به هر حال ، مى توانيم ادعا كنيم كه روح شريعت مقدس اسلام با بردگى بندگان خدا سازگارى ندارد و حتى سفارش شده در شرايطى كه حكومت از مكنت مالى برخوردار است ، براى آزادى بردگان و اسرا فديه هم مطالبه نكند؛ بلكه جانب احسان و تفضل به آنها را ترجيح دهد.
ما معتقديم حريت و آزادگى انسان ها يك اصل است ؛ حال گاهى كسانى با پشت كردن به چراغ هدايت ، سعى در خاموش كردن آن دارند و به جنگ با هاديان بشر برمى خيزند؛ اينان ديگر وقتى به اسارت درآمدند، مصيبتى است كه با دست خويش براى خود فراهم كرده اند؛ وگرنه شعار آيين مقدس اسلام اين است :
لا تكن عبد غيرك و قد جعلك اللَّه حُرّا(35).
((بنده كسى مباش ؛ كه خداوند تو را آزاد قرار داده است )).
پس از اين كه معلوم شد مساله حريت و آزادى انسان در مكتب اسلام يك اصل پذيرفته شده است و ريشه بردگى انسان ها، فقط اسارت در جنگ ها است ، بايد گفت : بردگى انسان هاى آزاد از راه اعمال زور و قدرت و يا از راه فريب و خدعه نهى شده است و اگر كسى بداند كه منشاء بردگى يك انسان ، خدعه و فريب و يا قدرت و زور بوده است و بر روى او معامله كند، آن معامله صحيح نيست و اساسا در چنين مواردى شرع مقدس با زبانى خشن و تند برخورد كرده است . در روايتى از رسول اكرم صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم نقل شده است :
ثلاثَة اءَنَا خَصِيمُهُم يومَ القِيَامَةِ رجل باعَ حُرّا فاءَكُلّ ثَمَنَهُ و رجل استَاءجَرَ اءَجيرا فَاستَوفَى منه و لم يُوَفِّهِ اءَجرَهُ و رجل اءَعطَانِى صَفقَة فَغَدَرَ(36).
((من در قيامت دشمن سه كس هستم : اول آنكه انسان هاى آزاد را به بردگى بكشاند و از اين طريق امرار معاش كند، دوم آن كه از انسان ها، بيگارى بكشد و حقوق آنها را نپردازد و سوم كسى كه در معامله اهل مكر و حيله باشد)).
شاهد آن در قسمت اول روايت است كه مى فرمايد: اولين كسى كه در روز قيامت ، من با او دشمن خواهم بود، كسى است كه فرد آزادى را برده كند و از طريق او امرار معاش كند. همان طور كه در اين مباحث ، مكرر يادآور شديم تنها موردى كه شرع مقدس آن را تاييد كرده ، بردگى از راه جنگ و مقاتله است و اين عمل مقابله به مثل و قانون بين المللى آن زمان بوده كه گذشته از اين ، از نظر شرع معاملات متعارف آن زمان با بردگان ممنوع بوده است . كسى حقّ برخورد با اسرا و قتل و خونريزى آنها را نداشته و تجاوز به نواميس و شكنجه و عذاب آنها نيز ممنوع است . در روايتى از اميرالمؤ منين عليه السلام آمده است كه فرمودند:
بَعَثَنِى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم الى اليَمَن ، فقال : يا علىُّ! لا تُقاتِل اَحَدا حتّى تَدعُوهُ الى اللَّه ، لان يَهدِىَ اللَّه على يَدَيك رجلا خير ممَّا طَلَعَت عليه الشَّمسُ اَو غَرَبَت (37).
((وقتى من از طرف پيغمبر ماءمور شدم كه به يمن مسافرت كنم و مردم را به اسلام دعوت نمايم ، فرمودند: يا على ! مبادا قبل از اين كه مردم را با برهان و بيّنه به اسلام دعوت كنى دست به شمشير ببرى ! اگر توانستى كه از ميان اين امتى كه به سوى آنها ماءمور شده اى ، انسانى هدايت كنى بهره تو بيشتر است از آنچه كه از شرق تا غرب عالم در معرض تابش خورشيد قرار دارد)).
اساسا به اسارت گرفتن ، بعد از اين است كه آنها معاندت و سرسختى نشان مى دهند و مصالح خود را زيرپا مى گذارند؛ آن وقت زمان جنگيدن و تبعات آن فرامى رسد. ولى همين كه افرادى به اسارت درمى آيند، درباره آزادى و حرّيت آنها از بردگى و چگونگى سلوك و رفتار با آنها، مقررات و دستورات بسيار وسيعى وضع شده است .
