حقوق المسنين في الاسلام

تعد مسألة حماية حقوق المسنين، الذين يزداد عددهم باستمرار، إحدى التحديات الكبيرة لمختلف الدول النامية منها والمتقدمة الأمر الذي يتطلب اهتماماً خاصاً بالموضوع.
وقد أعلنت الأمم المتحدة، عام 1982م في اجتماع لمندوبي 124 دولة، أعلنت العقد التاسع من القرن العشرين عقد المسنين، ورفعت منظمة الصحة العالمية عام 1983 شعار (فلنضف الحياة إلى سنين العمر) وطلبت من فروعها في مختلف المناطق أن تقدم مشروعها العملي الجامع لتحقيق هذا الشعار.
وتذهب تخمينات الأمم المتحدة إلى أن عدد المسنين في العالم عام 1950م بلغ 250 مليون إنسان وتصاعد إلى 350 مليون عام 1975م كما بلغ عام 1995 إلى 590 مليون، وسوف يتجاوز حد المليار ومئة مليون حتى عام 2025. أي إن نسبة ازدياد المسنين تتجاوز نسبة ازدياد السكان في العالم.
ووفقاً لهذا التوقع فإن فرداً من كل أحد عشر فرداً من سكان العالم كان يبلغ الستين عاماً عام 1995 وسيصل هذا إلى واحد من كل سبعة أشخاص عام 2025.
وهذا الارتفاع في النسبة يعني ما يلي:
أولاً: هبوط نسبة الأفراد المنتجين الذين يجب أن يتفرغوا لمراقبة الأفراد المستهلكين.
ثانياً: ارتفاع نسبة الطاعنين في السن مما يتطلب خدمات أكبر في المجالات الصحية والاجتماعية.
ثالثاً: إن الاتجاه السني لدى السكان نحو التعمير يؤدي إلى هبوط نسبة الأطفال وخصوصاً في الأقطار المتقدمة مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السأم والقلق والاختلالات النفسية للمعمرين بسبب إحساسهم بالوحدة والوحشة.
وهكذا نجد أن العمر الطويل الذي يعد حتى أوائل القرن الحاضر نعمة كبرى صار يشكل تحدياً للمسيرة البشرية عموماً.. وعادت هذه الظاهرة المطلوبة تصحبها متطلبات جديدة.
فالأقطار النامية من خلال ظواهر الاتجاه نحو مجتمع المدن، والمجتمع الصناعي والتحديث بما يصحبه من تغيرات اقتصادية واجتماعية تتعلق بها وتغيير من عاداتها الاجتماعية، والعلاقات القائمة بين الجيل الماضي والجيل الحاضر والتي تحولت من مرحلة المطلق إلى مرحلة الفتور والنسبية، ومشكلة السكنى، والهجرة، ودخول المرأة إلى ميادين العمل السياسي، كل ذلك أدى إلى الشعور بضرورة التخطيط لمواجه هذا التحدي الكبير ومواجهة الآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية لأنماط الأمراض والضعف، والضغط العائلي بين ملايين الرجال والنساء الذين يصلون إلى هذه السن مع تأكيد: الوقاية، والسمو الصحي وحفظ السلامة البدنية في السنين الأولى من هذه الحالة، مع دعم العوائل والتقاليد التي تحتضن المسن وتقوم على إشباع رغباته.
ويؤكد تقرير الأمم المتحدة، ضرورة توفير الحماية للمسنين بأوسع من مسألة الاتجاه نحو علاجهم وضرورة الاتجاه نحو توفير أبعاد رفاههم، خصوصاً من خلال ملاحظة العلاقة بين السلامة الجسمية، والنفسية، والاجتماعية، والبيئية. وإن الهدف الأساس في هذا المجال توفير الخدمات الصحية للمسنين وتوقيتهم ـ من خلال الاحتفاظ بمستوى قيامهم بوظائفهم البدنية ـ على التمتع بكيفية أعلى من الحياة الفردية ومشاركتهم الفعالة في النشاط الاجتماعي، والوقاية من الأمراض، وهذا الأمر يتطلب تعاوناً واسعاً بين الدولة والمجتمع، ولا ريب في أن نشر التوعية الدينية بالنصوص سيترك أثره الكبير في مجال هذا التعاون المثمر، وإن تأهيل كل أفراد المجتمع وتوعيتهم السابقة على مرحلة الكهولة يشكل عملية تخطيطية ضرورية يجب أن تتضمنها الخطة الاجتماعية الكبرى وعلى مختلف المستويات.
