الإمام هو المؤتمّ به ، أي المقتدى والمتّبع ، قال الله سبحانه لإبراهيم عليه السلام : ( إنّي جاعلك للناس إماماً ).
وقال العلاّمة الحلّى رحمة الله بتعريف الإمامة : « الإمامة رياسة عامة في أمور الدّين والدنيا لشخصٍ من الأشخاص نيابةً عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم » .
وقال المقداد السيوري رحمة الله بشرحه : « الإمامة رياسة عامة في أمور الدّين والدنيا لشخص إنساني . فالرياسة جنس قريب ، والجنس البعيد هو النسبة ، وكونها عامة فصل يفصلها عن ولاية القضاة والنواب ، وفي أمور الدين والدنيا بيان لمتعلّقها فإنّها كما تكون في الدين فكذا في الدنيا ، وكونها لشخص إنساني فيه إشارة إلى أمرين :
أحدهما : أنّ مستحقّها يكون شخصاً معيّناً معهوداً من الله تعالى ورسوله ، لا أيّ شخص إتفق . وثانيهما : إنّه لا يجوز أن يكون مستحقها أكثر من واحد في عصر واحد .
وزاد بعض الفضلاء في التّعريف : بحقّ الأصالة ، وقال في تعريفها : الإمامة رياسة عامة في أمور الدّين والدنيا لشخص إنساني بحق الأصالة . واحترز بهذا عن نائب يفوّض إليه الإمام عموم الولاية ، فإنّ رياسه عامة لكن ليست بالأصالة .
والحق : إنّ ذلك يخرج بقيد العموم ، فإنّ النائب المذكور لا رياسة له على إمامه ، فلا تكون رياسته عامة . ومع ذلك كلّه : فالتّعريف ينطبق على النّبوة ، فحينئذٍ يزاد فيه : بحق النيابة عن النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أو بواسطة بشر » .
قال :
( فإن قيل : الخلافة عن النبي إنّما تكون فيمن استخلفه النبي ، ولا يصدق التعريف على إمامة البيعة ونحوها ... قلنا : لو سلّم ، فالاستخلاف أعم من أن يكون بوسط أو بدونه ) .
لا نزاع في أنّ موضوع البحث هو الإمامة الحقّة التي وصفت في القرآن الكريم بعهد الله دون السلطنة والملوكيّة ، وهذه الإمامة لا تكون إلاّ لمن استخلفه النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وهو لا يفعل إلاّ بأمر من الله ، فمن ناله هذا العهد كان له الرئاسة العامة في أمور الناس الدّينيّة والدنيويّة نيابة عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم .
ومن هنا يظهر أنّه لا بدّ من النصّ على الإمام ، فمن كان إماماً بالبيعة أو الشورى أو القهر والغلبة ... فتلك السّلطنة لا الولاية الإلهيّة ...
وقد التفت السّعد إلى هذا فأجاب بأنّ الاستخلاف ( أعم من أن يكون بوسط أو بدونه ) .
فإن أراد مطلق الاستخلاف فهو صحيح لكنّ الكلام ليس فيه ، وإن أراد خصوص استخلاف النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ كم هو الظّاهر ـ توقّف الأمر على معرفة ( الوسط ) وثبوت الاذن منه صلّى الله عليه وآله وسلّم في توسّطه ، فلا يجوز وصف ( إمامة البيعة ) بـ ( الخلافة عن النبي ) ما لم يقم الدليل المعتبر عنه في ذلك ، بحيث يكون الامام بالبيعة كالإمام المنصوص عليه من قبله مباشرة . وعلى فرض ثبوت ذلك بالنسبة إلى خصوص ( البيعة ) فهل أنّ ( القهر والغلبة ) أيضاَ ( وسط ) يتحقّق به استخلاف النبي ؟ وهل يجوز تسمية من استولى بالقهر والغلبة بـ ( خليفة رسول الله ) و ( أمير المؤمنين ) كما عليه القوم ؟
لا نزاع ـ كما عرفت ـ في أنّ الإمامة خلافة عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وهي لا تكون إلاّ لمن استخلفه ، فهي من توابع ( النبوّة ) وفروعها ، فهي إذن من الأصول لا الفروع .
وأيضاَ : ففي الأحاديث المتفق عليها ما يدل على أنّ الإمامة من أصول الدين ، منها قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم : « من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية » هذا الحديث الذي أرسل بهذا اللفظ في الكتاب 239 إرسال المسلّمات ، وأخرجه أحمد وغيره مسنداً بلفظ : « من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية » (1) والبيهقي وغيره بلفظ : « من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية » (2) . وروي أيضاً بألفاظ أخرى .
وهذا هو الحق الذي عليه أصحابنا .
