1- تداين امرى طرفينى است، مسلمانى با رغبت و به عنوان يك ارزش اخلاقى مقدارى از مال خود را به عنوان قرض مى پردازد، و مسلمانى ديگر به خاطر نيازمندى و رفع مشكل آن را از دست برادر مسلمانش مى گيرد، لازم و واجب است اين پرداخت و دريافت با تعيين وقت معين در سندى روشن ثبت شود و به صورت نوشته اى منظم درآيد، تا با سر رسيدن زمان معين بر اساس سند امضاء شده مال مردم به مردم برگردد.
اين سند معتبر و قابل قبول طرفين حافظ حقوق مالى و دفع كننده زيان، و تعيين وقت معين در متن سند مانع از نزاع و خيالات بى مورد است.
به اين نكته بايد توجه داشت كه جمله «تَدايَنْتُمْ » هر نوع طلبى را اعم از دين و فروش جنس به نسيه و خريد كالاى تحويل نشده به بيع سلف را شامل مى شود.
2- وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ ... در مورد تنظيم سند، چنانچه بايد نويسنده اى آن را بنويسد، چند شرط بايد مراعات شود: 1- در حضور طرفين نوشته شود. 2- بايد نويسنده عادل و انسان به تمام معنا بى طرفى باشد. 3- يا اگر خود عادل نيست سند را به عدالت و با رعايت حق طرفين تنظيم نمايد.
3- آنان كه به لطف خداوند قدرت نويسندگى دارند مجاز نيستند درخواست برادرانه طرفين معاملات را رد كرده و از نوشتن سند خوددارى كنند، نوشتن سند از مصاديق كار خير و يارى دادن به برادران مؤمن است، و روى گردانى از آن خلاف اخلاق اسلامى و انسانى است، و نويسنده حتماً به اين معنا بايد توجه داشته باشد كه سند را بر اساس احكام شرعيه و تعاليم الهيه و فقهيه بنويسد و دقايق امور را در اين زمينه با كمال احتياط رعايت نمايد، و از نوشتن چيزى كه راه حرام را در معاملات طرفين باز كند، و برنامه داد و ستد را از درستى و سلامت، و از قوانين الهيه منحرف كند جدا بپرهيزد و در اين زمينه خدا و قيامت را لحاظ نمايد.
4- تنظيم متن سند نبايد بر عهده نويسنده باشد كه هر گونه كه خواست در عين احتياط بنويسد، بلكه لازم است مديون در حضور داين همه جوانب بدهى و دين را املاء كند و نويسنده با تكيه بر املاى مديون سند را بنويسد، املاى مديون در حقيقت اقرار او بر ثبوت دين بر عهده اوست و اين اقرارى است كه شرع مقدس آن را نافذ و مسموع شناخته است، و حجتى متين و استوار براى طرفين معامله است.
5- رعايت تقوا يعنى پرهيز از هر نوع انحرافى در تنظيم سند بر مديون واجب است، مديون بايد توجه داشته باشد كه خداوند به ظاهر و باطن امور آگاه است و چيزى از نظر او در زمين و آسمان پنهان نيست، و پاداش و كيفر اعمال فقط به دست اوست و هيچ منحرفى قدرت خروج از حكومت او ندارد، و الى الابد در چنگال اراده او گرفتار است، مديون در املاى خودش به نويسنده بايد عين دين و مدت تعيين شده را املاء كند و در تنظيم سند مبادلاتى ذره اى كم و كاست راه ندهد.
6- چنانچه مديون دچار سبك مغزى باشد، و نتواند حقوق خود را با املاى صحيح در سندى به ثبت برساند، يا ناتوان جسمى يا ناتوان از املاء باشد و از عهده اش برنيايد جملاتى محكم و استوار القاء كند تا در سايه ى آن حقش محفوظ بماند واجب است ولى سفيه و ضعيف با رعايت اصل عدالت سندى را تنظيم نمايد كه راه ظلم و ستم گرى و اجحاف به حق سفيه و ضعيف به شدت بسته شود.