وأسلوب التعامل مع هذه المسألة يجب أن يكون أسلوباً جامعاً تنموياً يشمل كل جوانب الحياة التي تعين كيفية سلوك الانسان المسن بما في ذلك مشاركته في عملية التنمية:
والجوانب الحياتية المهمة هي:
أ ـ الأمن الاقتصادي والمالي للمسنين.
ب ـ حفظ سلامتهم.
ج ـ تعليمهم المستمر لمواجهة مشكلات الحياة.
وقد أثبتت الدراسات التي جرت في نقاط متعددة من العالم إن الأفراد في السنين الأولى المشرفة على الشيخوخة إذا كانوا مستعدين لمرحلة الشيخوخة يمكنهم أن يظلوا إلى سنين مديدة (من المسنين الشباب) ومواطنين نشطين منتجين، وهذا بالضبط ما أدركته الأقطار المتقدمة وخططت له مما منحها نتائج جيدة.
وإن الإحصائيات تؤكد أن قطاعاً مهماً من المسنين ما زال سالماً جسمياً وفعالاً اقتصادياً مما يشكل رأسمالاً قيماً للبلد، إلا أن النظام البروقراطي الإداري للتقاعد لا يمنحهم في أكثر الموارد فرصة الدخول في ميدان العمل رغم ما يملكون من غنى في التجربة وحصافة في العقل وعلاقات متنوعة تسهل تحقيق الوظائف الكبرى الأمر الذي نجده مؤثراً في القطاع الخاص في أصناف من قبيل الأطباء والحقوقيين، والعلماء، والمهندسين، والمدراء التجاريين، بل وحتى الفلاحين في المناطق الريفية.
إننا عبر تخطيطنا لهؤلاء نستطيع أن ندخل هذه القوة الكبرى إلى ميادين العمل المنتج والهداية الاجتماعية، والبناء الروحي للمجتمع، كما إن دخولهم في مختلف الميادين يخلق لديهم الإحساس الدائم بحاجة المجتمع إليهم ويقيهم الكثير من أعراض الوحدة والوحشة والعزلة.
وقد أكد المؤتمر الدولي في فينا عام 1988 على قواعد المشروع العملي المتعلق بالمسنين على أن هدف التنمية هو تحسين رفاه وسلامة كل المجتمع على أساس المشاركة الكاملة في مسيرة التنمية والتوزيع العادل للنتائج الحاصلة، وإن على مسيرة التنمية أن تعمل على رفع مقام الأفراد وتحقيق المساواة من خلال توزيع المصادر والحقوق والمسؤوليات الاجتماعية بين كل الفئات من شتى الأعمار.
وقد قدم المؤتمر الدولي الذي انعقد في مكسيكوستي عام 1984 توصية بضرورة قيام الدول بالاهتمام بالمسنين لا باعتبارهم فئةً تبعية تلقي بثقلها على المجتمع بل باعتبارهم مجموعات قدمت معونات كبرى إلى الحياة الاقتصادية والتربوية والاجتماعية والثقافية لعوائلها وما زالت تستطيع أن تقدم ذلك.
وهذا ما كرره المؤتمر الآسيوي الرابع الذي انعقد في جزيرة بالي عام 1992م ومؤكداً أن سياسة (التأهيل في جميع سني العمر لمرحلة الشيخوخة) هي وسيلة للوصول إلى هذا الهدف، ومع الإذعان بأنه في أكثر الموارد تقوم العوائل برعاية المسنين فقد أوصى الدول بتوفير امتيازات اقتصادية كالإعفاء من الضرائب لمثل هذه العوائل.
