دم الحسين حفظ دين الاسلام

هناک مقولة مشهورة ومتداولة عند المؤمنين الا وهي « الاسلام محمدي الوجود حسيني البقاء »، وكون الإسلام محمدي الوجود مما لاشك ولا ريب فيه ومن البديهيات المتفق عليها عند كافة أهل الإسلام ، وغيرهم من بقية الأديان السماوية وغير السماوية ، أما القول ببقاء الإسلام واستمراريته بسبب الامام الحسين عليه السلام وتضحيته فهذا مما يحتاج إلى دليل وبرهان.
فيا ترى هل ما يعتقده المؤمنون من أنه لولا الإمام الحسين عليه السلام ، ولولا مواقفه وشهادته في كربلاء لما بقي من الإسلام إلا اسمه ومن الدين إلا رسمه ، ولكان الإسلام اليوم كبقية الأديان السماوية الأخرى ـ اليهودية والمسيحية ـ ليس لها تطابق مع دين الكليم موسى والمسيح عيسى عليهما السلام إلا في الإسم ودعوى الإنتساب إليهما.
فهل هذه الكلمة « الإسلام محمدي الوجود ، وحسيني البقاء » كلمة حب وعاطفة أطلقها عشاق ومحبي الإمام الحسين عليه السلام ، أم أنها كلمة لها واقع حقيقي ؟
إذ لعل إنسان يتساءل ويقول : كثير من المذاهب الإسلامية لا تنظر إلى الإمام الحسين عليه السلام على أنه إمام مفترض الطاعة ، كما ينظر إليه المؤمنون ، ومع ذلك فإنها متمسكة ظاهرا بالدين وبدستور الاسلام الخالد « القرآن الكريم » فالاسلام مستمر وباق حتى لو لم يقتل الإمام الحسين في كربلاء ، بل حتى لو لم يولد الإمام الحسين عليه السلام.

إلا إنا نصرّ ونقول :

انه لو لم يكن الإمام الحسين عليه السلام ، ولو لم تكن واقعة كربلا لكان الإسلام إسمه موجود وحقيقته مفقودة ، ولأصبح كبقية الأديان السماوية الموجودة الان ليس له من الحق إلا الاسم ، وأن مقولة « الإسلام حسيني البقاء » لها واقع حقيقي ملموس ممتد من قوله صلى الله عليه وآله « حسين مني وأنا من حسين » (1).
ولتوضيح ذلك نقول : هناك طائفة من البشر يعتنقون المسيحية وطائفة أخرى يعتنقون اليهودية ، ويزعمون أنها المسيحية التي جاء بها عيسى ، واليهودية التي أنزلت على موسى عليهما السلام ، ولكن الواقع يشهد على أن المسيحية واليهودية الموجودة الان لا تشكل أكثر من 5% مما كانت عليه عند موسى وعيسى عليهما السلام ، بل لعله أقل من هذه النسبة .
وليس الكلام ـ في مقامنا هذا ـ في اسم المسيحية واليهودية وبعض الأمور الاعتقادية الضئيلة والقليلة والأحكام المتفرعة على ذلك ، وإنما الكلام في الطابع العام لهذا الدين أو ذاك ، فالطابع العام لليهودية والمسيحية الموجودتان الان لايمت بصلة الى المسيحية واليهودية التي جاء بها عيسى وموسى عليهما السلام ، لافي الاعتقاد ولا في الطقوس العبادية.
