حال سوالى مطرح است و آن اين كه آيا اگر كسى بعد از اسارت ، اسلام را پذيرفت ، باز هم بايد در اسارت باقى بماند؟ همان گونه كه در آيه شريفه و روايات وارد شده است ، اگر اسيرى اسلام را بپذيرد اسلام را بپذيرد مطمئنا طبق يكى از آن اختيارات و راهكارها بايد آزاد شود؛ چون نسبت به قتل ايشان چنين رواياتى وارد شده است :
الاءَسيرُ اذا اءَسلَمَ فَقَد حَقَنَ دَمَهُ(23).
((انسانى كه به اسارت در آمد، وقتى اسلام آورد، خون خود را حفظ كرده است )).
و در روايت ديگرى از رسول اكرم صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم وارد شده است كه :
اءُمِرتُ اءَن اُقاتِلَ النَّاس حتَّى يَقولوا لا اله الا اللَّه فاذا قالوها عَصَمُوا مِنِّى دِماءِهُم و اَموالهم (24).
((من ماءمور شده ام كه جهاد را ادامه بدهم تا اعتلاى كلمه لا اله الا اللَّه . وقتى پذيراى توحيد شدند و نبوت مرا پذيرفتند، خون و اموال آنها حرمت پيدا مى كند)).
به نظر مى رسد اين حكم بين مسلمانان اجماعى باشد، ولى سوال اين است كه آيا اسارت هم ساقط مى شود و بايد او را آزاد كند يا خير؟ بعضى از بزرگان متقدمين ، فتوايشان بر عدم سقوط اسارت است ، ولى ممكن است از نظر فنى با مناقشه در مستند اين فتوا، بتوانيم ادعا كنيم كه حقّ اسارت اين تازه مسلمان ، ساقط مى شود و حتى بگوييم كه حاكم اسلامى در قبال آزادى او حقّ فديه گرفتن را هم ندارد؛ زيرا فديه از مختصات احكام اسير است و وقتى او موضوعا از عنوان اسير خارج شد، بالطبع احكام متعلق به اسير هم بر او مترتب نمى شود. بنابراين ، نتيجه اين مباحث اين مى شود كه شارع مقدس در امورى كه جز زشتى و ظلم ، حاصلى ندارد، با كمال شهامت ايستاده و حكم الهى را اعلام كرده است ؛ گرچه پذيرش عمومى هم نداشته است به خصوص كه مى توانيم اين مطلب را اين گونه بيان كنيم كه در جامعه اى كه بت پرستى بر آن حاكم است ، دعوت به توحيد و يكتاپرستى مهم تر از دعوت مردم به يك سلسله از فروعات و مسائل حقوقى است و اگر بگوييم رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم در بيان احكام فرعى ، رعايت جو عمومى جامعه آن زمان را كرده و از عدم پذيرش آن مى ترسيده اند، به ساحت شرع مقدس افترا بسته ايم ؛ چون در آيه كريمه وارد شده است كه :
واللَّه لا يستحيى من الحقِّ(25).
((خدا ابايى ندارد كه حقايق را براى مردم بيان كند)).
كسانى كه با حسن نيت در مقام دفاع از حريم دين برآمده اند و گفته اند: بيان شرع مقدس در بسيارى از احكام به صورت تدريجى بوده است و مثالى كه ذكر كرده اند، مساله حرمت نهايى شرب خمر است . فرض كنيم كه اين توجيه را در مساله بردگى بپذيريم ؛ مساله اين است كه به هر حال در شرب خمر و بازى با ابزار و آلات قمار، حكم الهى تدريجا اعلام شد و در نهايت پايانى بر آن مترتب بود كه حكم قطعى اعلام شد. در مورد الغاى نظام بردگى چه روزگارى را مى توان تصور نمود؟ و آن حكم پايانى كه به همه ادعاها خاتمه مى دهد، چه روز و به چه بيانى بوده است كه در دسترس ما قرار نگرفته است ؟ اگر چنين چيزى بود، بايد در آيات كريمه قرآن ذكر مى شد يا در سخنان رسول اكرم صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم و يا حداقل در بيان يكى از ائمه اطهار ديده مى شد و حال آن كه هيچ اثرى نمى يابيم در حالى كه قرآن مى گويد:
اليوم اءَكملتُ لكم دينكم (26).
((امروز دين شما را كامل كردم )).
رسول اكرم صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم ، در روزهاى آخر عمرش اكمال دين را اعلام مى فرمايد؛ حتى در روايتى از امام محمَّد باقر عليه السلام وارد شده است كه فرمودند:
آخر فريضة اءنزَلَها اللَّه تعالى الوِلاية (27).
