البداء في التكوين

بسم الله الرحمن الرحيم
لمّا كان النسخ في الأحكام و هو في أفق التشريع، و كذا البداء و هو في أفق التكوين.و بمناسبة خفاء معنى البداء على كثير من علماء المسلمين، و أنهم نسبوا إلى الشيعة ماهم برآء منه، و أنهم لم يحسنوا في الفهم، و لم يحسنوا في النقد!
و ليتهم إذ لم يعرفوا تثبّتوا، أو توقفوا كما تفرضه الأمانة سبحانك اللهم إن هذا إلا اختلاق. و من الذين لم يثبتوا و لم يتوقفوا[و اختلقوا نسبة الجهل إلى الله تعالى على لسان الشيعة]: الفخر الرازي، عند تفسيره قوله تعالى: (يمحوالله ما يشاء و يثبت...) قال: قالت الرافضة البداء جائز على الله تعالى، وهو أن يعتقد شيئاً، ثمّ يظهر له أن الأمر بخلاف ما اعتقده (1)
كبرت كلمة تخرج من أفواههم، و سيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون.
في النقل، وكما تقتضيه الحيطة في الحكم، والورع في الدين.
بمناسبة كل ذلك وجب أن نذكر شيئاً في توضيح معنى البداء.
لا ريب في أن العالم بأجمعه تحت سلطان الله وقدرته، و أن وجود أي شيء من الممكنات منوط بمشيئة الله تعالى، فإن شاء أوجده، وإن لم يشأ لم يوجده.
و لا ريب- أيضاً- في أن علم الله سبحانه قد تعلّق بالأشياء كلّها منذ الأزل، و أن الأشياء بأجمعها كان لها تعين علميّ في علم الله الأزليّ، وهذا التعيّن يعبّر عنه ب«تقديرالله» تارةً، وب«قضائه» تارةً أخرى.
و لكنّ تقدير الله وعلمه سبحانه بالأ شياء منذ الأزل لايزاحم و لا ينافي قدرته تعالى عليهاحين إيجادها، فأنّ الممكن لا يزال منوطاً بتعلّق مشيئة الله بوجوده، التي قد يعبّر عنها بالإختيار، و قد يعبر عنها بالإرادة.
فإن تعلقت المشيئة به وجد، و إلا لم يوجد.
والعلم الإلهي يتعلق بالأشياء على واقعها من الإناطة بالمشيئة الإلهية؛ لأن انكشاف الشيء لا يزيد على واقع ذلك الشيء، فإذا كان الواقع منوطاً بمشيئة الله تعالى كان العلم متعلقاً به على هذه الحالة، وإلا لم يكن العلم علماً به على وجهه، و انكشافاً له على واقعه.
فمعنى تقدير الله تعالى للأشياء و قضائه بها:
أن الأشياء - جميعها - كانت متعينة في العلم الإلهي منذ الأزل - على ما هي عليه- من أنّ وجودها معلق على أن تتعلق المشيئة بها، حسب اقتضاء المصالح والمفاسد التي تختلف باختلاف الظروف، والتي يحيط بها العلم الإلهيّ.

موقف اليهود من قدرة الله

و ذهبت اليهود إلى أنّ قلم التقدير و القضاء حينما جرى على الأشياء في الأزل استحال أن تتعلق المشيئة بخلافه؛ و من أجل ذلك قالوا: يد الله مغلولة عن القبض والبسط والأخذ والإعطاء، فقد جرى فيها قلم التقدير ولا يمكن فيها التغيير(2)
و من الغريب أنهم - قاتلهم الله- التزموا بسلب القدرة عن الله، و لم يلتزموا بسلب القدرة عن العبد، مع أنّ الملاك في كليهما واحد، فقد تعلق العلم الأزلي بأفعال الله تعالى، و بأفعال العبيد على حدٍّ سواء.

موقع البداء عند الشيعة

ثم إن البداء الذي تقول به الشيعة الإمامية إنما يقع في القضاء غير المحتوم، أما المحتوم منه فلا يتخلف، و لا بدّ من أن تتعلق المشيئة بما تعلق به القضاء.

