دواعي جمع المصحف العلوي في مصادر الفریقین(القسم الثاني)

من الواضح أن مصحف الإمام علي(ع) كان قد كتب على حسب ترتيب النزول؛ نظراً لدلالة الروايات على ذلك، وإذا ضممنا إليها العقل وما نقل عن ترتيب مصحفه المبارك، وما فهمه العلماء من كل ذلك، حصل لدينا إطمئنان بأن المصحف العلوي كان على وفق النزول.

2- تقديم المنسوخ على الناسخ:

اتفقت مصادر الشيعة والسنة على أن مصحف الإمام علي(ع) قد اشتمل على الناسخ والمنسوخ، لكن بعضها صرح بتقديم الناسخ على المنسوخ، بينما اقتصر البعض الآخر على مجرد اشتمال المصحف عليهما، وفرق كبير بين التعبيرين، فلابد من بحثهما معاً، وسيتضح أن تقديم المنسوخ على الناسخ هو التعبير الأدق، ولنبدأ الآن بذكر كلمات علماء الفريقين:

أ- علماء الشيعة:

وقد عبر بعضهم بتقديم المنسوخ على الناسخ، مثل:

1- المفيد(ت413هـ) حيث قال: (فقدم المكي على المدني، والمنسوخ على الناسخ، ووضع كل شيء منه في محله)(41).

2- البلاغي(ت1352هـ) حيث قال: (من المعلوم عند الشيعة أن علياً أمير المؤمنين(ع) بعد وفاة رسول الله(ص) لم يرتدِ برداء إلا للصلاة حتى جمع القرآن على ترتيب نزوله، وتقدُّم منسوخه على ناسخه)(42).

وبعض علماء الشيعة قد عبر بإشتمال المصحف على الناسخ والمنسوخ، مثل:

1- الفيض الكاشاني(ت1091هـ): (وما رواه العامة أن علياً(ع) كتب في مصحفه الناسخ والمنسوخ ومعلوم أن الحكم بالنسخ لا يكون إلا من قبيل التفسير والبيان ولا يكون جزء من القرآن فيحتمل أن يكون بعض المحذوفات أيضاً كذلك هذا ما عندي من التفصي عن الاشكال والله يعلم حقيقة الحال)(43).

2- شرف الدين(ت1377هـ): (فجمعه مرتباً على حسب النزول، وأشار إلى عامه وخاصه، ومطلقه ومقيده، ومحكمه ومتشابهه، وناسخه ومنسوخه، وعزائمه ورخصه)(44).

ب- علماء السنة:

1- محمد عبدالعظيم الزرقاني(ت1367هـ): (كتب في مصحفه الناسخ والمنسوخ)(45).

2- عبد القادر العاني(معاصر): (أراد الإمام علي كرّم الله وجهه ترتيب آيه وسوره بحسب النزول -إلى أن يقول- بل أراد أن تعلم العامة تاريخ نزوله ومكانه وزمانه، وكيفية إنزاله، وأسباب تنزيله، ووقائعه وحوادثه، ومقدمه ومؤخره، وعامه وخاصه، ومطلقه ومقيده، ومايسمى بناسخه ومنسوخه، باديء الرأي دون تكلف لمراجعة أو سؤال.)(46).

والآن فلنتطرق إلى روايات الفريقين لنرى أنها تدل على ماذا؟، والروايات كما يلي:

أ- روايات الشيعة:

ونذكر منها روايتين، وهما:

1- ما جاء في رواية سليم(ت76هـ): (فلما جمعه كله وكتبه بيده على تنزيله وتأويله والناسخ منه والمنسوخ)(47).

2- ما جاء في رواية الطبرسي(ت548هـ): (ولقد أحضروا الكتاب كملاً مشتملا على التأويل، والتنزيل. والمحكم، والمتشابه، والناسخ، والمنسوخ، لم يسقط منه: حرف ألف ولا لام)(48).

ب- روايات السنة:

ونذكر منها روايتين أيضاً، وهما:

1- ما رواه محمد بن عبدالله ابن اشته(ت360) على ما نقله السيوطي، حيث قال: (وأخرجه ابن أشته في المصاحف من وجه آخر عن ابن سيرين وفيه أنه كتب في مصحفه الناسخ والمنسوخ وأن ابن سيرين قال فطلبت ذلك الكتاب وكتبت فيه إلى المدينة فلم أقدر عليه)(49).

2- ما رواه الحاكم الحسكاني(القرن الخامس): فقد جاء في ذيلها: (قال ابن سيرين: فنبئت أنه كتب المنسوخ وكتب الناسخ في أثره)(50).

