السؤال : هل الحديث إنّما يكون متواتراً إذا كان رواته ينتمون إلى مذاهب متعدّدة ؟ وبالتالي يتحقّق شرط عدم تواطئهم على الكذب .

التواتر فيه يحصل من رواة متعدّدين :

السؤال : هل الحديث إنّما يكون متواتراً إذا كان رواته ينتمون إلى مذاهب متعدّدة ؟ وبالتالي يتحقّق شرط عدم تواطئهم على الكذب .

الجواب : لا يشترط في التواتر أن يكون رواته ينتمون إلى مذاهب متعدّدة ، إذ

____________

1- التوبة : 122 .

المناط عدم إمكان الاتفاق على الكذب ، وهذا يحصل وإن كان الرواة من مذهب واحد ، وذلك إذا كثر الرواة للخبر وكانوا من أماكن متعدّدة ، بحيث يستنبط من خبرهم عدم إمكان اجتماعهم واتفاقهم على الكذب ، وذلك يحصل تارة بالكثرة لوحدها ، وتارة بالعدد ، وكونهم من أماكن متفرّقة ، وتارة بوجود القرينة على عدم إمكان اتفاقهم على الكذب .

نعم ، إذا كان الرواة من مذاهب مختلفة سيكون قرينة أُخرى على عدم إمكان توافقهم على الكذب ، لا أنّ كون الرواة من مذاهب مختلفة شرط في التواتر .

( ميكائيل . ... . ... )

تقدّم الشيعة في تأسيس علم الدراية :

السؤال : بارك الله جهودكم الطيّبة ، ووفّقكم لنصرة أهل بيت النبوّة ، ومعدن الرسالة ، أمّا بعد ، لدي سؤال أرجو أن أحصل على الإجابة الشافية منكم عليه : متى بدأ علم الجرح والتعديل في الحديث عندنا نحن الشيعة ، قبل أهل السنّة أم بعدهم ؟

الجواب : إنّ الشيعة حتّى وأن تأخّرت عن أهل السنّة في مسألة الجرح والتعديل ، فإنّ ذلك يعود إلى أنّ الشيعة عندها الإمام والمعصوم ، وتلقّي الحديث عن المعصوم بعد النبيّ إلى آخر الغيبة الصغرى ، فكانوا يأخذون معالم دينهم عن أهل البيت (عليهم السلام) ، الذين طهّرهم الله وأذهب عنهم الرجس ، وما كانت لهم حاجة إلى علم الجرح والتعديل ، على أنّ في المسألة خلاف ، في كون الجرح والتعديل عند الشيعة متى بدأ ؟ قبل أهل السنّة أم بعدهم ؟

وقد ذكر السيّد حسن الصدر في كتابه (1) ، أدلّته على تقدّم الشيعة في

____________

1- الشيعة وفنون الإسلام : 55 .

تأسيس علم دراية الحديث ، وتنويعه إلى الأنواع المعروفة .

( موسى . السعودية . ... )

حكم الترمذيّ على فضائل علي بأنّها غريبة :

السؤال : نشكر لكم جهودكم المبذولة في تبيان الحقّ ، والدفاع عن مذهب أهل البيت (عليه السلام) .

والسؤال هو : عندما نقرأ مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) في سنن الترمذيّ نلاحظ أنّه في تصحيح معظم الأحاديث يقول : قال أبو عيسى : هذا حديث غريب .

فيكاد ينفي كلّ أو معظم الأحاديث الواردة في فضل الإمام (عليه السلام) ، كحديث الطير وغيره من الأحاديث ، فهل هذا صحيح ؟ وعلى ماذا يدلّ ؟ وشكراً .

الجواب : نشير إلى أُمور يتّضح من خلالها الجواب :

1ـ إنّ تضعيف الترمذيّ وأمثاله لمناقب أهل البيت (عليهم السلام) لا يؤثّر على معتقداتنا ، لوجود تلك المناقب في مصادرنا الشيعيّة بطرق كثيرة وصحيحة .

