الأوصاف المجمع عليها في الإمام

لو راجعتم كتب العقائد والكلام عند أهل السنّة ككتاب :
المواقف في علم الكلام للقاضي الإيجي، وشرح المواقف للشريف الجرجاني، وشرح القوشچي على التجريد، وشرح المقاصد لسعدالدين التفتازاني، وشرح العقائد النسفية، وغير هذه الكتب التي هي من أُمّهات كتب العقيدة والكلام عند أهل السنّة لرأيتم أنّهم يذكرون في المباحث المتعلقة بالإمام فصولاً، منها :
إنّ نصب الإمام إنّما يكون بالإختيار، وليس بيد الله سبحانه وتعالى، خلافاً للإماميّة .
وإذا كان نصب الإمام عندهم بالإختيار، فإنّهم يذكرون في فصل آخر الشروط التي يجب توفّرها في الإمام حتّى يُختار للإمامة .
وإذا راجعتم ذلك الفصل الذي يذكرون فيه الشروط، شروط الإمام أو أوصاف الإمام، يذكرون هناك أوصافاً ويقسّمونها إلى قسمين :
قسم قالوا بأنّها أوصاف مجمع عليها .
وقسم هي أوصاف وقع الخلاف فيها .

 

ونحن نتكلّم على ضوء تلك الشروط التي ذكروها على مسلكهم في تعيين الإمام وهو الإختيار، تلك الشروط المجمع عليها بينهم، نتكلم معهم على ضوء تلك الشروط التي ذكروها وأوجبوا توفّرها في الإمام كي يختار إماماً على المسلمين بعد رسول الله .
نتكلّم معهم بغضّ النظر عن مسلكنا في تعيين الإمام، وهو أنّه بيد الله سبحانه وتعالى، بغضّ النظر عن ذلك المسلك، نتكلّم معهم على مسلكهم، وعلى ضوء ذلك القسم من الأوصاف التي نصّوا على ضرورة وجودها للإمام بالإجماع .
فما هي تلك الشروط والأوصاف التي أجمعوا على ضرورة وجودها في الإمام حتى يختار إماماً ؟
تلك الشروط المجمع عليها بينهم :
الشرط الأول : العلم
بأن يكون عالماً بالأصول والفروع، بحيث يمكنه إقامة
الحجج والبراهين على حقيّة هذا الدين، ويمكنه دفع الشبهات الواردة من الآخرين، بأن يدافع عن هذا الدين من الناحية الفكرية، ويمكنه دفع الشبهات والإشكالات الواردة في أصول الدين وفروعه من المخالفين .


الشرط الثاني : العدالة
بأنْ يكون عادلاً في أحكامه، وفي سيرته وسلوكه مع
الناس، أن يكون عادلاً في أحكامه عندما يتصدى رفع نزاع بين المسلمين ، أن يكون عادلاً عندما يريد أن يقسّم بينهم بيت المال، أن يكون عادلاً في تصرّفاته المختلفة المتعلّقة بالشؤون الشخصية والعامة .
الشرط الثالث : الشجاعة
بأن يكون شجاعاً، بحيث يمكنه تجهيز الجيوش، بحيث
يمكنه الوقوف أمام هجمات الأعداء، بحيث يمكنه الدفاع عن حوزة الدين وعن بيضة الإسلام والمسلمين .
هذه هي الشروط المتفقة عندهم، التي يجب توفرها في الشخص حتى يمكن اختياره للإمامة على مسلكهم من أنّ الإمامة تكون بالإختيار .
ولابدّ وأنّكم تحبّون أنْ أقرأ لكم نصّاً من تلك الكتب التي أشرت إليها، لتكونوا على يقين ممّا أنسبه إليهم، ومن حقّكم أن تطالبوا بقراءة نص من تلك النصوص :

 

