علائم الظهور في تقييم عام

 علائم الظهور في تقييم عام(*)

السيد جعفر مرتضى الحسيني العاملي

الظاهرة المألوفة :

إنَّ من الأُمور التي أصبحتْ مألوفة لنا أنْ نجد كثيرين من الناس حين يواجهون الأزمات ، ويجدون أنفسهم وجهاً لوجه مع الأحداث الكبيرة والخطيرة ، نجدُهم يُظهِرون اهتماماً متزايداً بقضيّة الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه) وبعلائم الظهور ، ويبحثون عن المزيد ممّا يمنحهم بصيص أمل ، ويُلقي لهم بعض الضوء على ما سيحدث في المستقبل القريب أو البعيد .

ومن هنا فإنَّنا نجد عدداً من الكتّاب والمؤلِّفين يحاولون الاستجابة لهذه الرغبة الظاهرة ، ويبذلون جهوداً كبيرة لترسيم مستقبل الأحداث وفْق ما يتيسَّر لهم فهمه من النصوص الحاضرة لديهم ، تلك النصوص التي جاء أكثرها غامضاً وغائماً ، اختلط غَثُّها بسمينها ، وصحيحها بسقيمها ، وتعرَّض كثير منها للتحريف ، وزِيدَ فيه أو نُقِّصَ منه ، هذا عدا عن الكثير ممّا اختلقته يد الأطماع والأهواء , وستأتي الإشارة إلى بعضٍ منه في ثنايا هذه البحث إنْ شاء الله تعالى .

الانحراف الخطير :

وإنَّنا وإنْ كنَّا نعتبر لجوء الناس إلى الدِّين وإلى النصوص الدينيّة ، وشعورهم بأنَّه هو الذي يملك الإجابات الصحيحة على كثيرٍ من تساؤلاتهم ، ولديه الحلول الجذريّة لِمَا يعانون منه من مشكلاتٍ وبلايا ، إلاّ أنَّ تعاملهم في خصوص الإخبارات الغيبيّة ـ وبالأخص مع قضيّة الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه) ـ قد جاء لينذِر بانحراف خطير في المجال العقائدي ، فضلاً عن المجال العلمي ؛ وذلك حينما اقتصر على زاوية واحدة منه ، وهي تلك التي تشغل بال الناس وتستأثر باهتمامات الكثرة الكاثرة منهم ، ألا وهي علامات ظهوره (عليه السّلام) ، بما تضمَّنته من إخبارات غيبيّة بما سيحدث في آخر الزمان .

وقد استبطن ذلك إهمال سائر مفردات ومجالات التعامل مع هذه القضيّة حتّى أصبحتْ في عالم النسيان ، لا تكاد تخطر لأحدٍ منهم على بال ، ولا تمرّ له في خاطر ، رغم أنَّها هي الأهمّ والأكثر مساساً بحياتهم وبوجودهم ، وعلى رأسها التعامل معه كقائدٍ للمسيرة ، ومهيمنٍ على السلوك والموقف ، وموجِّهٍ لها .

وهكذا لم يعد الإمام المهدي (عليه السّلام) بالنسبة إلى الكثيرين منّا هو ذلك الإمام الحاضر والناظر الذي يعيش من أجل قضيّة ، ويعمل ويضحِّي ، ويدعونا إلى العمل والجهاد والتضحية من أجلها وفي سبيلها .

كما أنَّنا لم نعد نحمل هُمومه كما يحمل هو هُمومنا ، ولا نشعر معه كما يشعر هو معنا ، ولا نرقب حركتنا معه كما يرقب هو حركتنا ، ولا نتوقَّع منه ، ولا نريد أنْ يتوقَّع منّا أيَّ عملٍ إيجابي اتِّجاه القضيّة الكبرى التي يعيشها ، ويجاهد ويعاني في سبيلها وفي قضيتنا قضيّة الإسلام والإنسان ، وهي القضيّة الأكثر أهميّة وحساسيّة بالنسبة لنا ؛ لأنَّها تمسّ وجودنا ومستقبلنا ومصيرنا في الصميم .

وطبيعي أنْ يترك هذا التعامل منّا مع موضوع الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه) آثاره السلبيّة والخطيرة على مجمل الحياة التي نعيشها ؛ لأنَّه يمثِّل انفصالاً حقيقياً عن القيادة ، وعن القائد من جهة ، ولأنَّه يضع المزيد من العقبات والمصاعب في طريق القائد نفسه ، هذا بالإضافة إلى أنَّه يسلب منه عنصر المبادأة والمبادرة في معالجة الأحداث ، ومواجهة التحدِّيات من جهةٍ أُخرى .

الانحراف يتضاعف :

وحتّى فيما يختص بذلك الجانب الخاص ويرتبط بتلك الزاوية المحدودة التي آثرناها على كل ما هو سواها ، وهي الإخبارات المستقبليّة وعلامات الظهور ، فإنَّ تعاملنا معها قد جاء بصورة خاطئة بدرجةٍ كبيرة ؛ وذلك حينما نجد أنفسنا في موقع المستسلم الخاضع لأُمور يراها حتميّة ولا مناص منها ، فهي القضاء المبرَم ، والقدر اللازم ؛ الأمر الذي من شأنه أنْ يرسِّخ فينا الشعور بالإحباط والانهزام والعجز ما دُمنا نجد أنفسنا في مواجهة أمرٍ خارجٍ عن اختيارنا ، لا نملك دفعه ولا التأثير فيه .