علاوه بر اين كه در فقه ، كتاب ها و ابواب مستقلى در اين باره وجود دارد، توصيه هاى اكيد اخلاقى هم به آنها اضافه مى شود. براى اين كه از اين مطلب بهره ببريم به چند مورد از آنها اشاره مى كنيم :
نكته اول كفّاراتى است كه در ابواب مختلف فقهى به آنها امر شده است . در شرع مقدس كفّارات دو گونه است : يكى كفارات ترتيبى و ديگرى كفارات تخييرى .
كفارات ترتيبى و يا به عبارت ديگر تعيينى ، كفاراتى است كه متعيّنا با آزادى بردگان و اسرا تحقق پيدا مى كند. اگر دو گناه انجام بگيرد براى كفاره آنها متعينا انسان بايد برده اى آزاد كند: يكى قتل است كه انسان از روى خطا و اشتباه ، انسان ديگرى را بكشد. قرآن شريف در سوره مباركه نساء مى فرمايد:
و ما كان لمؤ من اءَن يَقتُلَ مؤ منا الا خَطَاء و مَن قَتَلَ مؤ منا خَطَاء فتحريرُ رَقَبَة مؤ منة و ديَّة مُسَلِّمَة الى اءَهلِهِ الا اءَن يَصَّدَّقُوا فَان كانَ مِن قَوم عَدُوّ لكم و هو مؤ من فَتَحرِيرُ رَقَبَة مؤ منة و اِن كان مِن قوم بينكم و بينهم ميثاق فَدِيَة مُسَلِّمَة الى اءَهلِهِ و تحريرُ رَقَبَة مؤ منَة فمَن لم يَجِد فصيام شهرين مَتَتابِعَينِ(38).
((هيچ فرد با ايمانى مجاز نيست كه مؤ منى را به قتل برساند، مگر اين كه اين كار از روى خطا و اشتباه از او سرزند؛ و در عين حال ، كسى كه مؤ منى را از روى خطا به قتل رساند، بايد يك برده مؤ من را آزاد كند و خونبهايى به كسان او بپردازد؛ مگر اين كه آنها خونبها را ببخشند. و اگر مقتول ، از گروهى باشد كه دشمن شما هستند (و كافرند) ولى مقتول باايمان بوده ، تنها بايد يك برده مؤ من را آزاد كند و پرداختن خونبها لازم نيست . و اگر از جمعيتى باشد كه ميان شما و آنها پيمانى برقرار است ، بايد خونبهاى او را به كسان او بپردازد، و يك برده مؤ من نيز آزاد كند. و آن كس كه دسترسى به آزاد كردن برده ندارد، دو ماه پى در پى روزه مى گيرد)).
كفاره قتل غيرعمد در سه جا است : يكى مسلمان و مؤ منى كه از طايفه مسلمين كشته شود؛ ديگرى مؤ منى است كه از طايفه دشمن كشته شود؛ و سوم مسلمانى كه از طايفه غيرمسلمان اما هم پيمان كشته شود. در هر سه صورت اگر قتلى اتفاق بيافتد بايد يك بنده آزاد كند. اين كفاره متعين است . مگر اين كه قادر به خريد نباشد و يا مثل امروز موضوع بردگى منتفى باشد كه در اين صورت بايد دو ماه روزه بگيرد.
بنابراين ، كفاره قتل از روى خطا، آزاد كردن يك انسان مؤ من است و شايد بتوانيم از اين حكم الهى بدون اين كه بخواهيم كه مقام تعيين علت احكام الهى باشيم يا تفسيرى كرده باشيم چنين برداشت كنيم كه چون اين قاتل با ارتكاب قتل ، حيات انسانى را از بين برده است ، در عوض بايد انسان ديگرى را از قيد بندگى آزاد كند و حيات مجددى به او ببخشد كه البته اين يك استظهار ذوقى است .
دومين مورد در باب ظهار است كه يك مساله فقهى است . ظهار، نوعى طلاق در جاهليت بوده است كه مرد از روى عصبانيت همسر خود را به منزله مادر خود تلقى كند كه شرع مقدس در اين حالت زن را بر اين مرد حرام مى داند و كفاره اين خطاكارى و عصبانيت او را آزاد كردن يك برده قرار داده است . خداوند در سوره مباركه مجادله مى فرمايد:
والّذين يُظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل اءَين يتماسّا ذلكم توعظون به واللَّه بما تعملون خبير#فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل اَن يتماسّا فمن لم يستطع فاطعام ستّين مسكينا(39).