خانواده و جامعه لازم است به اين معنا توجه داشته باشند كه نسبت به سفيه وضعيف مسئوليت شرعى دارند و بر اساس اين مسئوليت لازم است حق سفيهان و ضعيفان را حفظ نموده و از وارد آمدن خسارت بر آنان جلوگيرى كنند، آنان اگر ولى نداشته باشند ولايت بر آنان قهراً بر عهده ى مؤمنان يا دولت اسلامى است.
7- لازم است كنار ثبت اسناد مبادلاتى دو مرد مؤمن يا در صورت نبودن دو نفر، يك مرد مؤمن و دو زن مؤمنه به عنوان شاهد گرفته شوند.
از آيه شريفه استفاده مى شود كه شاهدان بايد دو مرد بالغ يا يك مرد بالغ و دو زن بالغ باشند كه در اين زمينه شهادت اطفال قطعاً مسموع نيست، و از «مِنْ رِجالِكُمْ » به اين معنا توجه داده شده كه شاهد بايد مسلمان باشد، زيرا شهادت كافران مقبول نيست، و از «مِمَّنْ تَرْضَوْنَ » استفاده مى شود كه بايد شاهدان مورد وثوق و اطمينان دو طرف باشند، قول شاهد تحميلى مورد قبول نيست.
فلسفه گرفتن دو شاهد مرد يا يك مرد و دو زن اين است كه اگر براى يكى در مسئله شهادت به برنامه اتفاق افتاده خطا يا فراموشى پيش آيد ديگرى او را به خطايش توجه دهد، يا با تذكر اصل حقيقت او را از فراموشى بيرون بياورد.
8- قبول و پذيرش شهادت در صورتى است كه طرفين داد و ستد از آنان براى قبول و تحمل شهادت دعوت كنند كه درصورت دعوت دو شاهد مرد يا يك مرد و دو زن بايد دعوت طرفين را بپذيرند و تن به شهادت دهند و از قبول شهادت كه امرى انسانى و عاطفى و مايه اى براى رفع نزاع و اختلافات است امتناع نورزند.
9- زيادى و كمى مال و جنس در مسئله داد و ستد و بده و بستانهاى طرفين نبايد سبب ملول شدن از وظيفه و مسئوليت ثبت سند و مدت آن شود.
آيه شريفه با اين بيان ارزش ثبت مبادلات و اهميت سندنويسى را مى رساند.
10- ثبت و نوشتن ديون و مدت آن چه كم باشد، چه زياد از عادلانه ترين اعمال در پيشگاه حق، و استوارترين امور براى اقامه شهادت نزد خداست، اين سند امضاى شده طرفين است كه راه هر نزاع و اختلاف، و ادعاى خلافى را به روى هر دو طرف مى بندد، و هنگام سر رسيدن مدت، طرفين معامله يكى با پرداخت دين و ديگرى با گرفتن آن به آسانى و سهولت و بدون درگيرى و نزاع و با حفظ محبت به يكديگر به مسئله خاتمه مى دهند.
11- اگر معاملات به صورت نقد انجام بگيرد و مدتى در آن لحاظ نشود نيازى نيست كه نوشته شود و براى آن تنظيم سند صورت بگيرد.
12- شاهد گرفتن در هنگام داد و ستد گرچه نقدى صورت بگيرد كارى نيك و پسنديده است.
13- نويسنده سند، و شاهدان، نبايد متحمل زيان شوند، بايد حق نويسندگى به نويسنده و حق وقت گذارى و رفت و آمد، و هزينه اى كه نويسنده يا شاهدان مى كنند از جانب طرفين به آنان پرداخت شود.
حفظ حقوق كاتب و شاهد و تأمين امنيت شغلى آنان موجب ترغيب ديگران براى متحمل شدن تنظيم سند مبادلات و شهادت دادن مى شود.
14- وارد كردن ضرر و زيان به نويسنده و شاهد قطعاً فسق و انحراف از حق و از مصاديق ستم و ظلم به مردم است.
15- «وَ اتَّقُوا اللَّهَ » فرمان و دستورى است كه شامل طرفين معاملات و كاتب و شاهد است، خداوند به همه آنان دستور مى دهد كه خود را در جنب خدا از افتادن در خزى دنيا و عذاب آخرت حفظ نمائيد.