((آخرين حكم واجبى كه خداوند در قرآن نازل فرمود مساله ولايت بود)).
و بعد از بيان و اعلام آن ، اين آيه نازل شد كه : اليوم اَكمَلتُ لكم دينكم (28) دين كامل شد.
بنابر ادعاى اين حضرات وقتى نظام بردگى لغو نشده است ، بايد نقصى در دين باشد كه اين با صراحت آيه كريمه منافات دارد؛ از طرفى حضرت رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم در خطبه حجّة الوداع اين عبارت را فرمودند:
يا اءَيُّهَا النَّاس واللَّه ما من شى ء يقرِّبكم منَ الجنَّةِ و يُباعِدُكُم من النَّار الا و قد اَمَرتُكُم به و ما من شى ء يقرِّبُكم من النَّار و يُبَاعِدُكُم من الجَنَّةِ الا و قد نَهيتُكُم عنه (29).
((من همه اسباب و وسايلى را كه سعادت اخروى شما را تضمين مى كرد و شما را از شقاوت و سقوط در آتش نجات داد، بيان كردم ، و همه آنچه كه شما را از بهشت و سعادت دور مى كند و به آتش و عذاب الهى نزديك مى كند، ذكر نموده و شما را هم از آنها نهى كردم )).
به يقين اگر با اين تفكر و ديدگاه به مساءله بردگى نگاه كنيم كه شرع مقدس همه حقّ را بيان نكرده است ، بدين معنا است كه هنوز پيغمبر وظايفى داشته كه نتوانسته آنها را به انجام برساند و اين ادعاى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم يك ادعاى ناتمام خواهد بود!!
بنابراين ، معلوم مى شود كه نظام بردگى به صورت مطلق ملغا نشده و به نحو موجبه جزئيه و در محدوده قوانين جنگى مورد تاييد شرع انور قرار گرفته است .
علاوه بر همه اين مطالب ، صرف اين كه امروز ما يك تصوير ذهنى مستهجن و قبيحى از اين موضوع براى خودمان ترسيم كرده ايم واقعش هم اين است كه امروز قبح جدى دارد و به نظر خود مفاسدى را از آن درك مى كنيم كه نمى توانيم به شارع نسبت دهيم كه در بيان حقيقت قصور و سستى روا داشته است كه اين ظلمى فاحش و نابخشودنى به شرع مقدس است ؛ چون مفهوم سخن اين است كه بگوييم به همه مصالح و مفاسد احكام و موضوعات عالم احاطه داريم ؛ در حالى كه نسبت به موضوعاتى كه متعلق حكم وجوب و حرمت واقع شده است ، نمى شود چنين ادعايى كرد كه همه علل و اسباب حكم شارع را درك مى كنيم ؛ چه رسد به اين كه شارع راجع به چيزى ، حكم وجوبى يا حكم حرمت نداشته باشد و اساسا اين ادعا در روايات بسيار زيادى مورد نهى قرار گرفته است كه يك روايت را به عنوان نمونه ذكر مى كنيم .
حكم قياس در احكام الهى
مرحوم كلينى در كافى به سند صحيح از ابان بن تغلب نقل مى كند:
قال : قلت لابى عبداللَّه عليه السلام : ما تقُولُ فى رجُل قَطَعَ اءصبَعا من اَصَابِعِ المراءَةِكُم فيها قال عَشرُ من الاِبِلِ قُلتُ قَطَعَ اثنَينِ قالَ عِشرونَ قُلتُ قَطَعَ ثَلاثا قالَ ثَلاثُونَ قُلتُ قَطَعَ اَربَعا قال عِشرونَ قُلتُ سُبحانَ اللَّه يَقطَعُ ثَلاثا فَيكون عليه ثلاثون و يَقطَعُ اَربَعا فيكون عليه عِشرونَ اءِنَّ هذا كان يَبلُغُنَا و نحن بالعِرَاقِ فنَبرَاءُ ممَّن قالَهُ و نَقُولُ الَّذى جاءَ به شَيطَان فقال مَهلا يا اَبان هكَذا حَكَمَ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلَّم انَّ المَراءَةَ تُقَابِلُ الرَّجُلَ الى ثُلُثَ الدِّيَةِ فاذا بَلَغَتِ الثُّلُثَ رَجَعَت الى النِّصفِ يا اَبَان انَّكَ اَخَذتَنِى بِالقِيَاس و السُّنَّةُ اذا قِيسَت مُحِقَ الدِّينُ(30).