جاء في كتاب المواقف في علم الكلام وشرح المواقف(1) ما نصّه :
« المقصد الثاني : في شروط الإمامة
الجمهور على أنّ أهل الإمامة ومستحقّها من هو مجتهد في الأُصول والفروع ليقوم بأُمور الدين، متمكّناً من إقامة الحجج وحلّ الشبه في العقائد الدينية، مستقلاً بالفتوى في النوازل وأحكام الوقائع نصّاً واستنباطاً، لأنّ أهمّ مقاصد الإمامة حفظ العقائد وفصل الحكومات ورفع المخاصمات، ولن يتمّ ذلك بدون هذا الشرط » .
إذن، الشرط الأول : أن يكون عالماً مجتهداً بتعبيره هو في الأصول والفروع، ليقوم بأمور الدين، وليكون متمكناً من إقامة الحجج والبراهين، ودفع الشبه المتوجهة إلى العقائد من قبل المخالفين .
الشرط الثاني : « ذو رأي وبصارة، بتدبير الحرب والسلم وترتيب الجيوش وحفظ الثغور، ليقوم بأُمور الملك، شجاع ليقوى على الذب عن الحوزة والحفظ لبيضة الإسلام بالثبات في المعارك » .
____________
(1) شرح المواقف في علم الكلام 8 / 349 .

 

لاحظوا بدقة ولا تفوتنّكم الكلمات الموجودة في هذا النص، وكتاب المواقف وشرح المواقف من أهم كتب القوم في علم الكلام ، فالشرط الثاني هو الشجاعة .
« وقيل في مقابل قول الجمهور : لا يشترط في الإمامة هذه الصفات، لأنّها لا توجد الآن مجتمعة » .
وكتاب المواقف إنّما أُلّف في القرن السابع أو الثامن من الهجرة ، وهذه الصفات غير مجتمعة في الحكّام في ذلك الوقت، إذن ، يجب عليهم أن يرفعوا اليد عن اعتبارها في الإمام، ويقولوا بإمامة من لم يكن بعالم أو لم يكن بشجاع، وحتّى من يكون فاسقاً فاجراً كما سنقرأ صفة العدالة أيضاً .
يقول : « نعم يجب أن يكون عدلاً، لئلاّ يجور، فإنّ الفاسق ربّما يصرف الأموال في أغراض نفسه فيضيع الحقوق . فهذه الصفات شروط معتبرة في الإمامة بالإجماع » .
هذا نصّ عبارته، ثم يقول : « وهاهنا صفات أُخرى في اشتراطها خلاف » .
إذن، نتكلم معهم باعتبارنا عقلاء مثلهم، ونعتبر هذه الصفات الثلاث أيضاً في الإمام، ونفترض أنّ الإمامة تثبت بالإختيار، والإمامة مورد نزاع بيننا وبينهم، فنحن نقول بإمامة علي وهم يقولون بإمامة أبي بكر .

 

فلنلاحظ إذن، هل هذه الصفات المعتبرة بالإجماع في الإمام، المجوّز توفّرها فيه لانتخابه واختياره إماماً، هل هذه الصفات توفّرت في علي أو في أبي بكر، حتّى نختار عليّاً أو نختار أبا بكر، ومع غضّ النظر عن الكتاب والسنّة الدالّين على إمامة علي بالنص أو غير ذلك ؟
نحن والعقل الذي يقول بأنّ الرئيس للأُمّة والخليفة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)يجب أن يكون واجداً لهذه الصفات المجمع عليها، ونحن تبع لهذا الإجماع الذي هم يدّعونه على هذه الصفات .
وأيضاً : نحن نوافق على هذا الإجماع، وإن كنّا نقول باعتبار العصمة التي هي أعلى من العدالة، لكن مع ذلك نبحث عن هذه المسألة في هذه الليلة مع غضّ النظر عن مسلكنا في ثبوت الإمامة وتعيين الإمام .
إذن، يتلخّص كلام القوم في الصفات اللازم وجودها في الإمام بالإجماع في ثلاثة صفات :
أنْ يكون متمكناً من إقامة الحجج وحلّ الشبه في العقائد

 

