ماليس بمعروف ولا منكر في أداء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

من المعروف وليس بالمنكر بأنه لم تتعرض أي مؤسسة عامة أو خاصة، لمثل ما تعرضت وتتعرض له هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية، من الجدل والنقاش والتساؤلات حول سلامة أداء أفرادها أو بعضهم أو قلة منهم. كما أنه معروف وليس بمنكر، بأن حكومتنا تنظر لهذا الجهاز، بأنه جهاز يميزها عن باقي حكومات العالم وتفتخر بوجوده ضمن أجهزتها. كما أنه كذلك، من المعروف وغير المنكر بأن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحتل حيز كبير من الإيمان بأهميتها ووجوب تفعيلها، داخل الوجدان الجمعي الشعبي السعودي.

د. عبد الرحمن الوابلي

ماليس بمعروف ولا منكر في أداء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ابنا: من المعروف وليس بالمنكر بأنه لم تتعرض أي مؤسسة عامة أو خاصة، لمثل ما تعرضت وتتعرض له هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية، من الجدل والنقاش والتساؤلات حول سلامة أداء أفرادها أو بعضهم أو قلة منهم. كما أنه معروف وليس بمنكر، بأن حكومتنا تنظر لهذا الجهاز، بأنه جهاز يميزها عن باقي حكومات العالم وتفتخر بوجوده ضمن أجهزتها. كما أنه كذلك، من المعروف وغير المنكر بأن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحتل حيز كبير من الإيمان بأهميتها ووجوب تفعيلها، داخل الوجدان الجمعي الشعبي السعودي.

إذاً فبرغم كل الزخم من الدعم الرسمي والشعبي والذي اختصت به هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون غيرها من أجهزة الدولة، فما زال الجهاز يتخبط في ضبط تصرفات وسلوكيات أفراده؛ وحتى لا يغضب أحد أقول بعض أو عدد قليل من أفراده؛ مع كون هذا العدد القليل من أفراده الذين دأبوا على الاعتداءات السافرة على حقوق وحريات وأعراض المواطنين والمقيمين، للأسف الشديد مع قلتهم، فهم يتواجدون في العديد من الأماكن وبنفس الوقت. ولذلك فليس بغريب ولا منكر، بأن تضخ الحكومة المزيد والمزيد من الدعم المادي السخي والمعنوي المشجع للجهاز، لتطوير فعاليته وتحسين أداء أعضائه الميدانين.

ولقد جاء كل هذا الدعم الرسمي لتطوير جهاز الهيئة وتحسين أداء أفراده، وبدرجة كبيرة جداً، من مبادرة الحكومة بفتح المجال للإعلام ليكون عينها على تقييم أداء مؤسساتها، وعليه تلقى أداء الجهاز النقد الأكثر من قبل وسائل إعلامنا. والذي قابله الجهاز، بكثير من النفي، والتشكيك بمصداقية الإعلام ونواياه وحتى الطعن في نزاهته وأخلاقه. ولذلك أخذت وسائل الإعلام تتابع أخطاء وتجاوزات الجهاز لتنفي عن نفسها ما وصمت به وتثبت مصداقيتها وعدم التشكيك في حرفيتها ناهيك عن وطنيتها وعقيدتها وأخلاقها؛ حتى أثبتت بما لا يدع مجال للشك والريبة بأن هنالك أخطاء وتجاوزات لا يمكن السكوت أو التغاضي عنها من قبل مسئولي الدولة.

وقد توصل المخلصون في تقييم الجهاز بأن تجاوزات أفراد الجهاز وتكررها ناتج عن خلل في نظام الهيئة الداخلي ونقص في تدريب أعضائها. وهذا صحيح من جانب، ولكن لا تكمن الطامة هنا فقط، حيث كثير من المؤسسات الحكومية تعاني من مثل ما تعانيه الهيئة وربما أكثر، ولكن لم يصل تكرار أخطائها بالشناعة والفداحة التي وصل إليها أداء بعض أفراد الهيئة، وتكرار نفس الأعذار والتبريرات الواهية من قبل مسئولي الجهاز، التي لم تعد تقنع حتى المتحمسين للجهاز، ناهيك عن مسئولي الدولة، الذي يعون كل شاردة وواردة حولهم.

فمشكلة هذا الجهاز يبدو بأنها بنيوية أكثر منها تنظيمية، وسأتناول في مقالي هذا بعض من المشكلات البنيوية التي يعاني منها جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لم ولن تناقش من قبل من أسديت لهم عملية تحسين وتطوير أداء الجهاز.

