وصية الامام الهادي (عليه السلام) والبَداء
قوله : ان روايات عديدة يذكرها الكليني في الكافي والمفيد في الإرشاد والطوسي في الغيبة ان الإمام الهادي أوصى في البداية إلى ابنه السيد محمد ولكنه توفي في حياة أبيه فأوصى للإمام الحسن .
أقول : ان هذه الروايات قد حملها العلماء على غير ظاهرها إضافة إلى انها معارضة بروايات أخرى صريحة بالنص من الإمام الهادي (عليه السلام) على إمامة ولده الحسن العسكري (عليه السلام) في حياة ولده ابي جعفر(رح) . وكان على صاحب النشرة ان يشير إليها ولا يوهم القارىء أن ما ذكره أعلاه هو الروايات الوحيدة .
نص الشبهة
«وتقول روايات عديدة يذكرها الكليني في (الكافي ج1 ص 326و328) والمفيد في (الارشاد ص 336 و337) والطوسي في (الغيبة ص 120 و122) ، ان الامام الهادي أوصى في البداية إلى ابنه السيد محمد ، ولكنه توفي في حياة أبيه ، فأوصى للامام الحسن وقال له : «لقد بدا لله في محمد كما بدا في إسماعيل . . يابني احدث لله شكرا فقد احدث فيك أمرا ، أو نعمة» وهو ما يدل على عدم وجود روايات القائمة المسبقة بأسماء الائمة الاثني عشر من قبل ، ولذا لم يعرفها الشيعة الامامية الذين اختلفوا واحتاروا بعد وفاة الامام الحسن العسكري ، ولم يشر إليها المحدثون أو المؤرخون الامامية في القرن الثالث الهجري»(1) .
الرد على الشبهة
أقول : ان الروايات التي أشار إليها هي كما يلي :
الرواية الاولى :
رواها الطوسي في الغيبة عن سعد بن عبد الله عن أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري ، قال : «كنت عند أبي الحسن العسكري (عليه السلام) وقت وفاة ابنه أبي جعفر ، وقد كان أشار إليه ودل عليه وإني لافكر في نفسي وأقول هذه قصة أبي أبراهيم (عليه السلام) وقصة إسماعيل فأقبل علىَّ أبو الحسن (عليه السلام) وقال : نعم يا أبا هاشم بدا لله في أبي جعفر وصيَّر مكانه أبا محمد كما بدا له في إسماعيل بعدما دَّل عليه أبو عبد الله (عليه السلام)ونصبه وهو كما
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الشورى العدد العاشر ص 12 .
حدثتك نفسك وان كره المبطلون ، أبو محمد ابني الخلف من بعدي ، عنده ما تحتاجون إليه ، ومعه آلة الامامة والحمد لله» (1) .
وقد رواها في الكافي في باب الاشارة والنص على أبي محمد الحسن العسكري (عليه السلام) مختصرة كما يلي : «بعد ما مضى ابنه أبو جعفر وإني لأفكر في نفسي أريد ان أقول : كأنهما أعني أبا جعفر وأبا محمد في هذا الوقت كأبي الحسن موسى وإسماعيل ابني جعفر بن محمد (عليهما السلام) وان قصتهما كقصتهما ، إذ كان أبو محمد المرجى بعد أبي جعفر فأقبل علىَّ أبو الحسن قبل ان انطق فقال : نعم يا أبا هاشم بدا لله في أبي محمد بعد أبي جعفر مالم يكن يُعرَف له كما بدا له في موسى عند مضي إسماعيل ما كشف به عن حاله وهو كما حدثتك نفسك وان كره المبطلون وأبو محمد ابني الخلف من بعدي ، عنده علم ما يحتاج إليه ومعه آلة الامامة» .
وقد رواها الشيخ المفيد في الارشاد عن الكليني بدون عبارة (وكان أبو محمد المرجى بعد أبي جعفر) .
الرواية الثانية :
رواها الكليني في الكافي عن علي بن محمد عن اسحق بن محمد عن شاهويه عن عبد الله الجلاب قال : «كتب إليَّ أبو الحسن في كتاب أردت ان تسأل عن الخلف بعد أبي جعفر وقلقت لذلك فلا تغتم فان الله عز وجل يقول : (وَمَا كَانَ الله لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ) وصاحبك بعدي أبو محمد ابني وعنده ما تحتاجون إليه ، يقدم الله ما يشاء ويؤخر ما يشاء (مَا نَنْسَخ مِنْ آيَة أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْر مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا) قد كتبت بما فيه بيان وقناع لذي عقل يقظان» (2) .
وقد رواها الطوسي في كتابه الغيبة عن الكليني بالسند نفسه وفيها إضافة وهي قول الراوي : «كنت رويت عن أبي الحسن العسكري (عليه السلام) في أبي جعفر ابنه روايات تدل عليه ، فلما مضى أبو جعفر قلقت لذلك وبقيت متحيراً لا أتقدم ولا أتأخر ، وخفت
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الشورى العدد العاشر ص 12 .
(2) الكافي ج1/328 .
ان اكتب إليه في ذلك فلا ادري ما يكون فكتبت إليه اسأله الدعاء وان يفرِّج الله تعالى عنا في أسباب من قِبَل السلطان كنا نغتم بها في غلماننا . فرجع الجواب بالدعاء ورد الغلمان علينا» (1) .
غير ان هاتين الروايتين يرد عليهما :
اولا : أنهما معارضتان بروايات أخرى صريحة بالنص من الهادي (عليه السلام) على إمامة ولده الحسن العسكري في حياة أخيه ابي جعفر ، وروايات أخرى صريحة في ان الإمام الهادي (عليه السلام) لم يخص أحدا بالنص قبل وفاة ولده أبي جعفر .
روى الكليني (2) عن علي بن محمد عن جعفر بن محمد الكوفي عن بشار بن احمد البصري عن علي بن عمر النوفلي قال : «كنت مع أبي الحسن (عليه السلام) في صحن داره فمر بنا محمد ابنه فقلت له جعلت فداك هذا صاحبنا بعدك فقال لا ، صاحبكم بعدي الحسن» .
