آیا اسلام اعتقادی به دموکراسی دارد؟

دموکراسی واژه ای یونانی است و از ریشه "demos" به معنای مردم و کراسیا "cratia" یا "krato" به معنای حکومت اخذ شده و به معنای حکومت مردم میباشد.برای این واژه معانی گوناگونی نقل شده و یک تعریف روشن و دارای حدّ و مرز مشخص (که مورد قبول همه باشد) وجود ندارد هر یک از اندیشمندان سیاسی به فراخور پیش فرض های فکری خویش تعریفی ارائه داده اند، به همین خاطر پاسخ گویی به سؤال نیازمند تبیین دقیق معنای دموکراسی و بیان حقیقت آن است تا بعد بتوان گفت که اسلام با دموکراسی توافق دارد یا نه؟ اگر دارد، با کدام قسم از آن موافق است.نویسندگان و اندیشمندانی که درباره دموکراسی بحث کرده اند، هر یک به اعتباری خاص و از زاویه ای به آن نگریسته و آن را به انواع و اقسامی تقسیم کرده اند، به طور مثال "دیوید هلد" یازده مدل دموکراسی را بیان میدارد، مانندذ دموکراسی کلاسیک، دموکراسی حمایتی، دموکراسی تکاملی رادیکال، دموکراسی حقوقی و... "ساموئل هانتینگتون" امواج سه گانه برای دموکراسی بر میشمارد که هر کدام در زمانی ظهور نموده و "بر تراند راسل" شش نوع دموکراسی بیان نموده است. پس میبینید که در مورد دموکراسی معرکه ای از آرا و انظار است که بسیار با هم متفاوت میباشد و گاه معانی متضاد بیان شده است. در بسیاری از مباحث مطرح شده در مورد دموکراسی به این تفاوت ها توجه کامل نشده است. عدم توجه عاملی برای گمراهی و تحلیل های ناصحیح شده است.از دیگر سو در سیستم حکومتی اسلام، مردم و مسئولان دارای جایگاه کاملاً مشخص میباشند و مقولاتی همانند آزادی، جامعه مدنی و نیز کاملاً تعریف شده میباشد. با توجه به این سخنان در مییابید که پاسخ گویی به این سؤال دشوار است، آن هم در مجال اندک، ولی با توجه به همه این مسائل میتوان گفت: دموکراسی یعنی حکومت مردم یا به تعبیر دیگر مردم سالاری بدین معنا که در امور حکومتی، اعم از قانونگذاری و اجرای قانون و سایر شؤون سیاسی جامعه، مردم نقش داشته باشند.مراحل چند گانه ای بر دموکراسی گذشته تا این که امروزه بدین شکل ظهور کرده است.
مرحله اوّل: دموکراسی کلاسیک: در حدود پنج قرن قبل از میلاد در آتن (پایتخت یونان) به وجود آمد. از ویژگیهای این شیوه دخالت مستقیم مردم در امور حکومتی میباشد. این شیوه در یکی از شهرهای یونان اجرا شد و بعد منقرض گردید. شاید بتوان خاستگاه اولیه دموکراسی را از همین جا دانست. در این شیوه همه مردم به جز بردگان و افراد زیر بیست سال میتوانستند در امور سیاسی شهر مستقیماً دخالت کنند. این شیوه علاوه بر آن که مخالفت قاطعانه فیلسوفان و اندیشمندان را به دنبال داشت، در عمل مشکلات زیادی به بار آورد و از این رو چندان دوام نیافت.
مرحله دوم: با گسترش شهرها و پیچیده تر شدن مسائل اجتماعی، چون دخالت مستقیم مردم در تمام امور جامعه عملی نبود، شکل دیگری از دموکراسی به وجود آمد که در این شیوه دخالت مردم در حکومت به وسیله انتخاب نمایندگان گوناگون صورت میگیرد. این شیوه امروزه در تمام کشورها و از جمله کشور ما اجرا میشود. مردم با انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخاب رئیس جمهور و... در حکومت دخالت میکنند. این شیوه دراصطلاح "دموکراسی روشی" یا "متدیک" نامیده میشود. این روش مورد قبول اسلام میباشد، البته با شرایطی، چرا که اسلام برای حکام، قانون گذاران و مجریان قانون شرایطی را تعیین کرده است؛ بدین معنا که مردم در انتخاب افرادی که صلاحیت قانونگذاری و اجرای قانون را دارند، مشارکت جدی داشته باشند.