فالمشكلة هنا لا تكمن، فقط في رداءة التدريب أو جهالة بالأنظمة والضوابط المتبعة في الجهاز؛ بل تتعداه لتصل لخلل في فهم تفسير مقاصد وضوابط شعيرة الاحتساب أكثر. والتي عبر ويعبر عنها سلوك أعضاء الجهاز الذين يتجاوزون ويخترقون أنظمة الجهاز عنوة، وينتهكون حرمة وحقوق المواطنين والمقيمين التي كفلها لهم الشرع والنظام الأساسي للحكم في المملكة، وهم الذين أوكلت لهم الدولة حمايتهم والدفاع عنهم وصيانة أعراضهم وكرامتهم، مثلها في ذلك مثل أي جهاز أمني أخر من أجهزتها.

فالمشكلة الرئيسية فيمن يتجاوزون أنظمة وضوابط جهاز الهيئة؛ أنهم يؤمنون بأن مرجعيتهم الأولى والأخيرة في عملهم تأتي من الله سبحانه وتعالى؛ إذاً فسلطتهم تأتي من فوق كل السلطات البشرية" الحكومية" والتي يستمدون منها شرعيتهم وقوتهم.

ولذلك فهم ينظرون للأوامر والقوانين والضوابط التي تصدر إليهم من مؤسسات الدولة مهما على مقامها، هي تأتيهم من بشر؛ وبالتالي فهي ليست ملزمة لهم بإتباعها. والأدهى من ذلك يأتي من مفهوم بعضهم، بأن إتباعها هو إتباع لغير ما أنزل لله؛ ولذلك فعدم التمسك بها أو خرقها يأتي من باب التقرب لله تعالى. والمشكلة هنا لا تكمن فيما أنزل الله؛ ولكن في تفسيرهم السطحي والساذج لما أنزل الله.

وقد تسرب هذا الخلل في فهم المقاصد والضوابط الشرعية لشعيرة الاحتساب، في السبعينيات من القرن المنصرم؛ على يد المطاوعة. الذين كانوا يمارسون الاحتساب، خارج نطاق جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ حسب مفهومهم العامي المتشدد الخاص بهم، والمتمثل بالحد من حركة المرأة خارج بيتها والتضييق عليها بقدر المستطاع خارجه ولو باستخدام العنف والترهيب ضدها. وكذلك منع الشباب من ممارسة اللهو وحتى البريء منه والحد من حركتهم قدر المستطاع وقمع شخصياتهم الغير متمثلة بالشخصية الشبابية التقليدية. وكذلك الشك الدائم بالأجنبي الغريب الذي ممكن بأن يفسد المجتمع بثقافته الوافدة والغريبة عنه.

وجزء كبير من ثقافة المطاوعة قد ورثوها عن جماعة الإخوان المسلمين، والتي قضى عليها الملك "عبدالعزيز". حيث كانوا يعتبرونه جهاز حكومي موجه من قبل الحكومة لتمييع الشعيرة؛ ولكن عندما قاموا بأحداث صدامات مع بعض المواطنين والمقيمين وتسببوا بكوارث بعضها كان دموياً ومميتاً؛ تم منعهم رسمياً على أثرها من ممارسة الاحتساب على طريقتهم المنفلتة.

وأفهموا بأن من يريد ممارسة الاحتساب فلينظم لجهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويمارس الاحتساب رسمياً، وحسب الأنظمة والضوابط المعمول بها في الجهاز. وقبل بعضهم الانضمام للجهاز على مضض، وبعضهم قبلوا ممارسة الاحتساب، فقط كمتعاونين مع الجهاز.

ومفهوم المطاوعة المتشدد للاحتساب، يتمثل في إرغام الناس على فعل المعروف وردعهم عن فعل المنكر. كما يؤمنون بأن تصيد ممارسي المنكر، والإيقاع بهم ومعاقبتهم عقاباً شديداً والتشهير بهم، ليكونوا عبرة لغيرهم، أصوب وأقصر وسائل ردع الناس عن ممارسة المنكرات. حيث يؤمنون بأن مفهوم الحسبة يختلف جذرياً عن مفهوم الدعوة والإرشاد.

وقد حموا أنفسهم، بسياجات من مفاهيم شرعية شاذة تبرر لهم استخدام ممارساتهم الشاذة مثل الغلظة في القول والقسوة المفرطة تجاه ممارسي المنكرات؛ وبأن رجال الحسبة لا يحاسبون، وبأن المجتهد منهم إذا أخطأ فله أجر وإذا أصاب فله أجران. لدرجة أنهم يبيحون الكذب في تبرير أخطاؤهم وشهادة بعضهم على شهادة بعض حتى ولو لم يكونوا شهود عيان. وإن الغاية النبيلة وهي "تطهير المجتمع المسلم من المنكرات" تبرر الوسيلة. وهم يعملون ذلك، وبراحة ضمير لا تشوبها أية شائبة؛ حيث لديهم فتاوى من علماء دين متشددين يتداولونها بينهم، ولو كانت غير مكتوبة.