أما المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي انعقد في القاهرة عام 1994 ونال شهرةً واسعة، فقد ركز في البند (ج) من الفصل السادس للنمو السكاني إن على الدول أن تستهدف مسألة تعزيز الاعتماد على الذات لدى المسنين وتعزيز نوعية الحياة بتمكينهم من العمل والعيش بصورة مستقلة لأطول وقت ممكن، ووضع نظم للرعاية الصحية علاوة على نظم للضمان الاقتصادي والاجتماعي عند الشيخوخة حسب الاقتضاء، مع إيلاء اهتمام خاص بالمرأة (لكونها تعمر أكثر من الرجل ـ في معظم المجتمعات ـ ولذلك فإنها تشكل الأغلبية من المسنين وهي في الغالب ضعيفة للغاية فتستحق العناية الأكبر)، ووضع نظام للدعم الاجتماعي على الصعيد الرسمي وغير الرسمي بغية تعزيز قدرة الأسرة على رعاية كبار السن داخل الأسرة.
وأكد ضرورة أن تكفل الحكومات تهيئة الظروف اللازمة لتمكين المسنين من أن يعيشوا حياة صحيحة ومنتجة يحددونها بأنفسهم، واستغلال مهاراتهم وقدراتهم التي اكتسبوها في حياتهم استغلالاً كاملاً بما يعود بالفائدة على المجتمع، وينبغي أن تحظى المساهمة القيمة التي يقدمها كبار السن للأسرة والمجتمع ـ وخاصة كمتطوعين ومقدمين للرعاية ـ بالاعتراف والتشجيع ودعا إلى تعزيز نظم الدعم وشبكات الأمان الرسمية وغير الرسمية والقضاء على كل أشكال العنف والتمييز ضدهم مع التركيز على المسنات.
أما المؤتمر الذي عقده قادة الدول في مجال (التنمية الاجتماعية) عام 1995 في كوبنهاجن فقد أوصى الدول ببذل مساعي خاصة في حماية المسنين وخصوصاً المعوقين منهم من خلال تقوية نظام الحماية العائلية وتحسين مكانتهم الاجتماعية وضمان وصولهم إلى الخدمات الأساسية الاجتماعية، وضمان الأمن المالي وإيجاد الجو الاقتصادي المساعد لتأمين صناديق التوفير لمرحلة الشيخوخة.
تعريف المسن:
المسن ـ كما هو المتعارف عليه ـ هو الفرد البالغ 65 عاماً إلا أن الشيخوخة ظاهرة ترتبط بأبعاد كثيرة بيئية، ونفسية واجتماعية وقد دعت مسألة إطالة عمر الانسان إلى أن يقترح البعض جعل سن الـ 75 أو 80 بداية للشيخوخة. ورأيت رواية عن الإمام الصادق (ع) تقول:
((إذا زاد الرجل على الثلاثين فهو كهل، وإذا زاد على الأربعين فهو شيخ)) والظاهر أن الأمر يختلف من منطقة لأخرى ووضع لآخر بل من شخص لآخر.
الاسلام وحقوق المسنين:
للاسلام رأيه الشامل في حقوق الانسان وهو يطرح حقوقاً لا تعرفها القوانين الدولية المتقدمة من قبيل (الحقوق الأخلاقية) وهي بطبيعة الحال تشمل كل الأعمار، ولن ندخل في تفاصيلها إلا أن الاسلام يمنح المسنين حقوقاً إضافية بمقتضى حاجتهم للرعاية الأخلاقية والاجتماعية كما يؤكد تماماً ـ وإلى أقصى حد ـ عنصر الرعاية العائلية لهم، وهذا ما يبدو في نصوص قرآنية رائعة بهذا الصدد، وهي كما يلي:
أ ـ النصوص العامة حول الوالدين من قبيل قوله تعالى: (وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحساناً وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حُسناً وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلاً منكم وأنتم معرضون).
(واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجُنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت إيمانكم إن الله لا يحب مَن كان مختالاً فخوراً).
(قل تعالوا أتلُ ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً ولا تقتلوا أولادكم من أملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون).
وقد تعددت الآيات التي توصي الانسان بوالدين بأعظم الوصية: بالبر والإحسان وتذكره بالمصائب التي واجهتهما.
ب ـ النص الذي يذكر مرحلة الكبر ويشدد على الانسان التسليم لأوامرهما وعدم الرد عليهما مطلقاً: وهو قوله تعالى:
(وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً أما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً).
