ظهور المذاهب الأربعة

ذكر السيد الأجل رضي الدين علي بن طاووس طاب ثراه أن السبب في إحداث المذاهب الأربعة : أن الامام الصادق (عليه السلام) اجتمع عليه في عصر المنصور أربعة آلاف راوٍ يأخذون منه العلم ، من جملتهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت ومالك بن أنس .
فلما رأى المنصور اجتماع الناس على الصادق (عليه السلام) خاف ميل الناس إليه وأخذ الملك منه ، فأمر أبا حنيفة ومالكا باعتزال الصادق (عليه السلام) وإحداث مذهب غير مذهبه ، وجعل لهما ومن تابعهما ، وقرر عليهما العلوفات والإدرارات ، والناس عبيد الدنيا ، وأمر الحاكم مطاع . قال الذهبي : بعث أبو جعفر المنصور إلى مالك حين قدم المدينة ، فقال : إن الناس قد اختلفوا بالعراق ، فضع للناس كتابا نجمعهم عليه ، فوضع الموطأ ، وقال المنصور إلى مالك : والله لو بقيت لأكتبن قولك كما تكتب المصاحف ، ولأبعثن في الآفاق فأحملهم عليه . (1)
فاعتزل أبو حنيفة عن الصادق (عليه السلام) ، وأحدث مذهبا غير مذهبه ، وعمل فيه بالرأي والقياس والاستحسان والاجتهاد .
ثم اعتزل مالك عن الصادق (عليه السلام) ، وكان يقرأ عليه وعلى ربيعة الرأي ، فأحدث مذهبا غير مذهبهما وغير مذهب أبي حنيفة . ثم جاء بعدهما الشافعي محمد بن إدريس ، فقرأ على مالك وعلى محمد ابن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة ، فأحدث مذهبا غير مذهبهما . ثم جاء بعده أحمد بن حنبل فقرأ على الشافعي فأحدث مذهبا غير مذهبه . ثم استقرت مذاهب السنة في الفروع على هذه الأربعة المذاهب الحادثة أيام المنصور .

من هو أبو حنيفة ؟

هو : النعمان بن ثابت أبو حنيفة التيمي الكوفي مولاهم ، عده الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب الصادق (عليه السلام) (2) . وقال الذهبي : روي عن أبي جعفر الباقر (3) . وقال ابن النديم في فهرسته : إنه كان خزازا بالكوفة ، وجده زوطي من موالي تيم الله بن ثعلبة ، وهو من أهل كابل (4). وقال ابن حبان في المجروحين : النعمان بن ثابت أبو حنيفة الكوفي ، صاحب الرأي ، يروي عن عطاء ونافع ، كان مولده سنة ثمانين في سواد الكوفة ، ومات أبو حنيفة سنة خمسين ومائة ببغداد ، وقبره في مقبرة الخيزران ، وكان رجلا جدلا ظاهر الورع لم يكن الحديث صناعته ،(5)
حدث بمائة وثلاثين حديثا مسانيد ما له في الدنيا غيرها ، أخطأ منها في مائة وعشرين حديثا ، إما أن يكون أقلب إسناده أو غير متنه من حيث لا يعلم ، فلما كثر خطؤه على صوابه استحق ترك الاحتجاج به في الأخبار .
ومن جهة أخرى لا يجوز الاحتجاج به لأنه كان داعيا إلى الإرجاء ، والداعية إلى البدع لا يجوز أن يحتج به عند أئمتنا قاطبة . هذا رأي ابن حبان (ابن حبان : من علماء أهل السنة ، كان يميل إلى مدرسة الشافعي ، بل إن الشافعية يعدونه من رجال مذهبهم .) في أبي حنيفة . لا شك أن ابن حبان وقع في صراع مع الأحناف ، وكاد لهم وكادوا له في كل مكان تواجدوا به ، وهذا هو التعليل الوحيد لتحامله على أبي حنيفة ، هذا التحامل الذي دفعه إلى أن يصنف فيه كتابين مطولين من أطول كتبه ، فقد صنف كتاب علل مناقب أبي حنيفة ومثالبه في عشرة أجزاء ، وكتاب علل ما استند إليه أبو حنيفة في عشرة أجزاء .
ال ابن حبان : أخبرنا علي بن عبد العزيز الأبلي ، قال : حدثنا عمرو ابن محمد ، عن أبي البختري ، قال : سمعت جعفر بن محمد يقول : اللهم إنا ورثنا هذه النبوة عن أبينا إبراهيم خليل الرحمن ، وورثنا هذا البيت عن أبينا إسماعيل ابن خليل الرحمن ، وورثنا العلم عن جدنا محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فاجعل لعنتي ولعنة آبائي وأجدادي على أبي حنيفة (6). وقال ابن حبان : جاء رجل إلى أبي حنيفة فقال : ما تقول في من أكل لحم الخنزير ؟ فقال : لا شيء عليه .
وقال أبو حنيفة : لو أن رجلا عبد هذا البغل تقربا بذلك إلى الله جل وعلا لم أر بذلك بأسا . قال يوسف بن أسباط : رد أبو حنيفة على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أربعمائة حديث أو أكثر . وقال أبو حنيفة : لو أدركني رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لأخذ بكثير من قولي (7) .
وقال أبو حنيفة : إذا لف الرجل على إحليله حريرة ثم أولجه في قبل امرأة أجنبية لم يكن زانيا . فلذا (8) روي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال : في مثل هذه القضايا وشبهه تحبس السماء ماءها وتمنع الأرض بركاتها . كلمات علماء العامة في أبي حنيفة : قال الخطيب البغدادي : قال شعبة : كف من تراب خير من أبي حنيفة . وقال الشافعي : نظرت في كتب أصحاب أبي حنيفة فإذا فيها مئة وثلاثون ورقة خلاف الكتاب والسنة . وقال سفيان ومالك وحماد والأوزاعي والشافعي : ما ولد في الإسلام أشأم من أبي حنيفة . وقال مالك : فتنة أبي حنيفة أضر على الأمة من فتنة إبليس .

