وهي أقسام: نفقة الزوجة ونفقة الأقارب ونفقة المملوك أنساناً كان أو حيواناً.
أمّا نفقة الزوجة:
تستحقـّها الزوجة عند توفـّر الا ُمور التالية:
1- أن تكون الزوجة دائمة أمّا الزوجة المنقطعة فلا تجب نفقتها.
2- أن تكون الزوجة مطيعة في الا ُمور الواجبة عليها إطاعته أمّا الناشزة فلا تستحقّ النفقة إلا أن ترجع إلى طاعة زوجها وتظهرها له.
3- أن لا تكون الزوجة صغيرة بحيث لا يمكن استمتاعها.
4- إذا ارتدّت الزوجة سقطت نفقتها.
مسائل:
1- لا تجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف.
2- لا تسقط نفقة الزوجة عند وجود العذر الشرعي أو العقلي كالحيض أو الاعتكاف الواجب أو إحرام أو مرض وما شابه ذلك، وأيضاً لا تسقط نفقتها إذا سافرت بإذنه أو سافرت لحجّ واجب.
3- الزوجة المطلّقة تستحق النفقة ما دامت في العِدَّة الرجعية إلا إذا كانت ناشزة وطلّقت في حال النشوز فانـّه تسقط نفقتها في هذا الحال.
وأمّا في العدّة البائنة فلا نفقة لها.
4- تستحق الزوجة النفقة على زوجها وإن كانت غنية غير محتاجة.
مقدار النفقة:
لا تقدير للنفقة شرعاً، والمقياس فيها أن يقدّم لها ما تحتاجه الزوجة من طعام وإدام وكسوة وفراش وغطاء وإسكان وما تحتاجه من وسائل الطبخ والتنظيف وغيرها بحسب المتعارف والمعتاد بالنسبة لأقرانها.
نفقه الأقارب.
تجب نفقة الأب والا ُم والأجداد والجدّات والأولاد وأولاد الأولاد وإن نزلوا ذكوراً وإناثا ً صغيراً أو كبيراً.
ولا تجب نفقة الإخوة والأخوال والأعمام وباقي الأقارب نعم هي مستحبة.
شروط وجوب النفقة:
1- الفقر والحاجة بمعنى عدم وجدانه لما يقوت به فعلاً فالقادر على تحصيل النفقة عن طريق التكسُّب وكان التكسب مناسباً لشأنه فتركه طلباً للراحة سقطت نفقته.
2- أن يكون المنفق قادراً على الإنفاق زائداً على نفقة نفسه ونفقة زوجته الدائمة.
المقدار الواجب:
لا تقدير خاص في نفقة الأقارب، والواجب مقدار الكفاية من الطعام والادام والكسوة والمسكن مع ملاحظة الحال والشأن والزمان والمكان.
نفقة المملوك:
تجب النفقة على ما يملكه الإنسان من عبيد أو بهائم فتجب النفقة حتـى على النحل المملوك له.