أما الإسلام الان ـ الموجود لدى المذاهب الإسلامية ـ طابعه العام ينطبق مع الإسلام الذي جاء به الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله ، نعم لا ينطبق عليه بحذافيره ولكنه في الأعم الأغلب وفي أكثر الأحكام يتطابق معه ، فما عند المسلمين اليوم بكافة فرقهم كثير منه مؤسس من قبل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله ، وهذه حقيقة واضحة لا يمكن التغافل والغفلة عنها وهو سر خلود الإسلام الى يوم القيامة ، فهو خالد بهذه الفرق الإسلامية التي تشكل بمجوعها 50% الى 70% تقريبا من الدين الذي جاء به النبي الأمي صلى الله عليه وآله ، وخالد على نحو الحقيقة والواقعية بتلك الطائفة التي لا تزال على الحق وظاهرة به الى يوم القيامة ، والتي تشكل الإسلام والإيمان صورة وقالباً. (2)
إذا عرفت ذلك نقول : لولا الإمام الحسين عليه السلام لكان اسلام کبقية المذاهب والفرق اسلاما طابعه العام لا يتلاءم مع الإسلام الواقعي والحقيقي الذي جاء به الرسول الاكرم صلى الله عليه وآله ، بل ليس له من الإسلام الواقعي الا الاسم وزعم الانتساب ، كما هو شأن اليهودية والمسيحية.
لاشك أن مبدأ انحراف الاديان قاطبة هو الانحراف في مصادر لاتشريع في كل دين ، فما من دين إلا وله مصادر التشريع خاصة به يُستنبط منها عباداته ومعتقداته ، وترك هذه المصادر أو استحداث مصادر أخرى لم يقرّها هذا الدين أو ذاك ، هو منشأ وبداية الانحراف والابتعاد عن الدين ، بل الاختلاف في منابع المعرفة والتشريع هو منشأ كل الاختلاف والتنازع الفكري والثقافي والعقائدي بين بني البشر.
فمن باب التوضيح هناك خلاف بين البشر قاطبة في مصادر المعرفة ، هل هي العقل او الحس أو التجربة، فهناك مذهب ومدرسة عقلية صرفة ، وهناك مدرسة ثانية حسية صرفة ، وهناك مدرسة ثالثة تجريبية صرفة ، وهناك مدرسة رابعة تعتبر كل هذه المنابع مصادر للمعرفة مع اختلاف في متعلق المعرفة ؛ فبعض المعارف لا سبيل لمعرفتها إلا بالعقل ، وبعضها الاخر لا طريق لاستيعابها إلا عن طريق الحس ، وبعضها الثالث لا يعرف إلا عن طريق التجربة .
وبما أن هذه المدارس تختلف في مصادر المعرفة ومنابع التشريع ، فيتفرع على هذا الاختلاف ، الاختلاف والتباين في العقيدة والسلوك العبادي ، وهذا واضح لا غبار عليه ، إذ بداية الخلاف بين المدارس يرجع الى الخلاف في مصادر المعرفة كما ذكرنا.
وهذا الخلاف أيضا جار بين المسلمين في مصادر المعرفة المرتبطة بالدين والاسلام ، فالكتاب والسنة مجمع على كونهما من مصادر المعرفة والتشريع عند الجميع ، وهنالك خلاف في كون : سنة أهل البيت عليهم السلام ، وسنة الصحابي ، والقياس ، والمصالح المرسلة ، وسد الذرائع ، والاستحسان ، مصادر للمعرفة والتشريع الاسلامي.
وباختلاف المصادر تختلف الاحكام سواء المرتبطة بالجانب العقائدي أو المرتبطة بالاحكام الفرعية ـ العبادات والمعاملات ـ.
فمن جعل أهل البيت عليهم السلام (كما هو مقتضى الادلة الكثيرة والمعتبرة والواضحة كحديث الثقلين وحديث سفينة نوح وغيرهما) مصدراً للمعرفة والتشريع تختلف عقائده وممارساته عمّن لم يجعلهم عليهم السلام مصدرا لذلك.
ومن جعل قول وفعل وتقرير الصحابي ـ مهما كانت صحبته مع الرسول صلى الله عليه وآله ـ مصدرا للمعرفة والتشريع ، تختلف عقائدة وممارساته عمن لم يجعلهم مصدرا للمعرفة والتشريع.
