الرأسمالية و الزواج والطلاق

يشجع النظام الرأسمالي الافراد ، على اختيار شركاء حياتهم بحرية ايمانا منه بقوة « المذهب الفردي » في زيادة الانتاج . فتتم طريقة الاختيار هذه ، عن طريق التقاء الرجل بالمرأة ، ثم بعد رحلة طويلة يتم في نهاية المطاف الاتفاق على الزواج . ومع ان هذا الوصف مشترك في اغلب الحالات ، الا ان هناك خصائص ومميزات تتحكم في عملية الانجذاب والزواج : منها : العمر ، والدين ، والمنزلة الاجتماعية ، والثقافة ، والاصل العرقي ، ومكان العمل .
فعلى صعيد العمر ، فان التزواج يحصل بين فردين من ذوي عمر متقارب . فالرجال غالباً ما يتزوجون نساءً تقل اعمارهن عن اعمارهم بحوالي سنتين الى اربع سنوات . ولا يشجع النظام الرأسمالي التزاوج بين افراد تتفاوت اعمارهم تفاوتاً كبيراً لان ذلك يسبب تقليل العمل الانتاجي للاسرة .
وعلى صعيد الدين ، يتم التزواج غالباً ضمن افراد معتنقي الدين الواحد . ولما كان التزاوج بين ابناء الديانات المختلفة لايؤثر على انتاجية النظام الاقتصادي الرأسمالي ، فان النظام لا يعارض التزويج بين افراد من ديانات متغايرة .
وعلى صعيد الطبقة الاجتماعية يتم التزاوج ضمن افراد الطبقة الواحدة ، لان جذور الزوجين وعلاقاتهما الاجتماعية مرتبطة بظروف الطبقة ووضعها المالي والسكني . ولما كان من مصلحة الزوجين العيش بسلام ضمن اطار الطبقة الواحدة ، وعدم الدخول في صراع اجتماعي مع الطبقات الاجتماعية الاخرى ، فان اغلب الشباب يبحثون اولاً عن شريكات حياتهم ضمن طبقتهم الاجتماعية . ولكن اذا حصل التزاوج بين فردين من طبقتين مختلفتين فان المرأة غالباً ما تتزوج رجلا من طبقة اعلى من طبقتها الاجتماعية .
اولاً : على صعيد الثقافة والتحصيل العلمي ، فان النظرية الرأسمالية تشجع الافراد على الزواج من اقرانهم في المعاهد الدراسية كالجامعات والكليات والمدارس العامة . فالجامعات تعتبر ـ حسب النظرية الرأسمالية ـ من افضل الاماكن للالتقاء والنقاش واكتشاف الافراد . ولاشك ان الاسرة المكونة من فردين مسلحين بشهادات جامعية ويعملان في حقول الانتاج تدر على النظام الرأسمالي اموالاً اكثر ، لان الزوجين ينتجان ويستهلكان اكثر من اقرانهما خارج الدائرة العلمية.
وثانياً : ان اجتماع طاقاتهما العلمية سيولد ابداعاً للحقل الصناعي .
ثالثاً : ان احتمال حذو ابنائهما نفس الطريق العلمي ، اقوى مما لو كانت الاسرة مؤلفة من فردين غير جامعيين .
وعلى الصعيد العرقي ، فان حكومات الولايات المحلية في امريكا كانت لا تسمح قانوناً بالتزاوج بين الزنوج والبيض لحد العقد السادس من القرن العشرين . ومع ان القانون قد تم الغاؤه ، بسبب نشاط حركات الحقوق المدنية ، الا ان المجتمع لايزال حتى اليوم يستنكر الزواج بين العرقيات المختلفة . والقاعدة ان الزواج يجب ان يتم بين الافراد ضمن العرق الواحد ، فالافراد السود ينبغي على الصعيد العرفي ان يتزوجوا نساءً من نفس العرق ، والنساء البيض ينبغي ان يتزوجن رجالاً من نفس العرق ايضا .
