الوقف علی النفس
اول ما یتبادر الی الذهن من الوقف امران أنه صدقة،و انه یراد من الوقف الاستمرار و الدوام،و کلا الامرین ینتفیان من الوقف علی النفس اذ لا معنی لان یتصدق الواقف علی نفسه کما انه اذا ارید الوقف علی النفس کان منقطع الاول فلا یتحقق معنی الاستمرار الذی ینشده الواقف.
ثم من شروط الوقف«ان یقبض الوقف و یخرجه من یده40» و کیف یحصل ذلک اذا وقفه علی نفسه و هو باق کما کان فی یده.
ان الامامیة و الشافعیة تریان عدم الجواز و تری المذاهب الاخری جواز ذلک الا بعض الاعلام منهم لم یجیزوا هذا الوقف.
یقول المحقق الحلی:فی«شرائعه»«و لو وقف علی نفسه لم یصح،و کذا لو وقف علی نفسه ثم علی غیره،و قیل یبطل فی حق نفسه،و یصح فی حق غیره،و الاول اشبه41»
و یفصل المسالة شیخ الطائفة الطوسی فیقول:«اذا وقف علی نفسه،ثم علی اولاده،ثم علی الفقراء و المساکین لم یصح الوقف علی نفسه،و به قال الشافعی،و قال ابو یوسف،و ابن ابی لیلی،و ابن شبرمه یصح وقفه علی نفسه،و به قال ابن سریح و الزهری، دلیلنا ان الوقف تملیک،و لا یصح ان یملک الانسان نفسه ما هو ملک له کالبیع لانه لا خلاف انه لا یصح ان یبیع من نفسه. و ایضا صحة الوقف حکم شرعی.و لیس فی الشرع ما یدل علی ان وقفه علی نفسه صحیح42».
و لکن صاحب الامام ابی حنیفة محمد بن الحسن کان یری البطلان کما نراه.
یقول قاضی القضاة نجم الدین الطرطوسی«فأما عند محمد إذا جعله وقفا علی نفسه،او جعل شیئا من الغلة لنفسه ما دام حیا فالوقف باطل،و هو مذهب اهل البصرة،و کذا شرط الغلة لانها بمنزلة اشتراطها لنفسه43»
و نقل ایضا فی الصفحة نفسها فقال:«و کان الفقیه ابو بکر الاسکاف یجیز ان یشترط الواقف لنفسه الاکل فیقول علی:انی آکل منه،و لا یجیز الوقف علی نفسه،و کان یقول:الوقف علی نفسه خرج مخرج الفساد فیبطل،و شرط الاکل لنفسه خرج مخرج الوقف علی وجه الصحیح فیصح44».
و رأی ابی بکر الاسکاف مستمد من وقف ابی حفص عمر بن الخطاب فقد اجاز فی وقفه الاکل لنفسه و لمن یلی الوقف من بعده کما تقدم فی وقفه.
و علی هذا الاساس بنی ابو یوسف الوقف علی النفس فأجازه علی هذا القیاس،و اقتفی الاخرون به و ساروا علی منواله45
التولیة
ان الاموال الموقوفة التی کانت ملکا للواقف کان المالک نفسه یحفظها،و یملک السلطة علیها،
و بعد الوقف فلا بد من رعایتها،و ادارة شؤونها،و القیام بما یهدف الیه الواقف من وقفها.
و للواقف اذا اراد ان یبقی ساهرا علی ادارتها ان یجعل التولیة لنفسه علیها،و لکن بشرط ان تکون هذه التولیة ضمن الوقف،فهذا شیخ الطائفة ابو جعفر الطوسی یقول46«اذا وقف علی قوم و جعل النظر فی الوقف الی نفسه کان النظر الیه،و ان اطلق ذلک قیل فیه و جهان،بناء علی انتقال الملک،فمن اطلق ذلک قیل فیه وجهان،بناء علی انتقال الملک،فمن قال:ینتقل الی الله فالنظر الی الحاکم فی الوقف،و من قال ینتقل الی الموقوف علیه فالنظر الیهم»
و اری ان الرجوع الی الحاکم اولی علی کلا التقدیرین لان المصلحة التی تعود للوقوف لا تقتصر علی الطبقة الاولی فحسب و المتولی حیث لا یعینه الواقف حین انشاء الوقف فالواقف یکون حاله حال الاجنبی لا یستطیع تعیین نفسه،او تعیین غیره اذا اراد ذلک بعد خروج الموقوف من یده،و تسلیمه الی غیره،و انما یعود امر التولیة فی مثل هذه الصورة الی الحاکم الشرعی الذی یقوم-بناء علی طلب الواقف-بتعیین المتولی القدیر لادارة شؤون الوقف و حفظه من الضیاع بعد رفع الید عنه.