الدينية، لأنّ أهم مقاصد الإمامة حفظ العقائد وفصل الخصومات، فلابدّ وأن يكون عالماً في الدين بجميع جهاته من أُصوله وفروعه، ليتمكّن من الدفاع عن هذا الدين إذا ما جاءت شبهة أو توجّهت هجمة فكرية .
وأن يكون شجاعاً، ليقوى على الذب عن الحوزة والحفظ لبيضة الإسلام بالثبات في المعارك، لأنّ الإمام إذا فرّ من المعركة فالمأمومون أيضاً يفرّون، إذا فرّ القائد فالجنود يفرّون تبعاً له، إذا انكسر الرئيس انكسر الجيش كلّه، وهذا واضح، إذن بنصّ عبارة هؤلاء يجب أن يكون من أهل الثبات في المعارك .
وأن يكون عدلاً غير ظالم ولا فاسق .
فإمّا تكون هذه الصفات مجتمعة في علي دون غيره، فيكون علي هو الإمام، وإمّا تكون مجتمعة في غير علي فيكون ذاك هو الإمام، وإمّا تكون مجتمعة في كليهما، فحينئذ ينظر إلى أنّ أيّهما الواجد لهذه الصفات في أعلى مراتبها، وإلاّ فمن القبيح تقديم المفضول على الفاضل عقلاً، والقرآن الكريم يقول : ( أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لاَ يَهِدِّي )، من يكون عادلاً أولى بأن يكون إماماً أو من يكون فاسقاً ؟ العالم أولى أن يكون إماماً نقتدي به أو من يكون جاهلاً ؟ وعلى فرض أن يكون كلاهما عالمين فالأعلم هو المتعيّن أو لا ؟ لابدّ من الرجوع إلى العقل والعقلاء، ونحن نتكلّم على هذا الصعيد .


قالوا : هذه هي الصفات المعتبرة بالإجماع، أمّا أنْ يكون هاشميّاً ففيه خلاف، أمّا أن يكون معصوماً ففيه خلاف، أمّا أن يكون حرّاً، ربّما يكون فيه خلاف، ربّما ينسبون إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنّه أمر بإطاعة من ولّي على المسلمين وإنْ كان عبداً، ربّما ينسبون إليه هكذا حديث، لكن هذه قضايا مختلف فيها، فالعصمة تقول بها الشيعة وغيرهم لا يقولون بها، وكذا سائر الصفات فهي مورد خلاف، مثل أن يكون هاشمياً ، أن يكون قرشياً ، أن يكون حرّاً، وغير ذلك من الصفات المطروحة في الكتب .
أمّا الصفات المتفق عليها بين الجميع فهي : العلم والعدالة والشجاعة، ونحن نبحث على ضوء هذه الصفات .

 


الصفة الأُولى : العلم


العلم والتمكن من إقامة الحجج والبراهين على حقيّة هذا الدين، والتمكن من دفع شبه المخالفين، من الصفات المتفق عليها .
لندرس سيرة علي وسيرة أبي بكر، لندرس ما ورد في هذا وهذا، لندرس ما قاله رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ما قاله الصحابة، ما قاله سائر العلماء في علي، وما قيل في أبي بكر .
ولا نرجع إلى شيء ممّا يروى عن كلّ واحد منهما في حقّ نفسه، فعلي (عليه السلام) يقول : « علّمني رسول الله ألف باب من العلم، يفتح لي من كلّ باب ألف باب »(1) .
لا نرجع إلى هذا الحديث، وهذا الخبر، لأنّ المفروض أنّه في علي ومن علي، نرجع إلى غير هذه الروايات .

____________
(1) كنز العمال 13 / 114 رقم 36372، 165 رقم 36500 .

 

مثلاً يقول علي : « سلوني قبل أن تفقدوني »(1) هذا لم يرد عن أبي بكر، أبو بكر لم يقل في يوم من الأيام : سلوني قبل أن تفقدوني ، لكن نضع على جانب مثل هذه الروايات الواردة عن علي، وإنْ كنّا نستدلّ بها في مواضعها، وهي موجودة في كتب أهل السنّة .
لكنّا نريد أن ندرس سيرة هذين الرجلين، أن ندرس سيرة أمير المؤمنين وأبي بكر على ضوء ما ورد وما قيل فيهما عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والصحابة والعلماء، لنكون على بصيرة من أمرنا، عندما نريد أن نختار وننتخب أحدهما للإمامة بعد رسول الله على مسلك القوم .

أنا مدينة العلم وعلي بابها :
نلاحظ في كتب القوم أنّ رسول الله يقول في علي : « أنا
مدينة العلم وعلي بابها » .
ونحن الآن نبحث عن الصفة الأولى وهي العلم ، والتمكن من إقامة الحجج والبراهين، ورسول الله يقول في علي : « أنا مدينة العلم وعلي بابها » .
____________
(1) أخرجه أحمد في المناقب وابن سعد وابن عبد البر وغيرهم، الاستيعاب 3/1103، الرياض النضرة 2 / 198، الصواعق المحرقة : 76 .