إذا تأملنا في هذه الروايات الأربع نلاحظ أنها بأجمعها تدل على إشتمال مصحف الإمام علي(ع)على الناسخ والمنسوخ واحتوائه لهما، ولا تدل على تقديم المنسوخ على الناسخ إلا رواية الحاكم الحسكاني على ما يفهم من ظاهرها، فقد عبرت على لسان ابن سيرين بأن الإمام علياً(ع)، قد كتب الناسخ في أثر المنسوخ، وهذا المعنى(تقديم المنسوخ على الناسخ)، لايعارض المعنى الآخر(اشتمال المصحف على الناسخ والمنسوخ)، بل يتضمنه ويزيد عليه، فيقول: علاوة على اشتمال المصحف العلوي على الناسخ والمنسوخ، فإن الإمام علياً(ع) قد قدم فيه المنسوخ على الناسخ، فإذن لاتعارض بين الروايات في ذلك، إذ أن الروايات الدالة على كتابة الناسخ والمنسوخ والإشتمال عليهما، لا تنفي تقدم المنسوخ على الناسخ، بينما رواية التقديم تثبت مزية زائدة وهي تقديم المنسوخ على الناسخ، فلذلك نلتزم أن الخصيصة الثانية للمصحف العلوي هي تقديم المنسوخ على الناسخ-لا مجرد الإشتمال عليهما- لوجهين:

الوجه الأول: إن الإلتزام بتقديم المنسوخ على الناسخ هو مقتضى الجمع بين الروايات.

الوجه الثاني: إن القول بتقديم المنسوخ على الناسخ يتناسب مع الخصيصة الأولى للمصحف التي إلتزمنا فيها بأن مصحف الإمام علي(ع) قد كتب على حسب النزول، فالتدوين على وفق النزول يقتضي تقديم المنسوخ على الناسخ، لا مجرد الاشتمال عليهما.

ومن هنا عبر بعض الباحثين(51)- وعلى رأسهم المفيد والبلاغي- عن هذه الخصيصة بتقديم المنسوخ على الناسخ، وإن عبر بعض الكتاب والباحثين(52) عنها بإشتمال المصحف على الناسخ والمنسوخ، ولاتنافي في البين.

وكيف كان لابد من معرفة المقصود بكل منهما، فلنشرع في بيان المعاني المتصورة كما يلي:

أ- معنى الاشتمال: يمكن أن نتصور أحد معنيين للمراد من إشتمال المصحف على الناسخ والمنسوخ(53)، وبيانهما كما يلي:

1- مجرد الذكر: فالمراد بإشتمال المصحف العلوي على الناسخ والمنسوخ، هو أن الإمام علياً(ع) قد أوردهما وكتبهما في مصحفه، وهذا المعنى قد يشير إليه لفظ (كتب) الوارد في رواية سليم وابن اشته والحسكاني، لكن هذا المعنى لايمكن الإلتزام به؛ إذ إن مجرد ذكرهما لايمثل خصيصة للمصحف العلوي، مع أن الروايات قد ساقت ذلك في مقام بيان خصيصة وامتياز للمصحف العلوي على غيره، لكننا نلاحظ أن المصحف العثماني المتداول قد تضمنهما أيضاً؛ إذ أنه مصحف كامل يشتمل على جميع الآيات القرآنية بناسخها ومنسوخها.

2- التشخيص والتبيين: فالمراد أن الإمام علياً(ع) قد شخص في مصحفه الآيات الناسخة والمنسوخة، وفرق بينهما ببيان كل منهما، وهذا المعنى قد يفهم من كلام الفيض الكاشاني المتقدم؛ إذ قال: (كتب في مصحفه الناسخ والمنسوخ ومعلوم أن الحكم بالنسخ لا يكون إلا من قبيل التفسير والبيان)(54)، وبيان وتشخيص الناسخ من المنسوخ يمثل امتيازاً للمصحف العلوي، فهذا المعنى يناسب الروايات؛ إذ أنها في مقام بيان الإمتياز، فلو كنا نلتزم بالإشتمال لالتزمنا به، وينبغي أن يلتزم به من يرى الاشتمال؛ لأن هذا المعنى يبرز خصيصة للمصحف دون المعنى الأول.

ب- معنى التقديم: يمكن أن نتصور أحد معنيين لتقديم المنسوخ على الناسخ وهما:

1- التقديم في الذكر: فالمراد أن الإمام علياً(ع) قد رتب مصحفه بحيث أنه قد ذكر وأورد السورة أو الآية المنسوخة، ثم بعد ذلك ذكر السورة أو الآية الناسخة، وهذا ماقد يستفاد من رواية الحاكم: (كتب المنسوخ وكتب الناسخ في أثره)(55)، فالمراد بالتقديم كتابة المنسوخ أولاً، والناسخ ثانياً، وهذا يتناسب مع كتابة القرآن على حسب ترتيب النزول، ويعد امتيازاً على المصحف المتداول؛ إذ إنه في بعض الموارد قد تقدمت فيه الآيات الناسخة على المنسوخة.