وروى أيضاً (3) عن علي بن محمد عن أبي محمد الاسبارقيني عن علي بن عمرو العطار قال : «دخلت على أبي الحسن العسكري (عليه السلام) وأبو جعفر ابنه في الاحياء وأنا أظن انه هو فقلت جعلت فداك من أخص ولدك فقال لا تخصوا أحدا حتى يخرج إليكم أمري قال فكتبت إليه بعد (4) : في من يكون هذا الامر قال فكتب إليَّ في الكبير من ولدي قال وكان أبو محمد (عليه السلام) اكبر من جعفر »(5) .
ثانيا : في الروايتين ألفاظ من غير الممكن الاخذ بظاهرها لانها تجعل البداء الذي يقول به الشيعة هو البداء المستحيل في حق الله تعالى وهم لا يقولون بهذا النحو من البداء .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) كتاب الغيبة ص201 .
(2) الكافي ج1 ص325 رواية 1 .
(3) الكافي ج1 ص 326 الرواية 7 .
(4) وقوله (فكتبت إليه بعد) أي بعد موت أبي جعفر ابن الامام الهادي (عليه السلام) .
(5) أي المعروف بالكذاب والرواية في المصدر (ابوجعفر) بدلا من (جعفر) ولكننا اثبتنا في المتن ما جاء في رواية الطبرسي في اعلام الورى وابن شهراشوب في مناقب آل أبي طالب والمفيد في الارشاد وكلهم قد رووها عن الكليني وهي عندهم بلفظ (جعفر) بدلا من أبي جعفر .
ان الشيعة يعتقدون تبعاً للروايات الثابتة عن أئمتهم كما مر قسم منها في مناقشة الشبهة الثانية ان الامام السابق حين ينص على الامام اللاحق إنما هو بعهد معهود لرجل فرجل من رسول الله (صلى الله عليه وآله) بأمر الله تعالى .
فلو فرضنا ان الامام الهادي (عليه السلام) قد نص على ولده محمد بالامامة فإنما ينص عن الله تعالى بواسطة رسوله فإذا مات محمد ونص الامام الهادي (عليه السلام) على الحسن (عليه السلام) وهو عن الله تعالى بواسطة رسوله أيضاً ثم نسب ذلك إلى البداء من الله في الحسن (عليه السلام) بعد موت أخيه محمد (رحمه الله) كان معناه ان الله تعالى قد قضى شيئاً قضاء محتوماً على لسان نبيه ثم غيَّره وهو مما يجمع الامامية على رفضه وقد ثبت في تراث أهل البيت (عليهم السلام) ان البداء لا يكون في القضاء المحتوم بل يقع في القضاء الموقوف (1) .
وليس من شك ان إمامة الائمة الاثني عشر (عليهم السلام) من القضاء الالهي المحتوم وذلك للاخبار بعددهم وبأسمائهم وبكبريات الحوادث المرتبطة بهم منذ عهد النبي (صلى الله عليه وآله)ولذكرها في كتب الانبياء السابقين (2) .
وبسبب ذلك كان لا بد من حمل الالفاظ الآنفة الذكر على غير ظاهرها ان أمكن أو طرح الروايتين من الاعتبار وقد ذهب الشيخ الطوسي (رحمه الله) إلى الأمر الاول إذ قال بعد ان اورد الخبرين : «ما تضمنه الخبر المتقدم من قوله (بدا لله في محمد كما بدا له في إسماعيل) معناه ظهر من أمر الله وأمره في أخيه الحسن ما أزال الريب والشك في إمامته فان جماعة من الشيعة كانوا يظنون ان الامر في محمد من حيث كان الاكبر كما كان يظن جماعة ان الامر في إسماعيل بن جعفر دون موسى (عليه السلام) فلما مات محمد ظهر أمر الله فيه وانه لم ينصبه إماما كما ظهر في إسماعيل مثل ذلك لا انه كان نصَّ عليه ثم بدا له في النص على غيره فان ذلك لا يجوز على الله تعالى العالم بالعواقب (3) ، وهذا التأويل صحيح ولا غبار عليه ولكنه لا يرفع الاشكال عن بقية عبارات الرواية .
ونحن نرى ان الموقف الصحيح من هاتين الروايتين بالالفاظ التي أوردهما الشيخ
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) انظر كتاب البيان في تفسير القرآن للسيد الخوئي رحمه الله بحث البداء ص409 .
(2) كما مرت الاشارة إليه في الفصل الاول وستأتي أيضاً في الفصل التاسع .
(3) الغيبة للطوسي ص 201 .
الطوسي هو الطرح لا التأويل ، وذلك لاشتمالها على ما يوجب ذلك وهو قول الراوي (وقد كان أشار إليه ودلَّ عليه) أي وكان الهادي (عليه السلام) قد أشار إلى ولده محمد (رحمه الله) ودلَّ عليه كما أشار أبو عبد الله (عليه السلام) من قبل إلى إسماعيل ونصبه . ومما لا شك فيه ان أبا عبد الله الصادق (عليه السلام) لم ينصب ولده إسماعيل للامامة بل ان هذه الدعوى هي دعوى الاسماعيلية ثم ربطت بالبداء وجعلت مثالاً له من قبل المغرضين لتشويه مسألة البداء عند الشيعة وتشويه مسألة القائمة المعدة بأسماء الائمة الاثني عشر من قبل الله تعالى بواسطة رسوله ، وقد أجمع الشيعة على تكذيبهم في تلك الدعوى . كما أجمعوا على تكذيب من يقول ان الهادي (عليه السلام) كان قد نصب ولده أبا جعفر للامامة فلما مات نصب ولده الحسن (عليه السلام) .
قال الشيخ المفيد : «وأما (أمر) الامامة فإنه لا يوصف الله فيه بالبداء وعلى ذلك إجماع الامامية ومعهم فيه أثر عنهم عليهم السلام انهم قالوامهما بدا لله في شىء فلا يبدو له في نقل نبي عن نبوته ولا إمام عن إمامته» (1) .