وهكذا عندما أنظم المطاوعة كأعضاء رسميين في الجهاز أو متعاونين معه، كان أول ضحاياهم، هم أعضاء الجهاز، الذين يؤمنون بأن أنظمة الجهاز وضوابطه الرسمية هي المعبر الحقيقي عن مفهوم ومقاصد شعيرة الاحتساب حسب الشريعة الإسلامية.

وتم محاربة مثل هؤلاء والتضييق عليهم من قبل معتنقي مفهوم المطاوعة للاحتساب، والذين عادتً ما يكونون مندفعين وصداميين لكل من يقف في طريقهم. ولهم أساليبهم الكيدية للإيقاع بمن يحاول الوقوف أمامهم، وذلك بالتأليب عليهم، ونشر الإشاعات المغرضة ضدهم؛ فخرج منهم من خرج ولزم الصمت من لزمه، وتماها معهم من تماها، حفاظ على الوظيفة. وأصبح من ضمن شروط التوظيف، الضمنية، في الجهاز، هو اعتناق مفهوم المطاوعة المتشدد في تفسير شعيرة الاحتساب وقواعد العمل بها؛ وعليه أصبح لهم سطوة كبيرة داخل الجهاز.

وفي منتصف الثمانينيات من القرن المنصرم، وبعد تمكن الصحوة من السيطرة على الجو الثقافي الدعوي الحركي العام في المملكة، اكتسحوا أمامهم باقي التيارات اكتساحاً لا هوادة أو مهادنة فيه؛ وتغلغلوا في المؤسسات الحكومية الدعوية العامة والخاصة، والمؤسسات التعليمية والتربوية.

وكان للصحويون، بعكس المطاوعة، أجندات ظاهرها اجتماعية ودعوية ولكن أهدافها سياسية، للسيطرة على المجتمع والتحكم به، جنب إلى جنب مع الحكومة، إن لم نقل الحلول كبديل لها، في إدارة المجتمع، كنوع من تقاسم السلطة.

وما تفسيرهم لمعنى ولاة الأمر الواردة في القرآن الكريم، والمطلوب من المسلمين السمع لهم والطاعة، بأنهم علماء الدين والأمراء، إلا تمهيد لفرض مشاركتهم لصنع القرار السياسي جنب إلى جنب مع السياسي. ووصل الأمر ببعضهم، لوصف علماء الدين بولاة الأمر التشريعيين والأمراء بولاة الأمر التنفيذيين.

وكان الفكر الصحوي الحركي المؤدلج يرى بأن المجتمع يغزى من الخارج، بأجندات، ظاهرها تنموياً، ولكن باطنها، سياسي تغريبي، يقوم بتنفيذه وتكريسه، مسئولون في الدولة يحملون الفكر التغريبي. ولذلك جندوا طاقاتهم للتصدي بكل ما أوتوا من قوة وحماس ووقت للتصدي لمثل هذه البرامج التنموية الحكومية "المشبوهة" وإجهاضها قبل أن ترى النور. أي استخدموا الجهاز كذراع طويلة لهم، لتطبيق وتنفيذ أجنداتهم الخاصة في المجتمع ولو أتت على حساب برامج الدولة التي يشككون بنواياها.

وقد استخدم كذلك بعض من ينتسبون للدعوة وخاصة الوعاظ منهم الجهاز كعصا غليظة بمسكون بها بأياديهم، ويلوحون بها ويضربون بها، كل من وقف أو شكك في رؤاهم الدينية الدعوية المتشددة وذلك بالطلب من مريديهم من المتحمسين الصغار، بأن ينظموا للجهاز كمتعاونين ومن خلالهم يتم لهم التحكم بالجهاز واستخدامه عصا غليظة خاصة بهم.

ولذلك فليس بالمستغرب منهم دفاعهم المستميت عن أخطاء الجهاز والتشكيك بنوايا كل من يطالب بإصلاحه. وحتى كذلك هجومهم المستميت ضد أي مسئول سواء من داخل الجهاز أو أي شخص يعين حديثاً له، لقيادة الإصلاح فيه، خشية أن تسحب من أياديهم عصاهم الغليظة التي لا يحلم بها أي مسئول في الدولة، مهما علت مرتبته أو سمى منصبه.

ومن المعروف وليس بالمنكر أيضاً، بأن الجهاز في العقد الماضي، قد أقحم وبلا هوادة، في الحراك أو العراك، بين التيارات الاجتماعية، لجانب التيار الديني المتشدد من ناحية تطبيق أجنداته على أرض الواقع الاجتماعي ولو أتت مصادمة ومناقضة لخطط الدولة التنموية وإفشالها وزرع العوائق أمامها. كما تم استخدام الجهاز كذلك، لتوزيع منشورات وعاظ التيار المتشدد وكتيباتهم وأشرطتهم على الناس، بمناسبة أو بغير مناسبة.

