تشریح جایگاه قطب از منظر حقوقی
هرکسی در شغلی که وارد میشود آگاهی نسبی بر چگونگی آن کار دارد و چون عالم به موضوع کاری شد در گسترش آن علم کوشا می باشد، ازاین منظر رعایت عدل و انصاف در اجرای علوم کاری الزامی می باشد.
همانا آقای تابنده که رشته کاری اش حقوق می باشد که با تکمیل تحصیلات عالیه بعداٌ وارد دادگستری شده و نهایتاٌ نیز به وکالت مشغول شده است از قاعده فوق الذکر خارج نمی باشد و می باید در رشته حقوق به مبانی آن احترام گذاشته و از قاعده آن خارج نشود.
چنانچه مطالب عنوان شده ایشان را با مبانی حقوقی مورد بررسی قرار دهیم مواردی بشرح زیر عنوان می گردد، توضیحاٌ اینکه نامبرده در جایگاه ریاست فرقه گنابادی قرار گرفته و علاوه بر رعایت مبانی حقوقی رعایت سنت فرقه ای خود را نیز می باید حفظ نمایند.
تا جایی که معمول می باشد اهل حقوق اساس کارخود را بر پایه های استدلال – استناد و شهود و شهادت قرار میدهند که از ابزارهای عقلانیت بوده و در ضمن مقدم بر ابزار احساسی قرار می گیرند، باید دید آقای تابنده در سخنرانی خود این اساس را رعایت کرده اند و یا اینکه نادیده گرفته اند.
موضوع از مسئله جانشینی شروع میشود؛ باید دید اجازه ها در فرقه به چه صورتی صادر میشوند و از آن گذشته بین صاحب اجازه و مجازچه اساسی ملاک صدور اجازه قرار میگیرد. دراینکه آقای تابنده نیز از اعضاء خانواده موروثی رؤسای فرقه می باشند شکی نیست ولی از این باب که ازمسئله عقیدتی فرقه چقدر توانای به دست آورده اند که اساس صدور اجازه گردد محل تأمل می باشد.
در فرقه گنابادی اعتقاد برآن است که رئیس فرقه در باطن اعتقادی خود صلاحیت مجازا مشاهده نماید( یعنی باملاک بصیرت باطنی) و به همین دلیل که مجاز و باطن در سیروسلوک زیر نظر رئیس فرقه انجام می شود و باید و خود را بنمایاند، این رشته سالیان دراز طول می کشد و پیشنمازی و شیخی و جانشینی نتیجه آن می باشد.
ایشان این قاعده رسمی فرقه را که در درون فرقه ازباب عقیدتی و شکلی سنت می باشد بهم ریخته و بدون داشتن و رعایت نشانه های کاری یک شبه مسیر را طی نموده اند.با توجه به اینکه مسئله طول مدت و اجازه نامه های صادره همان رعایت استدلال و استناد و شهود را همراه دارد.
یعنی شخصی که عمری را برای رسیدن به مقامات نمادی فرقه سپری می نماید هم اعضاء فرقه شهادت میدهند که کار او را دیده اند و هم رعایت فاصله زمانی بین مقامی با استدلال همراه خواهد بود و هم مستندی که مکتوب می باشد، از این منظر چون کل مقامات فرقه ای ظرف چهل روز به نامبرده تفویض شده فاقد شهادت اعضاء و استدلال لازم خواهد بود که از نگاه حقوقی باطل است.
درموضوع وباب شهادت مثالی زده می شود؛ برای اینکه شخصی مدعی رانندگی شود بالاخص ادعا این باشد که میتواند تریلر را با بار و اتوبوس را با سرنشین در جاده ها با امنیت کامل بتازاند و صحیح و سلامت نیز به مقصد برسد دو مورد راحتماٌ می باید رعایت کند:
اول : شاگردی تریلر و اتوبوس را بنماید و با تمام جوانب آن آشنا گردد، مسلماٌ هر چند هم دارای استعداد بالایی باشد باز هم محک تجربه به سالیان سال کار نیاز دارد البته که دراین مرحله پشت فرمان هم می نشیند و هم استاد و هم دیگران کار او را می بینند.
دوم : این شخص برای رانندگی در جامعه وجهت استفاده از جاده ها باید قانون را رعایت نموده و امتحان بدهد و گواهینامه دریافت نماید و اگر گواهینامه دریافت نکرده باشد حتماٌ متخلف محسوب می شود و رانند ه قانونی آن است که هر دو مورد را با موفقیت پشت سر بگذارد.
نتیجه مثال برآن خواهد بود که آقای تابنده خود میدانند که هرکسی که درخانواده اش جانشین ریاست فرقه می شود قبلاٌ مراحل پیشنمازی و شیخی را طی سالیان می گذراند و حتی تحت سرپرستی یکی از مشایخ فرقه قرار میگیرد تا لم کار را جامع یاد بگیرد.
مثلاٌ آقای سلطان حسین تابنده فرزندش علی تابنده را تحت سرپرستی آقای جذبی از مشایخ فرقه قرار داده بودند در صورتیکه آقای تابنده بدون طی این مرحله به جانشینی رسیده اند و صورت این مسئله را با توجیحات متنوع نمی توان پاک کرد و از طرفی نتیجه مثال رانندگی برآن میدارد که قبل از جانشینی قریب به اکثریت جمع اعضاء فرقه اصلاٌ پیشنمازی او را ندیده اند ، نه تنها در بیدخت که بلکه در هیچ شهر دیگری پیشنمازی اش را ندیده اند و شیخی اش ر ندیده اند چون کسی از اعضاء فرقه شهادت نمیدهد که به دست او مشرف به فقر شده باشد و اینکه قبل از جانشینی در هیج مجلس فرقه ای سخنرانی نداشته و واژه ای عرفانی و یا دیگاه قرآنی ای را کالبد شکافی نکرده که اعضاء فرقه شهادت دهند که او دارای معارف و معلومات می باشد.
پس نهایتاٌ ریاست فرقه ای ایشان بدون شهود و شهادت اعضاء فرقه می باشد و از عدل و انصاف حقوقی که یک وکیل و یا قاضی و یاکارشناس مسائل حقوقی آن را بپذیردخارج می باشد.