و توضيح ذلك أنّ القضاء الألهيّ على ثلاثة اقسام:

الأول:

قضاء الله الذي لم يطّلع عليه أحداً من خلقه، و العلم المخزون الذي استأثره لنفسه.
و لا ريب في أنّ البداء لا يقع في هذا القسم، بل ورد في روايا ت كثيرة عن أهل البيت عليهم السلام أنّ البداء إنما ينشأ من هذا العلم.
روى الشيخ الصدوق في «العيون» بإسناده عن الحسن ابن محمد النوفلي، أنّ الرضا عليه السلام قال لسليمان المروزي:
«رويت عن أبي، عن أبي عبدالله عليه السلام أنّه قال: إنّ لله عزّو جلّ علمين: علماً مخزوناً مكنوناً، لا يعلمه إلا هو، من ذلك يكون البداء؛ و علماً علّمه ملائكته و رسله، فالعلماء من أهل البيت نبيّك يعلمونه.».(3)
و روى الشيخ محمد بن الحسن الصفار في «بصائر الدرجات» بإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام، قال:
«إنّ لله علمين: علم مكنون مخزون، لا يعلمه إلا هو، من ذلك يكون البداء؛ و علم علمه ملائكته و رسله و أنبياءه، و نحن نعلمه» (4)

الثاني:

قضاء الله الذي أخبر نبيه و ملائكته بأنّه سيقع حتماً.
و لا ريب في أنّ هذا القسم - أيضاً- لا يقع فيه البداء، و إن افترق عن القسم الأول بأن البداء لا ينشأ منه.
قال الرضا عليه السلام لسليمان المروزي - في الرواية المتقدمة-عن الصدوق:
«إنّ علياً عليه السلام كان يقول: العلم علمان: فعلم علمه الله ملائكته و رسله، فما علمه ملائكته و رسله فأنه يكون، و لا يكذب نفسه و لا ملائكته و لا رسله؛ و علم عنده مخزون لم يطلع عليه أحداً من خلقه، يقدم منه ما يشاء، و يؤخر ما يشاء، ويمحو ما يشاء و يثبت ما يشاء» (5)
و روى العياشي، عن الفضيل، قال: سمعت أبا جعفرعليه السلام يقول:
«من الأمور أمور محتومة جائية لا محالة، و من الأمور أمور موقوفة عند الله، يقدّم منها ما يشاء، ويمحو ما يشاء، و يثبت منها ما يشاء، لم يطلع على ذلك أحداً - يعني الموقوفة- فأما ما جاء ت به الرسل فهي كائنة، لا يكذب نفسه، ولا نبيه، و لا ملائكته»(6)

الثالث:

قضاء الله الذي أخبر نبيه و ملائكته بوقوعه في الخارج، إلا أنه موقوف على أن لا تتعلق مشيئتة الله بخلافه.
وهذا القسم هوالذي يقع فيه البداء:
(يمحو الله ما يشاء و يثبت و عنده أمّ الكتاب)(7) (لله الأمر من قبل و من بعد) (8)
و قد دلت على ذلك روايات كثيرة، منها هذه:
1- ما في «تفسير علي بن إبراهيم» عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله عليه السلام، قال :إذا كان ليلة القدر نزلت الملائكة و الروح و الكتبة إلى سما ء الدنيا، فيكتبون ما يكون من قضاء الله تعالى في تلك السنة، فإذا أراد الله أن يقدم شيئاً، أو يؤخره، أو ينقص شيئا،أمر الملك أن يمحو ما يشاء، ثم أثبت الذي أراده.
قلت: و كلّ شيء هو عند الله مثبت في كتاب؟
قال: نعم.
قلت: فأيّ شيء يكون بعده؟
قال: سبحان الله ! ثمّ يحدث الله أيضاً ما يشاء، تبارك و تعالى»(9)
2- ما في تفسيرة أيضاً، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي جعفر و أبي عبدالله و أبي الحسن عليهم السلام، في تفسير قوله تعالى: (فيها يفرق كل أمرٍ حكيم) (10)
«أي: يقدر الله كل أمر من اللحق و من الباطل، و ما يكون في تلك السنة، و له فيه البداء و المشيئة، يقدم ما يشاء و يؤخر ما يشاء من الآجال و الأرزاق والبلايا و الأعراض و الأمراض، و يزيد فيها ما يشاء و ينقص ما يشاء...» (11)
3- ما في كتاب «الأحتجاج» عن أميرالمؤمنين عليه السلام أنه قال: لولا آية في كتاب الله، لأخبرتكم بما كان، و بما يكون، و بما هو كائن إلى يوم القيامة، و هي هذه الآية: (يمحوالله...) (12)
و روى الصدوق في «الأمالي» و «التوحيد» بإسناده عن الأصبغ، عن أميرالمؤمنين عليه السلام، مثله (13)
4- ما في «تفسير العياشي» عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:كان علي بن الحسين عليه السلام يقول: لولا آية في كتاب الله لحدثتكم بما يكون إلى يوم القيامة.
فقلت: أية آية؟
قال: قول الله: (يمحو الله...)(14)
5- ما في«قرب اللإ سناد» عن البزنطي، عن الرضا عليه السلام قال : « قال أبوعبدالله، و أبوجعفر، و علي بن الحسين، و الحسين بن علي، والحسن بي علي، و علي بن أبي طالب عليهم السلام: و الله لولا آية في كتاب الله لحدثناكم بما يكون إلى أن تقوم الساعة: (يمحو الله...)» (15)
إلى غيرذلك من الروايات الدالة على وقوع البداء في القضاء الموقوف.