وهذه النصوص تظهر بما لا يحتاج إلى توضيح مدى اهتمام الاسلام بموضوع الوالدين وخصوصاً عند بلوغهما مرحلة الكبر والشيخوخة.
ويبدو هذا التأكيد من خلال:
1 ـ مجيء التوصية بذلك في المواثيق الإلهية المقدسة عبر التاريخ.
2 ـ اقتران الإحسان إلى الوالدين بأهم موضوع في خلد المسلم وهو عدم الشرك بالله تعالى.
3 ـ النهي عن التأفيف وهو أول مراحل التضجر والأمر بالقول الكريم وخفض جناح الذل (وهو أروع تشبيه) وطلب الرحمة من الله تعالى.
والملاحظ أن الوالدين عندما يبلغان مرحلة الكبر وتزداد أعباؤهما على الفرد تتوافر أرضية التضجر والبرم أحياناً وهنا ينبري القرآن الكريم للإنذار والنهي ليؤكد عنصر الاحترام المتواصل والرحمة والذل أمام الوالدين المسنين، فهي إذن طاقة دفع جديدة لضمان الاحترام المستمر.
هذا والملاحظ أن المجتمع الاسلامي لم يعرف مسألة قيام العوائل بتسليم شيوخها ومسنيها إلى دور العجزة إلا في مراحل متأخرة جداً، وذلك نظراً لانتشار ثقافة احترام الوالدين ورعايتهم انتشاراً واسعاً.
أما بالنسبة لحقوقهم بصورة عامة فالذي يلاحظ في النصوص الشريفة تأكيد ما يلي:
أولاً ـ منح الشيوخ المسنين غاية الاحترام:
والنصوص هنا كثيرة نختار منها ما يلي:
1 ـ روي عنه (ص) أنه قال: ((ما أكرم شاب شيخاً إلى قضى الله له عند سنه مَن يكرمه))،
وقوله (ص): ((البركة مع أكابركم))، وقوله (ص): ((من إكرام جلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم))، وكذلك قوله (ص): ((ليس منا مَن لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا)).
2 ـ وروي عنه (ص) قوله: ((إن الله تعالى جواد يحب الجواد ومعالي الأمور ويكره سفسافها، وإن من عظم جلال الله إكرام ثلاثة: ذي الشيبة في الاسلام، والإمام العادل، وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه)).
3 ـ عن الصادق (ع) إن رسول الله (ص) قال: ((من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم)).
4 ـ وذكر الإمام زين العابدين (ع) إن حق الكبير توقيره لسنه وإجلاله لتقدمه في الاسلام قبلك، وترك مقابلته عند الخصام، ولا تسبقه إلى طريق، ولا تتقدمه ولا تستجهله، وإن جهل عليك احتملته وأكرمته لحق الاسلام وحرمته.
5 ـ وذكر الإمام الرضا (ع) عن آبائه عن رسول الله (ص) وقد خطب استقبالاً لشهر رمضان المبارك والأعمال المستحبة فيه انه (ص) قال: ((ووقروا كباركم وارحموا صغاركم)).
ثانياً ـ ضمان ما يحتاجه المسن:
وهو من القواعد المسلمة، لدى المسلمين.
ثالثاً ـ حمايتهم من الأذى في النزاعات المسلحة:
إذ كانت عادة الرسول (ص) والقادة المسلمين إنهم إذا بعثوا سرية أو كتيبة حربية خصوها بالتعليمات اللازمة. فرسول الله (ص) كان إذا بعث سرية دعا أميرها فاجلسه إلى جنبه واجلس أصحابه، بين يديه ثم قال: ((لا تغلوا ولا تمثلوا به ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخاً فانياً، ولا صبياً ولا امرأة)).
رابعاً ـ الأحكام التخفيفية:
والفقهاء المسلمون مجمعون على أنواع التخفيف عن الشيخ بالنسبة للأحكام التكليفية فإنه إذا عجز أو كان الأمر شاقاً عليه خففت عنه بعض الأحكام.
فإذا كان شيخاً كبيراً سقطت عنه صلاة الجمعة.
وسقط عنه الصوم وجاز له التعجيل بطواف الحج وغير ذلك.