الخلاصة :
اتضح من خلال البحث ان صاحب النشرة أورد من الروايات ما يناسب هدفه ثم حمل ظاهرها على ما يريد ولم يشر إلى موقف الشيخ الطوسي من حمل الرواية على غير ظاهرها وكان ينبغي عليه ان يشير إلى ذلك ويناقشه ان كانت لديه مناقشة ، ثم كان ينبغي عليه أيضاً ان يورد الروايات الاخرى التي تنص على خلاف مقصوده ويرحج بعضها على بعض بمرجح علمي وبذلك يكون بحثه بحثاً علمياً ومن ثم يكون قارئه على بينة من أمره أما ما قام به فليس من البحث العلمي في شىء مع ما فيه من استغفال القارىء وعدم احترامه .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) العيون والمحاسن ص309 .
الحلقة الأولى
الفصل السابع
كتاب سليم بن قيس الهلالي
قوله : ان كتاب سليم لم يكن معروفا عند أحد من الشيعة في زمن الأئمة الأحد عشر مما يؤكد اختلاقه في عصر الغيبة الصغرى (260-329) من قبل العبرتائي والصيرفي .
أقول : لاتنحصر رواية كتاب سليم بن قيس او احاديثه في الاثني عشر بالصيرفي والعبرتائي وهناك روايات صحيحة تثبت وجود كتاب سليم او احاديثه في الاثني عشر عند محمد بن ابي عمير (تـ217) وحماد بن عيسى (تـ206) وعمر بن أذينة (تـ168) .
نص الشبهة
«ولكن عامة الشيعة في ذلك الزمان كانوا يشكّون في وضع واختلاق كتاب سليم ، وذلك لروايته عن طريق (محمد بن علي الصيرفي أبو سمينة) الكذاب المشهور ، و(احمد بن هلال العبرتائي) الغالي الملعونوقد قال ابن الغضائري : (كان أصحابنا يقولون : أن سليما لا يعرف ولا ذكر له . . والكتاب موضوع لا مرية فيه وعلى ذلك علامات تدل على ما ذكرنا . .) (الحلي : الخلاصة 83) (1) .
وقد كانت المشكلة الكبرى التي تواجه الكتاب هو انه خبر واحد ولم يكن معروفاً في عصور الائمة الاحد عشر من الشيعة مما يؤكد وضع الكتاب في عصر الغيبة الصغرى من قبل أصحاب نظرية الاثني عشرية وخاصة احمد بن هلال ومحمد بن علي الصيرفي (أبو سمية) الكذاب المشهور واختلاقه أساساً أو إضافة روايات (الاثني عشرية) إليه خاصة وانه لم تكن هناك نسخ ثابتة ومعروفة منه . . . ولم يصل الكتاب إلى الاجيال المتعاقبة بصورة موثقة ومروية» (2) .
الرد على الشبهة
أقول : وفي كلامه عدة مواضع للتعليق :
أولا :
قوله : (ان كتاب سليم أو إضافة روايات الاثنا عشرية لم يكن معروفا في عصر الائمة الاحد عشر عند أحد من الشيعة مما يؤكد وضعه في عصر الغيبة من قبل العبرتائي والصيرفي) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الشورى العدد العاشر ص 12 .
(2) كتابه عن المهدي .
دعوى منه كاذبة . .
فان رواية الكليني والطوسي والصدوق لاحاديث سليم في الاثني عشر إماما وكون التسعة المتأخرين منهم من ذرية الحسين (عليه السلام) لا تنحصر بالعبرتائي والصيرفي .
فالكليني (رحمه الله) (1) روى حديث سليم بثلاثة طرق :
الطريق الأول : عن محمد بن يحيى(2) عن احمدبن محمد(3) عن محمد بن أبي عمير(4)
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الكافي ج1 ص529 .
(2) هو العطار القمي قال النجاشي شيخ اصحابنا في زمانه ثقة عين كثير الحديث ، قال السيد البروجردي(ح) هو اوسع شيوخ الكليني في كتابه الكافي رواية وشيوخاً فقد روى عن خمسين شيخا تقريبا (ترتيب اسانيد الكافي) .
(3) هو احمد بن محمد بن عيسى بن عبد الله بن سعد بن مالك بن الاحوص بن السائب الاشعري القمي يكنى أبا جعفر وكان السائب وفد إلى النبي واسلم وهاجر إلى الكوفة وأقام بها ، وكان أول من سكن قم من آباء احمد هو عبد الله بن سعد بن مالك هاجر إليها هو وأخوه الاحوص من الكوفة سنة 94 هـ وكان بيت سعد من أجلِّ بيوت الامامية إذ نشأ فيه من العلماء والفقهاء وحملة أحاديث المعصومين (عليهم السلام) ما يعسر إحصاؤه فقلما يوجد حديث لا يكون في سنده واحدا أو اكثر منهم وأبو جعفر هذا كان أكثرهم حديثا وأوسعهم علما وله في الكافي ما يقرب من ثلاثة آلاف وثمانمائة حديث وروى عن مائتي رجل تقريبا من أصحاب الائمة وهو شيخ قم ووجهها وفقيهها وكان أيضا الرئيس الذي يلقى السلطان ، ولقي الرضا (عليه السلام) وأبا جعفر الثاني (محمد الجواد) وأبا الحسن العسكري (علي الهادي) (عليه السلام) توفي بعد سنة 280 هجرية (ترتيب اسانيد الكافي للسيد الروجردي رحمه الله) .