اما الصفات المطلوبة للمتولی فهی الهدی،و الاسلام و الامانة، کما هو صریح اوقاف الامام علی علیه السلام التی ولیّ امورها ولدیه الامامین الحسن و الحسین سلام الله علیهما فقد قال:«ان حدث بحسن و حسین حدث فان الاخر منهما ینظر فی بنی علی فان وجد فیهم من یرضی بهدیه،و اسلامه،و امانته فانه یجعله الیه47»الی آخر ما قال سلام الله علیه.فرأیه ان یجمع المتولی فی شخصه الهدی و الاسلام و الامانة هذه الصفات الضروریة التی یجب توفرها فی المتولی.
فالهدی یرشد المتولی الی طریق الخیر فیسیر بالوقف السیرة المثلی.
و الاسلام لا بد منه فی المتولی لان الوقف ولایة لا تصدر علی المسلم الا من مسم اللهم الا ان یکون الوقف علی کافر فیمکن حینئذ ان یتولی الکافر شؤون التولیة.
و الامانة ضروریة فی المتولی لانها تحفظ الوقف و تحتفظ بحقوق الموقوف علیهم کما أراد لهم الواقف.
و أما العدالة التی اشترطها البعض فانه لا حاجة الیها اذا احرزنا الامانة فی المتولی و ان لم یکن عادلا،عی ان اشتراطها لا یتحقق الا بالفرد النادر.
و التولیة ان کانت لاثنین بحسب شرط الواقف فان صرح باستقلال کل منهما فی عمله استقل،و لا یلزم علیه مراجعة الاخر. و ان صرح بالاجتماع فلیس لاحدهما الاستقلال،و کذا لو اطلق و لم تشعر بالاستقلال قرائن الاحوال،و حینئذ لو مات أحدهما، او خرج عن الاهلیة یضم الحاکم الی الموجود شخصا اخر للاشتراک معه فی القیام باعباء التولیة48»
و بالنظر للاهتمام بحفظ الوقف و رعایته یجب مراعاة صفة الامانة فی المتولی مستمرد فیه علی الدوام،فاذا شک فی وضعه،وارتاب الموقوف علیهم فی تصرفاته رفعوا الشکوی علیه الی الحاکم الشرعی فان ثبتت لدیه خیانته و سوء تصرفه عزله عن التولیة،و اقام محله متولیا یدیر شؤون الوقف،و یرعی مصالحه.
بل للحاکم ان ینزع الولایة التی جعلها الواقف لنفسه فی ضمن الوقف اذا اتضح له ان الواقف اصبح غیر مأمون علی وقفه.
یقول المنلا خسرو فی(درره)«و جاز ایضا جعل الواقف الولایة لنفسه لان المتولی یستفید الولایة منه فیکون له الولایة ضرورة لنه بعد ذلک ان کان غیر مأمون علی الوقف فللقاضی ان ینزعه من یده نظرا للفقراء49»
بیع الموقوف للضرورة
لقد اراد الشارع المقدس للواقف ان یکون محتفظا بأصل ماله لتکون منفعة هذا المال مستمرة علی الموقوف علیهم مدی الاجیال، و لکن هذه الغایة الشریفة التی یهدف الیها الواقف تنفیذا لما رسمه المشرع الاعلی قد تقف دونها حواجز توقف سیرها فلا تصل الی ما کانت تصبو الیه من فائدة مرجوة للاجیال الحاضرة،او للاجیال المقبلة،فیبقی الوقف معطلا بلا جدوی،و یظل کل من الموقوف علیهم صفر الیدین.
و لم یقف الفقهاء الاعلام مکتوفی الایدی تجاه هذه المشکلة العویصة فقد وضعوا حلا لهذه الحال فاجازوا رضوان الله علیهم البیع و الاستبدال و ذکروا لتسویغ ذلک وجوها عدیدة لدفع ذلک الضرر و ابد اله بنفع مستمر و هی کما یلی:
1-اذا خرب الوقف بحیث لم یمکن الانتفاع بعینه مع ابقائه اصلا کما فی الجذع البالی،و الحصیر الخلق و الحیوان المذبوح فانه یجوز بیع ذلک لان وجوب ابقاء العین انما هو للانتفاع و المفروض تعذر ذلک فیما ذکر50.