لكننا قد نواجه في هذا المعنى إشكالاً، وهو: إن التقديم في الذكر قد يوجب إختلال نظم القرآن في سوره وآياته؛ فما أكثر الآيات الناسخة والمنسوخة حتى أوصلها بعضهم إلى ثلاث مائة آية(56)، وبالتالي سوف تختلط آيات مختلف السور، ولا تتشخص السور بشكل متميز؟

والجواب: لا توجد لدينا سورة في القرآن قد نسخت سورة بأكملها، وإنما الكلام في نسخ الآيات، وقد اختلف في عددها، فقال بعضهم إنها على الأكثر أربعة وعشرون، وقال آخرون عشرة(57)، بينما لم يلتزم الكثير من الإمامية ومنهم السيد الخوئي(58) إلا بآية واحدة وهي آية النجوى(59)، فتقديم هذا العدد القليل من الآيات المنسوخة لا يوجب إختلال نظم القرآن، على إننا قد إلتزمنا مسبقاً بأن المصحف العلوي قد كتب على حسب ترتيب النزول، وهذا لم يوجب إختلال نظم آيات السور، فكذلك تقديم المنسوخ على الناسخ لايوجب اختلال نظمها أيضاً.

2- تشخيص المتقدم: فالمراد أن الإمام علياً(ع) قد بين وشخص أن الآية الفلانية الناسخة متقدمة على الآية الفلانية المنسوخة، وهذا المعنى يضفي إمتيازاً على المصحف العلوي أكثر من المعنى الأول، إلا أنه لا دليل ولا شاهد عليه، فالرواية عبرت بـ(كتب)، كما في رواية سليم وابن اشته والحسكاني، وكذلك عبرت بالاشتمال كما في رواية الطبرسي، وهذان اللفظان لا يدلان على البيان والتشخيص، وإن كان هذا المعنى محتملاً، لكنه خلاف ظاهر عبارة المفيد حيث قال: (فقدم المكي على المدني، والمنسوخ على الناسخ، ووضع كل شيء منه في محله)(60)، مما يكشف عن أنه قد فهم من الروايات التقدم في الذكر لا تشخيص المتقدم.

إذن الخصيصة الثانية للمصحف العلوي التي وردت في مصادر الفريقين هي عبارة عن تقديم المنسوخ على الناسخ، والمراد به كتابة وذكر المنسوخ أولاً، ثم كتابة الناسخ ثانياً.

3- الاشتمال على التنزيل:

ذكرت روايات الفريقين أن مصحف الإمام علي(ع) قد اشتمل على التنزيل، وإليكم بعضها:

أ- روايات الشيعة:

ونذكر لكم بعضها كما يلي:

1- ماجاء في رواية سليم بن قيس الهلالي: (فلما جمعه كله وكتبه بيده على تنزيله وتأويله)(61)، وجاء في موضع آخر: (فقال أمير المؤمنين(ع): يا طلحة، إن كل آية أنزلها الله في كتابه على محمد(ص) عندي بإملاء رسول الله(ص) وخط يدي، وتأويل كل آية أنزلها الله على محمد(ص) وكل حلال أو حرام أو حد أو حكم أو أي شيء تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة عندي مكتوب بإملاء رسول الله وخط يدي حتى أرش الخدش)(62).

2- ما جاء في رواية الطبرسي: (ولقد أحضروا الكتاب كملاً مشتملا على التأويل، والتنزيل والمحكم، والمتشابه، والناسخ، والمنسوخ)(63).

ب- روايات السنة:

ونذكر لكم بعضها كما يلي:

1- ما جاء في رواية ابن سعد: (فزعموا أنه كتبه على تنزيله قال محمد فلو أصيب ذلك الكتاب كان فيه علم)(64).

2- ما جاء في رواية البلاذري: (ولكني حلفت أن لا أرتدي بعد وفاة النبي(ص) برداء حتى أجمع القرآن كما أنزل.)(65).

معاني التنزيل:

لكن ما المراد بالتنزيل هنا؟ يمكن أن نتصور عدة معاني(66) كما يلي:

1- نفس القرآن: فالمراد أن المصحف العلوي قد راعى بشكل دقيق كتابة القرآن الكريم بكلمات صحيحة على وفق القراءة القرآنية الصحيحة، وهذا المعنى للتنزيل قد يستفاد من رواية البلاذري المتقدمة، وهو ما قد يستفاد من الرواية التالية: (ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب، وما جمعه وحفظه كما نزله الله تعالى إلا علي بن أبي طالب(ع) والأئمة من بعده(ع))(67)، فالمراد بالتنزيل حقيقة ما أنزله الله واقعاً، ولعل هذا ما أشار إليه المفيد بقوله: (وقد قال جماعة من أهل الإمامة إنه لم ينقص من كلمة ولا من آية ولا من سورة ولكن حذف ما كان مثبتاً في مصحف أمير المؤمنين (ع) من تأويله وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله)(68)، فلعله أراد بقوله حقيقة تنزيله، حقيقة نفس القرآن الذي نزل واقعاً.

وهذا المعنى وإن كان محتملاً، لكنه بعيد؛ إذ أن أكثر الروايات قد ذكرت التنزيل في مقابل التأويل، وقد عطف بعضها لفظة التفسير على التأويل، وكأنه يوحي بأن المراد بالتنزيل ما يرتبط بالتنزيل من تفسير، لا نفس آيات القرآن المنزلة واقعاً.