اما موقع العمل ، فهو من الاماكن التي يحصل فيها التعارف بين الرجل والمرأة ثم الاتفاق على الزواج اذا ما تم الاعجاب . وبعد أن اكمل النظام الرأسمالي ازالة الحواجز العرفية بين الرجال والنساء القائمة لقرون عديدة ، اصبحت عملية الزواج طريقة طبيعية لا تقيدها الضوابط الاجتماعية . فقد صفق الكثير من دعاة التحرر الاجتماعي لفكرة هدم الضوابط الاجتماعية التي تقيد عملية الزواج و « الحرية الفردية » فيما يخص قرار اختيار الزوج او الزوجة . ولكن نسبة الطلاق العالية التي يشهدها المجتمع الصناعي الرأسمالي اجيرت هؤلاء على الاقرار بعجز النظام الرأسمالي في انشاء نظام اسري يسعد المجتمع الانساني ، وينقله الى شاطئ الامان كما نقلته التقنية الحديثة الى مستوىً ارقى في التعامل الانساني .
وتعتبر نسبة الطلاق في ارقى المجتمعات الرأسمالية في العالم المتمثلة اليوم بالولايات المحتدة اعلى نسبة طلاق في التاريخ الانساني : حيث ان نصف الحالات الزوجية الامريكية تنتهي الى الطلاق كما ذكرنا ذلك سابقاً ، بعد اقل من سبع سنوات فقط من بدء الزواج ؛ وهذا دليل على تحلل النظام الاسري في المجتمع الرأسمالي . فالطلاق وثيقة اجتماعية دامغة تظهر فشل عملية التزاوج بين فردين اتفقا على انشاء اسرة كريمة لم يشتد عودها بعد : تماماً كمن يبذر بذرة آملاً في شجرة مثمرة ولكنه يترك شجرته بعد حين دون سقي في صحراء قاحلة . ولا تكمن مشكلة الطلاق في الاختلاف بين الطرفين المتخاصمين المتمثلين بالزوج والزوجة بل تتعدى الى ذرية الفرد وهم الاطفال ، فيقع عليهم الطلاق موقعاً مؤثراً وربما يؤدي الى تحطيم مستقبلهم . فالمشاكل التي تسبق الطلاق غالباً ما تترك تأثيراتها النفسية على هؤلاء الاطفال ؛ علماً بان الاضطراب العاطفي يعتبر من اهم اسباب نشوء الانحراف الاجتماعي . ولما كانت الحياة الرأسمالية مصممة على اساس استيعاب العائلة الصغيرة المكونة من ابوين وطفل او طفلين مثلاً ، فان التغير الناتج من اثر الطلاق ، يجعل حياة الاسرة بعد الانفصال شاقة من ناحية الوحدة والانعزال ، والاحساس بالعجز في مواجهة مشاكل الحياة الاقتصادية والاجتماعية . وغالباً ما تتدهور الميزانية المالية للعائلة بعد الطلاق ، خصوصاً ميزانية الام المطلٌقة واطفالها (1) . ومع ان القانون الرأسمالي يلزم الزوج بالنفقة على اطفاله ، الا ان اكثر من نصف عدد الآباء المطلقين يتهربون من دفع النفقة المالية بسبب ارتباطهم بالتزامات عائلية جديدة (2) . وهكذا يصبح الاطفال عرضة للحرمان الاجتماعي بسبب انعدام وجود المعيل ، فلا عجب اذن ، ان نجد الاطفال والاحداث في المجتمع الرأسمالي من اكثر الافراد حرماناً من الناحية المعيشية مقارنة ببقية المجاميع من الاعمار الاخرى كالشباب والشيوخ .
وتقع اشد حالات الطلاق عنفاً ووحشية بين الازواج الساكنين في المدن الصناعية الكبيرة ، وبين المتزوجين بسن مبكرة ، وبين الذين تزوجوا على الرغم من معارضة عوائلهم . والسبب في هذا التمزق ، هو ان هذه العوائل الصغيرة ليس لها من يوجهها ويأخذ بايديها بحكمة ، الى حل المشاكل الزوجية والاقتصادية التي تواجهها لاحقا في حياتها الاجتماعية : لان دور الشيخ الكبير السن كان قد أُلغي تقربيا من الحياة الاجتماعية الرأسمالية . والقاعدة ان الزوجة اذا كانت قادرة على العمل والكسب المادي فانها ستترك ، حتماً ، البيت الزوجي الذي لا يوفر لها السعادة التي تتوقعها في حياتها الجديدة .