ومن جهةٍ ثانية : فإنَّ ذلك يبعث فينا الشعور بالرضا وببراءة الذمّة ؛ حيث لم نعد نتحمَّل أيَّة مسؤوليّة ، ولا يُطلَب منّا ، أو فَقُل : ليس من الصحيح أنْ يُطلَب منّا تسجيل أيِّ موقفٍ اتَّجاه الأحداث والمستجدَّات مهما كانت .

وإذاً فلا مكان بعد هذا للشعور بالذنب ولا بالتقصير إذا تركنا الفساد يستشري , والظلم يسود ويهيمن ، بل يكون التصدِّي لذلك حتّى في أدنى درجاته وأسلم عواقبه هو الذنب وهو الجريمة ؛ حيث إنَّه يمثِّل اعتراضاً على إرادة الله سبحانه ، وهو من ثَمَّ إلقاء للنفس في التهلكة ، أو إهدار للطاقات بلا مبرِّرٍ ظاهر ، ولا سببٍ وجيه .

وقد نشعر أنَّ من مسؤوليّاتنا بثّ هذا النوع من الفهم وتعميمه ؛ حرصاً منّا على مصلحة المسلمين ، وعملاً بالتكليف الشرعي الموهوم !

ولا نجد حرجاً بعد هذا في أنْ نتتبَّع الروايات لنستخلص منها بعض ما يُفيد في معرفة بعض ما سيحدث عن قريب ، ونوزِّع الإخبارات الغيبيّة والتنبّؤات هنا وهناك ونبثّها بين الناس ؛ لتُثير بعضاً من فضولهم ، وتستأثر بشيء من عجبهم أو إعجابهم .

الأئمّة واقفون على سلبيّات الأمر :

وفي اعتقادنا : أنَّ أئمّتنا (صلوات الله عليهم) كانوا يُدركون أنَّ هذا النوع من الأخبار التي تصدر عنهم ، وإنْ كانت له إيجابيّاته الكبرى إلاّ أنَّ له أيضاً سلبيّات من نوعٍ آخر لا بدَّ من التصدّي لها ومعالجتها ، والحدّ من تأثيراتها قدر الإمكان ؛ وذلك لأنَّ هذا الموضوع جذّاب يستهوي أصحاب الأهواء والطموحات ، خصوصاً أصحاب الدعوات الباطلة والزائفة منهم ، ممَّن يريدون تكريس دعواتهم تلك بالأساليب الملتوية ، وبالادِّعاءات المثيرة لفضول الناس العاديين ، وتستأثر باهتماماتهم شريطة أنْ لا يجرأ أحدٌ على تكذيبها بصورةٍ صريحة ، ولا حتّى التشكيك فيها ؛ وذلك بسبب ما تُثيره فيهم من شعور مُبهم بالخوف والوجل اتِّجاهها ؛ فإنَّ أصحاب الطموحات والدعوات الباطلة يُدركون جيداً أنَّ الإنسان العادي لا يملك إلاّ الاستسلام للغيب ، والانهزام أمام المجهول ، ومحاولة التحرّز منه ومن أخطارِه المحتملة .

وهذا بالذات هو ما يضعِّف مقاومة الناس العاديين أمام تلك الدعوات مهما كانت غائمة ، وغير واضحة المعالم ، أو غير منسجمة مع أحكام العقل ومقتضيات الفطرة ، كما أنَّ ذلك من شأنه أنْ يُبعدهم ويصرفهم عن التفكير في ماهيَّتها الحقيقيّة ، وفي صلاحها وفسادها .

وبعد ما تقدَّم فإنَّه يصبح من الطبيعي أنْ يكثُر الاختلاق والوضع في مجال الإخبارات الغيبيّة المستقبليّة ، وفي علامات آخر الزمان التي يرصد الناس فيها مستقبلهم ومصيرهم .

ولسوف تُصاغ بقوالب خادعة ومطّاطة وغامضة ؛ ليمكن الاستفادة منها في الموقع المناسب .

ما هو الحلّ ؟

وكل ما تقدَّم يُحتِّم ويُلزِم بوضع حلٍّ لهذا المشكِل ، تُتَلافى معه تلك السلبيات ، مع الحرص على أنْ تؤدِّي تلك الإخبارات الغيبيّة الصادرة عن المعصومين (عليهم السّلام) دورها الذي كانت من أجله .

وقد بادروا (عليهم السّلام) إلى وضع حلٍّ يضمن ذلك بصورةٍ تامّة ودقيقة ، وقد جاء منسجماً تماماً مع الهدف الذي ترمي إليه الإخبارات الصادرة عنهم (عليهم السّلام) .

وقبل التعرّض لهذا الحلّ نُشير إلى حقيقةٍ هامّة ، إذا أدركناها فإنَّه يسهل علينا معرفةُ صوابيّة ذلك الحلّ الذي قدَّموه (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين) .