2ـ إنّ تضعيف الترمذيّ لفضائل أمير المؤمنين (عليه السلام) هو ديدن كثير من كتّاب ومؤلّفي أهل السنّة .

3ـ إنّ الكثير من فضائل أمير المؤمنين (عليه السلام) التي يراها الترمذيّ ضعيفة ، قد صحّحها وحسّنها كثير من علماء السنّة ، ونقلوها في كتبهم بعدّة طرق .

4ـ اعترف البعض ـ كالدكتور بشّار عوّاد ـ بوجود عشرات الأحاديث قد أقحمت في الكتاب لا صحّة لها ، وبوجود مئات الجمل والتعليقات قد أدرجت في نصّ الكتاب ، وليست منه .

5ـ انتقد بعض علماء السنّة ـ كالذهبيّ ـ تصحيح الترمذيّ ، أو تحسينه لأحاديث معلولة ، وعلى هذا يعرف قيمة حكمه على الأحاديث .

6ـ وجود اختلاف في حكم الترمذيّ على أسانيد معيّنة دليل على عدم دقّته ، فتارة يصحّح السند ، وأُخرى يحسّنه ، وثالثة يضعّفه .

7ـ معنى الغريب من الحديث هو : ما يكون إسناده متّصلاً إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، ولكن يرويه واحد ، وعليه فالغرابة لا تنافي الصحّة .

نعم ، إذا وجد معارض راجح ـ كأن يخالفه جمع من الثقات ـ فعندئذ يحكم على الرواية بالشذوذ .

والدليل على أنّ غرابة الرواية لا تنافي صحّتها ، هو قوله : حديث حسن غريب ، فيلحق الغرابة بالحسن ، أو يلحقها بالصحّة ، فيقول : حديث حسن غريب صحيح .

( جمال أحمد . البحرين . ... )

معنى حديث علماء أُمّتي :

السؤال : ما المقصود من علماء أُمّتي في قوله (صلى الله عليه وآله) : ( علماء أُمّتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل ) ؟ هل هم الأئمّة (عليهم السلام) أم العلماء والفقهاء ؟

الجواب : إنّ هذا الحديث ورد بلفظ: ( علماء أُمّتي كأنبياء بني إسرائيل ) (1) .

وورد بلفظ : ( منزلة الفقيه في هذا الوقت ، كمنزلة الأنبياء في بني إسرائيل ) (2) .

وبلفظ : ( علماء أُمّتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل ) (3) .

وهذه الأخبار ضعيفة السند ، إذ أنّها في أحسن الحالات مرسلات ، وعلى فرض ورود الخبر عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) ، فإنّ معنى العلماء هنا ، فيه إشارة إلى الأئمّة (عليهم السلام) ، بدلالة حديث : ( نحن العلماء وشيعتنا المتعلّمون ) (4) ، والله أعلم .

____________

1- تحرير الأحكام 1 / 3 و 38 ، أوائل المقالات : 178 ، الصراط المستقيم 1 / 131 و 213 ، تاريخ ابن خلدون 1 / 325 ، سبل الهدى والرشاد 10 / 337 .

2- فقه الرضا : 338 .

3- المزار للشيخ المفيد : 6 .

4- بصائر الدرجات : 29 .

( ... . استراليا . ... )

رأي الألبانيّ في حجّية الخبر الواحد ونقده :

السؤال : في موقع الشيخ الألبانيّ : رأيه في حجّية خبر الواحد ، أرجو الإجابة عليه ، حيث أنّ الكثير من الإخوة السنّة يأخذون بهذا الرأي ، ويحتجّون به علينا ، نرجو التوضيح ، والسلام عليكم .

الجواب : إنّ موضوع حجّية خبر الواحد قد ورد بحثه مفصّلاً عند المتكلّمين والأُصوليّين في علميّ الكلام والأُصول ، ويحتاج إلى تفصيل لسنا بصدده ، ومن أراد فليراجع مظانّه ، ولكن الذي ينبغي أن نشير إليه في المقام باختصار هو :

1ـ أنّ القائل بهذه المقولة ـ الألبانيّ ـ لم يفرّق بين اليقين والعلم الذاتيّ ، وبين العلم التعبّدي ، إذ أنّ لكلّ منهما تعريفاً خاصّاً يجب أن يتميّز به عن الآخر .

