نوي الحكومة المركزية في نيجيريا بإتخاذ قرار في إجراءات لمحاكمة زعيم الحركة الاسلامية الشيخ "ابراهيم الزكزكي" وتسليمه للسلطات في ولاية كدونا بعد توجيه التهم الكيدية له؛ خلافا للحكم الصادر من المحكمة العليا الفدرالية.
وأفادت مصادر محلية ان القرار اتخذ بعد تفاهمات جرت بين النائب العام في الدولة والسلطات في كادونا .
وكانت السلطات في ولاية كادونا طالبت الحكومة المركزية بمحاكمة زعيم الحركة الإسلامية في وقت سابق، ومع توقيع هذه المذكرة يتم النقل هذا رجل الدين الشيعي الى كادونا لمحاكمته .
ووفقا لمسؤولي الحركة الاسلامية النيجيرية، انه سيتم محاكمة الشيخ الزكزكي بتهم كيدية بعد نقله الى ولاية كادونا التي روج لها مسؤولون بالسلطة.
وتجدر الاشارة الى ان خطوة السلطات الفدرالية النيجيرية جاءت خلافا للحكم الصادر من المحكمة العليا قبل شهرين في "ابوجا" العاصمة، وهو اطلاق سراح الشيخ الزكزكي وزوجته مع دفع تعويضات مالية لهما.
ووفقا للمرسوم الذي أطلقته المحكمة ان الاعتقال كان خطأ وان رجل الدين الشيعي الشيخ ابراهيم الزكزكي وزوجته ليسا مذنبين.
وانطلقت تظاهرات سلمية في ارجاء نيجيريا طالبت باطلاق سراح الشيخ الزكزكي، خاصة عندما طالبت حركة الاسلامية النيجيرية بإخلاء سبيله فورا نظرا الى تعرض الحالة الصحية للشيخ وزوجته للخطر.