ولكن هذا الخلاف كما أشرنا إليه بشكل موجز لا يؤدي الى غياب الطابع العام للإسلام (مع ملاحظة الجهود التي بذلها سيد المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام في تصحيح سيرة الخلفاء بعد الرسول الاكرم صلى الله عليه وآله وارشاد بقية الصحابة والتابعين الى مصادر التشريع الحقة ، حتى قال الخليفة عمر بن الخطاب في مواقف كثيرة « لولا علي لهلك عمر » « لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن ».) ، بل يبقى الطابع العام طابعا اسلاميا ، نعم الاسلام بمعناه الحقيقي لايوجد إلا في طائفة واحدة المشار إليها في قوله صلى الله عليه وآله المتقدم « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ».

الأئمة المضلون

الذي يمحق الاسلام محقا ويمحي تعاليمه وسننه هو اتخاذ الأئمة المضلين فقط وجعلهم حجة على الدين ومصادر للمعرفة والتشريع ، فهذا ما يخاف به على الاسلام ، وهذا ما حذّر منه الاسلام والقرآن ، في عدة من البيانات والآيات.
من تلك الايات التي تشير الى هذا الخطر الكبير قوله تعالى ( اتخذوا احبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم ، وما امروا إلا ليعبدوا الله إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ) (3).
قال الامام الصادق عليه السلام في تفسير الآية : أما والله ما دعوهم الى عبادة أنفسهم ولو دعوهم الى عبادة أنفسهم ما أجابوهم ، ولكن أحلوا لهم حراما وحرّموا عليهم حلالا فعبدوهم من حيث لا يشعرون (4).
قال الرازي : الاكثرون من المفسرين (5) قالوا : ليس المراد من الارباب أنهم اعتقدوا فيهم أنهم آلهة العالم ، بل المراد أنهم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم ، نُقل أن عدي بن حاتم كان نصرانيا ، فانتهى الى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقرأ سورة براءة ، فوصل الى هذه الآية ، قال : فقلت : لسنا نعبدهم ، فقال صلى الله عليه وآله : أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ، ويحلون ما حرم الله فتستحلونه ؟! فقلت : بلى ، قال : فتلك عبادتهم (6) ، وقال الربيع : قلت لابي العالية ـ عامر الشعبي ـ : كيف كانت تلك الربوبية في بني إسرائيل ؟ فقال : إنهم ربما وجدوا في كتاب الله ما يخالف أقوال الاحبار والرهبان ، فكانوا يأخذون بأقوالهم ، وما كانوا يقبلون حكم كتاب الله .
قال : قال شيخنا ومولانا خاتمة المحققين والمجتهدين « رضی الله عنه » : قد شاهدت جماعة من مقلدة الفقهاء ، قرأت عليهم آيات كثيرة من كتاب الله تعالى في بعض المسائل ، وكانت مذاهبهم بخلاف تلك الايات ، فلم يقبلوا تلك الايات ولم يلتفتوا إليها ، وبَقوا ينظرون إليّ كالمتعجب ، يعنى : كيف يمكن العمل بظواهر هذه الايات مع أن الرواية عن سلفنا وردت على خلافها ، ولو تأملت حق التأمل وجدت هذا الداء سارياً في عروق الأكثرين من أهل الدنيا (7).
أما الأحاديث المحذرة من الأئمة المضلين فكثيرة جدا منها ما أخرجه الترمذي بسنده عن ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين (8).
فالخطر الذي يخاف منه على الاسلام هو : أن يصبح كل من تسلم زمام الامور السياسية والادارية للمسلمين قوله وفعله وتقريره حجة ، كحجية قول وفعل وتقرير الرسول الاكرم صلى الله عليه وآله ، فيصبح مصدرا من مصادر التشريع ، وهذا ما حصل بالفعل لدى المسلمين بالنسبة لبعض الخلفاء من الصحابة إذ أن بعض المسلمين ـ بل كثير منهم ـ يأخذون عقائدهم من الواقع المعاش ، فبما أن أبا بكر أول من جاء بعد الرسول صلى الله عليه وآله ثم عمر ثم عثمان ثم علي ، فأبو بكر عندهم أفضل الصحابة ثم عمر ثم عثمان ثم علي ، ولو أن معاوية لم يحارب عليا عليه السلام لكان بعد علي عليه السلام في الافضلية. (وسنة الصحابي تارة تكون حجة بلحاظ أنها طريق الى سنة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله ، واخرى تكون حجة بما هي هي ، فعلى الأول تكون الحجية طريقية وعلى الثاني تكون الحجية موضوعية ، والحجية الموضوعية هي أن يكون الشيء بنفسه حجة يجب التعبد به كحجية الكتاب ، والحجية الطريقية هي أن يكون الشيء طريقا الى الحجة وكاشف عنها ، وليس الخلاف بين المسلمين في سنة الصحابي من كونها حجة طريقية ، وإنما الخلاف في كونها حجة موضوعية).