((كسانى كه همسران خود را ((ظهار)) مى كنند، سپس از گفته خود بازمى گردند، بايد پيش از آميزش جنسى با هم ، برده اى را آزاد كنند؛ اين دستورى است كه به آن اندرز داده مى شويد؛ و خداوند به آنچه انجام مى دهيد آگاه است و كسى كه توانايى آزاد كردن برده اى نداشته باشد، دو ماه پياپى قبل از آميزش روزه بگيرد؛ و كسى كه اين را هم نتواند، شصت مسكين را اطعام كند)).
قرآن سه كفاره قرار داده است : اول آزادى بندگان ؛ اگر بنده اى يافت نشد و يا شخص قادر نبود؛ بايد دو ماه ، روزه بگيرد؛ و اگر قادر بر دو ماه روزه گرفتن نبود، بايد شصت مسكين را اطعام كند.
از ديگر مصاديقى كه كفاره آن آزاد كردن برده است ، يكى كفاره قسم است و يكى هم كفاره روزه خوارى عمدى ، درباره مورد اول سوره مباركه مائده مى فرمايد:
لا يؤ اخذكم اللَّه بالَّلغو فى ايمانكم و لكن يؤ اخذكم بما عقدتم الايمان فكفّارته اءطعام عشرةِ مساكين مِن اءَوَسطِ ما تُطعِمُون اءَهليكم اءَو كِسوَتُهُم اءَو تحرير رقبة فمن لَّم يجد فصيام ثلاثه اَيَّام ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم و احفظوا ايمانكم كذلك يبين اللَّه لكم آياته لعلكم تشكرون (40).
((خداوند شما را به خاطر سوگندهاى بيهوده و خالى از اراده مواخذه نمى كند؛ ولى در برابر سوگندهايى كه از روى اراده محكم كرده ايد، مواخذه مى نمايد.كفاره اين گونه قسم ها، اطعام ده نفر مستمند، از غذاهاى معمولى است كه به خانواده خود مى دهيد؛ يا لباس پوشاندن بر آن ده نفر؛ و يا آزاد كردن يك برده ؛ و كسى كه هيچ كدام از اينها را نيابد، سه روز روزه مى گيرد)).
اگر كسى قسمى ياد كند و بعد برخلاف آن رفتار كند، قسم و پيمان الهى را شكسته است و بايد كفاره بدهد. كه در اين مورد بين سه چيز مخير است : ده مسكينى را اطعام كند يا بنده اى آزاد كند و يا اين كه سه روز، روزه بگيرد. پس اين كفاره نيز طريقى است براى نجات بندگان .
مورد ديگر روزه خوارى عمدى در ماه مبارك رمضان است . در روايت عبداللَّه بن سنان از امام صادق عليه السلام وارد شده است :
فى رجل اَفطَر فى شهر رمضان متعمِّدا يوما واحِدا من غير عُذر قال يُعتِقُ نَسَمَة اَو يصوم شهرين مَتَتَابِعين اَو يُطعِمُ سِتِّينَ مسكينا فان لم يَقدِر تَصَدَّقَ بما يُطِيقُ(41).
((از امام صادق عليه السلام درباره انسانى كه بدون عذر روزه اش را در ماه رمضان افطار مى كند سوال كردند. حضرت فرمودند: يك بنده آزاد كند؛ يا دو ماه روزه بگيرد و يا شصت فقير را اطعام كند و اگر نمى تواند، آن مقدار كه توانايى دارد صدقه بدهد)).
در اين جا نيز يكى از كفارات سه گانه اى كه مخير است ، مساله آزاد كردن بردگان است .
شرع مقدس براى آزادى و رهايى بردگان از قيد عبوديت ، به بهانه هاى مختلف سلسله قوانينى را قرار داده است كه بر اساس اين قوانين ، شخص مالك لازم نيست اقدام به آزاد كردن بردگان و بندگان بكند؛ بلكه در اثر اتفاقاتى ، بنده ، خودبه خود آزاد است و به اصطلاح منقتق مى شود. موازينى كه براى انعتاق برده در شرع مقدس ذكر شده است ، يكى آن است كه صاحب اين برده به گونه اى با او برخورد كند كه موجب ايذا و عذاب او شود؛ مثلا اقدام به مثله كردن او كند يا بخواهد او را مقطوع النسل كند؛ در روايتى آمده است كه كسى در حالى كه فرياد مى زد، حضور رسول اكرم صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم رسيد. پيغمبر فرمود: تو را چه شده است ؟ مرد گفت : مولاى من ! صاحبم مرا در حالى ديد كه كنيزى از كنيزان او را مى بوسيدم و او مرا مقطوع النسل كرد.