2- ترتيب النزول: فالمراد أن الإمام علياً(ع) قد كتب القرآن في مصحفه مرتباً على حسب ترتيب النزول، ولعل هذا يستفاد من رواية ابن سعد فقد جاء فيها: (فزعموا أنه كتبه على تنزيله)(69)، فالتنزيل على هذا المعنى يشير إلى المعرفة الزمانية للآيات التي من خلالها راعى الإمام علي(ع) التسلسل التاريخي لآيات القرآن الكريم.

وهذا المعنى بعيد هنا؛ إذ أن أكثر الروايات ذكرت التنزيل في مقابل التأويل، وهذا المعنى لا يصلح لمقابلة التأويل، فلفظة التنزيل هنا تشير إلى خصيصة أخرى تختلف عن الخصيصة الأولى التي تقدمت.

3- شأن نزول الآيات: فالمراد أن الإمام علياً(ع) قد كتب في مصحفه الحوادث التي تتصل بالوحي القرآني، فقام بذكر أسباب النزول وغير ذلك مما يرتبط بنزول الآيات، ولعل ما ورد في رواية الطبرسي: (فلما فتحه أبو بكر خرج في أول صفحة فتحها فضائح القوم، فوثب عمر وقال: يا علي اردده فلا حاجة لنا فيه)(70)، وكذلك في روايته الأخرى: (فلما وقفوا على ما بيّنه الله من أسماء أهل الحق والباطل، وأن ذلك إن أظهر نقض ما عهدوه قالوا: لا حاجة لنا فيه، نحن مستغنون عنه بما عندنا)(71) يشير إلى ذلك، فلعل ذكر هذه الأسماء لبيان أن بعض آيات القرآن قد نزلت في شأنهم.

لكن هذا المعنى لايتبادر إلى الذهن من لفظة التنزيل، خصوصاً، إذا أخذنا بالاعتبار أن لفظة التأويل قد جاءت في مقابلها في أكثر الروايات، فإذا كان التنزيل بمعنى شأن النزول، فماذا يكون معنى التأويل إذن؟ نعم نحن لا ندعي أن معنى التنزيل لابد أن يقابل معنى التأويل بمجرد التقابل بينهما في الروايات، لكننا نستظهر أن هناك حيثية معينة أوجبت ذكرهما في مقابل بعضهما البعض، وحمل التنزيل على شأن النزول لا يكشف عن تلك الحيثية.

4- تفسير الآيات وشرحها: فالمراد أن الإمام علياً(ع) قام بتفسير وشرح الآيات في مصحفه، فيكون المراد بالتأويل المقابل للتنزيل بهذا المعنى بيان المراد الواقعي لله عز وجل، فالتفسير شرح الآية وبيان معناها بالرجوع إلى اللغة وغير ذلك، بينما التأويل مأخوذ من الأَوْل بمعنى الرجوع، فيراد بالتأويل المعنى الذي يرجع إليه اللفظ، أي معرفة المراد والمقصود الواقعي، وهذا المعنى يوضح معنى التنزيل بشكل يقابل التأويل مع الحفاظ على الحيثية المأخوذة في كل منهما، وهي بيان الآيات القرآنية، ولعل الشيخ المفيد قد فهم التفسير من لفظة التنزيل؛ فلذلك نراه قد عطف التفسير على التأويل بشكل متقابل بدل عطف التنزيل على التأويل حيث قال: (وقد قال جماعة من أهل الإمامة إنه لم ينقص من كلمة ولا من آية ولا من سورة ولكن حذف ما كان مثبتاً في مصحف أمير المؤمنين (ع) من تأويله وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله وذلك كان ثابتاً منزلاً وإن لم يكن من جملة كلام الله تعالى الذي هو القرآن المعجز، وقد يسمى تأويل القرآن قرآناً)(72)، والقرينة على هذا المعنى ما جاء في رواية ابن سعد من أن فيه العلم حيث قالت: (فزعموا أنه كتبه على تنزيله قال محمد فلو أصيب ذلك الكتاب كان فيه علم)(73).

فلاحظ إن الاشتمال على العلم قد ذكره محمد كتعقيب على وجود التنزيل في المصحف العلوي.

نحن نرجح المعنى الرابع فالمراد بالتنزيل تفسير وشرح الآيات، وإليه مال جملة من الأعلام منهم السيد الخوئي حيث قال: (أن وجود مصحف لأمير المؤمنين -(ع) - يغاير القرآن الموجود في ترتيب السور مما لا ينبغي الشك فيه، وتسالم العلماء الأعلام على وجوده أغنانا عن التكلف لإثباته، كما أن اشتمال قرآنه -(ع) - على زيادات ليست في القرآن الموجود، وإن كان صحيحاً إلا أنه لا دلالة في ذلك على أن هذه الزيادات كانت من القرآن، وقد أسقطت منه بالتحريف، بل الصحيح أن تلك الزيادات كانت تفسيراً بعنوان التأويل، وما يؤول إليه الكلام، أو بعنوان التنزيل من الله شرحاً للمراد. وأن هذه الشبهة مبتنية على أن يراد من لفظي التأويل والتنزيل ما اصطلح عليه المتأخرون من إطلاق لفظ التنزيل على ما نزل قرآناً، وإطلاق لفظ التأويل على بيان المراد من اللفظ، حملاً له على خلاف ظاهره، إلا أن هذين الاطلاقين من الاصطلاحات المحدثة، وليس لهما في اللغة عين ولا أثر ليحمل عليهما هذان اللفظان " التنزيل والتأويل " متى وردا في الروايات المأثورة عن أهل البيت(ع))(74).

