ما حکم الشک فی أجزاء و رکعات الصلوات المستحبة؟

قال الفقهاء (یجوز فی الشک فی رکعات النافلة، البناء علی الأقل و البناء علی الأکثر. ألا أن یکون الأکثر مفسداً فیبنی علی الأقل. و علی العموم فان له أن یبنی علی المصحح. و إن کان البناء علی الأقل دائماً أوفق بالقاعدة، و البناء علی البطلان أوفق بالاحتیاط) أرجوا توضیح هذه المسألة، مع مثال رجاءً؟
الجواب الإجمالي

ما ذکره الفقهاء فی رسائلهم العملیة عن الشک فی أجزاء و رکعات النوافل، فهو کالآتی:
1- الشک فی أفعال النافلة فهو کالشک فی أفعال الفریضة یأتی بها فی المحل، و لا یعتنی به بعد التجاوز. [1]
2- فی الشک فی رکعات النافلة یتخیّر المصلی بین البناء علی الأقل أو علی الأکثر؛[2] فلو شک مثلاً بأنه صلی نافلة الصبح رکعة واحدة أو رکعتین، یمکنه البناء علی الرکعة الواحدة و یأتی بالثانیة، أو أن یبنی علی الرکعتین و یتم صلاته و تکون صلاته صحیحة. إلّا إذا کان البناء علی الأکثر مفسداً للصلاة فیبنی علی الأقل؛ کما لو شک فی صلاة نافلة الصبح بین الرکعتین و الثلاثة، فلابد من البناء علی الاثنین لأن نافلة الصبح رکعتین و البناء علی الثلاث رکعات یبطلها.
3- لو ظنّ فی الصلاة المستحبة بین الرکعتین و الأقل، یعمل علی ظنّه إلّا إذا أدّی إلی بطلان الصلاة؛ کظنّ الثلاثة فی نافلة الصبح فحکمه حکم الشک؛ أی البناء علی الرکعتین و لا یعتنی بظن الرکعة الثالثة. [3]
4. اما قولهم (و إن کان البناء علی الأقل دائماً أوفق بالقاعدة، و البناء علی البطلان أوفق بالاحتیاط) فالمراد منه ان الانسان اذا شک انه جاء بالثانیة ام ما زال فی الاولى فالاصل عدم الاتیان بالثانیة عادة و من هنا یکون البناء على الاقل اوفق بهذه القاعدة. و اما قولهم البطلان اوفق بالاحتیاط لانه عند الشک فی الصلاة المستحبة فاما ان یبنی على الاقل و کان فی الواقع فی الرکعة الثانیة مثلا فحینئذ یکون قد زاد رکعة حقیقة واذا بنى على الاکثر و کان فی الواقع فی الرکعة الاولى فحینئذ ینقص رکعة حقیقة، و اما اذا احتاط فابطل صلاته - المستحبة طبعا- و جاء برکعتین متیقنتین فلا شک ان عمله هو الاوفق للاحیاط بلا ریب.

[1] تحریر الوسیلة، ج 1، ص 208، مؤسسة مطبوعات دار العلم، قم، الطبعة الأولی، بی تا.
[2] الإمام الخمینی، تحریر الوسیلة، ج 1، ص 208، مؤسسة مطبوعات دار العلم، قم، الطبعة الأولی، بی تا؛ کما راجعوا: الطباطبائی الیزدی، سید محمد کاظم، العروة الوثقی (المحشی)، المحقق و المصحح: محسنی سبزواری، أحمد، ج 3، ص 315، مکتب النشر الإسلامی، قم، الطبعة الأولی، 1419 ق.
[3] راجعوا: توضیح المسائل المحشی للإمام الخمینی، ج 1، ص 648-649، م 1196.