أصول الفقه الحنفي

أصول الفقه عند الحنفية : الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والقياس ، والاستحسان ، والعرف . وعمدة أدلة فقههم هو القياس والرأي والاستحسان ، والباقي صفر عندهم بالنسبة إلى هذه الثلاثة ، كما يظهر من كلمات القوم ، وما يظهر من فتاوى أبي حنيفة . اعتقاد أبي حنيفة في إمامة محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن : قال الشهرستاني (9) : قالت فرقة من فرقة الجارودية الإمامة من علي إلى الحسن ثم إلى الحسين ثم إلى علي بن الحسين زين العابدين ، ثم إلى ابنه زيد ابن علي ، ثم منه إلى الإمام محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي ابن أبي طالب وقالوا بإمامته ، وكان أبو حنيفة على بيعته ومن جملة شيعته ، حتى رفع الأمر إلى المنصور فحبسه حتى مات في الحبس ، وقيل : إنه إنما بايع محمد بن عبد الله الإمام أيام المنصور ، ولما قتل محمد بن عبد الله بالمدينة بقي الإمام أبو حنيفة على تلك البيعة يعتقد موالاة أهل البيت ، فرفع حاله إلى المنصور فتم عليه ما تم . وقال المامقاني (10) : يقال إن أبا جعفر المنصور الدوانيقي الذي قال في حقه أبو حنيفة : إنه اللص المتغلب أراد قضاءه فأبى ، حبسه فمات في السجن ، وقيل :
إنه سقاه السم لأنه كان يفتي بإمامة إبراهيم ومحمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن وهما اللذان ادعيا الإمامة في زمان الدوانيقي . وعن الزمخشري في الكشاف : إن أبا حنيفة كان يفتي سرا بوجوب نصرة زيد بن علي ، والذي أعتقده أن قوله بالرأي والاستحسان والقياس أوقع التنافي بين أفعاله وأقواله مثل قوله تارة : لولا جعفر بن محمد (عليه السلام) ما علم الناس مناسكحجهم .