2-ان تسقط الدار عن فائدتها،او البستان عن منفعتها بسبب الخراب او غیر ذلک من الاسباب و عندئذ ینظر فی حالهما فان بیعا و امکن شراء دار او بستان لهما القیمة السابقة او ما قاربها قبل الخراب جاز عندئذ البیع و الاستبدال.
3-فیما اذا علم،او ظن ان الوقف یؤدی بقاؤه الی خرابه علی وجه تنتفی منه الفائدة،او تقل بحیث تلحقه بالمعدوم سواء کان ذلک بسبب الاختلاف بین الموقوف علیهم او لغیره من الاسباب.
4-فیما اذا وقع بین الموقوف علیهم خلاف شدید لا یؤمن معه من تلف الاموال و النفوس و لا یتحسم ذلک الا ببیعه فیجوز عند ذلک البیع.
و فی مثل هذه الصورة الاخیرة اذا توقف حفظ النفوس علی البیع و الثمن قسم الثمن بینهم،و اذا ارتفع النزاع بمجرد البیع صرف الثمن فی شراء عین اخری تستبدل عوضا عن العین الموقوفة و تجعل وقفا و تبقی لسائر البطون و الطبقات.
و یری الامامان الشافعی و المالکی عدم جوار بیع الوقف حتی للضرورة،یقول ابو الولید فی«لسان الحکام»«و من المشائخ من لم یجوز بیع الوقف تعطل او لم یتعطل،و به قال الشافعی و مالک رحمهما الله تعالی،و کذا لم یجوزا الاستبدال بما هو خیر منهما51»
و قال أیضا:«و فی«السیر الکبیر»قال ابو یوسف یجوز الاستبدال بالاوقاف،و فی«المنتفی»قال هشام:سمعت محمدا یقول:الوقف اذا صار بحیث لا ینتفع به المساکین فللقاضی ان یبیعه،و یشتری بثمنه غیره،و لیس ذلک الا للقاضی.
و ذکر فی«المنبع»عن ابی یوسف انه یجوز استبدال الارض الموقوفة اذا تعطلت لان الارض قد تخرب فلا تغل الا بمؤنة تربو علی قیمتها و غلتها.
و فی«البرازی»ما هو أعلی من هذا،و هو ما روی عن محمد ان ارض الوقف لو قل ریعها فللقیم ان یبیعها و یشتری بثمنها أرضا اخری ریعها اکثر نفعا للفقراء،فجوز استبدال الارض بالارض52»
و أما المساجد فان الامامیة قد اجمعت علی ان وقفها لا یبطل و لم ینتقل خلاف فی ذلک الا عن علم من اعلام المتأخرین ذهب الی جواز ابطال الوقف«فیما لو غصبه غاضب،لا یمکن الانتزاع منه ابدا،او غلب الکفار علیه و جعلوه خانا،او دارا،او بیت خمر53» و هذه اسباب کما تری لا تغیر الحکم الشرعی لان ید الظالم الجائران اغتصبت بیوت الله و عطلت الاحکام فانها لا تستطیع ان تغیر شرائع الاسلام.
و علی هذا الرأی سارت المذاهب الاسلامیة فی کل ما یتعلق بالمساجد و المشاعر،فلم تقل بالابطال،و لا بالاستبدال الا ابو محمد صاحب الامام ابی حنیفة قال ابو الولید فی«لسان الحکام»ما نصه «و فی«المنبع اذا خرب ما حول المسجد و استغنی اهل المحلة عن الصلاة فیه یبقی مسجدا عند ابی یوسف،و قول ابی حنیفة و به قال الشافعی و مالک،و لا یعود الی ملک بانیه ان کان حیا،و لا الی ملک ورثته ان کان میتا.و عند محمد یعود الی ملک البانی لو کان حیا،و الی ملک ورثته لو کان میتا.
و قال احمد جاز نفقته و صرف آلته الی مسجد اخر،و عند ابی یوسف یتحول الی اقرب المساجد من ذلک المسجد و لا یعود الی ملک البانی54».
و الحق ان المساجد لله تعالی و قد تحررت من العبودیة فلا ترجع مرة ثانیة الی الملکیة و هی مساجد لله تعالی ما دامت الارض و السماوات.