فتربى المسلمون على قبول كل ما يصدر من الخلفاء بعد الرسول الاكرم صلى الله عليه وآله ، وأصبحت اقوالهم وافعالهم حجة ودليل على الحكم الشرعي والاعتقادي ، حتى معاوية بن أبي سفيان قوله حجة عند عدة من المسلمين (وهؤلاء لم يفرقوا بين كون الصحابي عدل وثقة وبين كونه مصدرا للتشريع ، إذ كونه ثقة لايستلزم حجية أقواله وأفعاله ، فقد يخطأ وقد يغفل وقد ينسى ، والشاهد عليه اختلاف سيرة الشيخين أبي بكر وعمر).
وهناک عدة من الموارد التي غيّر فيها بعض الخلفاء من الصحابة سنة الرسول الاكرم صلى الله عليه وآله وأتبعهم السواد الأعظم والاكثر من المسلمين الى اليوم.
وعليه فلولا الامام الحسين عليه السلام لكان كل خليفة يأتي بعد الرسول الاكرم صلى الله عليه واله سواء كان من الصحابة أو التابعين أو تابعي التابعين قوله حجة وفعله حجة وتقريره حجة.
فإذا كان الخلاف في حجية قول الصحابة أوصلنا الى هذا الخلاف فكيف لو توسعت الحجية الى حجية أقوال وأفعال حكام بني أمية وحكام بني العباس والدولة العثمانية ، لو حصل ذلك لما بقي من الاسلام إلا اسمه ، إذ كل خليفة وأمير سوف يأتي بأحكام وممارسات لم يأت بها الخليفة السابق ، فينام المسلمون ويستيقظون وإذا بالإسلام والدين قد تحول الى دين لا يمت بصلة الى الدين الاسلامي الصحيح ، فيصبح كبقية الأديان السماوية المنحرفة عن واقعها المنزل من الله تعالى.
ثورة الامام الحسين عليه السلام أحدثت خندقا بين الخلفاء وبين التشريع وان ليس كل من تسلم الخلافة من بني أمية أو بني العباس قوله وفعله وتقريره حجة ، ولو أن الامام الحسين عليه السلام بعد وفاة أخيه الامام الحسن عليه السلام وفي حياة معاوية خرج على معاوية لما تحقق هذا الفصل بين الخلافة والتشريع ، إذ سينقسم المسلمون الى جماعة الحسين وجماعة معاوية وذلك لكون معاوية في نظرهم من الصحابة العدول ، بخلاف خروجه في وقت يزيد بن معاوية لا أحد يمكن أن يتجرأ من العلماء والمحدثين ويزعم بأنه من جماعة وحزب يزيد.
فلولا الامام الحسين عليه السلام لكانت سنة يزيد بن معاوية حجة ، وكلما جاء خليفة أضاف الى السلام مجموعة من البدع في العقيدة والممارسة ، فيصل الاسلام الى الاجيال اللاحقة وهو لا يمت للاسلام الحقيقي بصلة أصلا ، وهذا ما حدث للاديان السماوية الاخرى وللمسيحية بشكل خاص ، فلقد دخل مجموعة من اليهود في دين المسيح ظاهرا فحملوا رأيته وتعصبوا له ، إلى ان وصلت زمام الأمور بيدهم فانحرفوا بالمسيحية عن دين المسيح.