ومنهم السيد الحكيم حيث قال: (وليست كلمتا التأويل والتنزيل تعنيان في ذلك الوقت ما يراد منهما في اصطلاح علماء القرآن، حيث يقصد من التأويل حمل اللفظ القرآني على غير ظاهره والتنزيل خصوص النص القرآني، وانما يراد منهما المعنى اللغوي الذي هو في الكلمة الأولى ما يؤول إليه الشئ ومصداقه الخارجي، وفي الثانية ما أنزله الله وحيا على نبيه سواء كان قرآناً أو شيئاً آخر) (75)، والتزم بهذا المعنى الكثير من الباحثين(76).

ومن الملاحظ أن المعنى الرابع يتضمن المعنى الثالث، والعكس ليس بصحيح، فالتفسير يصدق على بيان شأن النزول، بينما لا يصدق على التفسير عنوان شأن النزول.

إذن المراد بالتنزيل تفسير وشرح آيات القرآن الكريم، وبهذا المعنى تتضح فداحة الخسارة الكبرى التي حلت بنا بسبب رفض الخلافة لذلك المصحف، مما أدى إلى تغييبه عنا.

4- إملاء النبي(ص) وخط علي(ع):

تشير مصادر الفريقين إلى أن المصحف العلوي كان قد كتب بإملاء النبي محمد(ص)، وخط وصيه الإمام علي بن أبي طالب(ع)، وإليكم بعض الروايات مع قول لأحد علماء الفريقين:

أ- مصادر الشيعة:

فقد جاء في رواية سليم بن قيس الهلالي ما يلي: (فجمعه في ثوب واحد وختمه، ثم خرج إلى الناس وهم مجتمعون مع أبي بكر في مسجد رسول الله. فنادى علي(ع) بأعلى صوته: (يا أيها الناس، إني لم أزل منذ قبض رسول الله(ص) مشغولاً بغسله ثم بالقرآن حتى جمعته كله في هذا الثوب الواحد. فلم ينزل الله تعالى على رسول الله(ص) آية إلا وقد جمعتها، وليست منه آية إلا وقد جمعتها وليست منه آية إلا وقد أقرأنيها رسول الله(ص) وعلمني تأويلها)(77).

وجاء في رد علي(ع) على طلحة حينما سأله أن يخرج للناس مصحفه في نفس رواية سليم: (يا طلحة، إن كل آية أنزلها الله في كتابه على محمد(ص) عندي بإملاء رسول الله(ص) وخط يدي، وتأويل كل آية أنزلها الله على محمد(ص) وكل حلال أو حرام أو حد أو حكم أو أي شيء تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة عندي مكتوب بإملاء رسول الله وخط يدي حتى أرش الخدش)(78)، كما ورد في احتجاج الإمام الحسن(ع) على معاوية ما يلي: (لا يحدث شيء إلى يوم القيامة حتى أرش الخدش إلا وهو عندنا مكتوب بإملاء رسول الله(ص) وبخط علي(ع) بيده. وزعم قوم: أنهم أولى بذلك منا حتى أنت يا بن هند تدعي ذلك)(79)، ولذلك يقول السيد مرتضى العسكري(ره): (إن نسخة من القرآن كان في بيت الرسول(ص)، وأمر الإمام علياً(ع) بجمعه بعد وفاته، ولعله كان قد أمره في حال حياته بكتابة تلك النسخة، ثم أمره بعد وفاته بجمعها بعد أن كانت مكتوبة على قطع مختلفة)(80).

ب- مصادر السنة:

فقد جاء في رواية (جبلة بن سحيم عن أبيه عن أمير المؤمنين قال: لو ثنيت لي الوسادة وعرف لي حقي لأخرجت لهم مصحفاً كتبته واملاه علي رسول الله)(81)، ولذلك يقول جلال الدين السيوطي في ترجمة الإمام علي(ع) أنه: (أحد من جمع القرآن وعرضه على النبي عليه الصلاة والسلام)(82)، فلاحظ تعبيره الرائع، إنه يقر بأن الإمام علياً(ع) لم يجمع القرآن فقط، بل قام بعرضه على النبي(ص) أيضاً، وهذه الخصيصة العظيمة توجب توثيق المصحف العلوي بدرجة كبيرة عند الفريقين، فهي تثبت إتصال المصحف برسول الله(ص)، مما يعني إتصال المصحف العلوي بالوحي الإلهي، وما أعظمها من ميزة، ففي الكتب التاريخية وما شاكلها لابد أن يبحث عن مستند كاتبها ومصادره، وإذا بحثنا عن هذه الحيثية في المصحف العلوي وقفنا إجلالاً لأنفاس النبي(ص) وإملائه، وكتابة الوصي(ع) وعنائه.

