انتخاب شوهر بدخلق، كج فهم، گنهكار، و به ويژه شرابخوار، و بى نماز، و داراى كسب حرام، و معاشر با بدكاران و فاسقان، و بى اعتناى به دين و مقررات حضرت حق روا نيست، اگر چه داراى ثروت و مقام ظاهرى باشد.
در حديثى آمده: كسى كه همسر بدكارى را براى كسى در نظر بگيرد، و چنين ازدواجى را پيشنهاد كند قطع رحم كرده است و درباره ى او ظلم روا داشته و وى را در معرض جفا قرار داده است.
و نيز همسر مرد نبايد كم درك، خالى از شعور، پرتوقع، و كسى باشد كه به عفت و وفا پاى بندى نداشته باشد، چنين همسرى لايق و شايسته نيست كه شريك زندگى مرد شود، مگر آن كه مرد احتمال نزديك به يقين دهد كه چنين زنى قابليت تربيت خود را از دست نداده باشد، و شايسته باشد كه بتوان او را به ارزش ها دلالت نمود، و در راه درستى و پاكى و صداقت انداخت، كه البته در پاره اى از موارد اين گونه اقدامات داراى ارزش خاصى است و در پيشگاه حق عبادت محسوب مى شود.
خواستگارى طبق معمول و رسوم عادى در هر زمان و مكان به عمل مى آيد، ولى سزاوار است دختر در قبول شوهر به صلاح ديد و خيرخواهى پدر احترام بگذارد، و خود را صرفاً تسليم دلخواه و هوس هاى آنى و زودگذر ننمايد.
زيرا ممكن است دختر بر اثر غلبه ى احساس و عاطفه تصميمى بگيرد، كه نتيجه اش براى او مثبت نباشد، و بررسى كافى نكردن در همان ابتداى ازدواج به اختلاف و كشمكش هاى شديد و جدى منتهى گردد.
البته بر اساس اسلام دختر را نمى توان به ازدواجى كه خودش به آن راضى نيست مجبور نمود، چنان كه در حديث است:
دخترى نزد رسول خدا آمد و يادآورى كرد كه پدرش در سن كم او را به كسى شوهر داده است، ولى خود او حالا كه به تشخيص و رشد رسيده است به اين كار راضى نيست و آن را به صلاح خود نمى داند، پيامبر چون عدم رضايت او را حس كردند و ملاحظه فرمودند كه اين زن از اين كار خوشنود نيست، ادامه همسرى با آن مرد، يا ترك شوهر و تن دادن به طلاق را به اختيار خود او واگذار كردند.
و از حضرت باقر (ع) پرسيدند: دو طفل نابالغ را اولياى آنان «برابر با رسمى كه حاكم بود» به عقد ازدواج يكديگر در آورده اند، حكمش در اسلام چيست؟ فرمود: هر يك از آن دو نفر زمانى كه به حد بلوغ و رشد رسيدند در صورتى كه به آن ازدواج راضى نبودند مى توانند آن را به هم زده و رشته ى ازدواج را بگسلند.
قرار نامزدى و گفتار اوليه درباره ى ازدواج يك پسر و دختر نمى تواند پايه و اساس ازدواج باشد، زيرا ممكن است طرفين به علل مختلف نتوانند توافق كامل كنند و بعد از چندى منصرف گردند، در صورتى كه پس از قرار نامزدى يكى از دو طرف از عقد ازدواج امتناع نمايد، در صورتى كه به هم زدن آن قرار علت موجهى نداشته باشد و ضمناً موجب خسارتى براى طرف ديگر شده باشد، بايد در حدود امكان جبران خسارت شود، زيرا اسلام هيچ خسارتى را براى هيچ كس راضى نيست.
3- شرايط ازدواج را نبايد سنگين قرار داد، و نيز نبايد هدف اصلى از قبول همسر را كه ايجاد انس و محبت و آرامش خاطر است فراموش كرد و آن را چنانچه امروزه معمول شده به صورت خريد و فروش در آورد، اين وظيفه سران قوم و ريش سپيدان در هر منطقه است كه در اين زمينه پيش قدم شوند، و مسئله ى ازدواج را از وضع زننده داد و ستد بيرون آورند و به آن صورت صحيح اسلامى دهند.
منبع : پایگاه عرفان
