حق شریك

اءَمَّا حقُّ الشَّريكِ فان غابَ كَفَيتَهُ و ان حَضَرَ ساوَيتَهُ و لا تَعزِم على حُكمِكَ دونَ حكمِهِ و لا تَعمَل بِرَاءيِكَ دونَ مُناظَرَتِهِ و تحفَظُ عليه مالَهُ و تنفِى عنهُ خيانَتَهُ فيَما عزَّ اءَو هانَ فانَّهُ اءَنَّ يَدَ الله على الشَّريكينِ ما لم يَتَخاوَنا و لا قوَّةَ الا باللهِ.
((و اما حق شريك اين است كه اگر غايب است ، او را كفايت كنى و اگر حاضر است رعايتش نمايى و مخالف حكم و راى او حكم نكنى و بدون مشورت با او كارى انجام ندهى ؛ مال او را نگهبان باشى و در كم و بسيار او خيانت نورزى ؛ مادامى كه دو شريك به يكديگر خيانت ننمايند، دست خدا با ايشان است )).
يكى از حقوق بيست گانه طبقات مختلف اجتماعى كه با يكديگر رابطه دارند، حق شريك است . شركت ، يكى از عقود جايز در معاملات عرفى و بازار است كه از مجموع اقسام متصور آن ، فقط شركت در مال ، مورد تاييد شرع قرار گرفته است . كه حداقل با حضور دو نفر محقق مى شود.
صحت و تماميت عقد و نفوذ تصرفات شركا و آثار وضعى معاملات آن منوط به رعايت قواعد و موازينى است كه در باب معاملات فقه مورد بحث واقع مى شود و از حوصله مبحث ما كه رويكردى اخلاقى و انسانى دارد، خارج است .
ولى به عنوان مقدمه ، يادآورى اين نكته ضرورى است كه روش شرع در وضع قوانين معاملات ، با احكام عبادات متفاوت است ؛ زيرا در عبادات ، شرع در مقام تاسيس و بنيان گذارى و جعل است ، ولى در معاملات و داد و ستدها در مقام نفى و تاييد است . بدون شك ، شركت و عقد مشاركت يكى از شيوه هاى پسنديده و مورد عمل در جوامع مختلف انسانى است كه از ديرزمان ، انسان براساس دريافت هاى فطرى ، براى حل مشكلات به اين روش روى آورده است .
هدف از مشاركت
آن جا كه فرد احساس كند به تنهايى قادر به تامين منافع و يا دفع مضار خود نيست ، از فرد يا از جماعتى ديگر استمداد مى جويد، شرع مقدس هم يه اين ادراك فطرى صحه مى گذارد؛ به خصوص در امور مادى و دنيوى كه حيات بشر به آن بستگى دارد. به اين بيان كه هيچ گاه از ديدگاه شارع ، صعوبت و سختى و مشكلات كسب حلال و درآمد مال ، براى معيشت و زندگى ، نمى تواند بهانه بيكارى و تن پرورى باشد و شارع با شيوه هاى مختلف به نفى تن پرورى مى پردازد تا انسان خود را سربار جامعه قرار ندهد. در روايتى از رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم آمده است كه :
ملعون مَن اءَلقى كَلَّه على النَّاس ⁽²⁷⁷⁾.
((ملعون است كسى كه سنگينى زندگى خود را بر ديگران تحميل كند)).
در روايتى نقل شده است كه در حضور رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم از كسى تعريف مى كردند كه : كسى هست كه روزها را روزه مى گيرد و شب ها، شب زنده دارى مى كند و نماز مى خواند و مرتب مشغول ذكر است . حضرت فرمودند: كدام يك از شما امر معاش او را عهده دار هستيد؟ آنها گفتند كه همه ما متكفل معيشت او هستيم . حضرت فرمودند: شما كه نه روزهايتان را روزه مى گيريد و نه شب هايتان را بيدارى مى كشيد از او بهتريد⁽²⁷⁸⁾.
معلوم مى شود كه مساءله تحصيل مال براى معيشت و زندگى يك امر ضرورى است ، يعنى حيات بشرى اقتضا مى كند كه انسان در تلاش و تكاپوى تامين معيشت باشد و عدم توانايى فردى براى تحصيل درآمد مانع از اين وجوب و ضرورت نخواهد بود، اين وجوب و ضرورت ، انسان را به طور فطرى به سمت همكارى و مشاركت با ديگران هدايت مى كند. همان طور كه فطرت سليم بشرى ، ضرورت و ارزش همكارى و مشاركت با ديگران را درك مى كند، همان فطرت مى تواند بسيارى از قواعد و آداب اين روابط را دريابد.