الفرق بين ما وقع وبين ما سيقع :

وهذه الحقيقة هي : إنَّ المعصومين (عليهم الصلاة والسّلام) ما كانوا بإخباراتهم تلك يريدون ربط الناس بما سيقع من أجل أنْ يستغرقوا فيه ، أو ليكون ذلك عذراً أو مبرِّراً للوقوف على هامش الساحة في موقع المتفرِّج ، إنْ لم يصبح عبءً يثقل كاهل العمل المخلص والجاد ، ويثقل خطب العاملين كذلك .

هذا كلّه عدا عمّا يمارسه الكثيرون ممَّن لديهم هذا الفهم من دورٍ سلبي في مجال التثبيط ، وإيجاد حالة من الفشل والإحباط ، وقد يتعدّى ذلك إلى إيجاد الانقسامات والاختلافات التي تستهلك الطاقات ، وتستنفد الهمم والعزائم ؛ ليصبح العدو ـ من ثَمَّ ـ أقدر على توجيه الضربات الساحقة والماحقة لكل جُهدٍ مخلص ، أساسيٍّ وبنّاء .

نعم ، إنَّهم (عليهم السّلام) ما كانوا يريدون ربط الناس بما سيقع ، وإنَّما بما وقع ، أي أنَّهم يريدون للناس أنْ يستفيدوا ممّا وقع ومضى لينعش بهم الأمل ، ويشحذ الهمم والعزائم ليمنحهم اليقين ، ويهبّ لهم حالة السكون والركون إلى الحق ، والارتباط العاطفي والشعوري بقائد المسيرة ورائدها ، بعد الانتهاء من مرحلة الارتكاز العقائدي المستند إلى القناعات الناشئة عن وسائل الإثبات للأُصول ، والمنطلَقات الأوّليّة في مسائل الإمامة على صعيد مفاهيمها الأساسيّة من جهة ، وعلى صعيد التجسيد الحي في المثل الحي للإمامة الحاضرة ، من جهةٍ أُخرى .

ولا شكّ في أنَّ وجود هذا الارتباط العاطفي والشعوري ، وذلك السكون والركون يصبح ضرورة ملحّة حينما يبدو أنّ الناس قد بدؤوا يتعاملون مع قضية الإمام المهدي (عليه السّلام) كمرتكز عقائدي لا يملك من الروافد الشعوريّة والعاطفيّة إلاّ القليل القليل ، الذي لا أثر له في موقع الحركة وتسجيل الموقف .

فالمطلوب ـ إذاً ـ هو أنْ يُسهِم ما وقع في بعث الأمل ورفع درجة الإحساس ، والشعور والارتباط بالقائد وبالقيادة إلى مستوى أعلى وأكثر حيويّة وفاعليّة ، فيه الكثير من الجدّيّة ، والمزيد من العطاء ، ويُعمِّق في الإنسان المسلم المزيد من الشعور بالمسؤوليّة ، والإحساس بالرقابة ؛ ليعيش في رحاب الإمامة بكل ما فيها من معانٍ ، وكل ما تمثِّله من عطاء في مجال الحركة والعمل والسلوك والموقف ، وفي جميع مفردات حياته التي يعيشها .

الحلّ الأفضل :

وبعد هذا التوضيح الذي ذكرناه نقول : إنَّ هذا الحلّ يتلخَّص في إعطاء ضابطة عامة للأحاديث التي تتحدَّث عن المستقبل ، وعن علامات الظهور للإمام الحجة (عجَّل الله فرجه) ، تُشير إلى أنَّها جميعاً ـ حتى ما صحَّ سنده منها ـ إنَّما تتحدَّث عن أُمورٍ ليست بأجمعها حتميّة الوقوع ، فمن الجائز أنْ لا يقع بعض منها ، ولكن هذا البعض لا يمكن لنا تحديده بالدقَّة .

والسبب في ذلك هو أنَّ النبي (صلّى الله عليه وآله) أو الإمام (عليه السّلام) ، إنَّما يتحدَّث ويُخبِر عن تحقّق المقتضي لوجود ظاهرةٍ أو حدثٍ ما وفْق ما هو مخزون في علم الغيب ، بحيث لو سارت الأحداث على طبيعتها لَتحقَّق ذلك المقتضي .

ولكنّه (عليه السّلام) لم يُخبِر عن شرائط تأثير تلك المقتضيات : هل سوف توجَد أو لا ؟ كما أنَّه لم يُخبِر عن الموانع التي قد تعرض للمقتضي وتمنعه من التأثير .

وإذاً فإذا تحقَّق شيء ممّا أخبر عنه (عليه السّلام) فإنَّ ذلك يكشف عن تحقّق شرائطه ، وفقْدِ موانعه ، وتماميّة عناصر علَّته ، وإذا لم يتحقَّق فإنَّ ذلك يكشف عن عروض مانع ، أو فقْدِ شرط تأثير ذلك المقتضي .

فهو (عليه السّلام) ـ إذاً ـ إنَّما يُخبِر عن أُمورٍ قد تختلف في المآل والنتيجة ، ولكنّها متَّحدة وذات طبيعة واحدة ، وفي نسقٍ واحد من حيث تحقّق مقتضياتها .