وفي حفلات الجهاز الرسمية، بدأ يعلوا صوت التصدي للتيارات المعتدلة في المجتمع، أي إقحام جهاز دولة كطرف في معمعة الحراك الاجتماعي بين التيارات الاجتماعية. وهذا يعتبر تعدي مجحف على مبدأ كون الدولة وجميع أجهزتها وخاصة الضبطية والأمنية منها تتحرك في حياد موضوعي وتؤدي مهماتها من أجل أمن وسلامة كل المجتمع لا لحساب فئة منه على حساب فئاته الأخرى. وإلا أصبح جهاز الدولة ذراع حزبي فئوي، يستمد شرعيته وميزانيته وقوته من الدولة وهذا حرف جائر وغير مقبول لأي جهاز من أجهزة الدولة.

وما ليس بمعروف ولا منكر بأن جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبسبب التسيب الفاضح في أنظمته وشروط وضوابط عمله والعمل فيه، بشكل رسمي أو عن طريق التعاون معه؛ قد جعل منه جهاز قابل للاختراق من قبل أي تنظيم ديني متشدد وحتى لو كان تنظيم معادي للدولة وتسييره وإدارته حسب أجنداته الخاصة وزيادة على ذلك يحضا بالرعاية والحماية والتستر الشرعي والرسمي عليه. وكما يقال في المثل "ومن الحب ما قتل" فالدفاع الرسمي المستميت عن الجهاز والتغطية عن أخطائه الكارثية، سيؤدي حتماً بالجهاز لأن يتحول لشوكة سامة في بلعوم الدولة، إما أن تنتزعه أو ينتزعها.

والسؤال المعروف وبنفس الوقت منكر وهو ليس بمنكر، هو لماذا تصبر الدولة على جهاز سبب لها صداع مزمن، لا يساوي شيئاً مما يقدمه لها من إنجازات على الأرض، مقارنة بإنجازات أجهزتها الأمنية الأخرى؟ والجواب هو بأن جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يمد الدولة بميزتين واحدة دعائية وأخرى عملية. الميزة الدعائية هي بأن الدولة تطبق شريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دون غيرها من باقي الدول في العالم، وهذا بسبب حرصها وغيرتها على تطبيق الشريعة الإسلامية التي نذرت نفسها لها. والميزة العملية التي منحها الجهاز هي منع أي تنظيم أو حركة إحتسابية من خارج الدولة، بحجة أن لديها جهاز يؤدي هذه المهمة ومن أراد بأن يمارس شعيرة الإحتساب فل ينضوي تحته، لا من خارجه، حتى يكون تحت سيطرتها.

إذاً فمهما تم إصلاح أنظمة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإعطاء دورات تدريبية لأعضائها، فلن يفيد ذلك نفعاً لوحده. ولكن الإصلاح الجذري والإستراتيجي للجهاز، سيكون ممكناً، في حالة وضع الضوابط لمنع أي تحريك أو إدارة للجهاز من خارجه لأغراض فئوية خاصة.

وإعادة صياغة مفهوم وقواعد شعيرة الاحتساب، لتتماشى مع الحالة المدنية الجديدة التي أفرزتها تنمية الدولة والحريصة على رعايتها وتطويرها، وتنقية وتصفية الجهاز من حملة مفهوم المطاوعة المتشدد لشعيرة الحسبة وقواعدها، ومنهم من أصبحوا قيادات للجهاز، وتمكين المعتدلين من أعضائها وقياداتها، ودعمهم بكوادر جديدة، من الجامعات؛ وربط الجهاز مباشرة بوزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد، حتى يصبح له مرجعية عليا معروفة تديره وتحدد له صلاحيته، وتضبط أدائه وتمنع استخدامه من قبل أي فئة من خارج الجهاز، مثله مثل أي جهاز حكومي أمني وضبطي أخر، تابع لوزارة حكومية، ونزع الحصانة المقدسة عنه وعن أفراده.

وإلا فستكون عملية الإصلاح التي تجري الآن للجهاز، عملية تجميلية خارجية وترقيعية لن تجدي نفعاً، كسابقاتها من عمليات التجميل والترقيع التي أجريت لها، دون ناتج له يذكر، لا في تحسن أدائه ولا في ممارساته. فمهما اجتهدت وحاولت الجامعات أصلاح الجهاز وتجميله؛ فلن تصلح أقلام الجامعات ما أفسدته عصي الجماعات.