كلمات امام سجاد عليه السلام در اين حق ، ناظر به تبيين همان مركوزات فطرى است كه به زيور بيان اين امام معصوم عليه السلام آراسته شده است ، كلام كسى كه در واقع مى توان گفت داراى منزه ترين و سالم ترين فطرت انسانى و دور از هرگونه آلودگى نفسانى و لغزش و تاثرات درونى و بيرونى است و مى تواند آن قواعد فطرى را دريابد و بيان كند. به همين دليل است كه ما نيز در اين امور، سيره و گفتار معصومين عليهم السلام را دليل راه و تنها راه رسيدن به تكامل مى دانيم .
حقوق شركا بر يكديگر
امام عليه السلام در مورد حق شريك و حقوق شركا مى فرمايند: شما دو نفر و يا چند نفر كه با يكديگر پيمان مشاركت و همكارى مالى منعقد كرده ايد بر يكديگر حقوقى داريد كه صحت و كمال پيمانتان در گرو رعايت اين حقوق است . اين حقوق شرط صحت و كمال است كه در صورت رعايت نكردن اين آداب و حقوق ، اين پيمان شكسته مى شود. هر چند به ظاهر يكى از افراد هم بى خبر باشد. اما اين حقوق چيست ؟
اول اين كه اگر يكى از شركا غايب بود، او را كفايت كنى ؛ به صورتى كه به دليل غيبت او منافعش از بين نرود. در بعضى از نسخه هاى اين رساله به جاى ان حضرَ ساوَيتهُ جمله ان حضرَ رَعيتَهُ آمده است ؛ يعنى در حضورش ، مساوات را رعايت كنى ؛ و يا در حضورش او را مراعات كنى . به اين بيان كه بار سنگين امور را به عهده او نگذارى و از حضور او سوءاستفاده نكنى ؛ همان طور كه نبايد غيبت او را بهانه سودجويى شخصى قرار دهى .
دوم اين كه چون شما پيمان بسته ايد در سود و زيان شريك باشيد، نبايد كارى را بدون مشورت با يكديگر انجام دهيد و اگر مشورت كرديد، حق نداريد مخالفت كنيد.
و لا تَعزِم على حُكمِك دونَ حكمِهِ و لا تعمَل براءيِكَ دونَ مُناظَرَتِهِ.
درباره ضرورت مشورت و فوايد و آثارى كه از آن عايد مى شود بايد بگوييم كه در روايات داريم :
مَن شاورَ الرِّجالَ شارَكها فى عُقولها⁽²⁷⁹⁾.
((اگر كسى با ديگران مشورت كند، با عقل آنها شريك مى شود)).
و نقطه مقابلش آن است كه مى فرمايند:
مَن استبَدَّ بِرَاءيِهِ هَلَكَ⁽²⁸⁰⁾.
((كسى كه استبداد راءى به خرج دهد، موجبات هلاك خود را فراهم كرده است )).
سوم اين كه مال او را حفظ كرده و در حق او خيانت نكند.
و تحفَظُ عليه مالَهُ و تنفِى عنهُ خيانَتَهُ فيَما عزَّ اءَو هانَ
مراد امام عليه السلام از اين دو عبارت اين است كه شركا به گردن يكديگر حق دارند كه نسبت به اصل سرمايه و منافع يكديگر امين باشند و در حق ديگر خيانت نكنند؛ اعم از اين كه آن مال زياد باشد يا كم . خيانت ، خيانت است . وقتى انسانى دستش به گناه آلوده شد، كوچك و بزرگ ندارد. در بعضى از تعبيرات داريم :
اتَّقوا الكَذِبَ الصَّغيرَ منه و الكبيرَ فى كُلِّ جِدّ و هَزل ⁽²⁸¹⁾.
((از دروغ پروا كنيد؛ چه اين دروغ در امور كوچك و غيرمهم باشد، چه در امور بزرگ و مهم ، چه به صورت جد باشد و چه به صورت شوخى )).
علت آن هم اين است كه وقتى انسان به گناه كوچك عادت كرد، كم كم به گناه بزرگ آلوده مى شود. امام عليه السلام به اين نكته توجه مى دهند كه خيانت ، در اصل خطا، گناه و انحراف از مسير صحيح و اعتدال انسانى است ، فرق نمى كند كه در مال كم ، رخ دهد يا در مال زياد. علاوه بر اين ماموريم طبق آيه شريفه قرآن امانات را به اهلش بازگردانيم :
انَّ الله ياءمرُكم اءَن تُؤَدُّوا الاماناتِ الى اءَهلها⁽²⁸²⁾.
((خداوند به شما فرمان مى دهد كه امانت ها را به صاحبانش ‍ بازگردانيد)).
و در آيه ديگرى صريحا از خيانت نهى شده ايم :
يا اءَيُّها الَّذينَ آمنوا لا تَخونوا الله والرَّسولَ و تَخُونوا اءَماناتكم و اءَنتم تعلمون ⁽²⁸³⁾.
((اى كسانى كه ايمان آورده ايد! به خدا و پيامبر خيانت نكنيد؛ و نيز در امانت هاى خود خيانت روا مداريد، در حالى كه مى دانيد اين كار، گناه بزرگى است )).