(4) محمد بن ابي عمير : يكنى أبا احمد كان من أوثق الناس عند الخاصة والعامة وانسكهم واورعهم واعبدهم وقد ذكره الجاحظ في كتابه (فخر قحطان على عدنان) بهذه الصفة وذكر انه كان واحد أهل زمانه في الاشياء وقال في كتابه (البيان والتبيين) (كان ابن ابي عمير وجها من وجوه الرافضة) أدرك من الائمة ثلاثة أبا إبراهيم موسى بن جعفر (عليهما السلام) ولم يرو عنه وروى عن ابي الحسن الرضا والجواد (عليهما السلام) وروى عنه احمد بن محمد بن عيسى كتب مائة رجل من رجال ابي عبد الله (عليه السلام) وله مصنفات كثيرة ذكر ابن بطة ان له أربعة وتسعين كتابا . وكان حبس في أيام الرشيد ليدل على مواضع الشيعة وأصحاب موسى بن جعفر (عليه السلام)وروي انه ضرب اسواطا بلغت منه فكاد ان يقر لعظيم الالم فسمع محمد بن يونس بن عبد الرحمن وهو يقول اتق الله يا محمد بن أبي عمير فصبر ففرج الله عنه وروي أيضا انه حبسه المأمون ، وقيل ان أخته دفنت كتبه في حال استتاره وكونه في الحبس أربع سنين فهلكت الكتب فحدَّث من حفظه ومما كان سلف له في أيدي الناس ، وروى الكشي عن نصر ان ابن ابي عمير أُخِذ وحبس وأصابه من الجهد والضيق والضرب أمر عظيم وأُخذ كل شىء كان له وصاحبه المأمون وذلك بعد موت الرضا (عليه السلام) وذهبت كتب بن ابي عمير فكان يحفظ أربعين مجلدا فسماه نوادر فلذلك يوجد في أحاديثه أحاديث منقطعة الاسانيد . وعن القتيبي عن الفضل بن شاذان قال سأل ابي من محمد بن ابي عمير فقال انك لقيت مشايخ العامة فكيف لم تسمع منهم فقال سمعت منهم غير إني رأيت كثيرا من أصحابنا قد سمعوا علم العامة وعلم الخاصة فاختلط عليهم حتى كانوا يروون حديث العامة عن الخاصة وحديث الخاصة عن العامة فكرهت ان يختلط علىَّ فتركت ذلك وأقبلت على هذا . وعن الفضل بن شاذان أيضا قال سُعِىَ بمحمد بن أبي عمير إلى السلطان وانه يعرف
عن عمر بن أذينة (1) عن أبان بن أبي عياش عن سليم وهذا الطريق صحيح إلى أبان لا غبار عليه .
الطريق الثاني : فهو عن علي بن إبراهيم (2) عن أبيه (3) عن حماد بن
ــــــــــــــــــــــــــــ
اسامي الشيعة بالعراق فأمره السلطان ان يسميهم فامتنع فجرد وعلق بين القفازين فضُرب مائة سوط قال الفضل فسمعت ابن ابي عمير يقول لما ضرب فبلغ الضرب مائة سوط ابلغ الضرب فكدت ان اسمي فسمعت نداء محمد بن يونس بن عبد الرحمن يقول يا محمد بن ابي عمير اذكر موقفك بين يدي الله تعالى فتقويت بقوله فصبرت ولم اخبر والحمد لله قال الفضل فاضرَّ في هذا الشأن اكثر من مائة ألف درهم . وروى الكشي في ترجمة جميل : قال دخلت على محمد بن ابي عمير وهو ساجد فأطال السجود فلما رفع رأسه ذكر له الفضل طول سجوده فقال كيف لو رأيت جميل بن دراج . وروى الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه عن إبراهيم بن هاشم ان محمد بن ابي عمير كان رجلا بزازا فذهب ماله وافتقر وكان له على رجل عشرة آلاف درهم فباع دارا له كان يسكنها بعشرة آلاف درهم وحمل المال إلى بابه فخرج إليه فقال ما هذا قال بعتُ داري التي اسكنها لاقضي ديني فقال محمد بن ابي عمير «رحمه الله» حدثني ذريح المحاربي عن ابي عبد الله (عليه السلام) (لا يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدين) ارفعها فلا حاجة لي فيها والله إني محتاج في وقتي هذا إلى درهم ولا يدخل ملكي منها درهم .
(1) عمر بن أذينة قال النجاشي (هو شيخ أصحابنا البصريين ووجههم) وقال الكشي كان هرب من المهدي ومات باليمن فلذلك لم يرو عنه كثير .
(2) علي بن إبراهيم بن هاشم أبو الحسن القمي : من شيوخ الكليني وأكثرهم رواية عنه إذ روى له ثلاثة آلاف وسبعمائة حديث سوى ما رواه عن الاحمدين في ضمن عدتهما وجل رواياته عن أبيه وعن محمد بن عيسى وقد روى عن أبيه فيما يظهر من أسانيده قريبا من ثلاثة آلاف ومائة وخمسين ، قال النجاشي ثقة في الحديث ثبت معتمد صحيح المذهب سمع فاكثر واضرَّ في وسط عمره ويظهر من بعض أسانيده انه كان حيا سنة سبع وثلاثمائة (ترتيب أسانيد الكافي للبروجردي) .
(3) هو والد علي بن ابراهيم شيخ الكليني وأوسعهم رواية عنه ، وقد تحمَّل ولده علي بن إبراهيم الحديث عنه قال النجاشي اصله كوفي وانتقل إلى قم وله كتاب النوادر وقضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) . . روى عن نيف ومائة من حملة الحديث من أصحاب الائمة (عليهم السلام) واكثر رواياته عن ابن ابي عمير وبعده عن النوفلي وابن محبوب وحماد بن عيسى وروى عنه غير ابنه علي ، احمد بن إدريس وسعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري ومحمد بن احمد بن يحيى ومحمد بن الحسن الصفار ومحمد بن علي بن محبوب ومحمد بن يحيى العطار قال السيد البروجردي «رحمه الله» ولم اظفر بتاريخ ولادته ولا وفاته واحتملهما بين 190 و 265هجرية (انظر ترتيب أسانيد الكافي ترجمة إبراهيم بن هاشم للسيد البروجردي رحمه الله) . قال السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله في معجم رجال الحديث ج 1 / 291 : أن العلامة في الخلاصة قال : "لم أقف لاحد من أصحابنا على قول في القدح فيه ، ولا على تعديل بالتنصيص والروايات عنه كثيرة . والارجح قبول روايته " . أقول : لا ينبغي الشك في وثاقة إبراهيم بن هاشم ، ويدل على ذلك عدة أمور : 1 - أنه روى عنه ابنه علي في تفسيره كثيرا ، وقد التزم في أول كتابه بأن ما يذكره فيه قد انتهى إليه بواسطة الثقات . وتقدم ذكر ذلك في (المدخل) المقدمة الثالثة . 2 - أن السيد ابن طاووس ادعى الاتفاق على وثاقته ، حيث قال عند ذكره رواية عن أمالي الصدوق في سندها إبراهيم بن هاشم : " ورواة الحديث ثقات بالاتفاق " . فلاح السائل : الفصل التاسع عشر ، الصفحة 158 . 3 - أنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم . والقميون قد
عيسى (1) عن إبراهيم بن عمر (2) عن أبان وهو طريق صحيح إلى أبان أيضاً .