((از امام صادق عليه السلام سوال كردم : مردى انگشت دست زنى را قطع كرده است چه مقدار بايد ديه بپردازد؟ حضرت فرمودند: 10 شتر. عرض كردم : اگر دو انگشت را قطع كند؟ فرمودند: 20 شتر بايد بپردازد. سوال كردم اگر سه انگشت را بريد، چه مقدار ديه بايد بپردازد؟ فرمودند: 30 شتر. سوال كردم : اگر چهار انگشت را بريده باشد؟ حضرت فرمودند: 20 شتر بايد بپردازد. با تعجب سوال كردم : چهار انگشت را قطع كرده است ، چطور 20 شتر بايد بپردازد؟ و بعد مى گويد: عرض كردم : ما در عراق بوديم و اين روايت را به شما نسبت دادند و ما از آن تبرى جستيم و گفتيم اين حرف امام عليه السلام نيست ، امام عليه السلام اينگونه سخن نمى گويد؛ اين حرف ، حرف شيطانى است . به اين مطلب كه رسيدم ، امام عليه السلام فرمودند: آرام باش ! اين حكم ، حكم پيامبر خدا صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم است . زن تا ثلث ديه با مرد مساوى است ؛ وقتى از ثلث گذشت ، ديه زن نصف ديه مرد است ، اى ابان ! تو با قياس عقلى مى خواهى حكم الهى را به دست بياورى و سنت شرعى اگر با قياس و محاسبه عقل ناقص بشرى سنجيده شود به نابودى دين مى انجامد)).
در احكام الهى اعمال سليقه راه ندارد و نمى توان ادعا كرد كه ما همه مصالح و مفاسد را مى فهميم . ما تابع نصوص شريعت هستيم . آن جا كه مطلبى به عنوان يك آيه محكم در كتاب آسمانى يا روايت صحيح السند تام و تمامى از ناحيه شارع مقدس رسيده باشد، ما تسليم آن هستيم .
اين جا عقل ناقص بشرى نمى تواند درباره ديه زن و مرد قضاوت كند و آن را نمى فهمد. ديه زن از ثلث كه گذشت نصف ديه مرد است . وقتى چهار انگشت مردى را قطع كنند، بايد چهل شتر بدهند، طبعا وقتى چهار انگشت زن قطع شد به همان بيست شتر برمى گردد.
ممكن است كسانى بينديشند كه اين نوعى ظلم به زن است ، اما اين ادعايى است كه احتياج به اثبات دارد. يقينا احاطه ما به مصالح و مفاسد به گونه اى است كه حتى در احكام قطعى كه از آيات شريفه قرآن بر آنها دليل داريم ، نمى توانيم ادعا كنيم كه همه مصالح يا مفاسد اين احكام را درك كرده ايم ؛ چون از توان عقل بشر خارج است . بنابراين در چنين مواردى بايد بگوييم آنچه كه در ادله قطعى آمده است ، براى ما حجيت داشته و مطاع است . در مساءله بردگى هم وضعيت چنين است مقايسه ادراك ما با احاطه شارع چنين است كه ما از پشت پنجره اى كوچك به تماشاى منظره اى وسيع نشسته ايم ، مقدارى كه براى ما قابل رؤ يت است ، همين منظره اى است كه در تيررس و زاويه چشم ما وجود دارد؛ اما منظر و تماشاگه شارع ، مانند آن است كه كسى بر بالاى بام همان ساختمان ايستاده و همه منظره صحرا را زيرنظر دارد. آنچه را كه ما مصلحت يا مفسده اش را به خوبى نمى توانيم درك كنيم ، از ضعف ادراك ما است كه نبايد آن را به حساب شرع بگذاريم . اين تفكر غلط و اشتباهى است كه قواعد شرع مقدس را با معيار عقل ناقص بشرى بسنجيم كه اگر در مسائل فقهى و حقوقى اسلام راه اين گونه برداشت ها باز شود، ديگر براى ما فقه و حقوقى باقى نمى ماند و بنيان همه چيز ويران مى شود.
نتيجه مطالبى كه گفته شد اين است كه نظام برده دارى به طور كلى لغو نشده است و در محدوده قوانين جنگى مورد تاييد شارع مقدس است كه نتيجه آن ، هم به نفع انسان ها است و هم به نفع اسلام و مسلمين . روشن است كه اسلام دين آزادى و آزادگى است و اساسا پيام آور حريت بشر از همه قيود ضدّانسانى و اسارت ها است . در سوره مباركه اعراف وارد شده است :
و يَضَعُ عنهم اِصرَهُم و الاَغلال الَّتى كانت عليهم (31).
((و بارهاى سنگين و زنجيرهايى را كه بر آنها بود، از دوش و گردنشان بر مى دارد)).
به عنوان يك مفاخره اعلام مى كند كه پيامبر صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم آمد و اين غل و زنجير و قيد و قيود را از دست و گردن انسان ها برداشت .