وهذا بالذات هو ما تعنيه الروايات التي نصَّت على حتميّة بعض علامات الظهور ، وأوضحتْ أنَّ سائر ما يُذكَر في الروايات ممّا عدا ذلك قد لا يقع بعضٌ منه ، إمّا لاحتمال أنْ لا يوجَد شرط تأثير مقتضيه ، أو لوجود المانع من التأثير .

وذلك يعني أنْ يصبح ضعيف السند وصحيحه من تلك الروايات بمنزلةٍ واحدة ؛ من حيث عدم إمكانيّة التنبّوء بحتميّة حصوله في المستقبل ؛ فإنَّ كل ما أخبرتْ عنه تلك الروايات يصبح في معرض أنْ لا يتحقَّق ولا يكون ، وإنْ كان احتمال الحصول في الروايات الصحيحة أقوى منه في غيرها .

فلا مجال بعد لرسم خريطة للأحداث المستقبليّة ، ولا يصحّ صرف الجهد في التعرّف على ما سيحدث ، ومحاولات من هذا القبيل لن يكون لها الأثر المطلوب في ترغيب الناس أو ترهيبهم ، مادام أنَّه لم يعد ثمَّة مجال للاستفادة من الأخبار صحيحها وسقيمها إلاّ بعد وقوع الحدث ، فيأتي حينئذٍ دور المقارنة بين ما هو مذكور في الرواية ، وبين ما وقع فعلاً ، ويكون الإيمان به أو عدمه على هذا الأساس .

العلامات التي هي من المحتوم :

ولأجل تتميم البحث فإنَّنا نذكر فيما يلي طائفة من الروايات التي بيَّنتْ العلامات التي هي من المحتوم ، وسوف يلاحظ القارئ ـ إذا راجع كُتُب الرجال ـ أنَّ من بين هذه الروايات ما هو معتبر من حيث السند ، مع عدم وجود ما يقتضي التشكيك في متنه .

وقد جاء ما اخترناه على قسمين(1) :

أحدهما : قد قسَّم العلامات إلى قسمين : محتوم وغير محتوم ، مع ذكرٍ لبعض الخصوصيات .

الثاني : اكتفى بتعداد العلامات التي هي من المحتوم ، كما سيظهر لاحقاً .

( ألف ) الطائفة الأُولى من الروايات :

ونذكر ـ من القسم الذي فصل بين المحتوم وغيره ، وذكر بعض الخصوصيات لهما ـ الروايات التالية :

1 ـ أحمد بن محمد بن سعيد ، عن محمد بن سالم بن عبد الرحمن الأزدي ، عن عثمان بن سعيد الطويل ، عن أحمد بن سليم ، عن موسى بن بكر ، عن الفُضيل بن يسار ، عن أبي جعفر (عليه السّلام) ، قال : ( إنَّ مِنَ الأُمورِ أُموراً موقوفة ، وأُموراً محتومة ، وإنَّ السُّفياني مِنَ المحتومِ الذي لا بدَّ منه )(2) .

2 ـ أحمد بن محمد بن سعيد ، عن القاسم بن الحسن بن حازم من كتابه ، عن عيسى بن هشام ، عن محمد بن بشر الأحول ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عيسى بن أعين ، عن معلّى بن خُنيس ، قال : سمعتُ أبا عبد الله (عليه السّلام) يقول : ( مِنَ الأمرِ محتومٌ ، ومِنه ما ليس بمحتوم ، ومِنَ المحتومِ خروج السُّفياني في رجب )(3) .

3 ـ أحمد بن محمد بن سعيد ، عن علي بن الحسن ، عن محمد بن خالد الأصم ، عن عبد الله بن بُكَير ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن زرارة ، عن حمران بن أعين ، عن أبي جعفر محمد بن علي (عليه السّلام) في قوله تعالى : ( ثُمَّ قَضَى أَجَلاً وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ ) ، فقال : ( إنَّهما أجلان : أجلٌ محتوم ، وأجلٌ موقوف ) . فقال له حمران : ما المحتوم ؟ قال : ( الذي للهِ فيه مشيئة ) . قال حمران : إنّي لأرجو أنْ يكون أجلُ السفياني من الموقوف . فقال أبو جعفر : ( لا والله ، إنَّه لَمِنَ المحتوم )(4) .

4 ـ محمد بن هُمام ، عن محمد بن أحمد بن عبد الله الخالنجي ، عن داود بن القاسم : كنّا عند أبي جعفر محمد بن علي الرضا (عليه السّلام) ، فجرى ذكر السفياني ، وما جاء في الرواية من أنَّ أمره من المحتوم ، فقلتُ لأبي جعفر : هل يبدو لله في المحتوم ؟ قال : ( نعم ) . قلنا له : فنخافُ أنْ يبدو لله في القائم . قال : ( إنَّ القائمَ مِنَ الميعاد ، واللهُ لا يُخلِفُ الميعاد )(5) .

قال المجلسي (رحمه الله) : يُحتمَل أنْ يكون المراد بالبداء في المحتوم : البداء في خصوصياته ، لا في أصل وجوده ، كخروج السفياني قبل ذهاب بني العباس ونحو ذلك(6) .