وخلاصة القول:

إن القضاء الحتمي المعبّر عنه باللوح المحفوظ، و بأم الكتاب، والعلم المخزون عندالله، يستحيل أن يقع فيه البداء.
و كيف يتصوّر فيه البداء ؟! و أنّ الله سبحانه عالم بجميع الأشياء منذ الأزل، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض و لا في السماء.
روى الصدوق في «إكمال الدين» بإسناده عن أبي بصير و سماعة، عن أبي عبدالله عليه السلام، قال:
«من زعم أنّ الله عزّو جلّ يبدو له في شيء[اليوم ] (16) لم يعلمه أمس فابرأوا منه»(17)
وروى العياشي عن ابن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام، يقول:
«إن الله يقدّم ما يشاء، ويؤخّر ما يشاء، ويمحو ما يشاء و يثبت ما يشاء، و عنده أم الكتاب.
و قال: فكلّ أمر يريده الله فهو في علمه قبل أن يصنعه، ليس شيء يبدو له إلا و قد كان في علمه، إن الله لا يبدو له من جهل» (18)
و روى أيضاً عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله عليه السلام:
«سئل عن قول الله: (يمحو الله...).
قال: إن ذلك الكتاب كتاب يمحو الله [ فيه] ما يشاء و يثبت، فمن ذلك الذي يردّ الدعاء القضاء، و ذلك الدعاء مكتوب عليه: الذي يردّ به القضاء، حتى إذا صار إلى أم الكتاب لم يغن الدعاء فيه شيئاً»
و روى الشيخ الطوسي في كتاب «الغيبة» بإسناده عن البزنطي، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال:
قال علي بن الحسين، و علي بن أبي طالب قبله، و محمد بن علي، و جعفربن محمد: كيف لنا بالحديث مع هذه الآية: (يمحوالله...) فأما من قال بأن الله تعالى لا يعلم الشيء إلا بعد كونه، فقد كفر و خرج عن التوحيد»(19)
والروايات الأثورة عن أهل البيت عليهم السلام أن الله لم يزل عالماً قبل أن يخلق الخلق، فهي فوق حدّ الإحصاء (20)، و قد اتّفقت على ذلك كلمة الشيعة الإمامية طبقاً لكتاب الله و سنّة رسوله، جرياً على ما يقتضيه حكم العقل الفطري الصحيح.

ثمرة الاعتقاد بالبداء

انما يكون في القضاء الموقوف، المعبّر عنه بلوح المحو واللإثبات. والالتزام بجواز البداء فيه لا يستلزم نسبة الجهل إلى الله سبحانه، و ليس في هذاالالتزام ما ينافي عظمته و جلاله.
فالقول بالبداء:
هو الاعتراف الصريح بأن العالم تحت سلطان الله و قدرته في حدوثه و بقائه، و أنّ إرادة الله نافذة في الأشياء أزلا وابدا.
بل وفي القول بالبداء يتّضح الفارق بين العلم الإلهي و بين علم المخلوقين.
فعلم المخلوقين- و إن كانوا أنبياء أو أوصياء- لا يحيط بما أحاط به علمه تعالى، فانّ بعضاً منهم و إن كان عالما- بتعليم الله إياه - بجميع عوالم الممكنات لا يحيط بما أحاط به علم الله المخزون الذي استأثر به لنفسه، فإنه لا يعلم بمشيئة الله تعالى- لوجود شيء- أو عدم مشيئته إلا حيث يخبره الله تعالى به على نحو الختم.
و القول بالبداء:
يوجب انقطاع العبد إلى الله، و طلبه إجابة دعائه منه، و كفاية مهماته، و توفيقه للطاعة، و إبعاده عن المعصية.
فإن إنكار البداء والالتزام بأن ما جرى به قلم التقدير
كائن لا محالة- دون استثناء- يلزمه يأس المعتقد بهذه العقيدة عن إجابة دعائه.
فإنّ ما يطلبه العبد من ربّه إن كان قد جرى قلم التقدير بإنفاذه فهو كائن لا محالة، و لا حاجة إلى الدعاء و التوسّل.
و إن كان قد جرى القلم بخلافه لم يقع أبداً، و لم ينفعه الدعاء و التضرّع.
و إذا يئس العبد من إجابة دعائه ترك التضرع لخالقه، حيث لا فائدة في ذلك، و كذلك الحال في سائر العبادات والصدقات التي ورد عن المعصومين عليهم السلام انها تزيد في العمر أو في الرزق، أو غير ذلك ممّا يطلبه العبد.
وهذا هوسرّ ما ورد في روايات كثيرة عن أهل البيت عليهم السلام من الاهتمام بشأن البداء.
فقد روى الصدوق في كتابه «التوحيد بإسناده عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام، قال:
«ما عبد الله عزّو جلّ بشيء مثل البداء.»(21)
وروى بإسناده عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه السلام، قال:
«ما عظّم الله عزّو جلّ بمثل البداء» (22)
و روى و بإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله عليه السلام، قال:
«ما بعث الله عزوجل نبياً حتى يأخذ عليه ثلاث خصال: الإقرار بالعبودية، و خلع الأنداد، و أنّ الله يقدّم ما يشاء و يؤخّر ما يشاء» (23)