وأمّا القوم فالمشهور بينهم أنّها من الفروع ، بل ادّعى عليه القاضي العضد الاجماع في المواقف (3) لكن عبارة السّعد : أنّ البحث عنها بالفروع أليق ، وعن القاضي البيضاوي القول بكونها من الأصول .
قد وقع الانفاق بيننا وبين القوم على وجوب نصب الإمام . خلافاً لمن نفاه مطلقاً أو في بعض الحالات ... لكنهم يقولون بوجوب نصبه على الخلق ، وقد استدل في الكتاب بوجوه
( الأول وهو العمدة : إجماع الصّحابة ، حتى جعلوا ذلك أهم الواجبات ، واشتغلوا به عن دفن الرسول ... )
نعم ، ترك أبوبكر وعمر ومن تابعها جنازة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم على الأرض وأسرعوا إلى سقيفة بني ساعدة حيث اجتمع الأنصار ... للنّظر في أمر الخلافة ... وهي عندهم من فروع الدين ! ثم أقبلوا على بني هاشم وأتباعهم ... الذين بقوا حول الجنازة ... يطالبونهم البيعة لأبي بكر ... !
يقول السّعد 236 : ( روي أنّه لمّا توفي النّبي خطب أبوبكر فقال : أيها الناس ... ) .
فالذين « جعلوا ذلك أهم الواجبات » « حتّى قدّموه على دفن النبي » هم طائفة من الصحابة لا كلّهم ، بل تلك الطائفة أيضاً لم يتحقق بينها الاجماع ـ بعد الصّياح والنزاع ـ بل بقي رئيس الخزرج وأتباعه مقاطعين لأبي بكر وعمر إلى أن مات ، فأين الاجماع ؟
هذا حال الاجماع المدعى في المقام « وهو العمدة » فلا حاجة إلى الكلام حول الوجوه الأخرى ...
وأمّا خطبة أبي بكر التي أوردها فلا ذكر لها في كتب الحديث والسير ، ولا ندري من الرّاوي لها ، وفي أيّ كتاب ؟ ومن الذين خاطبهم بقوله : « فانظروا وهاتوا آراءكم رحمكم الله ، فتبادروا من كلّ جانب » ؟ وأين ؟ في السقيفة أو خارجها ؟ وكأنّ السعد أيضاً لا يدري شيئاً من ذلك ولذا يقول : « روي ... » ! .
ثم إنّه يرد على القول بوجوب نصبه على الخلق إشكال مبني على ما رووه عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أنّه قال : « الخلافة بعدي ثلاثون سنت » وعلى ما ذهبوا من أنّ الأمة لا تجتمع على ضلالة ، وذلك أنه لو وجب نصب الإمام على الأمة لزم إطباقها في أكثر الأعصار على ترك الواجب ، لأنهم لم ينصبوا الإمام المتصف بما يجب من الصّفات بعد علي عليه السلام ، أي منذ ثلاثين ينة بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم حتى اليوم ، لكن الأمة لا تجتمع على الضلالة ، فالنصب غيرواجب عليها .
وقد تعرّض السّعد لهذا الإشكال فأجاب عن لزوم اجتماع الأمة على الضّلالة بأنه ( إنما يلزم الضلالة لو تركوه عن قدرة وأختيار لا عجز واضطرار ) وأما عن الحديث فبأنه : ( من باب آحاد ) و ( يحتمل الصرف إلى الخلافة على وجه الكمال ) .
قلت : لكن فيه :
أولاً : إنه يقتضي تقييد وجوب النصب على الخلق بحال القدرة والاختيار ، والحال أنّ كلماتهم مطلقة ، فراجع المواقف وغيره من كتبهم .
وثانياً : إنه لم يتّفق في تاريخ الاسلام إجتماع الأمة على الامام الحق فاضطروا إلى متابعة غيره ، بل إنهم غدروا الحق وخذلوه كما كان في قوم موسى وغيره من الأنبياء ، وقد قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم في الحديث المتفق عليه : « لتتبعنّ سنن من كان قبلكم شبراً بشبر ... » (4) .