ولكنَّنا لا نوافق العلاّمة المجلسي (رحمه الله) على جوابه هذا ، فإنَّ سياق الرواية التي تتحدَّث عن حتميّة نفس الحدث ، وعروض البداء فيه نفسه ، يأبى عن صرف البداء إلى الخصوصيات ، ولا أقلّ من أنَّه خلاف الظاهر , فلا بدَّ من البحث عن إجابةٍ أُخرى تكون أوضح وأتمّ .

ونحن نجعل رأينا في هذه الرواية فيما يلي : إنَّ أساس الإشكال الذي أثار تعجّب السائل ، وحاول العلاّمة المجلسي الإجابة عليه ، هو : إنَّ البداء في المحتوم ينافي حتميَّته ؛ لأنَّ معنى البداء في شيء هو العدول عنه ، فحتميّ الوجود يصبح ـ بواسطة البداء ـ غير حتمي ، وكذلك العكس ؛ وعلى هذا فلا يبقى ثمَّة فرق بين المحتوم وغيره ، فلا معنى لهذا التقسيم .

ولعلّ الجواب الأتمّ والأوفى هو : إنَّ هناك أُموراً ثلاثة يمكن استفادتها من الروايات :

الأوَّل : ما قدَّمناه ، من أنَّ الإخبار يكون عن تحقّق المقتضيات للأحداث والوقائع من دون تعرّض لشرائطها وموانعها . فقد تتحقَّق تلك وتُفقَد هذه ، فيوجَد الحدث ، وقد لا تتحقّق فلا .

وقد قدَّمنا الحديث عن هذا القسم ونعزِّزه هنا بالمثال التقريبي ، فنقول : أمّا بالنسبة للمانع ، فهو نظير بيتٌ بُنِيَ على ساحل البحر ، وكان البِناء من القوّة بحيث يستطيع البقاء مئة سنة ، ولكن إذا ضربته مياه البحر ، أو تعرَّض لعاصفة عاتية ، أو لزلزال ، فلسوف ينتهي عمره في أقلّ من نصف هذه المدة ، فيصحّ الإخبار عن المدة الأُولى من دون تعرّض لذلك المانع المعارض ، أو الذي يعرض له .

وأمّا بالنسبة إلى الشرط ، فهو نظير شجرةٌ خضراء غُرِسَتْ في الموقع وفي المكان المناسب ، ولكن شرْطَ نموِّها وحياتها هو إيصال الماء إليها ، فإذا لم يتحقَّق هذا الشرط ، امتنعتْ عليها الحياة ، فيُخبر عن حياة الشجرة وعن عمرها من دون الأخذ بنظر الاعتبار عدم تحقّق ذلك الشرط كما قلنا .

ومن الأمثلة التي وردتْ في القرآن وفي السنّة ـ على لسان الرسول الأكرم (صلّى الله عليه وآله) ، والأئمّة الأطهار (عليهم السّلام) ـ نذكر :

1 ـ أنَّ بعض الروايات قد صرَّحتْ : ( إنَّ الرجلَ ليصل رحمَه ، وقد بَقِيَ من عمرِه ثلاثُ سنين ، فيُصيِّرها الله ( عزَّ وجلًّ ) ثلاثين سنة ، ويقطعها [ صلة الرحم ] وقد بَقِيَ من عمرِه ثلاثون سنة ، فيُصيِّرها اللهُ ثلاثَ سنين ) ، ثمَّ تلا : ( يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ )(7) .

2 ـ ما روي من أنَّ إذاعة الناس ، وعدم كتمانهم ، قد أوجب تأخُّر ظهور ذلك الرجل ـ الذي سوف يملأ الأرض قسطاً وعدلاً ـ إلى وقت آخر(8) .

3 ـ لقد استشهدتْ بعض الروايات على حصول البداء في وقت ظهور القائم (عجَّل الله فرجه) ، بأنَّ موسى قد واعد قومه ثلاثين يوماً ، وكان في علم الله (عزَّ وجلَّ) زيادة عشرة أيام ، لم يُخبِر موسى قومَه بها ، فكفروا بعد مرور الثلاثين ، وعبدوا العِجل .

4ـ واستشهدتْ على ذلك أيضاً ، بأنَّ يونس قد أوعد قومه بالعذاب ، ( وكان في علم الله أنْ يعفو عنهم ، وكان مِن أمرِ الله ما قد علمت ) (9) .

وقد عبَّرتْ الروايات عن هذا القسم تارة بـ ( الموقوف ) ، وأُخرى بـ ( ما ليس بمحتوم ) كما سبق .

الثاني : ما يكون الإخبار فيه عن تحقّق العلّة التامة بجميع أجزائها وشرائطها ، وفقْدِ الموانع ، بحيث يصبح وجود المعلول ـ الحدث ـ أمراً حتميّاً ، لا يُغيِّره سوى تدخّل الإرادة الإلهيّة ؛ وذلك لأنَّ تماميّة العلّة لا يُلغي قدرة الله سبحانه وحاكميَّته المطلَقة ولا حقَّه في التدخّل ، حينما لا يصطدم ذلك التدخّل بأيِّ مانعٍ آخر سوى ذلك ، فهو لا يُنافي عدله سبحانه ، ولا حكمته ، ولا رحمته ، ولا غير ذلك من صفاته الربوبيّة جلَّ وعلا .