فقال النبى صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم : على بالرّجل ، فطلب فلم يقدر عليه ، فقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم : اذهب ، فانت حرّ(42).
((پيامبر صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم فرمودند: برويد و مالك او را پيدا كنيد. هر چه گشتند، او را نيافتند حضرت به غلام فرمود: تو آزادى )).
در روايت ديگرى از اميرالمؤ منين عليه السلام آمده است :
مَن مَثَّلَ بعبده اَعتَقنَا العبد(43).
((اگر كسى برده اش را مثله كند و يا عضوى از بدن او را مورد تجاوز قرار دهد، اين برده آزاد مى شود)).
مورد ديگر اين است كه كسى دانسته و يا ندانسته پدر يا مادر خود را خريدارى كند. در گذشته ، بردگانى بودند كه در جنگ به اسارت درمى آمدند و بعد هم مسلمان مى شدند و در بازار مسلمانان برده اى را خريدارى مى كردند و بعد معلوم مى شود كه اين پدر يا مادرش مى باشد. در اين صورت به محض اين كه معامله صورت بگيرد، اين پدر و مادر آزاد مى شوند.
مورد سوم جايى است كه مولا و صاحب برده در حالى از دنيا برود كه صاحب ثروت قابل توجهى است و وارثى ندارد. در اين صورت برده يا بردگان او به وسيله حاكم شرع از مال همان مولا خريدارى و آزاد مى شوند و ميراث او هم بين بردگان تقسيم مى شود و به برده او واگذار مى شود.
مورد ديگر مساله اى است كه اگر كنيزى از صاحب و مالك خود صاحب فرزند شود، از سهم فرزند خود آزاد مى شود و جزو ما يملك مورث و مالك خود باقى نمى ماند و حتى در زمان حيات هم صاحب او حقّ فروش وى را ندارد.
مورد بعد اين است كه اگر برده اى از صاحب و مولاى كافر خود و يا از دارالكفر بگريزد و به مسلمانان پناهنده شود، همين كه قدم به بلاد اسلامى بگذارد خود به خود آزاد مى شود.
مورد بعد اين است كه اگر برده اى به بعضى از كسالت ها و عوارض جسمانى صعب العلاج و يا غيرقابل علاج ، مبتلا شود او نيز خود به خود آزاد است .
علاوه بر همه اين موارد، خداوند متعال در احكام زكات ، به حاكم اسلامى اجازه داده است تا با سهمى از مصارف هشت گانه زكات ، بردگان را خريدارى و آزاد كند. حتى خود افراد نيز مجازند كه از سهم زكاتشان بردگان را خريدارى و آزاد كنند.
در سوره مباركه توبه آمده است :
انَّما الصَّدَقَات للفقراء و المساكين و العاملين عليها و المُؤ لَّفَةِ قلوبهم و فى الرّقاب و الغارمين و فى سبيل اللَّه و ابن السّبيل فريضة من اللَّه و اللَّه عليم حكيم (44).
((زكات ها مخصوص فقرا و مساكين و كاركنانى است كه براى جمع آورى آن زحمت مى كشند، و كسانى كه براى جلب محبتشان اقدام مى شود، و براى آزادى برگان ، و اداى دين بدهكاران ، و در راه تقويت آيين خداوند، و واماندگان در راه ؛ اين يك فريضه مهم الهى است ؛ و خداوند دانا و حكيم است )).
اين حكم ، بسيار قابل توجه است كه اگر به ميزان زكات و حتى آنچه از بيت المال براى آزادى بردگان قرار داده شده ، عمل شود در مدت كوتاهى ، اساسا برده اى باقى نمى ماند. در اين مورد داستان ها فراوانى از صدر اسلام داريم كه نسبت به اين مسائل توجه بيشترى شده است .
عمربن عبدالعزيز شخصى به نام يحيى بن سعيد را به عنوان عامل جمع آورى زكات به قاره آفريقا فرستاد. در آن جا زكات ها را جمع كرد، اما فقير و مسكينى يافت نشد. بنابراين از اين زكات جمع آورى شده ، جمع كثيرى از بردگان را خريد و آزاد كرد.
راه هاى تفاهم آميز ديگرى هم وجود دارد؛ مثل بحث مكاتبه و تدبير؛ يعنى نوعى قرارداد ميان مالك و عبد كه به واسطه آن عبد آزاد است براى خود كار كند و با پرداخت دستمزد خود به مولا، خود را از وى بخرد يا اين كه مولا با او يك نوع قراردادى منعقد كند كه بگويد: تو بعد از مرگ من آزادى .