وثالثاً : إذا اجتمعت الأمة على إمامة الامام غير الحق فهل هذه ضلالة أو لا ؟ لازم كلامه وجوب إطاعة هذا الامام وكونهم على حق !! بل صريح كلامهم في غير موضع إمامة الفاقد للشرائط بل إمامة من صار إماماً بالقهر الغلبة . ( ومن صار إماماً بالقهر والغلبة ينعزل بأن يقهره آخر ويغلبه ) فهل يريدون من هذه الإمامة ، نفس ما هو موضوع البحث ، أعني ( الخلافة عن النبي ) ؟ وهل يجعلون هكذا شخص مصداقاً لقوله تعالى : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) ولقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم : « من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتةً جاهلية » فيوجبون معرفته وطاعته ؟
إن قالوا : لا بل نريد من إمامته الملوكية والسلطنة ، بل هو صريح الكتاب 245 حيث قال : ( مبنى ما ذكر في باب الإمامة على الاختيار الإقتدار ، وأما عند فقد صارت الرياسة الدنيوية تغلبيّة ، وبنيت عليها الأحكام الدينية المنوطة بالامام ضرورة ، ولم يعبأ بعدم العلم والعدالة وسائر الشرائط ، والضرورات تبيح المخظورات ، وإلى الله المشتكى في النائبات ، وهو المرتحبى لكشف الملمات ) .
قلنا : فذلك خارج عن البحث ، فلماذا يدخل فيه ؟ ولماذا يستدل لوجوب معرفته وإطاعته بالآية .
وإن قالوا : نعم . قلنا : فما الفرق بين هذا الامام الفاقد للعلم العدالة وغيرها من الصفات المعتبرة وبين الواجد لها ؟ وأيّ ثمرة لذكر صفات الامام والقول باعتبارها ؟
وأمًا الحديث فيردّ جوابه عنه بأنّه خبر واحد : استدلاله هو به تبعاً لشيخه العضد على إمامة أبي بكر ومن بعده ويردّ احتمال صرفه : أنه تأويل بلا دليل ، ولذا عبّر بالإحتمال ...
وأمّا أصحابنا فلا يتخطّون عن التّعريف ... فالإمامة نيابة عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم وخلافة عنه في كلّ ما لأجله بعث ، فهي من توابع النبوة وفروعها ، وكلّ دليل قام على وجوب بعث النبي وإرسال فهو دال على وجوب نصب الامام النائب عنه والقائم مقامه في وظائفه ... واستدلّوا على ذلك بأدلةٍ كثيرة من الكتاب والسنة والعقل ... لم تذكر في الكتاب ...
أمّا في الكتاب فآيات منها قوله تعالى : ( وربّك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة ... ) (5) .
وأمّا من السنّة فأخبار منها : ما ثبت عنه صلّى الله عليه وآله وسلّم أنّه لمّا عرض نفسه على بعض القبائل ، ودعاهم إلى الله والاسلام ، قال له رجل منهم : « أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرت الله على من خالفك أيكون لنا الأمر من بعدك ؟
قال صلّى الله عليه وآله وسلّم : الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء » (6) .
وأمّا من العقل فوجوه :
منها : الوجوه الدالة على اعتبار العصمة والأفضلية في الامام ، لأن العصمة حالة خفية لا يطّلع عليها إلاّ الله سبحانه ، وكذا الأفضلية ، فيجب أن يكون النصب من قبله .
ومنها : قاعدة اللطف ، ولم يذكر في الكتاب إلاّ هذا الوجه ، وكذلك فعل القاضي العضد في المواقف ... ليوهم أن لا دليل لأصحابنا غيره ... ثم منع ـ تبعاً له ـ وجوب اللطف على الله .
أقول : اللطف عندنا : ما يقرّب العبد إلى الطاعة ويبّعده عن المعصية ولا حظّ له في التمكين ولا يبلغ الإلجاء ، لتوقف غرض المكلّف عليه ، وإنّ المريد لفعل من غيره إذا علم أنّه لا يفعله إلاّ بفعل يفعله المريد من غير مشقة لو لم يفعله لكان ناقصاً لغرضه ، وهو قبيح عقلاً (7) .
ولا ريب في أنّ ( الامام ) كذلك ، مثل ( النبي ) .
فنصب الامام واجب على الله كبعث النبي ، لتكون ( الله الحجّة البالغة ) (8) و ( لئلا يكون الناس على الله حجة ) (9) و ( ليهلك من هلك عن بيّنة ويحيى من حي عن بيّنة ) (10) .
وحينئذٍ لا يقال بأن لا وجوب على الله ، ولا حكم للعقل في مثل ذلك ، لأنّ معنى هذا الوجوب العقلي درك العقل حسن إرسال الرسول ونصب الإمام ، إذ بذلك يعرف الله ويعبد ، وهذا هو الغرض من الخلقة حيث قال تعالى : ( وما خلقت الجن والإنس إلاّ ليعبدون ) (11) .
فسقط منع وجوب اللّطف ... وتفصيل الكلام في كتب علمائنا الأعلام ، كالذخيرة والشافي وتلخيصه وتجريد الإعتقاد وشرحه وغيره من كتب العلامة الحلي وشروحها وغير ذلك .