الانحراف في هذه المرحلة:
هذا وقد استقبحت النصوص الانحراف من الشيخ الكبير غاية الاستقباح فنلاحظ مثلاً:
1 ـ ما جاء عن رسول الله (ص) من قوله: ((لشاب مرهق في الذنوب سخي أحب إلى الله من شيخ عابد بخيل)).
2 ـ ونقل عن الشيخ بن علي قوله حين سُئل: فما أقبح شيء؟ قال: ((الفسق في الشيخ قبيح)).
3 ـ روي عن رسول الله (ص): ((إن ريح الجنة توجد من مسيرة ألف عام، ما يجدها عاق ولا قاطع رحم، ولا شيخ زان...)).
وفي الختام نقترح المشروع التالي لحقوق المسنين.
بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول ـ المواد العامة:
م ـ لقد أكرم الاسلام المسنين المؤمنين، ولذا فينبغي على جميع المسلمين احترامهم وإجلالهم غاية الإجلال.
م ـ يجب التخطيط الشامل لرعاية شؤون المسنين وإدماج ذلك ضمن التخطيط التنموي العام.
م ـ من المناسب أن تتم عملية التأهيل لهذه المرحلة قبل وصول الأفراد إليها، وذلك خلال برنامج تعليمي جامع.
م ـ ينبغي عقد المؤتمرات، وتعميق البحوث حول هذا الموضوع، وتوعية الجماهير به وبآثاره العامة.
م ـ يجب أن يتم التعاون بين الحكومات والمنظمات الأهلية وسائر قطاعات المجتمع لتحقيق تقدم مقبول في هذا المجال.
م ـ إن أفضل البرامج هي تلك التي تبقي الشيخ على نشاطه، وتمنحه الفرصة للمساهمة الجادة في ملية التنمية الاجتماعية، ولا تغلق أمامه منافذ الإبداع.
م ـ للمسنين الحق في تنظيم حياتهم العائلية، بما في ذلك زواجهم وفق ما يشاؤون وتكفل الدولة والمجتمع لهم ذلك.
م ـ للمسنين الحق في استدامة التعليم.
الفصل الثاني ـ المسنون والعائلة:
م ـ إن الحفاظ على المسنين ورعايتهم هي من واجب عائلاتهم في المرحلة الأولى، لأن العوائل توفر لهم الكثير من الحاجات الروحية التي تعجز دور العجزة عن توفيرها، ولأن ذلك من لوازم احترام العائلة لذوي السن فيها.
م ـ على كل أولئك القائمين برعاية المسنين الالتفات لحاجاتهم الروحية إلى جانب حاجاتهم المادية.
م ـ للمسنين الحق الكامل في صرف أموالهم وفق الطريقة التي يشاؤونها والقانون يحمي ذلك وفق الشريعة الاسلامية.
م ـ للمسنين الحق في صرف رواتب تقاعدهم كما يشاؤون ولا يجوز التدخل في ذلك.
م ـ تكلف العائلة التي أدخلت أحد أعضائها دار الرعاية أن تقوم بالصرف عليهم وتأمين ما يحتاجونه من موارد.
الفصل الثالث ـ المسنون والدولة:
م ـ على الدولة إيجاد المؤسسات العامة التي يستطيع فيها المسنون أن يشبعوا حاجاتهم البدنية، ويتمتعوا فيها بملء ساعات الفراغ ويواصلوا تعليمهم، ويحصلوا فيها على ضرورياتهم ويتمتعوا فيها بباقي الخدمات الاجتماعية، والرعاية الصحية، ويستفيدوا من وسائل النقل العام، ويطلعوا فيها على الأخبار والتقارير، ويستفيدوا من حقوقهم القضائية والقانونية وغير ذلك.
م ـ تقوم الدولة بتشجيع القطاع الخاص على إيجاد المؤسسات التي تعين المسنين على التمتع بحياة حرة كريمة.
م ـ تمنح الدولة الحقوق السياسية لكل المواطنين بما فيهم المسنون ليقوموا بالمساهمة في الانتخابات.
م ـ تدافع الدولة عن حقوق المسنين وتعاقب مَن يتعدون عليها.
م ـ تعمل الدولة على توفير الجو المناسب ليقوم المسنون بواجبهم الأخلاقي في تربية النشئ وصيانة عقائده وأخلاقه ونشر ثقافة القرآن