ولعل قائل يقول كيف يكون المصحف العلوي بإملاء النبي(ص)، والحال أن الروايات تشير إلى أن الإمام علياً(ع) قد جمع القرآن بعد وفاة النبي(ص)؟

والجواب: إن كتابة القرآن بشكل متفرق كان على عهد رسول الله(ص) وبإملائه، لكن جمعه في مصحف واحد ومحل فارد كان بعد وفاته(ص)، وقد أشرنا إلى ذلك في المبحث الثاني من الفصل الأول للباب الثالث، وذكرنا هناك أن المصحف العلوي قد كتب على مرحلتين مختلفتين زماناً وكيفية، فراجع ما ذكرناه هناك.

5- أول جمع للقرآن الكريم:

تشير مصادر الفريقين إلى أن الإمام علياً(ع) هو أول من جمع القرآن الكريم في مصحف واحد؛ فالمصحف العلوي هو أول جمع للقرآن، لكن الملاحظ أن روايات الإمامية لم تنص بشكل صريح على أن الإمام علياً(ع) هو أول من جمع القرآن الكريم، بخلاف روايات أهل السنة؛ فإن بعضها يصرح وينص على أنه(ع) أول من جمع القرآن الكريم كما سيأتي. نعم ورد في روايات الشيعة والسنة أن الإمام علياً(ع) قد جمع القرآن بعد وفاة الرسول(ص) مباشرة، وبعضها حدد المدة بثلاثة أيام أو سبعة أو ستة أشهر، وهذا يعني أن جمعه أسبق من أبي بكر وعمر وعثمان؛ إذ أن جمع أبي بكر على ما ذكروا لم يكن إلا بعد مقتل قراء القرآن في واقعة اليمامة، كما أن جمع عثمان للقرآن لم يكن إلا بعد غزو أرمينيه بعد أن أشار عليه حذيفة بن اليمان بذلك(83)، فإذا ثبت أن المصحف العلوي قد كتب بعيد وفاة الرسول الأعظم(ص) وهذا ما تدلل عليه أكثر روايات الفريقين، ثبت أن المصحف العلوي هو أول جمع للقرآن الكريم، فإذن ظاهر أكثر روايات الفريقين يدلل على أن المصحف العلوي هو أول جمع لكتاب الله، لكن بعض روايات أهل السنة قد صرحت بذلك ونصت على أنه(ع) أول من جمع القرآن في مصحف، وهذا التصريح بنحو النص لا نجده في روايات الشيعة، وإن كان بعضها يشير إلى أن الخلافة حاولت أن تجمع القرآن بعد ردها لجمع علي(ع) لكي لا تقوم الحجة، وهذا يدلل على أن جمعه(ع) أسبق منهم ولا يعرف شخص آخر قد سبقه؛ وبذلك يكون علي(ع) أول من جمع القرآن بعد وفاة الرسول الأعظم(ص)؛ ولذلك نجد علماء الفريقين قد صرحوا ونصوا على أن الإمام علياً(ع) هو أول من جمع القرآن، وسنكتفي بنقل كلام عالمين لكل فريق بعد التعرض لبعض الروايات في مصادرهما، فإلى مصادر الفريقين:

أ- مصادر الإمامية:

نكتفي بذكر بعض الروايات التي تشير إلى الأسبقية، مثل:

1- ما جاء في رواية الطبرسي حيث قال علي(ع): (ولقد أحضروا الكتاب كاملاً مشتملا على التأويل، والتنزيل. والمحكم، والمتشابه، والناسخ، والمنسوخ، لم يسقط منه: حرف ألف ولا لام، فلما وقفوا على ما بيّنه الله من أسماء أهل الحق والباطل، وأن ذلك إن أظهر نقض ما عهدوه قالوا: لا حاجة لنا فيه، نحن مستغنون عنه بما عندنا، وكذلك قال:{فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ}(84). دفعهم الاضطرار بورود المسائل عليهم عمّا لا يعلمون تأويله، إلى جمعه، وتأليفه، وتضمينه من تلقائهم ما يقيمون به دعائم كفرهم، فصرخ مناديهم: من كان عنده شيء من القرآن فليأتنا به، ووكلوا تأليفه ونظمه إلى بعض من وافقهم على معاداة أولياء الله، فألفه على اختيارهم)(85)، فنلاحظ أن تأليف الخلافة للقرآن جاء بعد رفض قرآن الإمام علي(ع).