16- از مسائلى چون تنظيم سند، گرفتن شاهد، رعايت تقوا، توجه به عدالت، حفظ حقوق كاتب و شاهد كه همه و همه در دو آيه شريفه مطرح است لزوم هماهنگ نمودن امور اقتصادى با امور اخلاقى و معنوى استفاده مى شود، چنانچه اين مسائل بر اقتصاد مردم و معاملات و مبادلات حاكم شود، جامعه از امنيت اقتصادى شگفتى برخوردار مى شود و وضعى چون روابط بهشتيان آخرت براى مردم پديد مى آيد، و هر حقى و هر مالى و هر جنسى در جايگاه خودش قرار گرفته و از دستبرد در امان مى ماند و هر صاحب حقى به حقش مى رسد، و نزاع و اختلاف و كينه و دعوا و كشيده شدن مردم به دادگاه و دادگسترى و زندان خاتمه پيدا مى كند و جامعه بدون ترديد جامعه برين اسلامى و امت وسط و خير امت مى گردد.
17- تعليم مسائلى كه ضامن سعادت دنيا و آخرت انسان است بر عهده حضرت حق است «وَ يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ » خداوند در نزديك به پانصد آيه در قرآن احكام خود را ارائه داده و پيامبر و امامان با توضيح آن آيات قوانينى فراگير را تدوين نموده اند كه از مجموع آن آيات و قوانين فقه غنى و پويائى تحت عنوان فقه اهل بيت يا فقه شيعه به وجود آمده كه حكم چيزى را در همه شئون زندگى فروگذار نكرده و بهترين مكتب براى رشد انسان و تأمين امور معنوى و مادى او و زمينه اى براى تحصيل سعادت دنيا و آخرت وى است.
اين مردم هستند كه در كمال رغبت و اختيار بايد مقررات فقهى را فرا بگيرند و به آن عمل كنند و در اين زمينه وجود خود را از افتادن در مسير انحراف حفظ كنند «وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ » و به اين حقيقت توجه دقيق داشته باشند كه خداوند به هر چيزى و به ظاهر و باطن آن داناست و به وضع همه موجودات هستى آگاهى دارد و همه قوانين و احكام او از افق علم و دانائى مطلق و بى نهايتش طلوع كرده است.
18- چنانچه در سفر يا بر فرض در حضر كاتبى براى تنظيم سند و نوشتن داد و ستد و مبادله بين طرفين يافت نشود وثيقه و گرو مى تواند جايگزين سند براى احقاق حق و رسيدن داين به طلبش از بدهكار گردد، اين در صورتى است كه ميان طرفين اعتماد حاكم نباشد، ولى چنانچه ميان طرفين در داد و ستد و وام و قرض اعتماد برقرار باشد وثيقه گرفتن لازم نيست، و قطعاً حكمت و فلسفه تشريع وثيقه رفع اضطراب و نگرانى از ضايع شدن ديون است.
19- مديونى كه داين را امين دانسته و وثيقه اى نزد او به گرو گذارده بر داين واجب شرعى و لازم حتمى است كه امين بودن خود را حفظ كرده، از هر گونه طمعى نسبت به امانت جداً اجتناب و پرهيز نمايد و در موقع معين امانت را كه همان وثيقه است به مديون باز گرداند.
چه تعابير اخلاقى بسيار مهمى در اين آيه شريفه آمده است داين امين، وثيقه امانت، وظيفه واجب داين بر گرداندن امانت است، و در همه اين امور براى اين كه در مسير صحيح و درستش اجرا شود تقواى الهى مهم ترين نقش را برعهده دارد كه امين اگر اهل تقوا نباشد دچار خيانت در امانت مى گردد: «وَ لْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ»
20- كتمان شهادت كه قطعاً به زيان داين يا مديون يا هر دوى آنان است و موجب مى گردد حق مسلمى تباه و ضايع شود از گناهان كبيره و موجب عذاب الهى است.
خائنان در امانت، و كتمان كنندگان شهادت منفور و مطرود حضرت حق هستند، خيانت در امانت محصول بى تقوائى و كتمان شهادت ميوه تلخ قلب آلوده و شيطانى و به فرموده حضرت باقر (ع) نتيجه كفر قلب به حقايق است.
منبع : پایگاه عرفان
