التضامن مع آية الشيخ النمر وإدانة جرائم نظام آل سعود في ثمان دول

ضامنا مع آية الله الشيخ "نمر باقر النمر" نظم نشطاء ومثقفون مسلمون شيعة وقفة تضامنية واحتجاجية بسبب صدور حكم الاعدام بحق الشيخ من محاكم نظام آل سعود حسبما أفاد ناشطون حيث نشروا صورا في موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) و(تويتر).

المسلمون الشيعة والمقيمون في مدينة "ساو باولو" إحدى مدن برازيلية، تجمهروا مقابل أحد القصور التاريخية لإمبراطور في إحدى المناطق المدينة، وأعلنوا رفضهم لحكم الإعدام الصادر من السلطات السعودية بحق آية الله الشيخ نمر باقر النمر.

وكما نظموا وقفة تظامنية مع آية الله الشيخ نمر باقر النمر، وطالبوا السلطات السعودية بإطلاق سراحه فورا، والكف عن ممارسات جائرة ضد حقوق الإنسان.

والمشاركون المسلمون الشيعة رفعوا صورا لآية الله الشيخ نمر باقر النمر في هذه التظاهرة، وأكدوا أن استمرار السلطات في اعتقال الشيخ ومحاكمته، معتمداً النظام على تهم سياسية باطلة وجهها الى الشيخ، هو أبرز نموذج في الظلم والاستبداد وانتهاك حقوق المواطنين في السعودية.

وفي آلمانيا ايضا بالعاصمة برلين اعترض النشطاء المسلمون الشيعة على استمرار السلطات السعودية باعتقال آية الله الشيخ نمر باقر النمر، ونظموا وفقة تضامن مع الشيخ.

وندد المشاركون في هذه الوقفة التضامنية مع الشيخ النمر، حكم الإعدام الصادر بحقه حيث تعتقله السلطات السعودية منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وأعلن النشطاء المسلمون الشيعة في ألمانيا في هذه التظاهرة أن السلطات السعودية اعتقلت آية الله الشيخ نمر باقر النمر، على أساس يفتقر الى أدلة تثبت إدانته قانونياً، وكثيرا ما تلجئ السلطات الى كتم صوت الحق الذي يكشف عن جرائم نظام آل سعود في هذا البلد.

المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية، وزعوا صورا للشيخ النمر، ثم أطلقوا صيحات تدين نظام آل سعود، كما أكدوا أن الشيخ النمر منع من المحاكمة العادلة في المحاكم السعودية والتي تخضع لهيمنة النظام، وطالبوا بالافراج عنه دون قيد وشرط.

وفي المكسيك قام الناشطون بالمطالبة بإطلاق سراح آية الله الشيخ نمر باقر النمر، كما وطالبوا السلطات السعودية بالكف عن انتهاكات حقوق البشر تمارسها ضد المواطنين.

والجالية المسلمة المقيمة في بريطانيا قامت بتنظيم تجمع للتضامن مع آية الله الشيخ نمر باقر النمر، وعبروا عن غضبهم وسخطهم قبال ممارسات نظام آل سعود، من صدور حكم الاعدام بحق الشيخ والذي يفتقر الى أبسط الأدلة.

المشاركون تجمعوا أمام السفارة السعودية في العاصمة البريطانية لندن، طالبوا السلطات بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق آية الله الشيخ نمر باقر النمر، وفي ذات الوقت طالبوا السلطات البريطانية بالقيام لمنع تنفذ الحكم.

تظاهرات ووقفات تضامنة واحتجاجية شبيه في دول، كغانا، والنروج، والأرجنتين، ومدينة القطيف في السعودية.

آية الله العظمى الشيخ نمر باقر النمر رجل الدين في السعودية، الذي طالب في خطب الجمعة، بالمساواة والعدالة والكرامة وحق المواطنة، إلا أن النظام الديكتاتوري، واجهه بالقمع، حيث قامت أجهزة أمنية بمطاردته وإطلاق النار عليه حتى الالقاء القبض في عام 2012.

وقبل عام حكمت محكمة نظام آل سعود بحكم "حد الحرابة" جائر لا يستند على قانون واضح وصريح يدين، سماحة آية الله الشيخ نمر باقر النمر.

وقال معاون وزير الخارجية الايراني للشؤون العربية حسين أمير عبد اللهيان إن صدور حكم الإعدام على الناشط السعودي الشيخ نمر النمر سيؤثر بنحو كبير في علاقات العالم الاسلامي مع السعودية.

وأضاف اللهيان إن الوجود العسكري السعودي في البحرين هو السبب في استمرار انتهاك حقوق الانسان والقمع والقتل.

بدورها  أعربت الأمم المتحدة عن تمسكها بضرورة وقف أحكام الإعدام وطالبت السلطات السعودية بالإلتزام الدقيق بأصول المحاكمات، وذكرت بالمواقف السابقة الصادرة عن المفوض السامي لحقوق الإنسان المتعلقة بالسعودية وسواها من دول المنطقة.