و قد کانت«المحاکم الشرعیة»فی العراق تنظر فی دعاوی الوقف التی یطلب الموقوف علیهم بیع الموقوف و استبداله.فان رأت المحکمة مبررا للبیع قررت البیع و الاستبدال،و ارسال القضیة الی مجلس التمییز الشرعی الجعفری،او السنی کل بحسب اختصاصه للنظر فی تدقیقها و تمییزها فان کانت القضیة موافقة للشرع و الاصول صدقت،ثم اعیدت الی محکمتها لاستصدار الارادة الملکیة بالاذن فی الاستدال.
ثم صدر قبل قیام الثورة قانون الغی الاوقاف الذریة، و اشتغلت المحاکم طوال هذه السنین بتصفیة تلک الاوقاف.
و ذهبت کأمس الدابر لم یستفد منها الحاضر الفائدة المطلوبة، و کانت لقمة فی افواه الطامعین،و حرمت منها الطبقات القادمة التی اراد الواقف لها العفاف و الکفاف.
و لا فائدة فی التأسف فان الذاهب لا یرجع،و لکن الذی أود أن اقوله الآن فی ختام دراستی هذه ان یعود التفکیر فی أمر الاوقاف الذریة فیفسح المجال للنظر بشأنها و ذلک بوضع قانون جدید یجیز انشاء الوقف الذری بشکل یتفق مع المصلحة العامة، و تتلافی الاخطاء السابقة التی اعانت علی الالغاء.
و الامل وطید بسیادة وزیر الاوقاف الحاضر الدکتور«الجواری» -بما اوتی من کفاءة،و حب الخیر-ان ینهض بهذا العبأ،و یقوم بهذه المهمة التی تنتظر امثاله من الرجال المخلصین.
و ان اعادة الوقف الخاص لیس برجوع الی الوراء،فان فکرة الوقف هی فکرة اشتراکیة انسانیة سبقت الزمن فجاءت باحسن نظام فی اول صدر الاسلام،و قد وزعت العدل الاجتماعی علی اکثر عدد ممکن من الذریة،فحبست رأس المال لا یباع و لا هوهب و لا یورث،ثم أطلقت المنفعة تدر علی الورثة من کل طبقة فی کل زمان.
وفقنا الله جمیعا لما فیه الخیر،و هدانا الی طریق الحق و الصواب.
المصادر:
1-صحیح البخاری:للامام محمد بن اسماعیل البخاری (194-256 هـ)
2-صحیح مسلم:الامام ابو الحسین مسلم بن الحجاج (204-261 هـ)
3-شرح بلوغ المرام:لمحمد بن اسماعیل الکحلانی الصنعانی (1059-1182 هـ)
4-بلوغ المرام للحافظ شهاب الدین احمد بن علی بن محمد بن حجر العسقلانی(773-852 هـ)
5-نیل الاوطار فی شرح منتقی الاخبار لقاضی القضاة محمد بن علی الشوکانی المتوفی سنة 1225 هـ الطبعة الثانیة سنة 1344 هـ.
6-الدرر الحکام فی شرح غرر الاحکام للقاضی محمد بن فراموز الشهیر بمنلا خسرو الحنفی المتوفی سنة 885 هـ
7-غنیة ذوی الاحکام فی بغیة درر الاحکام للشیخ حسن بن عمار بن علی الوفائی المتوفی سنة 1096 هـ
8-الروضة الندیة فی شرح الدرة البهیة للسید صدیق بن حسن خان المولود سنة 1248 هـ.
9-لسان الحکام فی معرفة الاحکام لابن الشحنة الحنفی المتوفی سنة 882 هـ
10-احکام الاوقاف لابی بکر احمد بن عمرو الشیبانی المعروف بالخصاف المتوفی سنة 261 هـ
11-المختصر النافع للمحقق الحلی(602-676 هـ)
12-ملحق العروة الوثقی للسید محمد کاظم الیزدی (1247-1337 هـ)
13-الوجیز:لابی حامد الغزالی محمد بن محمد بن محمد (450-505 هـ)
14-النهایة:لشیخ الطائفة ابی جعفر الطوسی(385-460 هـ)
15-منهاج الصالحین:للمرحوم السید محسن الحکیم (1306-28/3/1390 هـ)و معه التعلیق:للسید محمد باقر الصدر.