ثم إنّ القاضي العضد لم يشكل في الاستدلال بهذا الوجه ـ بعد منع وجوب اللّطف ـ إلاّ بأنّ اللّطف الذي ذكرتموه إنّما يحصل بإمام ظاهر قاهرٍ (12)
وتبعه السّعد فأورده وتكلّم عليه ، وليته اقتدى بشيخه فلم يذكر غيره من الايرادات الباردة السخيفة ، كقوله .
( إنّ أداء الواجب وترك القبيح مع عدم الإمام أكثر ثواباً لكونهما أشق وأقرب إلى الإخلاص ، لاحتمال انتفاء كونهما من خوف الامام . وأيضاً : فإنّما يجب لو لم يقم لطف آخر مقامه كالعصمة مثلاً ، فلم لا يجوز أن يكون زمان يكون الناس فيه معصومين مستغنين عن الامام ؟ ... ) .
فإنّ الأوّل منهما مستلزم لرفع اليد عن أصل الوجوب ، لكنّ أصحابنا ذكروا في اللّطف أن لا يبلغ حدّ الإلجاء ... والثاني منهما محال ، وعلى فرضه فخروج عن البحث ، لأنّ الكلام في نصب الإمام ليقتدي به الأنام ، وإذا كان جميع الناس معصومين كانوا جميعاً أئمّة فمن المأموم ؟
وأمّا الاشكال بالنقض بالامام الغائب عن الأبصار فقال .
( وأيضاً : إنّما يكون منفعة ولطفا واجباً إذا كان ظاهراً قاهراً زاجراً عن القبائح ، قادراً على تنفيذ الأحكام وإعلاء لواء الاسلام وهذا ليس بلازم عندكم ، فالإمام الذي ادّعيتم وجوبه ليس بلطف ، والذي هو لطف ليس بواجب .
وأجاب الشيعة : بأن وجود الإمام لطف سواء تصرّف أو لم يتصرّف ...
وردّ : بأنّا لا نسلّم أن وجوده بدون التصرف لطف ... وثانياً : لأنه ينبغي أن يظهر لأوليائه ... ) .
ولا يخفي سقوط الوجهين :
أمّا الأول فإنّ منشأه توهّم أنّ الإمامة هي السلطنة الظاهريّة فحسب ، لكنّه عرّفها بأنّها رياسة في الدين والدّنيا ... وكذلك عرّفها غيره ، وقد عرفت أن لا خلاف هنا ... فهي منصب إلهي كالنبوة ، فكما أنّ النبوة باقية ، كذلك مع السلطة الدنيوية والحكومة الظاهرية وقد تفترق عنها والنبوة باقية ، كذلك الامامة ، و ( البعث ) و ( النصب ) من الله في جميع الأحال على حاله ، و ( النبي ) و ( الامام ) باقيان على النبوة والامامة . وعلى الناس الانقياد لهما والتسليم لأوامرهما ونواهيهما ، ولا إلجاء من الله كما عرفت . فإن فعلوا اجتمع الرياستان وتمّ اللطف ، وإلاّ افتراقتا ولم تبطل النبوة والامامة ، بل خسرت الأمة فوائد بسط اليد ونفوذ الكلمة منهما . على أن وجود النبي أو الامام الفاقد للسطنة الظاهرية ينطوي على بركاتٍ وآثار يفهمها أهلها ، حتى ولو كان غائباً عن الأبصار .
وأمّا الثاني : فإن ظهوره لأوليائه واقع ، وتلك كتبهم المؤلّفة في هذا الباب من السابقين والـلاّحقين ، فيها حكايات وقصص يروونها عن طريق الثقات المعتمدين ، فكم من مسألة علميّةٍ أجاب عنها ، ومشكلةٍ عامةٍ أو خاصةٍ حلّها ، وحاجةٍ مهمّةٍ قضاها ... لكنّه في أكثر الأحيان لا يعرف ، ولا يعرّف نفسه إلاّ لخواص أوليائه من عباد الله الصالحين ، الذين لا تخلو منهم الأرض في كلّ عصر وزمان ...
المصادر :
1- مسند أحمد 4 / 96 .
2- سنن البيهقي 8 / 156 .
3- المواقف في علم الكلام 8 / 344 .
4- فيض القدير شرح الجامع الصغير 5 / 261 .
5- سورة القصص : 68 .
6- السّيرة النبوية لابن هشام 2 / 66 ، السيّرة الحلبية 2 / 154 .
7- الباب الحادي عشر للعلامة الحلي : 35 .
8- سورة الأنعام : 149 .
9- سورة النساء : 164 .
10- سورة الأنفال : 42 .
11- سورة الذاريات : 56 .
12- المواقف في علم الكلام 8 / 348 .
