه وآله)، دون أن يزاد أو ينقص فيه.

موقف أئمة أهل البيت(عليهم السلام) من القرآن الموجود
 وردت أخبار عديدة عن أئمة أهل البيت(عليهم السلام) كلّها تصرّح بأنهم يعتقدون بأن القرآن الموجود، هو نفسه القرآن الذي نزل على رسول الله(صلى الله عليه وآله) .
فلو لاحظنا إرشاداتهم ووصاياهم وحواراتهم ، ذات الموضوعات المختلفة لوجدناها تجعل من هذا القرآن محوراً رئيسياً لها من حيث الاستدلال على الأحكام، أو من حيث التربية، أو تبيان القواعد التفسيرية، أو الفقهية ويضاف لهذا النشاط حثّهم لتلاوة القرآن وضرورة حفظه والتدبّر في آياته، فهذه الألوان من الوصايا تكشف لنا عن مدى إهتمامات الأئمة(عليهم السلام) بالقرآن الموجود بين أيدينا وإلاّ فلا تصح تلك الأخبار، وإليك جملة منها:
1 ـ أوصى الإمام علي بن أبي طالب(عليه السلام) بالقرآن وبيّن علومه وهذا يتضمن الإقرار بأن القرآن الموجود هو نفسه النازل على رسول الله(صلى الله عليه وآله)، قال(عليه السلام):
أ ـ «كتاب ربّكم فيكم، مبيّناً حلاله وحرامه، وفرائضه وفضائله، وناسخه ومنسوخه، ورخصه وعزائمه، وخاصه وعامه، وعِبره وأمثاله، ومرسله ومحدوده، ومحكمه ومتشابهه، مفسراً مجمله، ومبيّناً غوامضه، بين مأخوذ ميثاق علمه، وموسّع على العباد في جهله، وبين مثبت في الكتاب فرضه، ومعلوم في السُنّة نسخه، وواجب في السنّة أخذه، ومرخّص في الكتاب تركه، وبين واجب بوقته، وزائل في مستقبله، ومباين بين محارمه، من كبير أوعد عليه نيرانه، أو صغير أرصد له غفرانه، وبين مقبول في أدناه ، موسّع في أقصاه»(62).
ب ـ وقال(عليه السلام): «أم أنزل الله ديناً ناقصاً فاستعان بهم على إتمامه؟ أم كانوا شركاء له؟! فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى؟ أم أنزل الله سبحانه ديناً تاماً فقصّر الرسول(صلى الله عليه وآله) عن تبليغه وأدائه؟ والله سبحانه يقول: (ما فرّطنا في الكتاب من شيء)(63).
ج ـ وقال(عليه السلام) في كتاب له إلى الحارث الهمداني(رضي الله عنه): «وتمسّك بحبل القرآن واستنصحه، وأحل حلاله، وحرّم حرامه»(64).
د ـ وقال(عليه السلام): «لقاح الإيمان تلاوة القرآن»(65).
هـ ـ وقال(عليه السلام) وهو يحث على التدبّر عند قراءة القرآن: «ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبّر. ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفقّه»(66).
والتلاوة والتدبّر اللذان أرادهما الإمام(عليه السلام) يتمان في هذا القرآن لا في غيره.
و ـ ووصف(عليه السلام) القرآن قائلاً: «جعله الله ريّاً لعطش العلماء، وربيعاً لقلوب الفقهاء ، ومحاجَّ لطرق الصلحاء، ودواءً ليس بعده داء، ونوراً ليس معه ظلمة»(67).
 2 ـ الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب(عليه السلام) وصف القرآن بقوله: «إن هذا القرآن فيه مصابيح النور وشفاء الصدور، فليجل جال بضوئه ، وليلجم الصفة، فإن التلقين حياة القلب البصير، كما يمشي المستنير في الظلمات بالنور»(68).
 3 ـ وكان الإمام علي بن الحسين السجاد(عليه السلام) يدعو عند ختمه القرآن بقوله:
«اللّهمّ فإذا أفدتنا المعونة على تلاوته وسهّلت جواسي ألستنا بحُسن عبارته فاجعلنا ممّن يرعاه حق رعايته ويدين لك باعتقاد التسليم لحكم آياته»(69).
 4 ـ وجاء عن الإمام محمد بن علي الباقر(عليه السلام) : «إن الله يقول للمؤمنين (وإذا قُرئ القرآن)يعني في الفريضة خلف الإمام (فاستمعوا)»(70).