ولا ينافي هذا : أنَّه قد جرت عادته تعالى فيما نشاهده ونعيشه على عدم التدخّل للحيلولة بين العلل ومعلوماتها ، وعلى تسيير أُمور الكون والحياة وِفْقَ طريقة معيَّنة ، وقانون عام ، ونظام تام .

فمثلاً : قد اعتدنا أنْ يسير توالد الناس , والموت ، والحياة ، على وتيرةٍ واحدة ، ويتمّ بالأسباب المعروفة ، كما أنَّ ثبات الأرض والجبال ، وتماسكها ، وثقلها واستقرارها هو السنّة التي ألفناها وعرفناها في جميع مقاطع حياتنا ، ولكن مشيئة الله سبحانه قد تُلغي ـ بل هي سوف تُلغي حتماً ـ هذه الحالة ؛ وبذلك تكون نفس مشيئته ـ وليس فقد الشرط ، ولا وجود الموانع ـ سبباً في وقف التوالد وفي صيرورة الجبال كالعهن(10) المنفوش ، كما أنَّها لَسوف تمرّ مرَّ السحاب ، ولَسوف يموت الناس بنفخ الصور ، ثمَّ تكون نفخةً أُخرى ، فإذا هم قيام ينظرون .

نعم ، إنَّ ذلك كله سيكون من دون أنْ يحدث أيُّ خللٍ أو نقصٍ في العلّة التامة .

وقد سُمِّيَ هذا القسم بـ ( المحتوم ) ، وعُبِّر عن تدخّل المشيئة الإلهيّة فيه بـ ( البداء ) كما تقدَّم في الرواية ، وقد صرَّحتْ الرواية الثالثة المتقدّمة بهذا ، حيث قالت : فقال له حمران : ما المحتوم ؟ قال : ( الذي للهِ فيه المشيئة ) .

أمّا الرواية الرابعة التي هي موضع البحث فقد أشارت إلى هذا القسم ، وإلى القسم الثالث الآتي بيانه ، وهي تفسير المراد من الرواية الثالثة .

الثالث : ما يكون الإخبار فيه عن أُمور حتميّة الوقوع ، ولا يتدخّل الله سبحانه للتغيير فيها ، مع قدرته على ذلك ؛ إذ إنَّ ذلك يتنافى مع صفاته الربوبيّة .

فمثلاً : الله قادر على فعل القبيح ، وعلى الظلم ، ولكن يستحيل صدورها منه : ( وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا )(11) ؛ لأنَّ ذلك يتنافى مع عدل الله سبحانه ، ومع كونه لا يفعل القبيح .

وكذا الحال بالنسبة إلى كل ما يتنافى مع حكمته ورحمته ، و( خُلف الوعد ) أيضاً من هذا القبيل ، فيستحيل منه تعالى ، وقد صرَّحتْ الرواية السابقة بأنَّ قيام القائم (عجَّل الله فرجه) من هذا القبيل ـ أي من الميعاد ـ والله سبحانه لا يُخلف الميعاد .

وممّا تقدَّم نعرف :

1 ـ إنَّ البداء في علامات الظهور إنَّما هو من القسم الأوَّل .

2 ـ إنَّ البداء في العلامات التي هي من المحتوم إنَّما هو من القسم الثاني .

3 ـ البداء في قيام القائم (عجَّل الله فرجه) فهو من القسم الثالث .

( ب ) الطائفة الثانية من الروايات :

من الروايات التي اكتفت بالإشارة إلى حتميَّة بعض العلامات ، ونذكر منها ما يلي :

1 ـ محمد بن موسى بن المتوكِّل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة الثمالي ، قال : قلتُ لأبي عبد الله (عليه السّلام) : إنَّ أبا جعفر (عليه السّلام) كان يقول : ( إنَّ خروج السفياني من الأمر المحتوم ؟ ) قال : ( نعم ، واختلاف ولْد العباس مِن المحتوم ، وقتل النفْس الزكيّة مِن المحتوم ، وخروج القائم مِن المحتوم ... ) إلخ(12) .

2 ـ عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيسى بن أعين ، عن المعلّى بن خنيس ، عن أبي عبد الله (عليه السّلام) ، قال : ( إنَّ أمْرَ السفياني مِن المحتوم ، وخروجه في رجب ) .

وذكره النعماني بسندٍ آخر ، فراجع(13) .

3 ـ عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ( رضي الله عنه ) ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عُمير ، عن عمر بن حنظلة ، قال : سمعتُ أبا عبد الله (عليه السّلام) يقول : ( قَبْل قيام القائم خمس علامات محتومات : اليماني ، السفياني ، والصيحة ، وقتل النفْس الزكيّة ، والخسف بالبيداء )(14) .

4 ـ أحمد بن إدريس ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة الثمالي ، قال : قلتُ لأبي عبد الله (عليه السّلام) : إنَّ أبا جعفر (عليه السّلام) كان يقول : ( خروج السفياني مِن المحتوم ، والنداء مِن المحتوم ، وطلوع الشمس مِن المغرب مِن المحتوم ) ، وأشياء كان يقولها من المحتوم . فقال أبو عبد الله (عليه السّلام) : ( واختلاف بني فلان [ في الإرشاد : بني العباس في الدولة ] من المحتوم ، وقتل النفْس الزكيّة من المحتوم ، وخروج القائم من المحتوم ... ) إلخ(15) .