وقال العلاّمة الحلّى رحمة الله بتعريف الإمامة : « الإمامة رياسة عامة في أمور الدّين والدنيا لشخصٍ من الأشخاص نيابةً عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم » .
وقال المقداد السيوري رحمة الله بشرحه : « الإمامة رياسة عامة في أمور الدّين والدنيا لشخص إنساني . فالرياسة جنس قريب ، والجنس البعيد هو النسبة ، وكونها عامة فصل يفصلها عن ولاية القضاة والنواب ، وفي أمور الدين والدنيا بيان لمتعلّقها فإنّها كما تكون في الدين فكذا في الدنيا ، وكونها لشخص إنساني فيه إشارة إلى أمرين :
أحدهما : أنّ مستحقّها يكون شخصاً معيّناً معهوداً من الله تعالى ورسوله ، لا أيّ شخص إتفق . وثانيهما : إنّه لا يجوز أن يكون مستحقها أكثر من واحد في عصر واحد .
وزاد بعض الفضلاء في التّعريف : بحقّ الأصالة ، وقال في تعريفها : الإمامة رياسة عامة في أمور الدّين والدنيا لشخص إنساني بحق الأصالة . واحترز بهذا عن نائب يفوّض إليه الإمام عموم الولاية ، فإنّ رياسه عامة لكن ليست بالأصالة .
والحق : إنّ ذلك يخرج بقيد العموم ، فإنّ النائب المذكور لا رياسة له على إمامه ، فلا تكون رياسته عامة . ومع ذلك كلّه : فالتّعريف ينطبق على النّبوة ، فحينئذٍ يزاد فيه : بحق النيابة عن النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أو بواسطة بشر » .
قال :
( فإن قيل : الخلافة عن النبي إنّما تكون فيمن استخلفه النبي ، ولا يصدق التعريف على إمامة البيعة ونحوها ... قلنا : لو سلّم ، فالاستخلاف أعم من أن يكون بوسط أو بدونه ) .
لا نزاع في أنّ موضوع البحث هو الإمامة الحقّة التي وصفت في القرآن الكريم بعهد الله دون السلطنة والملوكيّة ، وهذه الإمامة لا تكون إلاّ لمن استخلفه النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وهو لا يفعل إلاّ بأمر من الله ، فمن ناله هذا العهد كان له الرئاسة العامة في أمور الناس الدّينيّة والدنيويّة نيابة عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم .
ومن هنا يظهر أنّه لا بدّ من النصّ على الإمام ، فمن كان إماماً بالبيعة أو الشورى أو القهر والغلبة ... فتلك السّلطنة لا الولاية الإلهيّة ...
وقد التفت السّعد إلى هذا فأجاب بأنّ الاستخلاف ( أعم من أن يكون بوسط أو بدونه ) .
فإن أراد مطلق الاستخلاف فهو صحيح لكنّ الكلام ليس فيه ، وإن أراد خصوص استخلاف النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ كم هو الظّاهر ـ توقّف الأمر على معرفة ( الوسط ) وثبوت الاذن منه صلّى الله عليه وآله وسلّم في توسّطه ، فلا يجوز وصف ( إمامة البيعة ) بـ ( الخلافة عن النبي ) ما لم يقم الدليل المعتبر عنه في ذلك ، بحيث يكون الامام بالبيعة كالإمام المنصوص عليه من قبله مباشرة . وعلى فرض ثبوت ذلك بالنسبة إلى خصوص ( البيعة ) فهل أنّ ( القهر والغلبة ) أيضاَ ( وسط ) يتحقّق به استخلاف النبي ؟ وهل يجوز تسمية من استولى بالقهر والغلبة بـ ( خليفة رسول الله ) و ( أمير المؤمنين ) كما عليه القوم ؟
الإمامة من الأصول
( لا نزاع في أنّ مباحث الإمامة بعلم الفروع أليق ... ) .لا نزاع ـ كما عرفت ـ في أنّ الإمامة خلافة عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وهي لا تكون إلاّ لمن استخلفه ، فهي من توابع ( النبوّة ) وفروعها ، فهي إذن من الأصول لا الفروع .
وأيضاَ : ففي الأحاديث المتفق عليها ما يدل على أنّ الإمامة من أصول الدين ، منها قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم : « من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية » هذا الحديث الذي أرسل بهذا اللفظ في الكتاب 239 إرسال المسلّمات ، وأخرجه أحمد وغيره مسنداً بلفظ : « من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية » (1) والبيهقي وغيره بلفظ : « من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية » (2) . وروي أيضاً بألفاظ أخرى .
وهذا هو الحق الذي عليه أصحابنا .