وهذا الخطر هو الذي يخاف منه على الاسلام ، ولكن ببركة الحسين عليه السلام وثورته وشهادته رفع هذا الخطر عن الاسلام ، وأوجد خندقا بين التشريع والحجية وبين الخلفاء وائمة الضلال ، وأيقظ المسلمين من سباتهم وعرّفهم أن كل من أُطلق عليه لقب « الخليفة » أو « أمير المؤمنين » لا يمكن أن تكون سنته وسيرته حجة ومصدرا للتشريع ، إلا اذا كان هذا الخليفة منصوصا عليه من قبل الله والرسول صلى الله عليه وآله.
ولو أن المسلمين وسّعوا مصادر المعرفة الإسلامية بحيث تشمل كل من جاء من الخلفاء والمتسلطين لكان ـ كما أشرنا ـ كل خليفة يأتي ببدعة جديدة ويمحي سنة عريقة ، فيصلنا الاسلام اليوم وهو لايشكل أكثر من 2% بالمئة مما عليه الاسلام في عصر الرسول صلى الله عليه وآله وما عليه الصحابة آنذاك.
فما أعظم بركة الحسين على هذه الأمة ، ولاغرابة في ذلك فإنه كما في الحديث المستفيض « حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا حسين سبط من الأسباط ».
ولذلك تواترت الاحاديث عن طريق أهل السنة والجماعة بكاء الرسول الاكرم صلى الله عليه وآله على الحسين قبل مقتله ، وتكرار إهداء تربته الى الرسول الاكرم صلى الله عليه وآله من قبل عدة من الملائكة ، فكان صلى الله عليه واله يأخذ تلك التربة ويقلّبها ويقبّلها وعيناه تفيضان من الدموع (9).
المصادر :
1- أخرجه البخاري في الأدب من صحيحه ورواه في التاريخ الكبير : ج4 قسم 2 صفحة 415 ، مسند الإمام أحمد : 4 / 172 ، سنن ابن ماجه ، سنن الترمذي ، المستدرك على الصحيحين : 3 / 177
2- صحيح البخاري : 4 /253 كتاب المناقب باب 28 ، صحيح مسلم : 1 / 137 كتاب الإيمان باب نزول عيسى عليه السلام ، صحيح سنن أبي داود للألباني : 2 / 471 ، صحيح سنن ابن ماجه للألباني : 1 / 6 ، سنن الترمذي : 4 / 485 ، صحيح سنن النسائي للالباني : 2 / 756 ، سلسلة الأحاديث الصحيحة للالباني : 4 / 571
3- التوبة : 31.
4- الكافي : 1/543 ، المحاسن : 246.
5- تفسير الطبري : 10/80 ، الكشاف للزمخشري : 2/185 ، تفسير القرطبي : 8/120 ، تفسير ابن كثير : 2/348 ، الدر المنثور : 4/174.
6- أخرجه ابن سعد وعبد حميد والترمذي وحسنه ، وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في سننه ، راجع الدر المنثور : 4/174.
7- تفسير الرازي : 16/37.
8- سنن الترمذي : 4/504 ، كتاب الفتن ، وقال : حديث حسن صحيح ، المستدرك : 4/449 ، وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ، وقد روى الحديث عن ثوبان وعمر وأبي ذر وأبي الدرداء كل من : ابو داود في السنن : 4/97 ، احمد بن حنبل في المسند : 1/42 ، 5/145 ، 278 ، 284 ، 6/441 ، ابن ماجه في السنن 2/1304 ، والدارمي في السنن : 1/70 ، وصحح الحديث الالباني في صحيح سنن ابي داود : 3/801 ، وصحيح سنن ابن ماجه : 2/352.
9- مسند أحمد : 1/85 ، 242 ، 4/265 ، 6/468 ، سنن الترمذي ، المستدرك : 3/176 ، 4/19 ، 398 المعجم الكبير : 2811 ، مجمع الزوائد : 9/194