نسل آدم و حوا

اراده حضرت حق در توليد نسل از يك نر و ماده به وسيله‏ى نطفه تحقق مى‏يابد، ولى بايد دانست كه اين آفرينش از نطفه‏ى پس از آن صورت گرفت كه يك مرد و يك زن از اين نوع را بى‏سابقه نر و ماده‏اى از گل آفريد و آن آدم و بعد از او حوا بود.

بر اساس آيه مورد بحث نسل انسان به آدم و همسرش برمى‏گردد، و واسطه‏اى ميان نسل و آدم و همسرش نبوده، سخن در اين است كه اين نسل ميلياردى چگونه و به چه صورت از آن يك مرد و يك زن به وجود آمد؟

الميزان مى‏گويد: تناسل طبقه‏ى اول انسان يعنى آدم و همسرش از راه ازدواج بوده است كه نتيجه‏اش متولد شدن پسران و دخترانى و به عبارت ديگر خواهران و برادرانى گرديده است و در اين باره بحثى نيست، بحث در اين است كه طبقه‏ى دوم بشر يعنى همين خواهران و برادران چگونه و با چه كسى ازدواج كرده‏اند؟ آيا ازدواج در ميان خود آنان بوده، و يا به طريقى ديگر صورت گرفته است؟

از ظاهر اطلاق آيه شريفه كه مى‏فرمايد: وَ بَثَّ مِنْهُما رِجالًا كَثِيراً وَ نِساءً برمى‏آيد كه در انتشار نسل بشر غير از آدم و همسرش هيچ كس ديگرى دخالت نداشته، و نسل موجود بشر منتهى به اين دو تن بوده و بس، نه هيچ زنى از غير بشر

دخالت داشته و نه هيچ مردى، چون قرآن مجيد در انتشار اين نسل فقط آدم و حوا را مبدء دانسته است و اگر غير از آدم و حوا مردى يا زنى غير از بشر دخالت مى‏داشت مى‏فرمود: «وَ بَثَّ مِنْهُما و من غيرهما» و يا عبارتى ديگر نظير اين را ذكر مى‏كرد تا بفهماند كه غير از آدم و حوا موجودى ديگر نيز دخالت داشته است و معلوم است كه منحصر بودن آدم و حوا در مبدئيت انتشار نسل اقتضا مى‏كند كه در طبقه‏ى دوم ازدواج ميان خواهر و برادر صورت گرفته باشد.

و اما اين كه چنين ازدواجى در اسلام حرام است و به طورى كه حكايت شده در ديگر شرايع نيز حرام و ممنوع بوده ضررى به اين نظريه نمى‏زند، چون كه تحريم حكم تشريعى است كه تابع مصالح و مفاسد است، نه حكمى تكوينى و غير قابل تغيير، و زمام تشريع هم به دست خداى سبحان است، او هر چه بخواهد مى‏كند و هر حكمى بخواهد ميراند، چه مانعى دارد كه يك عمل را در روزى و روزگارى جايز و مباح كند و در روزگار ديگر حرام نمايد، در روزى كه جز تجويزش چاره‏اى نيست تجويز كند، و در روزگار ديگرى كه اين ضرورت در كار نيست تحريم نمايد، ازدواج خواهر و برادر را در روزگارى كه مصلحت و لازم باشد، مانند زمان آدم كه موضوع انتشار نسل در ميان بوده و تجويزش سبب شيوع فحشا و جريحه‏دار شدن عفت عمومى نمى‏شده تجويز كند و با پايان گرفتن زمان مصلحت كه باعث اين محذور مى‏شود تحريم كند.

در كتاب ارزشمند احتجاج از حضرت سجاد (ع) آمده كه در گفتگوئى كه با مردى قرشى داشته سخن به اينجا رسانيده كه هابيل با «لوزا» خواهر هم‏زاى قابيل ازدواج كرد و قابيل با «اقليما» همزاى هابيل، راوى مى‏گويد: مرد قرشى‏ پرسيد: آيا هابيل و قابيل خواهران خود را حامله كردند؟ فرمود آرى مرد عرضه داشت: اين كه عمل مجوسيان امروز است، راوى مى‏گويد: حضرت فرمود: مجوسيان اگر اين كار را مى‏كنند و ما آن را باطل مى‏دانيم براى اين است كه پى از تحريم خدا آن را انجام مى‏دهند، آنگاه اضافه نمود: منكر اين مطلب مباش، براى اين كه درستى اين عمل در آن روز و نادرستى‏اش در امروز حكم خداست كه چنين جارى شده است، مگر خداى تعالى همسر آدم را از خود او خلق نكرد؟ در عين حال مى‏بينيم كه او را بر وى حلال نمود، پس اين حكم، دين و شريعت آن روز فرزندان آدم و خاص آنان بوده، و بعد از آن خداى تعالى حكم حرمتش را نازل فرمود.

الميزان در نگاهش به اين روايت مى‏گويد: مطلبى كه در اين حديث آمده موافق با ظاهر قرآن كريم و هم موافق با اعتبار عقلى است، ولى در اين ميان روايات ديگرى است كه معارض با آن است و دلالت دارد بر اين كه اولاد آدم با افرادى از جن و حور كه برايشان نازل شده ازدواج كردند [و اين روايات با اعتبار عقلى درست در نمى‏آيد زيرا آفرينش جن و حورى بهشتى مادى نيست و غير مادى نمى‏تواند فرزند مادى بزايد]

اينجانب نمى‏دانم كه مطلب در گيومه از صاحب الميزان يا مترجم محترم آن است، اشكالى كه نسبت به آن دارم اين نيست كه قرآن به گونه‏اى كه اوصاف حور را بيان كرده از زيبائى چشم آنان و همسال بودنشان با اهل بهشت و تشبيه آنان به لؤلؤ مكنون استفاده مى‏شود كه حوران بهشتى كه همسران و ازدواج مردان بهشتى هستند مادى مى‏باشند، و اگر مادى نباشند چه سودى از نظر همسرى براى مردان بهشتى دارند، به نظر اينجانب براى رد روايات معارض نيازى به اين‏

توضيح كه در الميزان آمده نيست، بلكه بايد به اطلاق آيه تكيه كرد كه مى‏فرمايد: وَ بَثَّ مِنْهُما رِجالًا كَثِيراً وَ نِساءً و پرونده اين مسئله را بست.