وأمّا القوم فالمشهور بينهم أنّها من الفروع ، بل ادّعى عليه القاضي العضد الاجماع في المواقف (3) لكن عبارة السّعد : أنّ البحث عنها بالفروع أليق ، وعن القاضي البيضاوي القول بكونها من الأصول .
نصب الإمام
( واجب على الخلق سمعاً عندنا عامة المعتزلة ، وعقلاً عند بعضهم ، وعلى الله عند الشيعة ... لنا وجوه ... ) .قد وقع الانفاق بيننا وبين القوم على وجوب نصب الإمام . خلافاً لمن نفاه مطلقاً أو في بعض الحالات ... لكنهم يقولون بوجوب نصبه على الخلق ، وقد استدل في الكتاب بوجوه
( الأول وهو العمدة : إجماع الصّحابة ، حتى جعلوا ذلك أهم الواجبات ، واشتغلوا به عن دفن الرسول ... )
نعم ، ترك أبوبكر وعمر ومن تابعها جنازة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم على الأرض وأسرعوا إلى سقيفة بني ساعدة حيث اجتمع الأنصار ... للنّظر في أمر الخلافة ... وهي عندهم من فروع الدين ! ثم أقبلوا على بني هاشم وأتباعهم ... الذين بقوا حول الجنازة ... يطالبونهم البيعة لأبي بكر ... !
يقول السّعد 236 : ( روي أنّه لمّا توفي النّبي خطب أبوبكر فقال : أيها الناس ... ) .
فالذين « جعلوا ذلك أهم الواجبات » « حتّى قدّموه على دفن النبي » هم طائفة من الصحابة لا كلّهم ، بل تلك الطائفة أيضاً لم يتحقق بينها الاجماع ـ بعد الصّياح والنزاع ـ بل بقي رئيس الخزرج وأتباعه مقاطعين لأبي بكر وعمر إلى أن مات ، فأين الاجماع ؟
هذا حال الاجماع المدعى في المقام « وهو العمدة » فلا حاجة إلى الكلام حول الوجوه الأخرى ...
وأمّا خطبة أبي بكر التي أوردها فلا ذكر لها في كتب الحديث والسير ، ولا ندري من الرّاوي لها ، وفي أيّ كتاب ؟ ومن الذين خاطبهم بقوله : « فانظروا وهاتوا آراءكم رحمكم الله ، فتبادروا من كلّ جانب » ؟ وأين ؟ في السقيفة أو خارجها ؟ وكأنّ السعد أيضاً لا يدري شيئاً من ذلك ولذا يقول : « روي ... » ! .
ثم إنّه يرد على القول بوجوب نصبه على الخلق إشكال مبني على ما رووه عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أنّه قال : « الخلافة بعدي ثلاثون سنت » وعلى ما ذهبوا من أنّ الأمة لا تجتمع على ضلالة ، وذلك أنه لو وجب نصب الإمام على الأمة لزم إطباقها في أكثر الأعصار على ترك الواجب ، لأنهم لم ينصبوا الإمام المتصف بما يجب من الصّفات بعد علي عليه السلام ، أي منذ ثلاثين ينة بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم حتى اليوم ، لكن الأمة لا تجتمع على الضلالة ، فالنصب غيرواجب عليها .
وقد تعرّض السّعد لهذا الإشكال فأجاب عن لزوم اجتماع الأمة على الضّلالة بأنه ( إنما يلزم الضلالة لو تركوه عن قدرة وأختيار لا عجز واضطرار ) وأما عن الحديث فبأنه : ( من باب آحاد ) و ( يحتمل الصرف إلى الخلافة على وجه الكمال ) .
قلت : لكن فيه :
أولاً : إنه يقتضي تقييد وجوب النصب على الخلق بحال القدرة والاختيار ، والحال أنّ كلماتهم مطلقة ، فراجع المواقف وغيره من كتبهم .
وثانياً : إنه لم يتّفق في تاريخ الاسلام إجتماع الأمة على الامام الحق فاضطروا إلى متابعة غيره ، بل إنهم غدروا الحق وخذلوه كما كان في قوم موسى وغيره من الأنبياء ، وقد قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم في الحديث المتفق عليه : « لتتبعنّ سنن من كان قبلكم شبراً بشبر ... » (4) .