در شیوه دموکراسی روشی با استفاده از شیوه های دموکراتیک و مشارکت عمومی، جامعه اداره میشود، ولی اصول و ضوابط کلی و محتوای قوانین را اسلام تنظیم نموده است. در این قوانین مردم حق دخالت ندارند و در مورد مسائل شرعی و حلال و حرام نیز مجتهد جامع الشرائط این گونه احکام را از متون دین استنباط مینماید، ولی در امور اجتماعی، نظر مردم محترم است و خداوند به پیامبر خویش دستور میدهد که "و شاور هم فی الأمر؛ با مردم به مشورت بپرداز" یا "و أمرهم شوری بینهم؛ امور جامعه باید به شورا واگذار شود". بر اساس این دیدگاه اسلامی معیارها توسط دین بیان شده و تشخیص و گزینش بر عهده مردم نهاده شده است و در مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی، مردم با مشورت، شیوه صحیح و راهکار مناسب را در مسائل گوناگون بر میگزینند. در این ساز و کار جایگاه شرع و رأی مردم و فلسفه هر کدام کاملاً مشخص است و دراین زمینه هیچ گونه اختلافی بین اندیشمندان اسلامی نیست.
مرحله سوم: امروزه شیوه نوینی از دموکراسی در جوامع غربی رایج میباشد که این دموکراسی به مثابه ایدئولوژی بر جوامع غربی حاکم میباشد. در این شیوه دین را از دخالت در امور سیاسی و اجتماعی منع میکنند و اجازه نمیدهند مجریان قانون در مقام اجرا صحبت از دین کنند.بالاتر از آن، در این شیوه هیچ گونه التزام و پای بندی به قوانین دینی وجود ندارد.طبق این تفسیر دموکراسی مساوی است با رژیم لائیک و سکولار؛ رژیمی که به هیچ وجه به دین اجازه نمیدهد که در شؤون سیاسی و اجتماعی دخالت داشته باشد. بر طبق این تفسیر تمام شؤون حکومت (اعم از قانون گذاری و اجرا) از دین جدا میباشد؛ یعنی شرط دموکراتیک بودن سکولار و لائیک بودن است. اگر هم دینی باشد، جنبه شخصی دارد ارتباطی بین دین و جامعه و سیاست نیست و دین حق هیچ گونه دخالتی در امور اجتماعی را ندارد. دین مرجع انسان در امور شخصی مانند نماز و روزه است، لیکن در حکومت و سیاست معیار مشروعیت قانون، رأی مردم، یا رأی اکثریت است.
بر اساس رأی اکثریت مردم میتوان زشت ترین و پلیدترین اموری را که بر خلاف دین و فطرت انسانی است، تصویب نموده و به اجرا در آورد، اگر چه واقعاً و حقیقتاً رأی اکثریت در بسیاری موارد وجود ندارد، مثلاً ازدواج با هم جنس و ثبت رسمی آن در برخی کشورهای غربی و قانون سقط جنین که کلیسا با آن مخالفت نموده است.این شیوه دموکراسی، که امروزه سایه سنگین آن بر جوامع غربی گسترانیده شده است، با وجود این که اندیشمندان آن، هر گونه ایدئولوژی را آفتی برای بشریت میدانند، اما همین دموکراسی، نزد آنان (با همین تفسیر جدید) به منزله ایدئولوژی در آمده است.این شیوه دموکراسی در تضاد مسلّم و قطعی با دین قرار دارد، چرا که با توجه به جامعیّت اسلام این نکته باید دقت شود که اسلام علاوه بر برنامه های دقیق برای سعادت فردی، در بردارنده برنامه و اصول جامع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... میباشد و دین مختص مسجد و گوشه منزل نیست، بلکه در صحنه زندگی اجتماعی نیز حضور کامل دارد. دموکراسی در قانون گذاری بدین معنا است که بدون توجه به دین و با توجه به رأی اکثریت مردم (50% به اضافه یک) هر قانونی معتبر بوده و رسمی و واجب الاتباع میباشد، گرچه خلاف نص قرآن و بر خلاف سیره علمی و عملی معصومین(ع) باشد اما هرگز اسلام چنین قانون گذاری را نمیپذیرد.در چارچوب اسلام نمیتوان به نام آزادی، قوانین اسلام را تعطیل نمود و نمیتوان قوانین بر خلاف دین وضع کرد. این مجموعه سخنان هرگز بدین معنا نیست که همه دستاوردهای دموکراسی مردود است، بلکه دموکراسی روشی مورد تأیید دین میباشد.
یکی از معایب دیگر لیبرال دموکراسی حاکم بر غرب، پشت نمودن به معنویت و اخلاق و دوری از خداوند است. این نوع دموکراسی خدازدا و خداگریز میباشد. این معایب در دکترین اسلامی وجود ندارد.
امام خمینی معمار انقلاب میفرمایند:
"رژیمی که به جای رژیم ظالمانه شاه خواهد نشست، رژیم عادلانه ای است که شبیه آن رژیم در دموکراسی غرب نیست و پیدا نخواهد شد. ممکن است دموکراسی مطلوب ما با دموکراسی هایی که در غرب هست، مشابه باشد؛ امّا آن دموکراسی ای که ما میخواهیم به وجود آوریم، در غرب وجود ندارد. دموکراسی اسلام کامل تر از دموکراسی غرب است... حکومت جمهوری اسلامی مورد نظر ما از رویه پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) الهام گرفت و متّکی به آرای عمومی ملّت میباشد و نیز شکل حکومت با مراجعه به آرای ملّت تعیین خواهد گردید.