5 ـ عن ابن فضّال ، عن حمّاد بن الحسين بن المختار ، عن أبي نصر ، عن عامر بن واثلة ، عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) ، قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : ( عشر قَبْل الساعة لا بدَّ منها : السفياني ، والدجّال ، والدخان ، والدابة ، وخروج القائم ، وطلوع الشمس من مغربها ، ونزول عيسى ، وخسْف بالمشرق ، وخسْف بجزيرة العرب ، ونار تخرج من مقرّ عدن تسوق الناس إلى المحشر )(16) .

6 ـ عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عُمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن محمد بن مسلم ، قال : سمعتُ أبا عبد الله (عليه السّلام) يقول : ( إنَّ السفياني يملك بعد ظهوره على الكور الخمس حمل امرأة ) ثمّ قال : ( أستغفر الله ، حمل جمل ، وهو من الأمر المحتوم الذي لابدّ منه )(17) .

7 ـ ابن عيسى ، عن ابن أسباط ، قال : قلتُ لأبي الحسن (عليه السّلام) : جعلتُ فداك ، إنَّ ثعلبة بن ميمونة حدَّثني عن علي بن المغيرة ، عن زيد العمي ، عن علي بن الحسين (عليه السّلام) ، قال : ( يقومُ قائمُنا لموافاة الناس سنة ) قال : ( يقومُ القائمُ بلا سفياني ! إنَّ أمْرَ القائم حتمٌ مِن الله ، وأمْرَ السفياني حتمٌ مِن الله ، ولا يكون قائمٌ إلاّ بسفياني ) (18) .

8 ـ محمد بن همام ، عن جعفر بن محمد بن مالك الفزاري ، عن الحسن بن علي بن يسار ، عن الخليل بن راشد ، عن البطائني ، قال : رافقتُ أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السّلام) من مكة إلى المدينة ، فقال لي يوماً : ( لو أنَّ أهلَ السماوات والأرض خرجوا على بني العباس لسقيت الأرضَ دماؤهم ، حتى يخرج السفياني ) . قلتُ له : يا سيدي ، أمره من المحتوم ؟ قال : ( مِنَ المحتوم ... ) إلخ(19) .

ولكن هذا الحديث محلّ نظر وتأمّل ؛ فإنَّ مُلْك بني العباس لم يدُم إلى حين خروج السفياني كما هو ظاهر ، إلاّ أنْ يُقال : إنَّهم ستعود دولتهم في آخر الزمان ، ثمّ يُزيلها السفياني آنئذٍ .

9 ـ أحمد بن محمد بن سعيد ، عن علي بن الحسن ، عن العباس بن عامر ، عن عبد الله بن بُكير ، عن زرارة بن أعين ، عن عبد الملك بن أعين ، قال: كنتُ عند أبي جعفر (عليه السّلام) ، فجرى ذكر القائم ، فقلتُ له : أرجو أنْ يكون عاجلاً ، ولا يكون سفياني . فقال : ( لا والله ، إنَّه من المحتوم الذي لا بدَّ منه )(20) .

10 ـ علي بن أحمد البندنيجي ، عن عبد الله بن موسى العلوي ، عن يعقوب بن يزيد ، عن زياد بن مروان ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله (عليه السّلام) ، أنَّه قال : ( النداء مِنَ المحتوم ، والسفياني مِنَ المحتوم ، واليماني مِنَ المحتوم ، وقتل النفْس الزكيّة مِنَ المحتوم ، وكفّ يطلع مِنَ السماء مِنَ المحتوم , قال : وفزعةٌ في شهرِ رمضان توقِظُ النائم ، وتُفزِع اليقظان ، وتُخرِج الفتاة مِن خِدرِها )(21) .

11 ـ وقد ذَكَرَتْ بعض الروايات أنَّه ( لا بدَّ من صوتين قبل خروج القائم : صوتٌ مِنَ السماء , وهو صوت جبرائيل باسم صاحب هذا الأمر ، وصوتٌ آخر مِنَ الأرض ، وهو صوت إبليس اللعين ... ) إلخ(22) .

12 ـ أحمد بن محمد بن سعيد بن علي بن الحسين ، عن يعقوب بن يزيد ، عن زياد القندي ، عن غير واحدٍ من أصحابه ، عن أبي عبد الله (عليه السّلام) ـ أنَّه قال ـ قلنا له : السفياني من المحتوم ؟ فقال : ( نعم ، وقتْل النفْس الزكيّة مِنَ المحتوم ، والقائم مِنَ المحتوم ، وخسْف البيداء مِنَ المحتوم ، وكفٌّ تطلع مِنَ السماء مِنَ المحتوم ) . فقلنا له : وأيّ شيء يكون النداء ؟ فقال : ( منادٍ ينادي باسم القائم واسم أبيه )(23) .