وهذه وصية عامة للمسلمين فيما إذا قرأوا سوراً من هذا القرآن.
وجاء عنه(عليه السلام) أيضاً قوله وهو يصف القرآن: «إن للقرآن بطناً، وللبطن بطن، وله ظهر وللظهر ظهر... وليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن، إن الآية لتكون أ وّلها في شيء وآخرها في شيء وهو كلام متصل يتصرف على وجوه»(71).
وقال أيضاً: «من ختم القرآن بمكة من جمعة إلى جمعة وأقلّ من ذلك وأكثر، وختمه يوم الجمعة، كتب الله له من الأجر والحسنات من أ وّل جمعة كانت إلى آخر جمعة تكون فيها، وإن ختمه في سائر الأيام فكذلك»(72).
 5 ـ عن علي بن سالم عن أبيه، قال: سألت الإمام الصادق جعفر ابن محمد(عليهما السلام)فقلت له: يابن رسول الله ما تقول في القرآن؟ فقال :
«هو كلام الله وقول الله، وكتاب الله، ووحي الله وتنزيله، وهو الكتاب العزيز الذي (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد) »(73).
وقال(عليه السلام): «إن الله جعل ولايتنا أهل البيت قطب القرآن وقطب جميع الكتب، عليها يستدير محكم القرآن وبها يوهب الكتب ويستبين الإيمان»(74).
وقال أيضاً: «من فسّر القرآن برأيه فأصاب لم يؤجر ، وإن أخطأ كان إثمه عليه»(75).
وقد ذكر الفقهاء ـ رضي الله تعالى عنهم ـ تفصيل ما يستحب أن يُقرأ في الصلوات الخمس من سور القرآن(76).
كما روى الشيخ الصدوق(رحمه الله) ثواب قراءة كلّ سورة من القرآن بحسب الأحاديث الواردة عن الأئمة(عليهم السلام)(77).
وبهذا القسم من الأحاديث استدلّ بعض أكابر الإمامية كالشيخ الصدوق على ما ذهب إليه من عدم وقوع التحريف في نصوص القرآن الكريم(78).
فعن الإمام الباقر عن أبيه عن جدّه عن رسول الله(صلى الله عليه وآله) :
«من قرأ عشر آيات في ليلة لم يُكتب من الغافلين، ومن قرأ خمسين آية كُتب من الذاكرين، ومن قرأ مائة آية كُتب من القانتين، ومن قرأ مائتي آية كُتب من الخاشعين، ومن قرأ ثلاثمائة آية كُتب من الفائزين، ومن قرأ خمسمائة آية كُتب من المجتهدين، ومن قرأ ألف آية كُتب له قنطار...»(79).
وعن الإمام الصادق(عليه السلام): «... وعليكم بتلاوة القرآن، فإن درجات الجنّة على عدد آيات القرآن، فإذا كان يوم القيامة يقال لقارئ القرآن إقرأ وارقَ، فكلّما قرأ آية رقى درجة...»(80).
وعن الإمام الصادق(عليه السلام) أيضاً: «الواجب على كل مؤمن إذا كان لنا شيعة أن يقرأ ليلة الجمعة بالجمعة وسبّح اسم ربّك الأعلى... فإذا فعل ذلك فإنّما يعمل بعمل رسول الله(صلى الله عليه وآله)، وكان جزاؤه وثوابه على الله الجنة»(81).
 6 ـ بيّن الإمام علي بن موسى الرضا(عليه السلام) إشارات القرآن الكريم في قوله تعالى: (عفا الله عنك لِمَ اَذِنتَ لهم): هذا ممّا نزل بإياك أعني واسمعي يا جاره... وكذلك قوله تعالى: (لئن أشركت ليحبطنّ عملك)وقوله تعالى: (ولولا أن ثبّتناك لقد كدّت تركن إليهم)(82).
وعن الريّان بن الصلت قال: «قلت للرضا(عليه السلام): يابن رسول الله ما تقول في القرآن؟
 فقال: كلام الله، لا تتجاوزوه، ولا تطلبوا الهدى في غيره فتضلوا»(83).
وجاء فيما كتبه الإمام الرضا(عليه السلام) للمأمون في محض الإسلام وشرائع الدين:
«وإنّ جميع ما جاء به محمد بن عبدالله هو الحق المبين، والتصديق به وبجميع من مضى قبله من رُسُل الله وأنبيائه وحججه. والتصديق بكتابه الصادق العزيز الذي (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد) وأنه المهيمن على الكتب كلّها، وأنه حق من فاتحته إلى خاتمته نؤمن بمحكمه ومتشابهه، وخاصه وعامه، ووعده ووعيده، وناسخه ومنسوخه، وقصصه وأخباره، لا يقدر أحد من المخلوقين أن يأتي بمثله»(84).