2- ما جاء في رواية أبي ذر الغفاري: (لما توفي رسول الله(ص) جمع علي(ع) القرآن وجاء به إلى المهاجرين والأنصار وعرضه عليهم لما قد أوصاه بذلك رسول الله(ص)، فلما فتحه أبو بكر خرج في أول صفحة فتحها فضائح القوم، فوثب عمر وقال: يا علي اردده فلا حاجة لنا فيه، فأخذه(ع) وانصرف ثم أحضروا زيد بن ثابت - وكان قارياً للقرآن - فقال له عمر: إن علياً جاء بالقرآن وفيه فضائح المهاجرين والأنصار، وقد رأينا أن نؤلف القرآن ونسقط منه ما كان فيه فضيحة وهتك للمهاجرين والأنصار، فأجابه زيد إلى ذلك، ثم قال: فإن أنا فرغت من القرآن على ما سألتم وأظهر علي القرآن الذي ألفه أليس قد بطل كل ما عملتم؟ قال عمر: فما الحيلة؟ قال زيد: أنتم أعلم بالحيلة، فقال عمر: ما حيلته دون أن نقتله ونستريح منه)(86)، فنلاحظ أن جمع الإمام علي(ع) أسبق من جمع الخلافة.

وإليكم بعض كلمات علماء الشيعة:

1- محمد بن علي بن شهرآشوب السروي(ت588هـ): (الصحيح إن أول من صنف فيه أمير المؤمنين(ع) جمع كتاب الله جل جلاله، ثم سلمان الفارسي(ره)، ثم أبو ذر الغفاري(ره))(87).

2- السيد حسن الصدر(ت1354هـ): (أول مصحف جمع فيه القرآن على ترتيب النزول بعد موت النبي(ص) هو مصحف أمير المؤمنين علي(ع)، والروايات في ذلك من طريق أهل البيت متواترة، ومن طرق أهل السنة مستفيضة)(88).

ب- مصادر أهل السنة:

نكتفي بذكر روايتين، وهما:

1- ما رواه ابن النديم: (عن علي(ع) انه رأى من الناس طيرة عند وفاة النبي(ص)، فأقسم انه لا يضع عن ظهره رداءه حتى يجمع القرآن، فجلس في بيته ثلاثة أيام حتى جمع القران، فهو أول مصحف جمع فيه القرآن)(89).

2- ما رواه الحاكم الحسكاني: (فأقسم أن لا يضع على ظهره رداء حتى يجمع القرآن، فجلس في بيته حتى جمع القرآن، فهو أول مصحف جمع فيه القرآن)(90).

-----------------

(41) المسائل السروية ص78- 82، المسألة التاسعة: صيانة القرآن من التحريف، لزوم التقيد بما بين الدفتين.

(42) آلاء الرحمن في تفسير القرآن ج1 ص51 هامش (2)، مقدمة المؤلف.

(43) تفسير الصافي ج1 ص52، المقدمة السادسة في جمع القرآن.

(44) المراجعات ص411، المراجعة رقم 110 فقرة رقم 2.

(45) مناهل العرفان في علوم القرآن ج1 ص183، المبحث الثامن في جمع القرآن وتاريخه.

(46) تفسير بيان المعاني على حسب ترتيب النزول ج1 ص3-4، مقدمة المؤلف.

(47) سليم بن قيس(ت76هـ)، كتاب سليم بن قيس الهلالي ص148، أحمد الطبرسي، الإحتجاج ج1 ص107 .

(48) أحمد الطبرسي، الاحتجاج ج1 ص383، محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار، ج90 ص98، 126.

(49) جلال الدين السيوطي، الاتقان في علوم القرآن ج1 ص162.

(50) عبيدالله الحاكم الحسكاني، ج1 ص38، حديث 27.

(51) مثل: أبو عبدالله الزنجاني، تاريخ القرآن ص54، السيد جعفر مرتضى العاملي، حقائق هامة حول القرآن الكريم ص160، رسول جعفريان، اكذوبة تحريف القرآن بين السنة والشيعة ص115، أكرم بركات، حقيقة مصحف فاطمة عند الشيعة ص150.

(52) مثل: السيد محمد علي ايازي، مصحف امام علي ص111، الدكتور جعفر نكونام، پژوهشي در مصحف امام علي ص229.

(53) لم نتطرق إلى معنى الناسخ والمنسوخ في اللغة والإصطلاح، وأقسام النسخ؛ رعاية للإختصار حتى لايخرج البحث عن موضوعه الأساسي، والمراد بالنسخ هنا النسخ الإصطلاحي وهو (رفع أمر ثابت في الشريعة بإرتفاع أمده وزمانه)، السيد الخوئي، البيان في تفسير القرآن ص276، ومن أراد التوسع فليرجع إلى كتب علوم القرآن كالتمهيد لمحمد هادي معرفة، وعلوم القرآن للسيد محمد باقر الحكيم من كتب الشيعة، واالاتقان للسيوطي، والبرهان للزركشي من كتب أهل السنة، وغير ذلك.

(54) تفسير الصافي ج1 ص52، المقدمة السادسة في جمع القرآن.

(55) عبيدالله الحاكم الحسكاني، ج1 ص38، حديث 27.