وكانت المحكمة الجزائية في الرياض قضت بالقتل "تعزيرا " على آية الله سماحة الشيخ نمر النمر على خلفية اتهامات له بالإساءة إلى السلطة الحاكمة، ودعم الثورة في البحرين، ودعوته الى اعادة تشييد البقيع.

وأفاد شقيق النمر على حسابه الشخصي على "التويتر" بأن المحكمة رفضت حد الحرابة وحكمت عليه بالقتل تعزيرا. وقد وصفت عائلة النمر في بيان لها الحكم بالسياسي.

 الشيخ النمر اعتقل في تموز/ يوليو من العام الماضي إثر مطاردته على أيدي القوات الامنية السعودية واصابته، وبعيد إعلان الحكم على الشيخ النمر قامت السلطات السعودية باعتقال شقيقه محمد النمر.

وفي 16 أيلول/ سبتمبر الماضي، قرّرت المحكمة الجزائية المتخصّصة، تأجيل النطق بالحكم في قضية "النمر"، التي أُغلق فيها باب المرافعات في وقتٍ سابقٍ، لتقضي بحكمها اليوم.

وقد أصدر آل نمر في منطقة العوامية شرق السعودية بيانا نشر على مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيه: "بمزيد من الدهشة والإستغراب وفي حكم غير متوقع وسابقة خطيرة منذ عشرات السنين أصدرت المحكمة حكما بالقتل تعزيراً على الفقيه العلامة الشيخ نمر باقر آل نمر والذي اثار إطلاق الرصاص عليه وإعاقته واعتقاله يوم الثامن من حزيران/ يوليو 2012 سخطا اجتماعيا وسياسيا في وسط المجتمع المحلي والإقليمي".

وأوضح البيان أن "هذا الحكم وهو سياسي بإمتياز جاء بعد 13 جلسات في محكمتي الرياض وجدة منذ الجلسة الأولى بتاريخ 26 مارس 2013م والتي وجه فيها الادعاء العام تهما غير صحيحة ولا ترقى الى طلبه بإقامة حد الحرابة حتى في حال ثبوتها. والحال إنها لم تثبت وقد فندها الشيخ النمر ومحاميه الدكتور صادق الجبران في مذكرة الرد المقدمة للمحكمة في 16 يونيو 2014م والمكونة من أكثر من 70 صفحة."

وتابع "تمنينا على أصحاب القضاة ان لا يكون الأصل لديهم تجريم من يقف أمامهم من الموقوفين لأن الأصل هو البراءة. وتمنينا ان يتمعنوا مذكرة الرد بدقة وروية وتأمل وتجرد من إملاءات الفضاء الخارجي من تعبئة وإحتقان وإصطفاف طائفي لا اخلاقي تعيشه بلادنا وأمتنا الاسلامية. تمنينا عليهم لو تمعنوا قليلا في المنهج السلمي واللاعنفي للشيخ النمر..".

وأضاف "في الوقت الذي نؤكد رفضنا لهذا الحكم ونطالب هيئة التمييز بنقضه جملة وتفصيلا فإننا ندعو الخيرين من العلماء والمثقفين والسياسيين انطلاقا من مبدء رفض الظلم ومساندة المظلوم وإحساسا بالمسؤولية ان يعبروا بالوسائل المشروعة التي يرتأونها عن عدم رضاهم وعدم قبولهم لهذا الحكم وأحكام الإعدامات الأخرى التي صدرت مؤخرا في حق الناشئين والأحداث لما فيها من تبعات ومتواليات سلبية لا يقبلها أي عاقل ومخلص للوطن".

ودان "حزب الله" "الحكم الجائر وغير الشرعي على الشيخ نمر باقر النمر"، داعياً السلطات السعودية الى التراجع عن الحكم بحقه.

وقال الحزب في بيان له إن يدعو السلطات السعودية "للاستماع للمطالب المحقة لمواطنين يسعون إلى الحصول على الحد الأدنى من الحقوق".

واعتبرت مجموعة من المنظمات الحقوقية  العربية في بيان بإسم 18 منظمة وجمعية في العالم العربي وأوروبا إن " حكم القتل سابقة خطيرة في القضاء السعودي، ويمثّل تجاوزاً لمواد الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين والتي تضمن حرية التعبير لكل إنسان، وعدم تعريضه لأي شكل من أشكال الإكراه والضرر على خلفية ممارسة حقه المكفول قانوناً..

وقال البيان الذي صدر الخميس "إن إعلان الحكم بالقتل تعزيراً على الشيخ النمر يمثل مؤشراً خطيراً على أوضاع حقوق الانسان في المملكة السعودية، حيث يتعرّض الآلاف من المدافعين عن حقوق الانسان للاعتقال التعسفي وقد صدرت أحكام جائرة بحقهم تصل الى خمس عشرة سنة، كما في حال الدكتور عبد الله الحامد والدكتور محمد القحطاني والناشط الحقوقي وليد أبو الخير".