الطريق الثالث : فهو عن علي بن محمد عن احمد بن هلال العبرتائي عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن أبان وهو طريق ضعيف باحمد بن هلال العبرتائي .
والطوسي (رحمه الله) رواه في كتابه الغيبة (3) عن رجاله عن محمد بن يعقوب الكليني بالسند الآنف الذكر .
أما الصدوق (رحمه الله) : فقد رواه عن أبيه (4) عن سعد بن عبد الله (5) عن احمد بن محمد
ــــــــــــــــــــــــــــ
اعتمدوا على رواياته ، وفيهم من هو مستصعب في أمر الحديث ، فلو كان فيه شائبة الغمز لم يكن يتسالم على أخذ الرواية عنه ، وقبول قوله) . وقد وقع إبراهيم بن هاشم في إسناد كثير من الروايات تبلغ ستة الآف وأربعمائة وأربعة عشر موردا ، ولا يوجد في الرواة مثله في كثرة الرواية) انتهى . أقول : وجل ثروة ولده علي بن ابراهيم الثقة الثبت عنه وذلك فإن علي بن إبراهيم قد ورد في أسانيد سبعة آلاف ومائة وأربعين رواية منها ستة آلاف ومأتين وأربع عشرة رواية عن ابيه ابراهيم .
(1) حماد بن عيسى الجهني غريق الجحفة ثقة له كتاب النوادر كان كوفيا سكن البصرة مات في حياة أبي جعفر الثاني (عليه السلام) وكان ثقة في حديثه صدوقا مات غريقا بوادي قناة وهو واد يسيل من الشجرة إلى المدينة سنة (209) وله نيف وتسعون سنة . عن حمدويه عن العبيدي قال حماد بن عيسى دخلت على ابي الحسن الاول فقلت جعلت فداك ادع الله لي ان يرزقني دارا وزوجة وولدا وخادما والحج فقال اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقه دارا وزوجة وولدا وخادما والحج خمسين سنة قال حماد فلما اشترط خمسين سنة علمت إني لا أحج اكثر من خمسين سنة قال حماد وحججت ثماني وأربعين سنة وهذه داري وقد رزقتها وهذه زوجتي وراء الستر تسمع كلامي وهذا ابني وهذا خادمي قد رزقت كل ذلك فحج بعد هذا الكلام حجتين ثم خرج بعد الخمسين حاجا فزامل أبا العباس النوفلي القصير فلما صار في موضع الاحرام دخل يغتسل فجاء الوادي فحمله فغرقه الماء رحمه الله وأباه قبل ان يحج زيادة على الخمسين عاش إلى وقت الرضا (عليه السلام) وتوفي سنة تسع ومائتين .
(2) قال النجاشي: شيخ من أصحابنا ثقة روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليه السلام) ذكر ذلك أبو العباس وغيره له كتاب يرويه عنه حماد بن عيسى وغيره .
قال العلامة التستري : وان المراد بابي العباس في كلام النجاشي خصوص ابن عقدة واعتبار جرحه وتعديله .
وقال ابن الغضائري إبراهيم بن عمر اليماني ضعيف جدا روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليه السلام) وله كتاب .
قال السيد الخوئي (رحمه الله) في معجم رجال الحديث : الرجل يعتمد على روايته لتوثيق النجاشي له ولوقوعه في اسناد تفسير القمي ولا يعارضه التضعيف عن ابن الغضائري لما عرفت في المدخل من عدم ثبوت نسبة الكتاب إليه وطريق الصدوق إليه أبوه رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني والطريق صحيح .
(3) ص137 .
(4) هو علي بن الحسين بن موسى بن بابويه يكنى أبا الحسن والد الشيخ الصدوق المشهور شيخ القميين في عصره و متقدمهم و فقيههم وثقتهم كان قدم العراق واجتمع مع ابي القاسم الحسين بن روح «رحمه الله» وسأله مسائل ثم كاتبه بعد ذلك على يد محمد بن علي الاسود يسأله أن يوصل له رقعة إلى صاحب الزمان
بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن أبان عن سليم (1) .
ورواه أيضا عن ابيه عن سعد عن يعقوب بن يزيد (2) عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن مسكان (3) عن أبان عن سليم (4) .
ورواه أيضا عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار (5) عن يعقوب بن يزيد وإبراهيم بن هاشم جميعا عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبان (6) .
وهي أيضا أسانيد صحيحة إلى أبان (7) .
وفي ضوء ذلك :
يتبين ان كتاب سليم أو أحاديث الاثني عشر بروايته قد كانت متداولة عند الشيعة في النصف الثاني من القرن الثاني والربع الأول من القرن الثالث .
وذلك لان محمد بن أبي عمير قد توفي سنة 217 وقد عاصر الامام الكاظم والرضا (عليهما السلام) وهو من فقهاء أصحابهما .
أما حماد بن عيسى فقد توفي سنة (209هـ) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(عجل الله تعالى فرجه)ويسأله فيها الولد فكتب (عليه السلام) إليه قد دعونا الله لك بذلك وسترزق ولدين ذكرين خيرين فولد له أبو عبد الله و أبو جعفر (وهو المشهور بالصدوق) وقد مات علي بن الحسين سنة (329) وكانت له كتب منها كتاب الامامة والتبصرة من الحيرة مطبوع وكانت النسخة التي عثر عليها ناقصة .
(5) هو الأشعري القمي وقد مرت ترجمته .
(1) كتاب الخصال ص477 .
(2) قال النجاشي : يعقوب بن يزيد بن حماد الانباري السلمي ، أبويوسف ، من كتاب المنتصر ، روى عن أبي جعفر الثاني عليه السلام ، وانتقل إلى بغداد ، وكان ثقة صدوقا (رجال النجاشي /450) . وعنونه الشيخ الطوسي في الفهرست (الكاتب الانباري) قال كثير الرواية وهو ثقة .
(3) قال النجاشي عبد الله بن مسكان أبومحمد مولى [ عنزة ] ، ثقة ، عين ، روى عن أبي الحسن موسى عليه السلام . (رجال النجاشي ص 214) .