(56) لمعرفة عدد الآيات الناسخة والمنسوخة راجع: بدر الدين الزركشي، البرهان في علوم القرآن ج2 ص28 جلال الدين السيوطي، الاتقان في علوم القرآن ج3 ص51.

(57) راجع: محمد هادي معرفة، التمهيد في علوم القرآن ج2 ص273.

(58) راجع: البيان في تفسير القرآن ص273.

(59) فتكون الآية13 من سورة المجادلة قد نسخت الآية12 من نفس السورة، وهذا لايوجب إختلال نظم السورة، بل يوافق نظمها، ويوافق أيضاً ترتيب النزول، ولمعرفة النسخ فيها راجع: محمد هادي معرفة، التمهيد ج2 ص302.

(60) المسائل السروية ص78- 82، المسألة التاسعة: صيانة القرآن من التحريف، لزوم التقيد بما بين الدفتين.

(61) سليم بن قيس(ت76هـ)، كتاب سليم بن قيس الهلالي ص148، أحمد الطبرسي، الإحتجاج ج1 ص107 .

(62) سليم بن قيس الهلالي(ت76هـ)، كتاب سليم بن قيس ص212، أحمد الطبرسي، الإحتجاج ج1 ص222 .

(63) أحمد الطبرسي، الاحتجاج ج1 ص383، محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار، ج90 ص98، 126

(64) ابن سعد، الطبقات الكبرى ج2 ص338، باب ذكر من كان يفتي بالمدينة ويقتدى به، ترجمة الامام علي.

(65) أحمد بن يحيى البلاذري، أنساب الأشراف ج1 ص587، حديث 1187.

(66) استفدنا مما كتبه السيد محمد علي ايازي في كتابه مصحف امام علي ص119، وكذلك السيد جعفر مرتضى العاملي في كتابه حقائق هامة حول القرآن الكريم ص162.

(67) محمد بن يعقوب الكليني(ت329هـ)، أصول الكافي ج1 ص286، كتاب الحجة، باب 35، حديث 1 .

(68) أوائل المقالات ص81، 59- القول في تأليف القرآن وماذكر قوم من الزيادة فيه والنقصان.

(69) المصدر السابق.

(70) أحمد بن علي الطبرسي، الإحتجاج ج1 ص228.

(71) أحمد الطبرسي، الاحتجاج ج1 ص383، محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار، ج90 ص98، 126.

(72) أوائل المقالات ص81، 59- القول في تأليف القرآن وماذكر قوم من الزيادة فيه والنقصان.

(73) ابن سعد، الطبقات الكبرى ج2 ص338، باب ذكر من كان يفتي بالمدينة ويقتدى به، ترجمة الامام علي.

(74) البيان في تفسير القرآن ص224.

(75) محمد باقر الحكيم، علوم القرآن ص118.

(76) راجع: السيد جعفر مرتضى العاملي، حقائق هامة حول القرآن الكريم ص163، الدكتور فتح الله المحمدي، سلامة القرآن من التحريف ص427، السيد محمد علي ايازي، مصحف امام علي ص122.

(77) سليم بن قيس(ت76هـ)، كتاب سليم بن قيس الهلالي ص148، أحمد الطبرسي، الإحتجاج ج1 ص107.

(78) سليم بن قيس الهلالي(ت76هـ)، كتاب سليم بن قيس ص212، أحمد الطبرسي، الإحتجاج ج1 ص222 .

(79) أحمد بن علي الطبرسي، الاحتجاج ج2 ص7.

(80) القرآن الكريم وروايات المدرستين ج1 ص210، بحث تدوين القرآن في المدينة.

(81) محمد بن علي بن شهرآشوب، مناقب آل أبي طالب ج1 ص320، في المسابقة بالعلم، محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار ج40 ص155 ج89 ص52، الأحمدي الميانجي، مكاتيب الرسول، ج2 ص83.

(82) تاريخ الخلفاء ص166.

(83) لمعرفة المزيد راجع بحث جمع القرآن أو تاريخ القرآن في كتب علوم القرآن لكلا الفريقين تجد ذلك، فراجع: بدر الدين الزركشي، البرهان في علوم القرآن ج1 ص233، جلال الدين السيوطي، الإتقان في علوم القرآن ج1 ص155، السيد أبو القاسم الخوئي، البيان في تفسير القرآن ص238، محمد هادي معرفة، التمهيد في علوم القرآن ج1 ص271، السيد محمد باقر الحكيم، علوم القرآن ص99.

(84) سورة آل عمران، الآية 187.

(85) أحمد الطبرسي، الاحتجاج ج1 ص383، محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار، ج90 ص98، 126

(86) أحمد بن علي الطبرسي، الإحتجاج ج1 ص228.

(87) معالم العلماء في فهرست كتب الشيعة ص21، مقدمة المؤلف.

(88) الشيعة وفنون الإسلام ص25، علوم القرآن.

(89) ابن النديم البغدادي، كتاب الفهرست ص30.

(90) عبيدالله الحاكم الحسكاني، شواهد التنزيل ج1 ص37، حديث 23.