مالك بن أنس

هو : مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي المدني ، عده الشيخ الطوسي (11) في رجاله في أصحاب الصادق (عليه السلام) . ولد سنة 95 للهجرة وتوفي سنة 179 وهو ابن خمس وثمانين ودفن بالبقيع . رأي مالك في التفضيل : إن لمالك بن أنس رأيا يكاد ينفرد به عن علماء الإسلام ، وذلك إنه يذهب إلى تفضيل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ويسكت ويقول هنا يتساوى الناس ، فهو لا يرى لعلي (عليه السلام) ميزة عن سائر الناس والصحابة ، وقد اشترط المنصور عليه أن لا يروي عن علي (عليه السلام) فوفى مالك بالشرط ، إذ لم يرو عن علي (عليه السلام) في موطأه . فمالك يخالف المسلمين في ذلك ، حتى أبا حنيفة فإنه يرى عليا في مرتبة الراشدين ويقدمه على عثمان ، والشافعي يعلن محبته لعلي (عليه السلام) .
كلام مالك بن أنس في المرض الذي مات فيه :
حكي عن الحافظ أبي عبد الله الحميدي أنه قال : حكى القعنبي قال : دخلت على مالك بن أنس في المرض الذي مات فيه ، فسلمت عليه ثم جلست فرأيته يبكي ، فقلت : يا أبا عبد الله ، ما الذي يبكيك ؟ فقال لي : يا بن قعنب ، وما لي لا أبكي ، ومن أحق بالبكاء مني ، والله لوددت أني ضربت لكل مسألة أفتيت فيها برأي سوط (12) ، وقد كانت لي السعة فيما سبقت إليه ، وليتني لم أفت بالرأي . أصول الفقه المالكي : الأصول عند المالكية : الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والقياس ، والاستحسان ، والعرف ، وإجماع أهل المدينة ، والمصالح المرسلة ، وسد الذرائع . وقال ابن النديم في فهرسته : مالك بن أنس بن أبي عامر من حمير ، وعداده في بني تيم بن مرة من قريش ، وحمل به ثلاث سنين ، وكان شديد البياض إلى الشقرة (13) . الشافعي : هو : محمد بن إدريس الشافعي ، ولد سنة 150 ، وقيل إنه ولد في اليوم الذي توفي فيه الإمام أبو حنيفة ، وتوفي يوم الجمعة آخر يوم من رجب سنة 204 .
وقال المامقاني (14) : محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي نسبة إلى أحد أجداده شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف ، وهو أحد الأئمة الأربعة وأقربهم إلى الحق . وقال ابن النديم (15) ما لفظه : وكان الشافعي شديدا في التشيع ، وذكر له رجل يوما مسألة فأجاب فيها فقال له : خالفت علي بن أبي طالب (عليه السلام) ، فقال له : أثبت لي هذا من علي بن أبي طالب (عليه السلام) حتى أضع خدي على التراب وأقول قد أخطأت وأرجع عن قولي إلى قوله . وحضر ذات يوم مجلسا فيه بعض الطالبيين فقال : لا أتكلم في مجلس يحضره أحدهم ، هم أحق بالكلام ولهم الرئاسة والفضل .

أصول الفقه عند الشافعية

أصول الفقه عند الشافعية : الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والقياس . وكان رأي الشافعي في التفضيل : قال الخلفاء خمس : أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز (16) .
مدح الشافعي لمولانا علي (عليه السلام) :
الإمام الشافعي كان يظهر حبه لأهل البيت (عليهم السلام) ولا سيما بالنسبة إلى مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) ، كما يظهر ذلك مما نسب إليه كما يلي :
إذا في مجلس ذكروا عليا * وشبليه وفاطمة الزكيه
يقال تجاوزوا يا قوم هذا * فهذا من حديث الرافضية
هربت إلى المهيمن من أناس * يرون الرفض حب الفاطمية
على آل الرسول صلاة ربي * ولعنته لتلك الجاهلية * * *
يا راكبا قف بالمحصب من منى * واهتف بقاعد خيفها والناهض
سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى * فيضا كملتطم الفرات الفائض
إن كان رفض حب آل محمد * فليشهد الثقلان أني رافضي * * *
يا آل بيت رسول الله حبكم * فرض من الله في القرآن أنزله
كفاكم من عظيم الشأن أنكم * من لم يصل عليكم لا صلاة له * * *
أنا عبد لفتى أنزل فيه هل أتى * إلى متى أكتمه ، أكتمه إلى متى * * *
لو أن المرتضى أبدى محله * لكان الناس طرا سجدا له
كفى في فضل مولانا علي * وقوع الشك فيه أنه الله
ومات الشافعي وليس يدري * علي ربه أم ربه الله

وقال المامقاني :