16-مختصر الطحاوی:لابی جعفر احمد بن محمد بن سلامه الطحاوی الحنفی المتوفی سنة 321 هـ مطبعة دار الکتاب العربی سنة 1370 هـ.
17-ترتیب الصنوف فی احکام الوقوف لعلی حیدر
18-قانون العدل و الانصاف لمحمد قدری باشا طبع مصر سنة 1347 هـ سنة 1928 م.
19-شرائع الاحکام:للمحقق الحلی
20-اللمعة الدمشقیة:لمحمد بن جمال الدین مکی العاملی المعروف بالشهید الاول(734-786 هـ)
21-الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة للشیخ زین الدین الجبعی العاملی المعروف بالشهید الثانی(911-965 هـ)
22-البحر الزخار:للسید احمد بن یحیی بن المرتضی المتوفی سنة 840 هـ.
23-جواهر الاخبار و الاثار:لمحمد بن یحیی بهران الصعدی المتوفی سنة 957 هـ و هو تعلیق علی البحر الزخار وکلا الکتابین فی الفقه الزیدی.
24-وسیلة النجاة للمرحوم السید ابی الحسن الاصفهانی الموسوی (1284-1365 هـ)
25-التعلیقات علیها:لشیخنا المرحوم الشیخ محمد رضا آل یاسین (1297-1370 هـ)
26-التعلیق علی(منهاج الصالحین)للسید محمد باقر الصدر لبیان موارد رأیه و فتواه لمقلّدیه.
27-الخلاف:للشیخ ابی جعفر الطوسی
28-المقنعة:للشیخ المفید(336-413 هـ).
29-تهذیب الاحکام:للشیخ الطوسی
30-التبصرة لجمال الدین بن الحسن بن یوسف بن المطهر الحلی المعروف بالعلامة الحلی المتوفی سنة 726 هـ
31-الفتاوی الطرطوسیة لنجم الدین ابراهیم الطرطوسی المتوفی سنة 758 هـ
32-المبسوط:للشیخ ابی جعفر الطوسی
الهوامش :
(40)الجزء الاول من«شرائع الاسلام»للمحقق الحلی
(41)ص 248 الجزء الاول من الشرائع و ص 168 الجزء الثانی من (وسیلة النجاة)و ص 76 من التبصرة للعلامة الحلی و غیر ذلک من المصادر التی بحثت هذا الموضوع.
(42)ص 231 المجلد الثانی من(الخلاف)
(43)ص 75 الفتاوی الطرطوسیة.او انفع الوسائل الی تحریر المسائل لقاضی القضاة نجم الدین ابراهیم الطرطوسی المتوفی سنة 758 هـ
(44)نفس المصدر
(45)و اجازه الزیدیة راجع ص 153 من البحر الزخار الجزء الرابع.
(46)ص 6 من الاوقاف و الصدقات من کتاب(المبسوط)لشیخ الطائفة ابی جعفر محمد بن الحسن الطوسی.
و انما تتعداهم الی البطون الاخری،فهی مصلحة مهمة لا یقوم باعبائها الا الحاکم الشرعی،فهو اذا المرجع فی کل حال.
(47)ص 147 من(التهذیب)الجزء التاسع لشیخ الطائفة ابی جعفر الطوسی:طبع دار الکتب الاسلامیة:مطبعة النعمان سنة 1382-سنة 1962.
(48)راجع ص 180 المجلد الثانی من(وسیلة النجاة)للمرحوم السید ابی الحسن الاصفهانی الموسوی،و تعلیقات شیخنا المرحوم الشیخ محمد رضا آل یاسین علیها.
(49)ص 136 ج 2 من(الدرر الحکام)فی شرح غرر الاحکام و علی هامشه حاشیة الشیخ حسن بن عمار بن علی الوفائی الشرنبلانی (غنیة ذوی الاحکام فی بغیة درر الاحکام)المتوفی سنة 1096 هـ
(50)یراجع ملحق العروة موارد مستثنیات جواز بیع الوقف ص 245 للسید الیزدی(و وسیلة النجاة)باب الوقف من الجزء الثانی
(51)ص 120«لسان الحکام فی معرفة الاحکام»لابی الولید المعروف بابن الشحنة الحنفی.
(52)ص 121(لسان الحکام)لابن الشحنه الحنفی فی حال،و انها لا تخضع لای سبب من اسباب الاستبدال.
(53)ص 239 ملحق العروة
(54)ص 120 من لسان الحکام
source : راسخون