 

هذا الحديث موجود في كتبهم، يرويه :
1 ـ عبد الرزاق بن همّام الصنعاني .
2 ـ يحيى بن معين، الإمام في الجرح والتعديل، مع تصحيحه لهذا الحديث .
3 ـ أحمد بن حنبل .
4 ـ الترمذي .
5 ـ البزّار .
6 ـ ابن جرير الطبري .
7 ـ الطبراني .
8 ـ أبو الشيخ .
9 ـ ابن السقا الواسطي .
10 ـ ابن شاهين .
11 ـ الحاكم النيسابوري .
12 ـ ابن مردويه .
13 ـ أبو نعيم الإصبهاني .
14 ـ الماوردي .
15 ـ الخطيب البغدادي .
16 ـ ابن عبد البر .
17 ـ السمعاني .
18 ـ ابن عساكر .
19 ـ ابن الأثير .
20 ـ ابن النجّار .
21 ـ السيوطي .
22 ـ القسطلاني .
23 ـ ابن حجر المكي .
24 ـ المتقي الهندي .
25 ـ علي القاري .
26 ـ المنّاوي .
27 ـ الزرقاني .
28 ـ الشاه ولي الله الدهلوي .
وغيرهم، وكلّ هؤلاء يشهدون بأنّ رسول الله قال في علي : « أنا مدينة العلم وعلي بابها »(1) .
وهل قال مثل هذا الكلام في غير علي ؟
____________
(1) تهذيب الآثار « مسند الإمام علي (عليه السلام) » : 105 رقم 173 ـ مطبعة المدني المؤسسة السعودية بمصر ـ 1402، صحيح الترمذي . كما في جامع الأُصول 9 / 473، وتاريخ الخلفاء للسيوطي : 170 وغيرهما، المعجم الكبير للطبراني 11/65 رقم 11061 ـ دار إحياء التراث العربي، تاريخ بغداد 4 / 348، 7 / 172، 11 / 204، الاستيعاب 3 / 1102، فردوس الأخبار 1 / 76، أُسد الغابة 4 / 22، الرياض النضرة 2 / 255، تهذيب الكمال 20 / 485، تاريخ جرجان : 24، تذكرة الحفاظ 4 / 28، البداية والنهاية 7 / 358، مجمع الزوائد 9 / 114، عمدة القاري 7 / 631، اتحاف السادة المتقين 6 / 224، مستدرك الحاكم 3/126 و127، ترجمة الإمام علي (عليه السلام) من تاريخ دمشق 2/465 رقم 984، جامع الأُصول 8/657 رقم 6501 ـ دارالفكر ـ بيروت ـ 1403، الجامع الصغير للسيوطي 1/415 رقم 2705 ـ دارالفكر ـ بيروت ـ 1401، الصواعق المحرقة : 189، كنز العمال 11/614 رقم 32978 و32979، فيض القدير للمنّاوي : 3/46 ـ دارالفكر ـ بيروت ـ 1391 .

 


أنا دار الحكمة وعلي بابها :
ويقول رسول الله في حق علي : « أنا دار الحكمة وعلي
بابها » ، وعندما نراجع الكتب نرى هذا الحديث يرويه
1 ـ أحمد بن حنبل .
2 ـ الترمذي .
3 ـ محمّد بن جرير الطبري .
4 ـ الحاكم النيسابوري .
5 ـ ابن مردويه .
6 ـ أبو نعيم .
7 ـ الخطيب التبريزي .
8 ـ العلائي .
9 ـ الفيروزآبادي .
10 ـ ابن الجزري .
11 ـ ابن حجر العسقلاني .
12 ـ السيوطي .
13 ـ القسطلاني .
14 ـ الصالحي الدمشقي .
15 ـ ابن حجر المكي .
16 ـ المتقي الهندي .
17 ـ المنّاوي .
18 ـ الزرقاني .
19 ـ ولي الله الدهلوي .
وغيرهم .
وهؤلاء يشهدون بأنّ رسول الله قال في علي : « أنا دار الحكمة وعلي بابها »(1) .
____________
(1) فضائل أمير المؤمنين (عليه السلام) : 138 رقم 203، سنن الترمذي 5/637، تهذيب الآثار « مسند علي (عليه السلام) » : 104 رقم 8، حلية الأولياء 1/64، مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي 2/504 رقم 6096 ـ دار الأرقم ـ بيروت، أسنى المطالب لابن الجزري : 70 ـ مكتبة أمير المؤمنين (عليه السلام) ـ أصفهان، الرياض النضرة 2 / 255، شرح المواهب اللدنية 3 / 129، الجامع الصغير للسيوطي 1/415 رقم 2704، الصواعق المحرقة : 189، كنز العمال 11/600 رقم 32889 و13/147 رقم 36462، فيض القدير 3/46 .