وثالثاً : إذا اجتمعت الأمة على إمامة الامام غير الحق فهل هذه ضلالة أو لا ؟ لازم كلامه وجوب إطاعة هذا الامام وكونهم على حق !! بل صريح كلامهم في غير موضع إمامة الفاقد للشرائط بل إمامة من صار إماماً بالقهر الغلبة . ( ومن صار إماماً بالقهر والغلبة ينعزل بأن يقهره آخر ويغلبه ) فهل يريدون من هذه الإمامة ، نفس ما هو موضوع البحث ، أعني ( الخلافة عن النبي ) ؟ وهل يجعلون هكذا شخص مصداقاً لقوله تعالى : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) ولقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم : « من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتةً جاهلية » فيوجبون معرفته وطاعته ؟
إن قالوا : لا بل نريد من إمامته الملوكية والسلطنة ، بل هو صريح الكتاب 245 حيث قال : ( مبنى ما ذكر في باب الإمامة على الاختيار الإقتدار ، وأما عند فقد صارت الرياسة الدنيوية تغلبيّة ، وبنيت عليها الأحكام الدينية المنوطة بالامام ضرورة ، ولم يعبأ بعدم العلم والعدالة وسائر الشرائط ، والضرورات تبيح المخظورات ، وإلى الله المشتكى في النائبات ، وهو المرتحبى لكشف الملمات ) .
قلنا : فذلك خارج عن البحث ، فلماذا يدخل فيه ؟ ولماذا يستدل لوجوب معرفته وإطاعته بالآية .
وإن قالوا : نعم . قلنا : فما الفرق بين هذا الامام الفاقد للعلم العدالة وغيرها من الصفات المعتبرة وبين الواجد لها ؟ وأيّ ثمرة لذكر صفات الامام والقول باعتبارها ؟
وأمًا الحديث فيردّ جوابه عنه بأنّه خبر واحد : استدلاله هو به تبعاً لشيخه العضد على إمامة أبي بكر ومن بعده ويردّ احتمال صرفه : أنه تأويل بلا دليل ، ولذا عبّر بالإحتمال ...
وأمّا أصحابنا فلا يتخطّون عن التّعريف ... فالإمامة نيابة عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم وخلافة عنه في كلّ ما لأجله بعث ، فهي من توابع النبوة وفروعها ، وكلّ دليل قام على وجوب بعث النبي وإرسال فهو دال على وجوب نصب الامام النائب عنه والقائم مقامه في وظائفه ... واستدلّوا على ذلك بأدلةٍ كثيرة من الكتاب والسنة والعقل ... لم تذكر في الكتاب ...
أمّا في الكتاب فآيات منها قوله تعالى : ( وربّك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة ... ) (5) .
وأمّا من السنّة فأخبار منها : ما ثبت عنه صلّى الله عليه وآله وسلّم أنّه لمّا عرض نفسه على بعض القبائل ، ودعاهم إلى الله والاسلام ، قال له رجل منهم : « أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرت الله على من خالفك أيكون لنا الأمر من بعدك ؟
قال صلّى الله عليه وآله وسلّم : الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء » (6) .
وأمّا من العقل فوجوه :
منها : الوجوه الدالة على اعتبار العصمة والأفضلية في الامام ، لأن العصمة حالة خفية لا يطّلع عليها إلاّ الله سبحانه ، وكذا الأفضلية ، فيجب أن يكون النصب من قبله .
ومنها : قاعدة اللطف ، ولم يذكر في الكتاب إلاّ هذا الوجه ، وكذلك فعل القاضي العضد في المواقف ... ليوهم أن لا دليل لأصحابنا غيره ... ثم منع ـ تبعاً له ـ وجوب اللطف على الله .
أقول : اللطف عندنا : ما يقرّب العبد إلى الطاعة ويبّعده عن المعصية ولا حظّ له في التمكين ولا يبلغ الإلجاء ، لتوقف غرض المكلّف عليه ، وإنّ المريد لفعل من غيره إذا علم أنّه لا يفعله إلاّ بفعل يفعله المريد من غير مشقة لو لم يفعله لكان ناقصاً لغرضه ، وهو قبيح عقلاً (7) .
ولا ريب في أنّ ( الامام ) كذلك ، مثل ( النبي ) .
فنصب الامام واجب على الله كبعث النبي ، لتكون ( الله الحجّة البالغة ) (8) و ( لئلا يكون الناس على الله حجة ) (9) و ( ليهلك من هلك عن بيّنة ويحيى من حي عن بيّنة ) (10) .
وحينئذٍ لا يقال بأن لا وجوب على الله ، ولا حكم للعقل في مثل ذلك ، لأنّ معنى هذا الوجوب العقلي درك العقل حسن إرسال الرسول ونصب الإمام ، إذ بذلك يعرف الله ويعبد ، وهذا هو الغرض من الخلقة حيث قال تعالى : ( وما خلقت الجن والإنس إلاّ ليعبدون ) (11) .
فسقط منع وجوب اللّطف ... وتفصيل الكلام في كتب علمائنا الأعلام ، كالذخيرة والشافي وتلخيصه وتجريد الإعتقاد وشرحه وغيره من كتب العلامة الحلي وشروحها وغير ذلك .