وهكذا يتّضح للّبيب موقف أهل البيت(عليهم السلام) الصريح من هذا القرآن الموجود بين أيدينا وعدم تسرّب التحريف لنصوصه الكريمة بزيادة أو نقصان.

الخلاصة :
لقد ثبت من خلال استقصاء الأدلّة الروائية والتاريخية، بالإضافة الى ما تفرضه طبيعة الأشياء، من أن القرآن قد حظي باهتمام بالغ من قبل المسلمين، يمنع دخول يد التحريف إليه، وهو يمثل دستور الاُمّة والمصدر الأساسي لكيانها، ثقافةً وسياسةً وعقيدةً.
كما ثبت أن القرآن قد دوّن وجمع في حياة الرسول(صلى الله عليه وآله)انطلاقاً من اطلاع الرسول ومعرفته بتاريخ الرسالات ، وما لعبه المحرفون بالكتب من قبله، وكان(صلى الله عليه وآله) واعياً للظروف المحيطة بالاُمّة الإسلامية، والأخطار التي سوف تهددها من بعده، لذا بذل جهداً كبيراً ولم يترك آخرته لدنياه حتى عارض ما في صدره صدور الحفظة، الذين كانوا كثرة، وتكللت جهوده بجمع القرآن ما بين الدفتين في عهده.
وقد ناقشنا الفروض الممكن تصوّرها حول احتمال التحريف في عهد الخلفاء وممّا جاء بعدهم، وقد ثبت عدم إمكان وقوعها بعد أن توفرت عوامل عديدة تشكل بمجموعها ضمانة حقيقية لوصول القرآن بكامله في عهد الشيخين، بالإضافة الى ما مارسته الاُمّة من دور الرقابة والحراسة، حيث كانت ترصد أي محاولة من شأنها المساس بكتاب الله ولو لحرف واحد منه.
أمّا الروايات التي تنقلها كتب الحديث، والتي يُفهم منها احتمال وقوع التحريف في القرآن، فلا يؤمن بها إلاّ الاتجاه الخاطئ الذي يعتقد بقطعية صدور ما جاء في كتب الصحاح، أما المنهج الذي يتعامل بموضوعية معها ـ كما هو المنهج الذي يسلكه علماء مدرسة أهل البيت(عليهم السلام) مع كتبهم فهو يدين هذه النصوص المرويّة من حيث أسنادها ومن حيث دلالتها على التحريف.
وقد اتّضح ذلك من خلال مناقشة الروايات عند الفريقين، بالإضافة الى تصاريح أئمة أهل البيت(عليهم السلام) ، وعلماء مدرستهم، بسلامة القرآن من التحريف، ابتداءاً من القرن الأوّل وحتى هذا اليوم.
ولم يختلف موقف عامة علماء أهل السنة ، عن هذا الموقف إطلاقاً. أما محاولات الاستدلال بتلك الأحاديث ، وقصة نسخ التلاوة، فقد عارضها كثير من علماء السنّة فضلاً عن علماء مدرسة أهل البيت(عليهم السلام)، وبهذا يثبت بطلان وخبث الجهود التي تسعى لإثارة الشبهة، وتعميقها في نفس الاُمّة حيث تريد الوقيعة بالطائفتين معاً، عن طريق المسّ بأقدس مصدر إسلامي.
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
المصادر:
1- الموافقات للشاطبي: 3/106.
 2- مباحث في علوم القرآن: 237.
 3- إظهار الحق: 2/90.
 4- الأحكام للآمدي: 3/139، اُصول السرخسي: 2/67.
 5- البرهان في علوم القرآن: 2/47.
 6- المصدر السابق: 2/43.
 7- مناهل العرفان: 2/112.
 8- التحقيق في نفي التحريف: 279، صيانة القرآن من التحريف: 30.
 9- مباحث في علوم القرآن: 265.
 10- فتح المنان: 229.
 11- الفقه على المذاهب الأربعة: 4/260.
 12- الفرقان: 157.
 13- الإتقان: 2/ 320 و 321.
 14- تاريخ القرآن، الكردي: 65، التفسير الكبير: 11/105، تفسير النيسابوري: 6/23 المطبوع في هامش تفسير الطبري، تفسير الخازن: 1/422.
 15- روح المعاني: 6/13.