والسرّ في هذاالاهتمام:

أنّ إنكار البداء يشترك بالنتيجة مع القول بأنّ الله غير قادر على أن يغيّر ما جرى عليه قلم التقدير، تعالى الله عن ذلك علوّ اً كبيراً؛ فإن كلا القولين يؤيس العبد من إجابة دعائه، و ذلك يوجب عدم توجّهه في طلباته إلى ربّه.

حقيقة البداء عند الشيعة

وعلى الجملة : فإن البداء- بالمعني الذي تقول به الشيعة الإمامية- هومن الإبداء (الإظهار) حقيقةً (24)، و إطلاق لفظ البداء عليه مبني على التيزيل و الإطلاق بعلاقة المشاركة؛ وقد أطلق بهذا المعنى في بعض الروايات من طرق أهل السنة.
روى البخاري بإسناده عن أبي عمرة، أنّ أبا هريرة حدّثه أنة سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول:
«إنّ ثلاثة في بني إسرائيل: أبرص، وأعمى، وأقرع، بدا لله عزّ و جلّ أن يبتليهم ن فبعث إليهم ملكاً فأتى الأبرص...»(25)
و قد وقع نظير ذلك في كثير من الاستعمالات القرآنية:
كقوله تعالى: (الآن خفّف الله عنكم و علم أنّ فيكم ضعفاً) (26)
وقوله تعالى: (لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا) (27)
و قوله تعالى:(لنبلوهم أيّهم أحسن عملاً) (28)
و ما أكثر الروايات من طرق أهل السنّة في أنّ الصدقة و الدعاء يغيّران القضاء(29)
أما ما وقع في كلمات المعصومين عليهم السلام من الإنباء بالحوادث المستقبلة، فتحقيق الحال فيها: أنّ المعصوم متى ما أخبر بوقوع أمر مستقبل على سبيل الحتم و الجزم، و دون تعليق، فذلك يدلّ أنّ ما أخبر به مما جرى به القضاء المحتوم، وهذا هو القسم الثاني (الحتمي) من أقسام القضاء المتقدّمة؛ و قد علمت أنّ مثله ليس موضعاً للبداء، فإنّ الله لا يكذّب نفسه و لانبيّه.
و متى ما أخبر المعصوم بشيء معلقاً على أن لا تتعلق المشيئة الإلهية بخلافه، و نصب قرينةً- متّصلة أو منفصلة-على ذلك، فهذا الخبر إنّما يدلّ على جريان القضاء الموقوف، الذي هو موضع البداء.
و الخبر الذي أخبر به المعصوم صادق و إن جرى فيه البداء، و تعلقت المشيئة الإلهية بخلافه، فإنّ الخبر- كما عرفت - منوط بأن لا تخالفه المشيئة.
روى العياشي عن عمروبن الحمق، قال: دخلت على أمير المؤمنين عليه السلام حين ضرب على قرنه، فقال لي: يا عمرو، إني مفارقكم. ثمّ قال: سنة السبعين فيها بلاء...
فقلت: بأبي أنت و أمّي، قلت: إلى السبعين بلاء، فهل بعد السبعين رخاء؟
قال: نعم يا عمرو، إنّ بعد البلاء رخاء... و ذكر آية (يمحو الله...) (30)
المصادر :
1- التفسير الكبير 19/66 / كتاب «المحصّل» الرازي [ص 365] /: الهدى إلى دين المصطفى 1/257-259، أعاجيب الأكاذيب: 82-84 رقم 11
2- التوحيد167 ح 1،معاني الأخبار:18 ح 15/ تفسير العياشي 1/330ح 146 و147/البحار لشيخنا المجلسي، 4/92-134(ج2 ص131-142 )
3- عيون أخبار الرضا عليه السلام 1/181 باب / بحارالأنوار4/95 ح2(باب البداء والنسخ، ج 2 ص 132ط كمباني)
4- بصائر الدرجات: 129 ح 2، و عنه في بحار الأنوار4/109 ح 27(باب البداء والنسخ، ج2 ص 136 ط كمباني) / الكافي 1/114 ح 8 / الوافي 1/513 ح 414 باب البداء، ج1ص 113