ثم إنّ القاضي العضد لم يشكل في الاستدلال بهذا الوجه ـ بعد منع وجوب اللّطف ـ إلاّ بأنّ اللّطف الذي ذكرتموه إنّما يحصل بإمام ظاهر قاهرٍ (12)
وتبعه السّعد فأورده وتكلّم عليه ، وليته اقتدى بشيخه فلم يذكر غيره من الايرادات الباردة السخيفة ، كقوله .
( إنّ أداء الواجب وترك القبيح مع عدم الإمام أكثر ثواباً لكونهما أشق وأقرب إلى الإخلاص ، لاحتمال انتفاء كونهما من خوف الامام . وأيضاً : فإنّما يجب لو لم يقم لطف آخر مقامه كالعصمة مثلاً ، فلم لا يجوز أن يكون زمان يكون الناس فيه معصومين مستغنين عن الامام ؟ ... ) .
فإنّ الأوّل منهما مستلزم لرفع اليد عن أصل الوجوب ، لكنّ أصحابنا ذكروا في اللّطف أن لا يبلغ حدّ الإلجاء ... والثاني منهما محال ، وعلى فرضه فخروج عن البحث ، لأنّ الكلام في نصب الإمام ليقتدي به الأنام ، وإذا كان جميع الناس معصومين كانوا جميعاً أئمّة فمن المأموم ؟
وأمّا الاشكال بالنقض بالامام الغائب عن الأبصار فقال .
( وأيضاً : إنّما يكون منفعة ولطفا واجباً إذا كان ظاهراً قاهراً زاجراً عن القبائح ، قادراً على تنفيذ الأحكام وإعلاء لواء الاسلام وهذا ليس بلازم عندكم ، فالإمام الذي ادّعيتم وجوبه ليس بلطف ، والذي هو لطف ليس بواجب .
وأجاب الشيعة : بأن وجود الإمام لطف سواء تصرّف أو لم يتصرّف ...
وردّ : بأنّا لا نسلّم أن وجوده بدون التصرف لطف ... وثانياً : لأنه ينبغي أن يظهر لأوليائه ... ) .
ولا يخفي سقوط الوجهين :
أمّا الأول فإنّ منشأه توهّم أنّ الإمامة هي السلطنة الظاهريّة فحسب ، لكنّه عرّفها بأنّها رياسة في الدين والدّنيا ... وكذلك عرّفها غيره ، وقد عرفت أن لا خلاف هنا ... فهي منصب إلهي كالنبوة ، فكما أنّ النبوة باقية ، كذلك مع السلطة الدنيوية والحكومة الظاهرية وقد تفترق عنها والنبوة باقية ، كذلك الامامة ، و ( البعث ) و ( النصب ) من الله في جميع الأحال على حاله ، و ( النبي ) و ( الامام ) باقيان على النبوة والامامة . وعلى الناس الانقياد لهما والتسليم لأوامرهما ونواهيهما ، ولا إلجاء من الله كما عرفت . فإن فعلوا اجتمع الرياستان وتمّ اللطف ، وإلاّ افتراقتا ولم تبطل النبوة والامامة ، بل خسرت الأمة فوائد بسط اليد ونفوذ الكلمة منهما . على أن وجود النبي أو الامام الفاقد للسطنة الظاهرية ينطوي على بركاتٍ وآثار يفهمها أهلها ، حتى ولو كان غائباً عن الأبصار .
وأمّا الثاني : فإن ظهوره لأوليائه واقع ، وتلك كتبهم المؤلّفة في هذا الباب من السابقين والـلاّحقين ، فيها حكايات وقصص يروونها عن طريق الثقات المعتمدين ، فكم من مسألة علميّةٍ أجاب عنها ، ومشكلةٍ عامةٍ أو خاصةٍ حلّها ، وحاجةٍ مهمّةٍ قضاها ... لكنّه في أكثر الأحيان لا يعرف ، ولا يعرّف نفسه إلاّ لخواص أوليائه من عباد الله الصالحين ، الذين لا تخلو منهم الأرض في كلّ عصر وزمان ...
المصادر :
1- مسند أحمد 4 / 96 .
2- سنن البيهقي 8 / 156 .
3- المواقف في علم الكلام 8 / 344 .
4- فيض القدير شرح الجامع الصغير 5 / 261 .
5- سورة القصص : 68 .
6- السّيرة النبوية لابن هشام 2 / 66 ، السيّرة الحلبية 2 / 154 .
7- الباب الحادي عشر للعلامة الحلي : 35 .
8- سورة الأنعام : 149 .
9- سورة النساء : 164 .
10- سورة الأنفال : 42 .
11- سورة الذاريات : 56 .
12- المواقف في علم الكلام 8 / 348 .
source : راسخون