ويرجع علماء الاجتماع تحطم النظام العائلي في المجتمع الرأسمالي الى عدة اسباب منها : الاسرة الصغيرة ، وسراب الحب العذري ، ودور المرأة المتغير في الساحة الاجتماعية ، والانحلال الخلقي .
فعلى صعيد الاسرة الصغيرة ، وجدنا سابقاً ان النظام الرأسمالي يشجع الافراد على تحطيم تقاليد الاسر الكبيرة ، ويحث على التركيز على انشاء اسر صغيرة مكونة من اب وام وطفليهما كي تسهل حركة الاسرة طلباً للعمل ، وهذا العامل يساعد على زيادة الانتاج في المجتمع الرأسمالي . ولكن من اعظم مساوئه ، هو ان هذه الاسرة تكون اكثر تعرضاً للهزات الاقتصادية والاجتماعية من الاسرة الكبيرة المكونة من اجيال متعددة تعيش مع بعضها البعض . فاذا تخلى القيم على الاسرة عن قيمومته المالية انهارت اركان الاسرة تماماً . اما في الاسر الكبيرة فاي كثرة الافراد وتنوع اعمارهم وخبراتهم يمنح كل عضو من اعضائها دعماً وسنداً معنوياً للاستمرار في الحياة الاجتماعية ، ومواجهة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية بكل ثقة واطمئنان : علماً بان اكبر الافراد سنا في الاسرة الكبيرة يقدم للاسرة الخبرة والنصيحة التي تحتاجها في شق طريقها بين الامواج الاجتماعية المتلاطمة . وعلى صعيد سراب الحب العذري ، فان هذا الشعور المفترض ان يعيش طويلاً بعد الزواج سرعان ما تخف وطأته بمرور الايام ، خصوصاً اذا انشغل الزوجان بشاكل الحياة اليومية من خلال عمل الزوج خارج البيت ، وترتيب الزوجة لشؤونها البيتية . واذا ما علمنا ان الجزء الاكبر من الحب العذري يتمثل بالشهوة الغريزية الجنسية والتركيز النفسي على المحبوب ، تبين لنا سبب فشل صمود الحب العذري بعد الزواج ، لان اشباع الشهوة الغريزية والقرب المستمر من المحبوب يساهم في ارجاع الفرد الى واقعه الحقيقي بدل العيش في عالم الخيال والاوهام . والواقع ان العلاقة النفسية بين الزوج والزوجة اذا كانت قائمة على اساس المنطق والعقل والتفاهم والاحترام المتبادل ، نجح الزواج في بناء الاسرة الكريمة الاكثر انتاجاً في النظام الاجتماعي . اما اذا كان الزواج قائماً على اساس الحب العذري وما يتبعه اليوم في العائلة الرأسمالية للمجتمع الامريكي .
وعلى صعيد دور المرأة في سد الشواغر الاجتماعية ، فان المتوقع من المرأة في كل الازمنة وفي كل المجتمعات الانسانية القيام بوظيفتها البيتية في تربية الاطفال ، ومساعدة زوجها في الشؤون البيتية . وما وراء البيت فهو على الرجل ، حيث ينبغي عليه السعي طلباً للرزق . ولكن المرأة في المجتمع الرأسمالي اليوم ترفض هذا الدور متحدية النظام العائلي الذي اقره النظام الاجتماعي : وهذا التحدي لايشمل البيت والزوج فحسب بل يشمل دور المرأة من الناحية البيولوجية . فالعديد من النساء في النظام الرأسمالي لايعتبرن بيت الزوجية فحسب ، بل يعتبرن الحمل والولادة والرضاعة قيوداً ، عليهن رفضها : لان هذه القيود تؤثر على حريتهن في العمل ، والتمتع بالشباب والحياة والجمال . وطالما كان اهتمام المرأة بالعمل خارج البيت قائماً ، كانت عملية الطلاق اكثر يسراً لان النساء يشعرن بالاكتفاء من الناحية الاقتصادية ، وبالاستغناء عن الرجال . فلا ريب ان ابسط مشكلة بيتية اذن ، تؤدي الى الانفصال ثم الطلاق .
