أصدر علماء البحرين بياناً نددوا في بما يسمى بقانون الأسرة وقالوا إنه “لا شرعية له حتى لو تم طرحه وفق المذهب الجعفري” بسبب عدم وجود ضمانة من بقائه واستمراره كذلك.
وقال العلماء “إنّ اعتقال النساء لمجرد كلمة ورأي معارض لهو خطبٌ عظيمٌ يستفزّ الغيرة الإسلامية والعربية، ويعطي غليانًا في الدم لا يبرد”.
واليكم نص البيان:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وأزكى السَّلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا الكريم محمد صلّى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين.
إنّ طريق الحقّ والمطالبة به كان منذ عهد الأنبياء والرسل طريق صعود القمم العالية الوعرة، وطريق المواجهة لكلِّ العقبات التي يضعها قطّاع الطرق أمام بلوغ الإنسان لكماله ونيل كرامته وعزّته وانعتاقه من استعباد الطغاة، ولقد دفع الأنبياء والمصلحون والسّائرون على دربهم، الأرواح والمهج، والمال والبنون، ونالهم من الأذى ما لا يبلغ وصفه الواصفون، ولا يحصيه العادون.. وإنّ ما أصابنا ويصيبنا إنّما هو في ذات الطريق، ولذات الهدف والغاية، وذلك ما يهوّن علينا كلّ ما نزل بنا.
إنّ السّجن، والتعذيب، والقتل، والعدوان على العرض والدّين، إنّما هو فعل فرعون، ونمرود، والطغاة من بعدهم، وإنّ كلّ تلك الجرائم العظمى ما كانت لتفلّ من عزيمة رجال الله المصلحين في كلّ تاريخ البشرية، بل بقيت مسيرة الإصلاح شامخة تتعاظم وتنمو في بقاع الأرض رغمًا عن أنف المفسدين.
وإنّنا اليوم كشعب نقول لهذا النظام الديكتاتوري المتهالك بأنّ كلّ عدوانك على الدّين والدم والعرض والمال والأنفس والبنون، وكلّ ما كان ويكون لن يزيدنا إلا إصرارًا وعزيمة على اقتلاع جذور الجور والطغيان من هذه الأرض الطّيبة، وإنَّ هذا الشعب قد قرر بكل وضوح، وفي كل المحافل، وبمختلف اللغات، بأنْ لا تراجع ولا تنازل وإنْ طال بنا السرى، وإنّ موعدنا الصبح بإذن الله تعالى.
أمّا بعد فهذا بيان في عدد من القضايا:
١- إنّ اعتقال النساء لمجرد كلمة ورأي معارض لهو خطبٌ عظيمٌ يستفزّ الغيرة الإسلامية والعربية، ويعطي غليانًا في الدم لا يبرد حتّى يُسحق المعتدي ويُصان الشّرف.
إنّنا نحيّي غضب الغيارى وكلّ الشُّرفاء وكلّ كلمة وموقف ومسيرة خرجت وتخرج ذودًا عن الشّرف وحمى العرض، وإنّ الشّهادة في سبيل الدّفاع عن الأعراض هي من أعظم درجات الشّهادة عند الله سبحانه وتعالى.
٢- إنّ ما يسمى بقانون الأسرة لا شرعية له حتى لو تم طرحه وفق المذهب الجعفري، والسّبب أنّه لا ضمانة من بقائه واستمراره كذلك، كما أبانه كبار العلماء بالتّفصيل المستوعب التّام، ويكفي كلّ منصف أنْ يرى كيف فعل النظام بما أسماه اللّجنة الشرعية لمراجعة قانون الأسرة حيثُ ضرب بها عرض الحائط، ولم يضع أي اعتبار للجنة هو أسسها، وعيّن أعضاءها وفق هواه!
إنّنا نجدّد تأكيدنا بكلّ شدّة على أنّ هذا القانون باطل لا شرعية له لا دينيًا ولا وضعيًا بعد تغييب رأي الشعب ورأي المرجعية الدينية الشّيعية، وإنّ هذا العدوان الغاشم يمثل أكبر اضطهاد للطائفة الشّيعية في البحرين، وإنّنا لن نخضع لهذا العدوان مهما كلّف الثّمن، وإنّ الاحتكام لهذا الطغيان المغلّف بإسم قانون الأسرة هو من الاحتكام للطاغوت، قال الله تعالى: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا) النساء -60.
٣- إنّ استهداف أصحاب السّماحة العلماء، والسّادة والسّيدات النشطاء، خلال الفترة الأخيرة لمجرد كلمة أو تغريدة معارضة، ومن قبلها إغلاق ما تبقى من صحافة، كلّ ذلك يمثل المسمار الأخير في نعش ديموقراطية النظام المزعومة، ولم يبق لذي عينين إلا الإذعان بحقيقة أن هذا النظام ديكتاتوري حتى النّخاع، وأنّ مطالبة الشعب بالتغيير هي الحلّ الذي لم ولن يستقر البلد من دونه أبدًا.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