فإنّ اليقين الذاتيّ أو القطع : ما تكون حجّيته ثابتة عند العالم بدون اجتماعه مع شكّ أو ريب في نفسه ، وهذا إنّما يحصل لو لم تكن هناك واسطة في عروض القطع واليقين في نفس القاطع والمتيقّن ، أي : أنّ العالم ـ في هذا الفرض ـ يرى نفسه جازماً غير شاكٍ بدون أن تكون حجّية هذا الجزم واليقين مستلهمة من مصدرٍ آخر .

وأمّا العلم التعبّدي فهو : يحصل بمقدّمات يقينية ، فحجّيته ليست ذاتيّة ، بل جاءت من تلك المقدّمات المقطوعة .

وفي المقام ، فإنّ حجّية خبر الواحد لم تكن مستقلّة وذاتيّة نابعة من صميم ذلك الخبر ، بل أنّها تثبت بمعونة أدلّة عقلية ونقلية أُخرى من الكتاب والسنّة .

وبعبارة واضحة : أنّ خبر الواحد بما هو ليس فيه اقتضاء الحجّية ، بل حجّيته جاءت نتيجة لتعبّدنا ببعض الأدلّة ، وعليه يحمل عدم اعتبار حجّيته عند بعض علمائنا ـ كالسيّد المرتضى ـ إذ لم تتمّ عنده الأدلّة على حجّيته تعبّداً بعد

أن لم يكن عنده علماً ذاتيّاً .

2ـ المطلوب والواجب في أُصول الدين والعقيدة هو الالتزام والإيمان بها بيقين جازم ، أي : يجب أن يكون العلم بها علماً قطعيّاً وذاتيّاً لا يبقى للشكّ فيه مجال ، وهذا لا ينتج من خبر الواحد ، فإنّ العلم والالتزام بمضمونه يحصل تعبّــداً .

ومجمل القول : أنّ خبر الواحد لا ينفي الشكّ في النفس وجداناً بل تعبّداً ، وما كان هكذا فلا دور له في الاعتقادات الأساسيّة ، إذ يجب فيها نفي الشكّ وطرده مستقلاً وبدون الاستعانة من شيء آخر .

والخلاصة : أنّ الخبر الواحد لا يفيد علماً قطعيّاً ذاتيّاً ، وإن أفاد علماً تعبّدياً ، والحال أنّ اللازم في أُصول العقيدة أن يكون الاعتقاد بها عن يقين ذاتيّ ووجدانيّ .

3ـ وممّا ذكرنا يظهر بوضوح وجه التمايز بين الأحكام والعقائد ، فإنّ المطلوب في الأحكام هو الالتزام والعمل بها حتّى لو كان عن تقليد ، وهنا يأتي دور خبر الواحد الذي يعطينا العلم التعبّدي بصدورها عن الشارع المقنّن ، فلا نحتاج فيها إلى أكثر من إثبات الصدور .

ثمّ بمعونة مقدّمة أُخرى ـ وهي حجّية خبر الواحد ـ نحصل على نتيجة مسلّمة ، وهي ثبوت الحكم بالنسبة إلينا ، فلم نكن نحتاج في الأحكام إلى الاعتقاد الجزميّ بمضمونها ، إذ لا سبيل إلى فلسفة الأحكام على التمام ، بل ينبغي لنا الالتزام والعمل على طبق مؤدّى خبر الواحد ، حتّى ولو كان في النفس شيء من الخبر ـ من جهة الرواة مثلاً أو أيّ أمر آخر ـ فإنّ حجّية خبر الواحد لا تنفي هذه الشكوك بالمرّة ، بل تعيّن الوظيفة وجهة التعبّد .