13 ـ أحمد بن محمد بن سعيد ، بإسناده عن هارون بن مسلم ، عن أبي خالد القماط ، عن حمران بن أعين ، عن أبي عبد الله (عليه السّلام) ، أنَّه قال : ( مِنَ المحتوم الذي لا بدَّ أنْ يكون قَبْل قيام القائم : خروج السفياني ، وخسْف البيداء ، وقتْل النفْس الزكيّة ، والمنادي مِنَ السماء )(24) .

14 ـ محمد بن همام ، عن جعفر بن محمد بن مالك ، عن عباد بن يعقوب ، عن خلاّد الصائغ [ الصفّار صحٌّ ] ، عن أبي عبد الله (عليه السّلام) أنَّه قال : ( السفياني لا بدَّ منه ، ولا يخرجُ إلاّ في رجب )(25) .

15 ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن أبي جميلة ، عن محمد بن علي الحلبي ، قال : سمعتُ أبا عبد الله (عليه السّلام) يقول : ( اختلاف بني العباس مِنَ المحتوم ، وخروج القائم مِنَ المحتوم ) . قلت : وكيف النداء ؟ قال : ( ينادي منادٍ مِنَ السماء أوَّل النهار ... ) إلخ(26) .

16ـ الفضل بن شاذان ، عمَّن رواه ، عن أبي حمزة الثمالي ، قال : قلتُ لأبي جعفر (عليه السّلام) : خروج السفياني من المحتوم ؟ قال : ( نعم ، والنداء مِنَ المحتوم ، وطلوع الشمس مِنَ مغربها مِنَ المحتوم ، واختلاف بني العباس في الدولة مِنَ المحتوم ، وقتْل النفْس الزكيّة محتوم ، وخروج القائم مِن آل محمد (صلّى الله عليه وآله) محتوم ) . قلتُ : وكيف يكون النداء ؟ ... إلخ(27) .

ـــــــــــــــــــ

* اقتباس وتنسيق قسم المقالات ، في شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السّلام) للتراث والفكر الإسلامي ، من كتاب : ( دراسة في علامات الظهور ، تأليف : السيد جعفر مرتضى الحسيني العاملي ، نشر : المركز الإسلامي للدراسات ، الاقتباس من الصفحات : 19 ـ 25 ) .

(1) اعتمادنا في العلامات المذكورة على مصادر محدودة ، ولم نحاول الاستقصاء لها في سائر المصادر ، مع أنَّها من الكثرة بمكان .

(2) الغيبة للنعماني : ص301 ، وراجع : ص282 .

(3) الغيبة للنعماني : ص300 .

(4) الغيبة للنعماني : ص301 .

(5) الغيبة للنعماني : ص303 / والبحار : ج52 ، ص250 ـ 251 .

(6) البحار : ج52 ، ص251 .

(7) ميزان الحكمة : ج4 ، ص80 ، والروايات الدالّة على ذلك كثيرة فراجع الكتاب المذكور .

(8) راجع : الغيبة للشيخ الطوسي : ص263و265 / والغيبة للنعماني : ص288و292و293 / والكافي : ج1 ، ص300 / وبشارة الإسلام : ص283و285 ، عنهما وعن الكافي وإلزام الناصب : ص78 .

(9) راجع في هذا وفي الذي سبقه : الغيبة للنعماني : ص292و294 / وبشارة الإسلام : ص286و284 ، عنه وعن الكافي , وراجع الكافي : ج1 ، ص301 .

(10) العِهن : الصوف .

(11) سورة الكهف : آية 94 .

(12) إكمال الدِّين : ج2 ، ص652 / والغيبة للشيخ الطوسي : ص282 / والبحار : ج52 ، ص206 / وراجع : منتخب الأثر : ص457 .

(13) إكمال الدِّين : ج2 ، ص650و652 / والبحار : ج52 ، ص204 / والغيبة للنعماني : ص300 / ومنتخب الأثر : ص457 .

(14) إكمال الدِّين : ج2 ، ص650 / والبحار : ج52 ، ص204 / وإلزام الناصب : ص181 عنه .

(15) الغيبة للشيخ الطوسي : ص266 / وراجع : إلزام الناصب : ص184 عن الإرشاد ، وعبارته هكذا : ( واختلاف بني العباس في الدولة مِنِ المحتوم ... ) إلخ .

(16) الغيبة للشيخ الطوسي : ص267 / والبحار : ج52 ـ ص209 .

(17) الغيبة للشيخ الطوسي : ص273 / والبحار : ج52 ـ ص215 .

(18) البحار : ج52 ـ ص182 ، عن قُرب الإسناد .

(19) الغيبة للنعماني : ص301 / وإلزام الناصب : ص180 .

(20) الغيبة للنعماني : ص252 .

(21) الغيبة للنعماني : ص264 / ومنتخب الأثر : ص455 .

(22) الغيبة للنعماني : ص203 .

(23) البحار 52 ، ص305 / ومنتخب الأثر : ص458 ، عن الكافي .

(24) الإرشاد للمفيد : ص358 / وأعلام الورى : ص455 / ومنتخب الأثر : ص457 .

(25) الغيبة للنعماني : ص203 .

(26) البحار : ج52 ، ص305 / ومنتخب الأثر : ص458 ، عن الكافي .

(27) الإرشاد للمفيد : ص358 / وأعلام الورى : ص455 / ومنتخب الأثر : ص457 .