وعلى صعيد الانحلال الخلقي ، فان النظام الرأسمالي بتصنيعه وسائل منع الحمل على شكل واسع ، ساهم في نشر الانحلال والعلاقات غير الشرعية بين الرجال والنساء . لان استخدام وسائل منع الحمل يوفر على المرأة والرجل الفضيحة ويمنع تخليق ولد الزنا . وقد ساهم اضمحلال دور الدين في المجتمع الرأسمالي على تغيير السلوك الجنسي قبل الزواج ، وحتى بعد الزواج مع نساء اخر . ولاشك ان انتشار المصانع في رقعة جغرافية واسعة ، وانتقال الافراد بشكل مستمر طلباً للعمل ، ساهم هو الآخر في اضعاف الرقابة الاجتماعية على الممارسات الغريزية غير الشرعية بين الرجال والنساء . وهذه الممارسات غير الشرعية تضع الزواج في موضع خطر ، لان عدم قناعة احدهما بالآخر سيؤدي الى البحث عن شريك جديد ، وهذا السلوك ينزل بالمؤسسة العائلية ضربة قاصمة بسبب انعدام العفة والنظافة السلوكية بين الرجال والنساء في نظام يؤمن بكل قوة بشرعية « المذهب الفردي » وما يترتب عليه من هدم لاصل التصميم الالهي للنظام الاجتماعي وعلاقاته الانسانية .

مشكلة الاسقاط المتعمد ( الاجهاض)

وتعتبر مشكلة الاجهاض احدى اخطر المشاكل التي تواجه النظام العائلي الرأسمالي ، خصوصا بعد اعلان المحكمة العليا الامريكية سنة 1973 م في قضية ( جين رو ) ضد ( هنري ويد ) شرعية الاجهاض (3) . حيث قسم قضاة المحكمة العليا الحمل الى ثلاث مراحل : كل مرحلة تستغرق ثلاثة اشهر . ففي المرحلة الاولى يجوز للمرأة قانوناً اجهاض جنينها باستخدام مختلف الوسائل الطبية . وفي المرحلة الثانية يجوز للمرأة الاجهاض ، ولكن يجب ان تخضع عملية الاجهاض الى قوانين الولاية التي تسكن فيها المرأة الحامل . وفي المرحلة الثالثة ، حيث يكون عمر الجنين ستة اشهر فما فوق ، فان الاجهاض محرم قانوناً الا في الحالات الطارئة التي تكون فيها صحة الام بخطر . وقانون المحكمة العليا الامريكية مقتبس من احكام القرآن الكريم . فقد ورد في النص المجيد بشأن عمر الجنين : ( حملته امه وهناً على وهن وفصاله في عامين ) (4) . وفي موضع آخر : ( حملته امه كرهاً ووضعته كرهاً وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ) (5) . فيكون عمر الجنين الكامل الذي له قابلية العيش مستقلا عن الام ستة اشهر فما فوق . وتكون الحرمة القانونية الامريكية في قتل الجنين عند بلوغه ستة اشهر فما فوق ، وهو اقل الحمل في النظرية الاسلامية .
وتكمن الخطورة في تشريع المحكمة العليا الامريكية لشرعية الاجهاض ، ان عدد حالات الاسقاط المتعمد ازدادت منذ تشريع ذلك القانون الى اكثر من مليون ونصف المليون حالة سنوياً : وهذا يعني ان حوالي ربع اجمالي ولادات امريكا تنتهي ـ عن طريق الاجهاض الطبي ـ الى سلات القمامة سنوياً ، في نهاية القرن العشرين .
والسؤال الفلسفي المطروح اليوم هو : هل ان الاجهاض مسألة شخصية متعلقة بالمرأة ، ام هو قتل للجنين البشري الذي لو سمح له بالعيش لكان انساناً ؟ وللجواب على هذا السؤال علينا ان ننتقل الى سؤال آخر للاجابة عليه اولاً وهو : ما هو وضع الجنين البشري من الناحية البيولوجية ؟ فهل يعتبر طفلاً فيكون الاجهاض قتلاً ؟ ام هو مجرد مجموعة من الخلايا والانسجة فيكون الاجهاض عملية جراحية طبيعية لاستئصال غدة غير مرغوب فيها ؟ وقد احتار علماء الطبيعة والطب والفلسفة في النظام الرأسمالي في الاجابة على هذا السؤال : لان الجنين بزعمهم ، ليس انساناً كاملاً ، وليس مجرد مجموعة من الخلايا والانسجة . وهنا ، فنحن ننتقد هؤلاء ونقول ان الجنين ليس انساناً كاملاً ، ولكنه يستطيع بالقوة ان يصبح انساناً . ويردون علينا قائلين اذا كان الجنين انساناً فهل تدفنونه انتم كما تدفنون الانسان الكامل ؟ ونجيبهم بكلمة نعم ، فالسقط اذا كان له اربعة اشهر فصاعدا يلف بخرقة ويدفن (6) . والجنين الكامل ليس مجموعة خلايا ميتة كالشعر والظفر والقرن بل انه حياة وحيوية . فيكون الجواب على السؤال الاول هو ان الاجهاض عملية قتل للاجنة .
