الاقوال في عدالة الصحابة

في الحقيقة، الاقوال في عدالة الصحابة هي:
أوّلاً: عدالة الصحابة جميعاً.
ثانياً: كفر الصحابة جميعاً.
ثالثاً: أقوال بين التكفير والتعديل.

أمّا كفرهم جميعاً، فقول طائفة أو طائفتين من المسلمين، ذكر هذا القول عنهم السيّد شرف الدين في كتاب أجوبة مسائل جار الله(5) ، وهذا القول لا نتعرض له، ولا نعتني به، لانّه قول اتفق المسلمون ـ أي الفرق كلهم ـ على بطلانه، فيبقى هناك قولان.

 
القول بعدالة جميع الصحابة
ادعاء الاجماع على عدالة جميع الصحابة

يقول ابن حجر العسقلاني: اتفق أهل السنّة على أنّ الجميع عدول ولم يخالف في ذلك إلاّ شذوذ من المبتدعة(5) .
لاحظوا هذه الكلمة: لم يخالف في ذلك إلاّ شذوذ من المبتدعة.ويقول الحافظ ابن حزم: الصحابة كلّهم من أهل الجنّة قطعاً(7) .
ويقول الحافظ ابن عبد البر: ثبتت عدالة جميعهم...، لاجماع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنّة والجماعة(8) .
لاحظوا هنا، أهل العلم يعلمون بأنّ الحافظ ابن عبد البر صاحب الاستيعاب متّهم بينهم بالتشيّع، وممّن يتّهمه بهذا ابن تيميّة في منهاج السنّة، لاحظوا ماذا يقول: لاجماع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنّة والجماعة، فيظهر أنّ الاتّهام بالتشيّع متى يكون، يكون حيث يروي ابن عبد البر روايةً تنفع الشيعة، يروي منقبة لامير المؤمنين ربّما لا يرتضيها ذلك الشخص، فيتّهم ابن عبد البر بالتشيّع، وإلاّ فهو يقول: لاجماع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنّة والجماعة على أنّهم كلّهم عدول.
وقال ابن الاثير في أُسد الغابة: كلّهم عدول لا يتطرّق إليهم الجرح(9) .

 
في هذه النصوص أمران:

الامر الاوّل: هو القول بعدالة الصحابة كلّهم.
الامر الثاني: دعوى الاجماع على عدالة الصحابة كلّهم.
مناقشة الاجماع:
في مقابل هذا القول نجد النصوص التالية:
يقول ابن الحاجب في مختصر الاُصول: الاكثر على عدالة الصحابة. والحال قال ابن حجر: إنّ القول بعدالتهم كلّهم مجمع عليه وما خالف إلاّ شذوذ من المبتدعة.
يقول ابن الحاجب: الاكثر على عدالة الصحابة، وقيل: هم كغيرهم، وقيل قول ثالث: إلى حين الفتن، فلا يقبل الداخلون، لانّ الفاسق غير معيّن، قول رابع: وقالت المعتزلة: عدول إلاّ من قاتل علياً(10) .إذن، أصبح الفارق بين المعتزلة وغيرهم من قاتل علياً.
يقول أهل الحق وهم أهل السنة والجماعة: إنّ من قاتل عليّاً عادل !ويقول المعتزلة: الذين قاتلوا عليّاً ليسوا بعدول.هذه عبارة مختصر الاُصول لابن الحاجب.وراجعوا أيضاً غير هذا الكتاب من كتب علم الاُصول.ثمّ إذا دقّقتم النظر، لرأيتم التصريح بفسق كثير من الصحابة، من كثير من أعلام القوم، أقرأ لكم نصّاً واحداً.يقول سعد الدين التفتازاني، وهذا نصّ كلامه، ولاحظوا عبارته بدقّة: إنّ ما وقع بين الصحابة من المحاربات والمشاجرات على الوجه المسطور في كتب التواريخ، والمذكور على ألسنة الثقات، يدلّ بظاهره على أنّ بعضهم ـ بعض الصحابة ـ قد حاد عن طريق الحق، وبلغ حدّ الظلم والفسق، وكان الباعث له الحقد والعناد، والحسد واللداد، وطلب الملك والرئاسة(11) .وكما قرأنا في الليلة الماضية، خاطب أبوبكر معشر المهاجرين: بأنّكم تريدون الدنيا، وستور الحرير، ونضائد الديباج، وتريدون الرئاسة، وكلّكم يريدها لنفسه، وكلّكم ورم أنفه.يقول التفتازاني: وكان الباعث له الحقد والعناد والحسد واللداد، وطلب الملك والرئاسة، والميل إلى اللذّات والشهوات.يقول: إذ ليس كلّ صحابي معصوماً، ولا كلّ من لقي النبي بالخير موسوماً.وكان موضوع تعريف ابن حجر العسقلاني: من لقي النبي.يقول سعد الدين: ليس كلّ من لقي النبي بالخير موسوماً، إلاّ أنّ العلماء لحسن ظنّهم بأصحاب رسول الله، ذكروا لها محامل وتأويلات بها تليق، وذهبوا إلى أنّهم محدودون عمّا يوجب التضليل والتفسيق، صوناً لعقائد المسلمين عنالزلل والضلالة في حقّ كبار الصحابة، سيّما المهاجرين منهم والانصار، والمبشّرين بالثواب في دار القرار(12) .ففي هذا النص اعتراف بفسق كثير من الصحابة، واعتراف بأنّهم حادوا عن الحق، بأنّهم ظلموا، بأنّهم كانوا طلاّب الملك والدنيا، وبأنّهم وبأنّهم، إلاّ أنّه لابدّ من تأويل ما فعلوا، لحسن الظنّ بهم !!
فظهر أنّ الاجماع المدّعى على عدالة الصحابة كلّهم، هذا الاجماع في غير محلّه وباطل ومردود، ولاسيّما وأنّ مثل سعد الدين التفتازاني وغيره الذين يصرّحون بمثل هذه الكلمات، هؤلاء مقدّمون زماناً على ابن حجر العسقلاني، فدعوى الاجماع من ابن حجر، هذه الدعوى، مردودة، ولا أساس لها من الصحة.حينئذ يأتي دور البحث عن أدلّة القول بعدالة الصحابة أجمعين، أي أدلّة القول الاوّل.الاستدلال بالكتاب والسنّة على عدالة جميع الصحابة
استدلّ القائلون بهذا القول، بآيات من القرآن الكريم، وبأحاديث، وبأمر اعتباري، فتكون وجوه الاستدلال لهذا القول، ثلاثة وجوه: الكتاب، السنّة، والامر الاعتباري.لنقرأ نصّ عبارة الحافظ ابن حجر، عن الحافظ الخطيب البغدادي، في مقام الاستدلال على هذه الدعوى.يقول الحافظ ابن حجر: أنّ الخطيب في الكفاية ـ في كتابه الكفاية في علم الدراية ـ أفرد فصلاً نفيساً في ذلك فقال:عدالة الصحابة ثابتة معلومة، بتعديل الله لهم، وإخباره عن طهارتهم، واختياره لهم، فمن ذلك قوله تعالى:الاية الاُولى: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّة أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ)(13) .الاية الثانية: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً)(14) .
الاية الثالثة: (لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ)(15) .الاية الرابعة: (السَّابِقُونَ الاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالاَْنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإحْسَان رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ)(16) .الاية الخامسة: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ)(17) .
ثمّ الاية الاُخرى: (لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللهِ وَرِضْوَاناً وَينْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ) إلى قوله تعالى: (إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ)(18) ، في آيات يطول ذكرها.ثمّ أحاديث شهيرة، يكثر تعدادها، وجميع ذلك يقتضي القطع بتعديلهم، ولا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله له إلى تعديل أحد من الخلق(19) .إذن، تمّ الاستدلال بالكتاب والسنّة.وامّا الاستدلال الاعتباري، لاحظوا هذا الاستدلال أنّه يقول:
على أنّهم لو لم يرد من الله ورسوله فيهم شيء ممّا ذكرناه، لاوجبت الحال التي كانوا عليها، من الهجرة والجهاد ونصرة الاسلام وبذل المهج والاموال وقتل الاباء والابناء، والمناصحة في الدين وقوّة الايمان واليقين، أوجب كلّ ذلك القطع على تعديلهم، والاعتقاد بنزاهتهم، وأنّهم كافّةً أفضل من جميع الخالفين بعدهم، والمعدّلين الذين يجيؤون من بعدهم، هذا مذهب كافّة العلماء ومن يعتمد قوله.
ثمّ روى الخطيب البغدادي بسنده إلى أبي زرعة الرازي قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فاعلم أنّه زنديق، وذلك أنّ الرسول حق، والقرآن حق، وما جاء به حق، وإنّما أدّى إلينا ذلك كلّه الصحابة، وهؤلاء يريدون أنْ يجرحوا شهودنا، ليبطلوا الكتاب والسنّة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة(20) .
إذن الدليل آياتٌ من القرآن، وروايات، وهذا الدليل الاعتباري الذي ذكرناه.
نصّ العبارة ينقلها الحافظ ابن حجر ويعتمد عليها، ثمّ يضيف الحافظ ابن حجر بعد هذا النص، يقول: والاحاديث الواردة في
____________________
(5) أجوبة مسائل جار الله: 12.
(6) الاصابة في معرفة الصحابة 1 / 17 ـ 18.
(7) الاصابة في معرفة الصحابة 1 / 19.
(8) الاستيعاب في معرفة الاصحاب 1 / 8.
(9) أُسد الغابة في معرفة الصحابة 1 / 3.
(10) مختصر الاُصول 2 / 67.
(11) شرح المقاصد 5 / 310.
(12) شرح المقاصد 1 / 310.
(13) سورة آل عمران: 110.
(14) سورة البقرة: 143.
(15) سورة الفتح: 18.
(16) سورة التوبة: 100.
(17) سورة الانفال: 64.
(18) سورة الحشر: 8 ـ 10.
(19) الاصابة في معرفة الصحابة 1 / 6 عن الكفاية في علم الرواية: 46.
(20) الكفاية في علم الرواية: 46.