5- عيون أخبار الرضا عليه السلام 1/182(باب 13)، / الكافي 1/114 ح 6 / الوافي 1/512 ح 412
6- تفسير العياشي 2/217 ح 65 بأختلاف يسير، و عنه في بحار الأنوار4/119 ح 58(باب البداء و النسخ ج 2 ص 133
7- سورة الرعد 39:13
8- سورة الروم 4:30
9- تفسير القمي 1/366 / بحار الأنوار 4/99 ح 9 (باب البداء و النسخ ج 2 ص 133 ط كمباني)
10- سورة الدخان4:44
11- 11- تفسير القمي 1/366، و عنه في بحارالأنوار 4/101 ح 12(باب البداء والنسخ ج2 ص134 ط كمباني)
12- الأحتجاج: 258 (ص 137، المطبعة المرتضويّة، النجف الأشرف)
13- الأمالي: 280ح 1ب 55، التوحيد: 305، و عنهما في بحارالأنوار 4/97
14- تفسير العياشي 2/215 ح 59، وعنه في بحارالأنوار 4/118 ح 52(باب البداء و النسخ ج2 ص 139 ط كمباني)
15- قرب الإسناد: 353 ح 1266، و عنه في بحارالأنوار 4/97 ح 5(باب البداء و النسخ ج 2 ص132 ط كمباني)
16- أثبتناه من المصدر السابق
17- إكمال الدين: 70، / بحارالأنوار4/111 ح 30(باب البداء و النسخ ج2 ص136)
18- تفسير العياشي 2/218 ح 71 / بحار الأنوار4/121ح 63 (باب البداء و النسخ ج2 ص 139)
19- الغيبة: 430 ح 420، و عنه في بحارالأنوار4/115 /الكافي 1/114 ح 9، وعنه في الوافي 1/514 ح 416 (باب البداء ج1ص 113)
20- الكافي 1/67 ح 2 باب أدنى المعرفة، و 1/83-84 ح 1-6 باب صفات الذات، و 1/104- 109 ح1 و4 و6 باب جوامع التوحيد، و 1/115 ح11 باب البداء، التوحيد: 135 ح 5 و6،و ص 136 ح8، و ص 137 ح 9 باب العلم، و ص 139-148 ح 1-19 / سورة فاطر11:35، و قوله تعالى: (كلّ يوم هو في شأن) سورة الرحمن 29:55، وقوله تعالى: (ما أصاب من مصيبة في الأرض و لا في انفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير) سورة الحديد 22:57، و قوله تعالى: ( إنا أنزلناه في ليلة القدر...) سورة القدر1:97-5
21- التوحيد: 332 ح 1(باب البداء ص 272 ط سنة 1386/الكافي 1/113 ح 1، وعنه في الوافي 1/507 ح 403(باب البداء ج 1 ص113)
22- التوحيد: 333 ح 2 (باب البداء ص 272 ط سنة 1386)،/الكافي 1/113 ذ ح 1، و عنه في الوافي1/507 ح 404 (باب البداء ج 1ص 113)
23- التوحيد: 333 ح 3 (باب البداء ص272 ط سنة1386/ الكافي 1/114 ح 3 وفيه: «الإقرار له»، و عنه في الوافي1/510 ح 406 (باب البداء ج1ص113/ الكافي 1/115 ح12
24- أنظر مادّة «بدا» من: لسان العرب 14/65 و الصحاح 6/2278
25- صحيح البخاري 4/208(4/146 باب ما ذكر عن بني إسرائيل)
26- سورة الأنفال66:8
27- سورة الكهف 12:18
28- سورة الكهف 7:18
29- الترمذي في سننه 4/448 ح 2139 (8/350 ) / ابن ماجة في سننه 1/35 ح 90 [ و2/1334ح 4022] (1/24 باب في القدر)، و رواه الحاكم في المستدرك 1/493 و صحّحه و لم يتعقبه الذهبي، و رواه أحمد في مسنده 5/277 و280 و282
30- تفسير العياشي 2/217 ح68، وعنه في بحار الأنوار 4/119 ح 60