القضاء اللبناني يصدر قرارا جديدا في قضية "الإمام موسى الصدر"

أصدرت الغرفة التاسعة في محكمة التمييز برئاسة القاضي جان عيد والمستشارين مادي مطران وبسام الياس الحاج قراراً نهائياً قضى بردّ طلب نقل الدعوى المتعلقة بقضية الإمام موسى الصدر ورفيقيه من يد المحقق العدلي زاهر حمادة، والذي كان قد سبق وقدّمه هنيبعل القذافي.

وبالتالي تقرر بشكلٍ نهائي إبقاء الدعوى أمام القاضي حمادة لعدم وجود أي ارتياب مشروع بحقه، وعدم صحة كل ما أُدليَ به من أسباب بهذا الخصوص.

كما قررت محكمة التمييز تغريم هنيبعل القذافي مبلغ مليون ليرة إيراداً للخزينة.

وكان الإمام موسى الصدر، الشخصية الدينية اللبنانية البارزة، ومؤسس حركة أمل قد وصل إلى ليبيا في زيارة للمشاركة في احتفالات "ثورة الفاتح من سبتمبر"، التي أوصلت القذافي إلى السلطة عام 1969، بصحبة الشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين، وتمت استضافتهم في فندق الشاطئ بطرابلس، وشوهد الصدر ورفيقاه لآخر مرة في 31 أغسطس/آب 1978.

وأعلنت السلطات الليبية حينها أن الصدر ورفيقيه غادروا طرابلس مساء 31 أغسطس/آب على متن رحلة للخطوط الإيطالية متوجهة إلى روما، وعثرت السلطات الإيطالية فيما بعد على حقائب الصدر والشيخ يعقوب في فندق "هوليداي إن" بروما.

وانتهت تحقيقات القضاء الإيطالي إلى قرار من المدعي العام في روما عام 1979 بحفظ القضية بعد أن تأكد أن الصدر ورفيقيه لم يدخلوا إلى الأراضي الإيطالية.

ولا تزال قضية اختفاء الإمام موسى الصدر من دون نهاية بعد مرور 38 عاما، على الرغم من الجهود التي بُذلت بعد سقوط نظام القذافي بالتنسيق مع لبنان، إلا ان حالة الفوضى العارمة والانقسام والتقاتل التي تشهدها ليبيا تعيق، على ما يبدو، أي محاولة للكشف عن ملابسات اختفاء الصدر بشكل تام وبأدلة قطعية.