إنّ العلماء الاَجلاّء والمحققين من الشيعة ، لم يلتفتوا إلى ماورد في مجاميع حديثهم من الروايات الظاهرة بنقص القرآن ، ولا اعتقدوا بمضمونها قديماً ولا حديثاً ، بل أعرضوا عنها ، وأجمعوا على عدم وقوع التحريف في الكتاب الكريم ، كما تقدّم
في كلمات أعلامهم .
وروايات الشيعة في هذا الباب يمكن تقسيمها إلى قسمين:
1 ـ الروايات غير المعتبرة سنداً؛ لكونها ضعيفة أو مرسلة أو مقطوعة ، وهذا هو القسم الغالب فيها ، وهو ساقط عن درجة الاعتبار .
2 ـ الروايات الواردة عن رجال ثقات وبأسانيد لا مجال للطعن فيها ، وهي قليلة جداً ، وقد بيّن العلماء أنّ قسماً منها محمولٌ على التأويل ، أو التفسير ، أو بيان سبب النزول ، أو القراءة ، أو تحريف المعاني لا تحريف اللفظ ، أو الوحي الذي هو ليس بقرآن ، إلى غير ذلك من وجوه ذكروها في هذا المجال ، ونفس هذه المحامل تصدق على الروايات الضعيفة أيضاً لو أردنا أن ننظر إليها بنظر الاعتبار ، لكن يكفي لسقوطها عدم اعتبارها سنداً .
أمّا الروايات التي لايمكن حملها وتوجيهها على معنى صحيح ، وكانت ظاهرة أو صريحة في التحريف ، فقد اعتقدوا بكذبها وضربوا بها عرض الحائط وذلك للاَسباب التالية :
1 ـ أنّها مصادمةٌ لما عُلِم ضرورةً من أنّ القرآن الكريم كان مجموعاً على عهد النبوّة .
2 ـ أنّها مخالفةٌ لظاهر الكتاب الكريم حيثُ قال تعالى : ( إنّا نحنُ نَزّلنا الذِّكر وإنّا لهُ لَحَافِظُون )،(1) .
3 ـ أنّها شاذّةٌ ونادرةٌ ، والروايات الدالة على عدم التحريف مشهورةٌ أو متواترةٌ ، كما أنّها أقوى منها سنداً ، وأكثر عدداً ، و أوضح دلالة .
4 ـ أنّها أخبار آحاد ، ولا يثبت القرآن بخبر الواحد ، وإنّما يثبت بالتواتر، كما تقّدم في أدلّة نفي التحريف ، وقد ذهب جماعة من أعلام الشيعة الاِمامية إلى عدم حجّية الآحاد مطلقاً ، وإنّما قيل بحجيّتها إذا اقتضت عملاً ، وهي لا تقتضي ذلك في المسائل الاعتقادية ولا يُعبأ بها .
-----------------------------------------------------------------------------------
الهوامش
(1) الحجر15: 9.