(4) إكمال الدين 262 .
(5) مولى عيسى بن موسى الاشعري قال النجاشي : كان وجها في أصحابنا القميين ثقة عظيم القدر راجحا قليل السقط في الرواية توفي بقم سنة 290 رحمه الله وقال الشيخ الطوسي في الفهرست (له كتب مثل كتب الحسين بن سعيد وزيادة كتاب بصائر الدرجات وغيره) .
(6)كتاب الخصال 477 .
(7) توجد طرق أخرى ورواة آخرون لكتاب سليم وأحاديثه أحصاها العلامة الانصاري في كتابه سليم بن قيس ج1ص204-253 .
أما عمر بن أذينة وهو من أصحاب الكاظم أدرك أبا عبد الله الصادق (عليه السلام) وروى عنه وكان قد هرب من المهدي العباسي ومات باليمن في حدود سنة (168هـ) .
انظر الجدول التوضيحي بذلك على الصفحة التالية .
ثانيا :
قوله : (ولكن عامة الشيعة في ذلك الزمان كانوا يشكون في وضع واختلاق كتاب سليم) .
أقول : ليس الامر كما ذكر . .
وتحقيق الامر : ان ابن الغضائري وهو معاصر للشيخ الطوسي قال في ترجمته لـ (أبان بن أبي عياش) : «لا يلتفت إليه وينسب أصحابنا وضع كتاب سليم بن قيس إليه» ، وقال المفيد في شرحه لاعتقادات الصدوق : «وأما ما تعلق به من حديث سليم الذي رجع فيه إلى الكتاب المضاف إليه برواية أبان بن أبي عياش فالمعنى فيه صحيح غير ان الكتاب غير موثوق به» (1) .
وان اغلب المحققين من علماء الشيعة لم يعتنوا بتضعيفات ابن الغضائري .
قال السيد الخوئي (رحمه الله) في معجم رجال الحديث : «أما الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائري فهو لم يثبت ولم يتعرض له العلامة في إجازاته وذكر طرقه إلى الكتب . بل أن وجود هذا الكتاب في زمان النجاشي والشيخ أيضا مشكوك فيه ، فإن النجاشي لم يتعرض له مع انه قدس سره بصدد بيان الكتب التي صنفها الامامية حتى انه يذكر مالم يره من الكتب و ان ما سمعه من غيره أو رآه في كتابه ، فكيف لا يذكر كتاب شيخه الحسين بن عبيد الله أو ابنه احمد ! وقد تعرض قدس سره لترجمة الحسين بن عبيد الله ولم يذ كر فيها كتاب الرجال كما انه حكى عن احمد بن الحسين في عدة موارد ولم يذكر انه له كتاب الرجال . نعم أن الشيخ تعرض في مقدمة فهرسته : أن احمد بن الحسين كان له كتابان ذكر في أحدهما المصنفات وفي الاخر الاصول ومدحهما غير انه ذكر عن بعضهم أن بعض ورثته أتلفهما ولم ينسخهما أحد .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قاموس الرجال ج1/ترجمة ابان بن أبي عياش .
والمتحصل من ذلك أن الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائري لم يثبت بل جزم بعضهم بأنه موضوع وضعه بعض المخالفين ونسبه إلى ابن الغضائري بل أن الاختلاف في النقل عن هذا الكتاب يؤيد عدم ثبوته بل توجد في عدة موارد ترجمة شخص في نسخة ولا توجد في نسخة أخرى إلى غير ذلك من المؤيدات» (1) .
وقال العلامة الطهراني (رحمه الله) في الذريعة (. . جرت سيرة الاصحاب على عدم الاعتناء بتضعيفات كتاب الضعفاء على فرض معلومية مؤلفه فضلا على انه مجهول المؤلف فكيف يسكن إلى جرحه» .
وقال في كتابه المشيخة أيضاً : «ذكر السيد احمد بن طاووس . . انه وجد نسخة منسوبة إلى ابن الغضائري من دون إسناد له إليه ، فأدرج ما في تلك النسخة أيضا ضمن ما جمعه من تلك الاصول الاربعة أي رجال النجاشي ورجال الكشي والشيخ وفهرست الشيخ في المواضع اللائقة بعين ألفاظه . . وهو أقوى سبب لضعف تضعيفات ابن الغضائري حيث أن كتابه لم يكن مسندا للناقل عنه وهو السيد ابن طاووس الذي اخذ من كلامه بعده تلميذه العلامة الحلي وابن داود في كتابي الخلاصة والرجال ثم من تأخر عنه حتى اليوم . فكل ما ينسب إلى ابن الغضائري من الاقوال لم يصل إلينا بأسانيد معتبرة عنه ، بل الناقل عنه أولا أعلمنا بعدم الاسناد وخلص نفسه» (2) .
أقول :
وعلى فرض الاعتناء بتضعيفات الغضائري والاخذ بها عند التعارض كما ذهب إلى ذلك نفر من علمائنا كالعلامة الحلي (رحمه الله) (ت726هـ) والعلامة التستري (رحمه الله)(ت1416هـ) صاحب قاموس الرجال ، فان ذلك لا يضر بكتاب سليم بن قيس لان جهة حكم ابن الغضائري على الكتاب بالوضع معلومة وهي وجود خبرين الاول خبر وعظ محمد بن أبي بكر أباه عند الموت (وهو خبر محقق الكذب)والثاني خبر يفهم منه أن الائمة ثلاثة عشر(وهو خبر اشتبه فيه راويه قطعا) ووجود هذين الخبرين ونظائرهما ان وجدت وهي قليلة غير كافية في الحكم على اصل الكتاب بالوضع فان
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) معجم رجال الحديث : ج1ص102 .
(2) كتاب سليم بن قيس للانصاري ج1ص162 نقلا عن كتاب المشيخة للطهراني ص 36 .
