التسليم القلبي لأمر الله سورة النساء

إن هذه الآية واضحة جدا في جعل طاعة أولي الأمرِ بمثابة طاعة الله ورسوله.. ومعنى ذلك أن ولي الأمر الذي وجبت له الطاعة، ينبغي أن يكون مستحقا لها، ويكون امتدادا لخط الله وخط الرسول.
إن الآية قالت: {أطيعوا الله} من جهة، {وأطيعوا الرسولَ وأولي الأمرِ} من جهة أخرى.. إذ لم تكرر كلمة {وأطيعوا}.. فجعلت طاعة الرسول وأولي الأمر بفعل واحد، وطاعة الله عز وجل له بفعل آخر.. لأن طاعته مستقلة لذاته، لأنه أمر الله.. ونحن نعلم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فالأصل عدم وجود سلطان وقوة لمخلوق على مخلوق، ويستثنى من ذلك الرسول وأولي الأمر.. ولكن لكي يكون ولي الأمر مستحقا لهذه الطاعة، يجب أن يستجمع الخصال التي ترقى به إلى ذاك المقام.. ألا وهي عنصر العصمة والارتباط بالغيب.. فالذي لا عصمة له، والذي يمكن أن يأمر بالزور والباطل، ويمكن أن يأمر لهوى نفسه، ولا يعلم حكم الشريعة في الكليات والجزئيات.. كيف يستحق أن يطلق عليه لقب ولي الأمر؟!..
إنه من الواضح أيضا أن المضمون الواقعي لهذه الآية، لا يريح الذين تصدوا لأمور المسلمين قهرا وزورا، وهم كثيرون بجانب أهل بيت النبي (ص).. وروايات الفريقين مليئة بالنصوص التي تؤكد على اثنتي عشرة خليفة كلهم من قريش.. والحال أنه لا يوجد أي اتجاه غير اتجاه أهل البيت، في تعيين قائمة لإثنتي عشرة خليفة كلهم من قريش أحدهم يؤيد الآخر، لا تكاد ترى اختلافا بينهم لا في قولهم، ولا في فعلهم، ولا في تقريرهم.
{ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما}.. لماذا جعل الله عز وجل استغفار الرسول كأنه شرطا لكونه توابا رحيما؟.. أراد الله سبحانه وتعالى أن يربط الأمة بالقيادة، التي على رأسها النبي المصطفى (ص).
وكأن الآية تريد أن تقول: إذا أردتم الحصول على الرضوان الإلهي، لا بد وأن تأتوا من باب النبي، الذي لا زال حقيقة قائمة: {ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا}.. فإذن، إن الشهيد حي يرزق عند ربه، فكيف بنبي الشهداء.. فلا فرق في إتيان النبي والاستغفار بين يديه حيا أو ميتا.. ونحن نعلم أن السمع من لوازم الحياة.. إذن، فالشهيد الذي جعله الله في حكم الأحياء أيضا يسمع، وهل يوجد من هو أحق من النبي الذي هو أذن الله الواعية، في أن يستغفر لمن لاذ به حيا وميتا؟..
ثم تقول الآية اللاحقة: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما}.. فإذن، إن ظاهرة الاختلاف هي ظاهرة طبيعية في حياة الإنسان وفي حياة الأمة.. فالاختلاف إذا كان في ظل حكومة الله والرسول وأولي الأمر الحقيقيين، سوف لن يؤدي إلى الفرقة أبدا.. صحيح أن هنالك اختلافا، ولكن ليس هنالك خلاف، فالحكم هو الذي يفصل بين الأمور.. ومعنى ذلك أن الحاجة إلى النبي، أو من يقوم مقامه حاجة ثابتة على مدى الأزمنة.. ولذلك نحن نستغرب من الذين ينكرون وجود امتداد للنبي بعد وفاته.. وإلا، فمن إذن سيفصل بين المختلفين؟.. ومن سيكون الحكم والمرجع في القضايا؟..
وإن كان المسلمون على حد سواء، ولا يوجد تفاوت فاحش بين درجاتهم، فلا بد من وجود مركز، يمثل العصمة والعلم الكامل بالشريعة.. ألا وهو الوصي من بعد النبي (ص).. إذن، فهذه الآية تشير إلى امتداد خط الرسالة بواسطة الوصي، الذي يقوم مقام النبي في حل الخلاف، وفصل الخصومات..
ثم تقول الآية: أنه ليس كافيا أن يستسلم الخصمان إلى الحكم الشرعي.. فإذا كان الاستسلام على مضض، أو كان خوفا من القانون وعقوباته، فأي إيمان هذا؟.. فالقرآن يقسم بالله عز وجل{فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك}.. فإذن، إن التحكيم هو الشرط الأول، وله متمم {ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت}.. فعلى المؤمن إذا احتكم إلى الشريعة، أن يخضع أولا خارجيا ثم باطنيا، أي أنه يعيش حالة الاستسلام التام لرأي الشريعة.. وهذه الحالة لا يمكن أن تتحقق، إلا إذا عاش الإنسان جو العبودية الكاملة لله عز وجل.
 ولهذا يقال: بأن من علامات شفافية القلب، وقربه من الله تعالى، وسلامته، أن يعيش صاحبه حالة الانصياع الداخلي لأحكام الشريعة.. أما إذا عمل يوما بحكم الشريعة، وهو يعيش التثاقل.. فمعنى ذلك أن هذا الإنسان ملحق بجماعة من المنافقين، الذين يصفهم القرآن بـ{وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى}.. وحالة الكسل أو حالة الاستثقال، قد تكون أثناء القيام بواجب الصلاة، أو حتى الحج أو الصوم، أو الإنفاق للزكاة والخمس أو الجهاد.. إذن، كما أن هذه الحالة في الصلاة تلحق الإنسان بالمنافقين، فهي أيضا إذا كانت في أداء أي فريضة من الفرائض، تزج صاحبها بدرجة من درجات المنافقين