 16- وفيات الأعيان: 1/319، ميزان الاعتدال: 3/93، المغني في الضعفاء: 2/84، الضعفاء الكبير: 3/373، طبقات ابن سعد: 5/287، تهذيب الكمال: 7/263.
 17- النور : 27.
 18- الإتقان : 2/327، لباب التأويل : 3/324، فتح الباري: 11/7.
 19- التفسير الكبير: 23/196.
 20- البحر المحيط : 6/445.
 21- النساء: 162.
 22- المائدة: 69.
 23- طه: 63.
 24- الإتقان: 2/320.
 25- الكتاب: 1 / 288 ـ 291.
 26- روح المعاني: 6/13.
 27- معاني القرآن: 1/310، مجمع البيان: 3/346، صيانة القرآن من التحريف: 183.
 28- تفسير المنار: 6/478.
 29- الكشاف: 3/72.
 30- التفسير الكبير: 22/75.
 31- مسند أحمد: 5/129، الآثار: 1/33، التفسير الكبير: 1/213، مناهل العرفان: 1/268، الفقه على المذاهب الأربعة، 4/258، مجمع الزوائد: 7/149.
 32- الجامع لأحكام القرآن: 20/251، الفهرست لابن النديم: 29، المحاضرات 2: 4 / 434، البحر الزخّار: 249.
 33- التفسير الكبير: 1/213، فواتح الرحموت بهامش المستصفى: 2/9، الإتقان : 1/79، البحر الزخّار: 2/249، المحلّى : 1/13.
 34- إعجاز القرآن بهامش الإتقان: 2/194.
 35- البرهان للزركشي: 2/128، شرح الشفاء للقاري: 2/315، فواتح الرحموت: 2/9، مناهل العرفان: 1/269، المحلّى: 1/13.
 36- شرح الشفاء: 2/315، مناهل العرفان: 1/269.
 37- الكافي: 8/ 125 ح 95.
 38- بحار الأنوار: 45/8.
 39- الكافي: 8 / 53 ح 16.
 40- البقرة: 23.
 41- الكافي: 1/ 417 ح26.
 42- الأحزاب: 71.
 43- الكافي: 1 / 414 ح 8 .
 44- النساء: 66 .
 45- الوافي : 2/273.
 46- البيان في تفسير القرآن: 230.
 47- النساء: 59.
 48- الكافي: 1/ 286 ح 1.
 49- الكافي: 2/ 267 ح2.
 50- تفسير العياشي: 1 / 13 ح4.
 51- تفسير العياشي: 1/ 13 ح 6.
 52- الكافي: 1/ 228 ح 1، بصائر الدرجات: 213/2.
 53- الكافي: 1/ 228 ح2، بصائر الدرجات : 213/1.
 54- مجمع الرجال: 4/257 و 6/139، رجال ابن داود: 281/516.
 55- المصدر السابق.
56- الكافي : 1/228 في الهامش.
57- شرح الصحيفة السجادية: 401.
 58- تفسير العياشي: 1/ 12.
 59- البيّنة: 1.
 60- الكافي: 2/ 631 ح16.
 61- ثواب الأعمال: 100.
 62- نهج البلاغة: الخطبة الاُولى ، القرآن والأحكام الشرعية.
63- شرح نهج البلاغة: 1/288، خ18 (ذم اختلاف العلماء في الفتيا).
64- شرح نهج البلاغة: 1/7 خ 198.
 65- غرر الحكم: 7633 نقلاً.
66- بحار الأنوار: 92/211.
 67- نهج البلاغة الخطبة 198، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 10/199.
 68- بحار الأنوار: 78/112.
 69- الصحيفة السجادية للإمام زين العابدين : الدعاء 42.
 70- بحار الأنوار : 92/222.
 71- بحار الأنوار: 92/20.
 72- ثواب الأعمال: 125.
 73- أمالي الشيخ الصدوق: 545.
 74- بحار الأنوار: 92/27.
 75- المصدر السابق : 92/110.
 76- جواهر الكلام: 9/400 ـ 416.
 77- ثواب الأعمال: 130 ـ 158.
 78- الاعتقادات للشيخ الصدوق: 93.
 79- الأمالي للشيخ الصدوق: 59 ـ 60، الكافي: 2/448.
 80- الأمالي للشيخ الصدوق : 359.
 81- ثواب الأعمال: 146.
 82- عيون أخبار الرضا: 1/202.
 83- المصدر السابق: 2/57، الأمالي: 546.
 84- عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق: 2/130.