قصارى ما تدل عليه هو ان نسخة الكتاب قد لحقها تخليط وتحريف ومن هنا أوجب الشيخ المفيد عدم الاعتماد على كل ما ورد في الكتاب دون تحقيقونظير ذلك كتاب مقتل الحسين (عليه السلام) لابي مخنف فان الاصل المتداول عند عامة الناس فيه زيادة وتحريف وهي لا توجب الحكم على اصل الكتاب بالوضع وقد روى الطبري في تاريخه اكثر أخباره ومن يقارن بين روايات الطبري عن أبي مخنف وروايات النسخة المتداولة يكتشف مواضع التحريف .
القول الحق في كتاب سليم :
قال العلامة التستري (رحمه الله) : «والحق في كتاب سليم بن قيس ان اصله كان صحيحاً قد نقل عنه الاجلة المشايخ الثلاثة والنعماني والصفار وغيرهم ، إلا انه حدث فيه تخليط وتدليس من المعاندين فالعدو لا يألو خبالا كما عرفت من المفيد ، لا كما قال ابن الغضائري من كون الكتاب موضوعا لخبر وعظ محمد بن أبي بكر أباه ، فالكتاب الموضوع ان اشتمل على شىء صحيح يكون في الاقلية كما في التفسير الذي افتروه على العسكري (عليه السلام) ، والكتاب بالعكس ، بل لم نقف فيه على كذب محقق سوى خبر الوعظ ، أما خبر عدد الائمة فقد عرفت انه سوء تعبير من بعض الرواة ، ووقوع أخبار خمسة مثله في الكافي ، وحينئذ فلا بد ان يراعى القرائن في أخباره كما عرفت من المفيد» (1) .
قول النعماني في كتاب سليم :
أما قول ابن الغضائري /وهو من رجال القرن الخامس الهجري/ : «ينسب أصحابنا وضع كتاب سليم بن قيس إليه أي إلى أبان بن أبي عياش فيعارضه قول النعماني وهو من رجال القرن الرابع الهجري (ت362هـ) (وليس بين جميع الشيعة فيمن حمل العلم ورواه عن الائمة خلاف في كتاب سليم بن قيس الهلالي اصله من اكبر كتب الاصول التي رواها أهل العلم وحملة حديث أهل البيت (عليهم السلام) وأقومها لان
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قاموس الرجال للتستري ترجمة أبان بن أبي عياش .
جميع ما اشتمل عليه هذا الاصل إنما هو عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين (عليه السلام)وسلمان والمقداد وأبي ذر ومن جرى مجراهم ممن شهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين وسمع منهم وهو من الاصول التي ترجع الشيعة إليها ويُعوَّل عليها» (1) .
ومراد النعماني من كلمة (الاصل) مراد أهل العلم منها قال الطهراني : «الاصل من كتب الحديث هو ما كان المكتوب فيه مسموعا لمؤلفه من المعصوم (عليه السلام) أو عمن سمع منه لا منقولا من مكتوب» (2) .
قول ابن النديم في كتاب سليم :
ويؤيد كلام النعماني ما ذكره ابن النديم (ت380هـ) في كتابه الفهرست قال : «سليم بن قيس من أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام) وكان هارباً من الحجاج لانه طلبه ليقتله فلجأ إلى أبان بن أبي عياش فآواه فلما حضرته الوفاة قال لابان ان لك عليَّ حقاً وقد حضرتني الوفاة يا ابن أخي انه كان من أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) كيت وكيت وأعطاه كتابا وهو كتاب سليم بن قيس المشهور رواه عنه أبان بن أبي عياش ولم يروه عنه غيره . . وهو أول كتاب ظهر للشيعة (3) .
ان ابن النديم حين ذكر كتاب سليم بن قيس إنما
ذكره بصفته أول كتاب واقدم كتاب عند الشيعة ثم ذكر بعده مؤلفي الشيعة الاخرين وكتبهم ولو كانت شبهة الوضع تلاحق الكتاب وتقترن به في القرن الرابع الهجري كما يدعي صاحب النشرة لما فاتت على ابن النديم وهو خبير عصره بالكتب التي اشتهرت في زمانه .
وفي ضوء ذلك :
يتضح خطأ قول صاحب النشرة (وكان عامة الشيعة في ذلك الزمان يشكُّون في وضع واختلاق كتاب سليم وذلك لروايته عن طريق محمد بن علي الصيرفي أبو سمينة
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) النعماني كتاب الغيبة ص102 .
(2) الذريعة ج2/125 .
(3) ابن النديم ص 276 .
الكذاب المشهور واحمد بن هلال العبرتائي الغالي الملعون) .
فانه ان كان يقصد شيعة القرن الرابع الهجري فان كلام النعماني الانف الذكر يكذبه وان كان يقصد الشيعة في عصر الشيخ المفيد فقد تبين الحال من مناقشة العلامة التستري .
أما قوله (ان الواضع للكتاب هو أبو سمينة واحمد بن هلال العبرتائي) .
فهو قول جزاف (1) . . كان شاهده الوحيد عليه دعواه ان الكتاب لم يكن معروفا عند واحد من الشيعة في عصر الائمة وقد تبين سقوط هذه الدعوى .
نعم كانت الشبهة تحوم على أبان بن أبي عيّاش (2) كما ذكر ذلك ابن الغضائري وتبناها وقدَّم عليها شاهدين تبيَّن حالهما ، وان وجودهما في الكتاب يؤدي إلى القول بوضعهما ودسهما فيه لا القول بوضع كل أخبار الكتاب .
ثالثا :
ما نقله صاحب النشرة من كلام ابن الغضائري من قوله : «وكان أصحابنا يقولون ان سليماً لا يُعرف ولا ذِكرَ له يوحي للقارىء ان سليماً لا يعرف من الرجاليين وليس له ذكر عندهم وان ابن الغضائري كان يقول بذلك» .
ولكن واقع الحال ان ابن الغضائري ينفي ذلك وعبارته بتمامها هي كان أصحابنا
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الجُزاف : هو بيعك الشىء واشتراؤكه بلا وزن ولا كيل (لسان العرب) .