 

فإذا كان رسول الله يقول في حقّ علي هكذا، وهم يروون هذا الحديث، فهل علي المتمكن من إقامة الحجج والبراهين على حقيّة هذا الدين ودفع الشبه، أو غيره الذي لم يرد مثل هذا الحديث في حقّه ؟

أنت تبيّن لأُمّتي ما اختلفوا فيه من بعدي :
والأظهر من هذا قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي : « أنت تبيّن لأُمّتي ما
اختلفوا فيه من بعدي » .
فقد نصب علياً للحكم بيننا في كلّ ما اختلفنا فيه، من أُمور ديننا ودنيانا .
وهذا الحديث يرويه :

 

1 ـ الحاكم النيسابوري، ويصحّحه .
2 ـ ابن عساكر، في تاريخ دمشق .
3 ـ الديلمي .
4 ـ السيوطي .
5 ـ المتقي الهندي .
6 ـ المنّاوي .
وجماعة آخرون يروون هذا الحديث(1) .
ولم يرد مثل هذا الحديث في حقّ غير علي .

عليّ هو الأُذن الواعية :
وأيضاً، لمّا نزل قوله تعالى : ( وَتَعِيهَا أُذُنٌ واعِيَةٌ )(2) نرى
رسول الله يقول : بأنّ عليّاً هو الأُذن الواعية .
فيكون علي وعاءً لكلّ ما أنزل الله سبحانه وتعالى، يكون وعاء لجميع الحقائق، يكون واعياً لجميع الأُمور .
وهذا الحديث تجدونه في :

____________
(1) مستدرك الحاكم 3/122، ترجمة الإمام علي (عليه السلام) من تاريخ دمشق 2/488 رقم 1008 و1009، كنز العمال 11/615 رقم 32983 .
(2) سورة الحاقة : 12 .

 

1 ـ تفسير الطبري .
2 ـ تفسير الكشاف .
3 ـ تفسير الرازي .
4 ـ الدر المنثور، حيث يرويه السيوطي هناك عن : سعيد بن منصور، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، وابن عساكر، والواحدي، وابن النجار .
وتجدونه أيضاً في :
5 ـ حلية الأولياء .
6 ـ مجمع الزوائد .
وفي غير هذه الكتب(1) .

أقضاكم عليّ :
ويقول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : « أقضاكم علي » .
وكنّا نحتاج إلى الإمام لرفع الخصومات كما ذكر صاحب
شرح المواقف، كنّا نحتاج إليه لرفع الخصومات والتنازعات والخلافات بين الناس، ورسول الله يقول : « علي أقضاكم » .
ولم يرد مثل هذا الكلام في حق غير علي .
____________
(1) تفسير الطبري 29/35 ـ 36، تفسير الكشاف 4/151، تفسير الرازي 30/107، الدر المنثور 8/267 .

 

فما ذنبنا إن قلنا بأنّ عليّاً هو المتعيّن للإمامة حتّى لو كان الأمر موكولاً إلى الأُمّة، حتّى لو كان الأمر مفوّضاً إلى اختيار الناس ؟ كان عليهم أنْ يختاروا عليّاً، لأنّ هذه هي الضوابط التي قرّروها في علم الكلام، وقالوا : بأن هذه الصفات هي صفات مجمع على اعتبارهم في الإمام .
وحديث « أقضاكم علي » تجدونه في :
1 ـ صحيح البخاري .
2 ـ مسند أحمد .
3 ـ المستدرك .
4 ـ سنن ابن ماجه .
5 ـ الطبقات الكبرى .
6 ـ الاستيعاب .
7 ـ سنن البيهقي .
8 ـ مجمع الزوائد .
9 ـ حلية الأولياء .
10 ـ أُسد الغابة .
11 ـ الرياض النضرة .

 

هذا فيما يتعلّق ـ باختصار ـ بكلمات رسول الله التي يروونها هم، وفيها شهادة رسول الله أو إخبار رسول الله بمقامات علي، وبأنّه المتمكن من إقامة الحجج، إقامة البراهين، ودفع الشبه، إنّ عليّاً هو المرجع من قبل رسول الله في رفع الخلافات، هو المبيّن لما اختلف فيه المسلمون بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).