4ـ وأمّا بعض الموارد التي ذكرها القائل ، كنزول عيسى (عليه السلام) في آخر الزمان ، فليس من الأحكام ولا من أُصول العقيدة ، بل هو إخبار عن المستقبل والموضوعات ، فإنّ كانت الروايات الواردة فيه بحدّ الاستفاضة والتواتر ـ

كما هو في المقام ـ فلا ينبغي التوقّف عن الالتزام بها لكونها مفيدة للعلم ، وإن لم تكن في ذلك الحدّ ، فلا مجال لفرض العلم القطعيّ والذاتيّ في المورد ، بل غاية ما يكون هناك الالتزام التعبّديّ ، وفي هذه الحالة لا يمكن الحكم بأنّ المورد المذكور هو من العقائد المسلّمة التي يجب للمسلم أن يؤمن بها حتّى يصحّ إسلامه .

نعم مع قبول حجّية خبر الواحد ، وصحّة الحديث سنداً ودلالةً ، يجب الالتزام بمضمونه تعبّداً ، ولكن هذا أمر آخر لا يرتبط بأُصول الدين والعقيدة .

5ـ على ضوء ما ذكرنا ، فإنّ موارد السنّة والروايات كلّها تأتي في حوزة شمول الأحكام ، فلا معنى لذكر أمثلة من هذا القبيل للاستدلال على حجّية خبر الواحد في العقائد ، فإنّ الفرائض ـ هي أوامر ونواهي ـ تعبّدية يجب الالتزام والعمل بها ، لا أنّها من أُسس العقيدة ، وعليه فإنّ السنّة تثبت بخبر الواحد ـ مع اجتماع شروط الصحّة ـ وهذا ممّا لا خلاف فيه ، ولكن هذا لا يستلزم ثبوت العقيدة به .

6ـ ومن هنا تعرف أنّ الأحاديث التي ذكرها القائل ـ على فرض صحّتها بأجمعها ـ أجنبية عن المقام ، ولا ملازمة بين قبولها ، وبين حجّية خبر الواحد في العقائد .

7ـ خلاصة القول هي : أنّ الخبر الواحد بما هو ، ليس فيه إلاّ اقتضاء الظنّ ، ثمّ بمعونة أدلّة الحجّية يتّصف بصفة العلم ، ولكن هذا علم تعبّديّ وتنزيليّ ، أي أنّه ـ الخبر الواحد ـ ينال مقام العلميّة بواسطة أدلّة أُخرى ، فليس في كنه وجوده ـ بدون تلك الأدلّة ـ إلاّ الظنّ .

ومن جانب آخر ، فإنّ أُصول الدين والعقائد تحتاج لاعتقاد قطعي وجزمي ، لا تستمد صفة علميّتها من أدلّة أُخرى ، بل تكون هي بوحدها تفيد العلم واليقين ، وهذا لا يفرض في الخبر الواحد .

8 ـ وأخيراً : نرى أنّ ردّ صاحب المقال على الحنفيّة في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة أيضاً محلّ مناقشة وتأمّل ، والصحيح أن نرد قول الحنفيّة بعدم التنافي بين مفاد الآية والروايات ، بل التنافي يقع بين إطلاق الآية والأحاديث المذكورة ، وبحسب القواعد المقرّرة في علم الأُصول نرفع اليد عن الإطلاق والعموم في الآية ، ونقيّدها أو نخصّصها بتلك الروايات ، وهذا هو الجمع العرفي بين الإطلاق والتقييد ، أو العموم والخصوص .

وأمّا مناقشتهم بتواتر الحديث عند البخاريّ فليس في محلّه ، إذ غاية ما يقال أن يكون متواتراً عند البخاريّ ، وهذا سوف يكون حجّة على البخاريّ نفسه لا على غيره ، وأمّا الآخرون ـ ومنه الحنفيّة ـ فيجب أن يبحثوا ويتحقّقوا عن التواتر بأنفسهم حتّى يحصل لهم العلم ، فإنّ التواتر عند البعض لا يكون حجّة على الآخرين إلاّ إذا ثبت عندهم أيضاً .

( مازن . ... . ... )