(2) قال العلامة الحلي في الخلاصة في ترجمة ابان بن أبي عياش : لا يلتفت إليه وعن الغضائري انه ينسب أصحابنا وضع كتاب سليم بن قيس إليه وقال السيد علي بن احمد العقيقي في كتاب الرجال (أبان بن ابي عياش كان فاسد المذهب ثم رجع كان سبب تعرفه هذا الامر سليم بن قيس الهلالي حيث طلبه الحجاج ليقتله حيث هو من أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام) فهرب إلى ناحية من ارض فارس ولجأ إلى أبان فلما حضرته الوفاة قال لابان ان لك علي حقا وقد حضرني الموت يا ابن أخي انه كان بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) كيت وكيت وأعطاه كتابا فلم يرو عن سليم بن قيس أحد من الناس سوى أبان . أقول يبدو ان سليم بن قيس كان قد دوَّن كتابه في فترة طلب الحجاج له واختفائه عنه ومن ثم انحصرت رواية كتابه بأبان الذي لجأ اليه واختفى عنده . وهناك بقية في ترجمة أبان اوردناها في جواب رسالة أحد الأخوة القراء من السودان اوردناها في آخر الكتاب
يقولون ان سليما (1) لا يعرف ولا ذُكِرَ في خبر ، وقد وجدت ذكره في مواضع من غير جهة كتابه ولا رواية أبان بن أبي عياش (2) .
رابعا :
قوله : (ولم يصل الكتاب (كتاب سليم) إلى الاجيال المتعاقبة بصورة موثقة ومروية) .
أقول : أغنانا في الجواب على هذه الدعوى ما كتبه العلامة الشيخ محمد باقر الانصاري الذي صرف اثنتي عشرة سنة في تحقيق الكتاب وقد أخرجه في ثلاثة مجلدات استوعب كل جوانب التحقيق فيه ، ومما جاء فيه قوله مختصراً :
«ان نسخة كتاب سليم كانت موجودة عند ابن أبي عمير وحماد بن عيسى وعبد الرزاق بن همام .
وان نسخة عبد الرزاق قد وصلت إلينا بأربعة طرق :
الاول : طريق ابن عقدة (ت333هـ) .
الثاني : طريق محمد بن همام بن سهيل (ت332هـ) .
الثالث : طريق الحسن بن أبي يعقوب الدينوري .
الرابع : طريق أبو طالب محمد بن صبيح بن رجاء بدمشق سنة 334وبهذا الطريق اصبح الكتاب متداولا حيث كانت عدة نسخ خطية منه موجودة عند كبار علمائنا كما توجد اليوم مخطوطات منها في مكتبات إيران والعراق والهند .
وان نسخة حماد بن عيسى وصلت إلينا عن طريق الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي بأسانيد متصلة .
وان نسخة ابن أبي عمير وصلت إلينا عن طريق الشيخ الطوسي بأسانيد متصلة ووصلت إلى العلامة الحر العاملي والعلامة المجلسي وهي المتداولة اليوم .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قال السيد الخوئي «رحمه الله» في معجم رجال الحديث : (ان سليم بن قيس في نفسه ثقة جليل القدر عظيم الشأن ويكفي في ذلك شهادة البرقي بأنه من الاولياء من أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام)المؤيدة بما ذكره النعماني في شأن كتابه) . (ت77هـ) .
(2) الخلاصة 83 .
وان نسخة الشيخ الطوسي برواية ابن أبي عمير وصلت إلى المحدِّث شهر آشوب جد صاحب المناقب والفقيه محمد بن أبي احمد بن شهريار والشيخ أبو علي الطوسي بن الشيخ الطوسي ، وأما شهر آشوب فقد انتقلت نسخته إلى محمد بن علي بن شهر آشوب صاحب المناقب وقد اخبر بالكتاب صاحب المناقب بالحلة قراءة عليه سنة (567هـ) وأما ابن شهريار الخازن فقد رواه للشريف أبي الحسن العريضي ومنه للشيخ الفقيه محمد بن الكال المتوفى سنة 597 ، أما نسخة الشيخ ابي علي بن الشيخ الطوسي فقد وصلت بواسطة الشيخ الفقيه الحسن بن هبة الله بن رطبة السوراوي وهو قد اخبر بالكتاب في كربلاء سنة (560هـ) وأيضا بواسطة الشيخ الحسن بن احمد بن طحال المقدادي ومنه إلى الرئيس أبي البقاء هبة الله بن نما قراءة عليه بالنجف سنة 520 . ثم وصلت نسخة الشيخ الطوسي هذه إلى العلامة المجلسي صاحب البحار وقد أوردها بتمامها في موسوعته بحار الانوار ، وكذلك وصلت إلى الشيخ الحر العاملي صاحب وسائل الشيعة وقد وصلت نسخته بعد ذلك إلى العلامة السماوي وعنها طبع المطبوع المتداول (1) .
الخلاصة :
اتضح من خلال البحث بطلان دعوى صاحب النشرة من (كون كتاب سليم بن قيس أو روايات الاثني عشر عنه لم تكن معروفة عند أحد من الشيعة زمن الائمة الاحد عشر) وكذلك دعواه (ان كتاب سليم أو روايات الاثني عشر عند الشيعة من اختلاق العبرتائي والصيرفي)وتبين لنا عدم انحصار الرواية بهما ، وان الشبهة في اختلاق كتاب سليم إنما كانت تحوم حول أبان بن أبي عياش الراوي الذي انحصرت به رواية كتاب سليم ، واختلاف رجاليي الشيعة في وثاقته وقد قلنا في البحث ان هذا الاختلاف لا يضر في الرد على مقولة صاحب النشرة والزيدية من ان احاديث الاثني عشر قد اختلقها الشيعة في عصر الغيبة ، إذ المطلوب اثبات وجودها عند الشيعة في
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) كتاب سليم تحقيق الانصاري ج1/69 .
عصر الائمة (عليهم السلام) وقد اثبتنا ذلك .
وان أدلة ابن الغضائري في التشكيك بأصل كتاب سليم مردودة ومعارضة بكلام النعماني الذي نقل لنا رأي الشيعة في زمانه ، هذا مضافاً إلى انه لو كانت شبهة الوضع تلاحق كتاب سليم لما فاتت على ابن النديم الذي ترجم للكتاب وصاحبه .
أما دعوى صاحب النشرة من (ان كتاب سليم لم يصل إلى الاجيال المتعاقبة بصورة موثقة ومروية فقد أجاب عنها مفصلاً محقق كتاب سليم بن قيس كما أشرنا إليه) .