وهكذا يدور هذا النقاش لينتقل من الناحية البيولوجية الى حقوق المرأة في السيطرة على جسدها . فالمؤيدون لشرعية الاجهاض يؤكدون على ان قرار الاجهاض قرار فردي ، فكيف نستطيع ـ بزعمهم ـ ان نفرض على المرأة طفلاً لا تريد ان تحمله ؟ ولكننا نجيبهم بان نصف جينات الجنين ملك للاب ، فكيف تقولون ان الجنين بكامله ملك لجسد الام ؟ واذا كانت الام تحمل الجنين تعة اشهر ، فان الاب مكلف بالانفاق عليه لحد التكسب ، او البلوغ ، وهو سن الخامس عشرة بالنسبة للذكر ، ولحد الزواج او البلوغ ، وهو سن التاسعة بالنسبة للانثى ، حسب النظرية الاسلامية . وهنا يبرز سؤال آخر دون جواب ايضا ، وهو :
لو ان الاب اراد للجنين ان يحيا ويولد ، فهل للمرأة الام الحق في اجهاض جنينها بدعوى ان لها الحق بالسيطرة على جسدها ؟ لا يوجد على الساحة الفكرية الغربية جواب شافٍ على هذا السؤال !
وظاهر الامر ان المجتمع الرأسمالي ومفكريه وعلماء منقسمون الى صفين ؛ صف يؤيد الاجهاض باعتباره احد خيارات المرأة الطبيعي في الحياة ، وهؤلاء اصطلح عليهم بالاختياريين . وصف يعارضه باعتباره قتلاً للانسانية ، وهؤلاء اصطلح عليهم بالحياتيين . وامام هذا الاضطراب في الحكم على شكل حياة الجنين ، والصراع بين حرية المرأة والمسؤولية الاجتماعية بحفظ النظام الاجتماعي من الانقراض ، يقف الدين النصراني واليهودي في المجتمع الرأسمالي موقف المراقب الصامت الذي لا يجد كلمة شافية يحل بها هذه المشكلة الاجتماعية الخطيرة : مع العلم ان اغلب الحياتيين ينتمون الى مختلف الكنائس النصرانية . ولاريب ان ارتفاع نسبة الاجهاض في المجتمع الرأسمالي الامريكي يعكس عمق المشكلة الخلاقية بين الرجل والمرأة ودور الشهوة الغريزية الجنسية قبل وبعد الزواج في هز النظام العائلي : وهو دليل على ان مفهوم « الفردية » التي يبشر بها النظام الرأسمالي ويعتبره اساس نجاحه الاقتصادي يفشل فشلا ذريعا في بناء الاسرة الكريمة ، التي يحلم بها الانسان كوسيلة من وسائل بناء مجتمع نظيف قائم على اساس فهم مسؤولية الرجل والمرأة الاجتماعية ودورهما في الحياة الانسانية السعيدة .
المصادر:
1- الزواج ، الطلاق ، والزواج مرة اخرى( اندريو جيرلن ) . كامبردج ، ماساشوست : مطبعة جامعة هارفرد ، 1983 م .
2- الزواج والطلاق : دراسة اجتماعية واقتصادية ( هيو كارتر ) و ( بول كليك ). كامبردج، ماساشوست : مطبعة جامعة هارفرد ، 1976 م .
3- الاجهاض وسياسة الامومة . بيركلي ـ ( لوكر كريستين ) ، كاليفورنيا : مطبعة جامعة كاليفورنيا ، 1985 م .
4- لقمان : 14 .
5- الاحقاف : 15
6- المحقق الحلي . شرائع الاسلام : ج 1 ص30 .