الأشعار التي تنقل عن الشافعي في مدح علي بن أبي طالب (عليه السلام) تتضمن الغلو في التشيع غلوا لا يرضى به .
الحنبلي
أحمد بن محمد بن حنبل رابع الأئمة الأربعة ، ينتهي نسبه إلى ذي الثدية رئيس الخوارج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) . ولد أحمد بن حنبل سنة 164 وتوفي سنة 241 . وفي إرشاد القلوب للديلمي : إن أحمد بن حنبل كان تلميذا لمولانا الكاظم (عليه السلام) ، كما أن أبا حنيفة كان من تلامذة الصادق (عليه السلام) (17) . قال أحمد بن حنبل : دخلت في بعض الأيام على موسى بن جعفر (عليه السلام) حتى أقرأ عليه ، وإذا بثعبان قد وضع فمه على أذن موسى بن جعفر (عليه السلام) لم أفهمه ، ثم انساب الثعبان ، فقال : يا أحمد ، هذا رسول من الجن قد اختلفوا في مسألة ، جائني يسألني فأخبرته بها ، بالله يا أحمد ، لا تخبر بهذا أحدا إلا بعد موتي . فما أخبرت به حتى مات (عليه السلام) (18) .

أصول الفقه الحنبلي :

ذكر ابن القيم الجوزية : أن الأصول التي بنى عليها أحمد بن حنبل فتاواه خمسة : أحدها : النصوص ، فإذا وجد النص أفتى بموجبه ولم يلتفت إلى ما خلفه ، ولذلك قدم النص على فتاوى الصحابة . الثاني : ما أفتى به الصحابة ولا يعلم مخالفا فيه ، فإذا وجد لبعضهم فتوى
ولم يعرف مخالفا لها لم يعدها إلى غيرها ، ولم يقل إن ذلك إجماع ، بل يقول من ورعه في التعبير : لا أعلم شيئا يدفعه . الثالث : إنه إذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم أقربها إلى الكتاب والسنة ، ولم يخرج عن أقوالهم ، فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال ، حكى الخلاف ولم يجزم بالقول . الرابع : الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه ، وهو الذي رجحه على القياس . الأصل الخامس : إذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نص ولا قول للصحابة أو واحد منهم ولا أثر مرسل أو ضعيف ، ذهب إلى القياس فاستعمله للضرورة . ولكن كتب الأصول عند الحنابلة قد زادت على هذه الأصول ، فذكروا الاستصحاب والمصالح والذرائع ، وربما ذكروا الإجماع (19)

