ولو رأينا التمحّل الذي يتمحله علماء كبار من أمثال السيوطي في ترتيب الاثنى عشر أميراً بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، لاطمأن القلب إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يُرد غير الأئمة الاثنى عشر من أهل بيته الأبرار الطاهرين عليهم السلام . ولقد أحسن محمود أبو رية في التعليق على التوجيه الذي وجّه به السيوطي هذه الرواية، فقال عنه: (ورحم الله من قال عن السيوطي أنه حاطب ليل).
فلا نعرف تطبيقاً قط ينطبق بالتمام والدقّة على هذه الروايات غير عقيدة الشيعة الامامية وبضمنها ولادة الامام محمد بن الحسن العسكري عليه السلام وغيبته وظهوره.
وبعد: فهذه أربع طوائف من الروايات لا يتطرّق إليها الشك من حيث السند والدلالة. ونقرن ذلك بمثال من القضاء:
لو أن أحداً عثر على مال في دارٍ لا يدخلها غير نفر معدود، ولايدخلها غيرهم فادّعاه أحدهم، لا يعرف الناس له تناقضاً أو كذباً، ولم يدّعه غيره ممّن يتردّد على هذه الدار من أولئك النفر. فإنّ القاضي يحكم بالضرورة بعائدية المال إلى المدّعي مع عدم وجود ادّعاءٍ معارض، وليس يحتاج إلى بيّنة أو يمين أو وسيلة أخرى من وسائل الاثبات القضائي بالضرورة.
وواقع الائمة الاثنى عشر من اهل البيت عليهم السلام في التاريخ الاسلامي بالقياس إلى الأخبار الصحيحة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشبه إلى حدٍّ ما هذا المثال القضائي.
ولذلك قلنا أن أنطباق هذه الروايات على الائمة الاثنى عشر من أهل البيت عليهم السلام ـ ومنهم الامام الثاني عشر الغائب المنتظر عليه السلام ـ انطباق قطعي وضروري، ولا يحتاج إلى جهدٍ علمي كثير بقدر ما يحتاج إلى رؤية صافية غير مثقلة بالخلفيّات والرواسب الفكرية والتعصبيات، أعاذنا الله منها.
ونلخّص الكلام في هذا الباب ونقول:
إن امامنا افتراضين اثنين:
الافتراض الأول: صحّة عقيدة الشيعة الإمامية في الائمة الاثنى عشر من أهل البيت عليهم السلام ، بمن فيهم الإمام الثاني عشر عليه السلام وولادته وغيبته وظهوره.
والافتراض الثاني عدم صحّة هذه العقيدة.
ومن الطبيعي أن يخضع هذان الإفتراضان للدراسة والتحقيق في ضوء الطوائف الأربع المتقدمة من الحديث، التي لا يمكن إنكارها ولا تكذيبها.
عندئذ نجد أن الافتراض الأول يقدّم بسهولة تفسيراً واقعياً وتأريخياً للطوائف الأربع المتقدمة من الحديث لانطباقها الكامل عليها.
بينما الافتراض الثاني يؤدي إلى إنكار الاحاديث الأربعة أو تكذيبها. والأول منها يعارض النهج العلمي المعروف للفريقَين في توثيق الحديث، والثاني منهما تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولأهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس، وجعلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العدل الآخر للكتاب.
الهوامش
(1) رواه مسلم في الصحيح في كتاب الامارة/ باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن 6/22، ولفظ الحديث: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية).
(2) والرواية معتبرة من حيث السند ورواتها كلّهم ثقاة، وأما إبراهيم بن هاشم والد علي بن إبراهيم فقد رجّح العلاّمة في (الخلاصة) الأخذ بروايته، وأكثر ابنه علي بن إبراهيم من الرواية عنه في التفسير، وقد التزم في مقدمة التفسير بالرواية عن الثقاة فط، وصرّح ابن طاووس عند ذكر رواية من أمالي الصدوق في سندها إبراهيم بن هاشم بأنّ رواة الحديث ثقاة بالاتّفاق، وهو أوّل من نشر حديث الكوفيين في قم، وتلقّوه عنه بالقبول، رغم اشتهار القميين بالتشدّد في قبول الحديث، ولا يتردد فقهاؤها في الأخذ برواياته، يقول السيد الخوئي رحمه الله: لا ينبغي الشّك في وثاقة إبراهيم بن هاشم.
(3) أمّا علي بن الحكم، فقد وثّقه فقهاؤنا لوقوعه في أسناد كتاب التفسير لعلي بن إبراهيم القمي.
(4) والسند معتبر تام، وحسين بن محمد الأشعري الثقة شيخ الكليني، ومعلّى بن محمد هو البصري، روى في تفسير القمي فهو ثقة، والوشّاء هو الحسن بن علي بن زياد، قال البرقي عنه: لا ينبغي الشك في وثاقته.
(5) صحيح مسلم ط دار الفكر 6/3ح6 باب أن الناس تبع لقريش، كتاب الامارة.
(6) ن.م. ح8.
(7) ن.م. ح5.
(8) سنن الترمذي 4/ 501 ط مصطفى البابي الحلبي.
(9) سنن أبي داود 2/ 421 ط مصطفى البابي الحلبي 1371 أول كتاب المهدي.