انتشار المذاهب الأربعة في الأقطار الإسلامية

اشتهر الأخذ بالمذاهب الأربعة وانتشر العمل بها في الأقطار الإسلامية ، فهي في القرن الرابع الهجري تغلبت على ما سواها من المذاهب المعمول بها في القرنين الثاني والثالث ، ما عدا مذهب أهل البيت (عليهم السلام) ، فإنه ظل ثابتا وسائرا بقوته الروحية رغم كل العقبات التي وضعت في طريقه . وانتشار المذاهب في القرن الرابع بما يلي :
في سواد صنعاء ونواحيها مع سواد عمان شراة غالية ، وبقية الحجاز وأهل الرأي بعمان وجهرة ، وصعدة ، شيعة ، والغالب على صنعاء أصحاب أبي حنيفة والجوامع بأيديهم ، وفي نواحي نجد واليمن مذهب سفيان ، وفي العراق الغلبة ببغداد للحنابلة والشيعة ، وبه مالكية وأشعرية ، وبالكوفة الشيعة إلا الكناسة فإنها سنية ، وأكثر أهل البصرة قدرية وشيعة ، وثم حنابلة ، وببغداد غالية يفرطون بحب معاوية . وهنا يحدثنا المقدسي عن دخوله جامع واسط واستماعه لقصاص يقص على الناس حديثا عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : إن الله يدني معاوية يوم القيامة فيجلسه إلى جنبه ثم يجلوه على الخلائق كالعروس .
قال المقدسي : فقلت له : بماذا ؟ بمحاربته عليا (عليه السلام) ؟ كذبت يا ضال . فصاح : خذوا هذا الرافضي ، فأقبل الناس علي ، فعرفني بعض الكتبة فكركرهم عني . في إقليم أقور ، وهو اليوم شمال العراق - أي : الموصل ونواحيها - مذهبهم سنة وجماعة ، إلا عانة فإنها كثيرة معتزلة ولا ترى في الرأي غير مذهب أبي حنيفة والشافعي ، وفيها حنابلة ، وجلية للشيعة . وإقليم الشام مذاهبهم مستقيمة أهل جماعة وسنة ، وأهل طبرية ونصف نابلس وأكثر عمان شيعة ، ولا ترى فيهم مالكيا ، والعمل كان فيه على مذهب أصحاب الحديث .
إقليم مصر على مذهب أهل الشام ، غير أن أكثر الفقهاء مالكيون ، ألا ترى أنهم يصلون قدام الإمام ويربون الكلاب ؟ وأعلى القصبة شيعة وسائر المذاهب في الفسطاط موجودة ظاهرية . وأما إقليم المغرب : فالمذاهب فيها على ثلاثة أقسام ، وأما في الأندلس فمذهب مالك ، وقراءة نافع ، وهم يقولون : لا نعرف إلا كتاب الله وموطأ مالك ، فإن ظهروا على الحنفي أو الشافعي نفوه ، وإن عثروا على المعتزلي أو الشيعي ونحوهما ربما قتلوه .
وبسائر المغرب إلى مصر لا يعرفون مذهب الشافعي إلا مذهب أبي حنيفة ومالك ، وأصحاب مالك يكرهون الشافعي ، يقولون : أخذ العلم عن مالك ثم خالفه . إقليم جانب خراسان للشيعة والمعتزلة ، والغلبة لأصحاب أبي حنيفة إلا في كورة الشاش فإنهم شوافع ، وفيهم قوم على مذهب عبد الله السرخسي . وإقليم الرجاب مذاهبهم مستقيمة ، إلا أن أهل الحديث حنابلة . وإقليم خوزستان مذاهبهم مختلفة ، أكثر أهل الأهواز ورامهرمز والدورق حنابلة ، ونصف الأهواز شيعة ، وبه من أصحاب أبي حنيفة ، ولهم إقليم فارس والعمل فيه على أصحاب الحديث . إقليم كرمان : المذاهب الغالبة للشافعي . إقليم السند : مذاهبهم أكثرها أصحاب الحديث ، وقال : رأيت القاضي أبا محمد المنصور داوديا إماما في مذهبه ، أهل الملتان (شيعة يحيعلون في الأذان ويثنون في الإقامة) أي يقولون : حي على خير العمل ، ويقولون في الإقامة مرتين : قد قامت الصلاة ، ولا تخلو القصبات من فقهاء على مذهب أبي حنيفة ، وليس بهم مالكية ، ولا معتزلة ، ولا عمل للحنابلة (20)
المصادر :
1- تأريخ الإسلام وفيات (171 - 180) ، ص 321 - 324 .
2- رجال الطوسي : 325 ، الرقم 23 .
3- تأريخ الإسلام ، الذهبي ، وفيات (141 - 160) ، ص 306 .
4- فهرست ابن النديم : 284 ، الفن الثاني من المقالة السادسة ، دار المعرفة - بيروت .
5- المجروحين لابن حبان 3 : 61 .
6- المجروحين لابن حبان 3 : 73 .
7- المجروحين ، لابن حبان 3 : 65 .
8- سفينة البحار 1 : 348 .
9- الملل والنحل 1 : 140 .
10- تنقيح المقال 3 : 272 ، الرقم 12491 . ، تأريخ الإسلام ، وفيات (141 - 160) ، ص 310 .
11- رجال الطوسي : 308 ، الرقم 455 .
12- وقال الذهبي في تأريخ الإسلام ، وفيات (171 - 180) ، ص 325
13- فهرست ابن النديم : 280 ، الفن الأول من المقالة السادسة .
14- تنقيح المقال 2 : 76 ، الرقم 10360 .
15- فهرست ابن النديم : 295 ، الفن الثالث من المقالة السادسة .
16- تأريخ الإسلام ، وفيات (201 - 210) ، ص 331 .
17- روضات الجنات 1 : 184 .
18- سفينة البحار 1 : 302 .
19- (1) الإمام الصادق والمذاهب الأربعة 4 : 513 .
20- أحسن التقاسيم ، لشمس الدين محمد بن أحمد المعروف بالشاري ، طبع سنة 1909 م بمطبعة بريل .