رد شبهة ان الانتظار يساوق الجمود

الشبهة :

أشكل البعض و قال : إن فلسفة الانتظار التي يؤمن بها الشيعة تساوق مجموعة من السلبيات ، منها :

• تحريم النهوض السياسي في عصر الغيبة.

• تجميد حركة الإصلاح الاجتماعي.

• إلغاء مشروع الدولة الإسلامية.

• تعطيل مبدأ الجهاد.

• هيمنة ذهنية التقية على كل الواقع الشيعي.

- الجواب :

الجواب عن هذه الاشكالات يحتاج الى توطئة وتوسعة في البحث والاستدلال ولكن نحاول أن نرفع هذه الشبهات عن أذهان قائليها ومن تبعهم بمجموعة من الملاحظات :

الملاحظة الأولى

إن اتهام الواقع الشيعي بأنه مأسور طوال التاريخ لحالات الركود السياسي والجهادي, دعوى باطلة فقد شهد الواقع المعاش - وفي فترات متعددة من تاريخه -حضوراً سياسياً واجتماعياً وجهادياً واضحاً وخير دليل ما يسجله التاريخ المعاصر من إنطلاقات سياسية وثورية وجهادية لأبناء هذا الخط مما جعلهم مستهدفين من قبل أنظمة السياسة والحكم في العالم تحت مختلف الذرائع والعناوين وشتى المبررات.

الملاحظة الثانية

إن الانتظار - في صيغته الواعية - كان له الدور الكبير في تعبئة أبناء هذا الخط سياسياً وثورياً وجهادياً , وفي هذا تزييف لكل المقولات التي تتهم (الانتظار) بأنه ينتج "الغيبوبة السياسية" و"الشلل الثوري" و"العطل الجهادي" و"الخمول الاجتماعي".

إن حالات "النهوض السياسي والاجتماعي والحركي والجهادي" في الواقع الشيعي هي بعض نتاجات "الانتظار" في صياغاته الأصيلة, وإذا كانت الرؤية المغلوطة للانتظار قد أنتجت الكثير من المفاهيم الخاطئة في الواقع الشيعي, فلا يمكن اعتماد هذا أساساً لاتهام عقيدة الانتظار وتحميلها مسؤولية تلك النتائج السلبية . فالأفكار لا يصح " تقويمها ومحاسبتها" من خلال " الرؤى الخاطئة" أو من خلال " التطبيقات الخاطئة " والتي قد تسيء إلى الأفكار ذاتها , فمن الخطأ المنهجي أن نستدل على فساد الفكر وبطلانها من خلال الفهم أو التطبيق الخاطئين .

فهؤلاء الذين استدلوا على بطلان "عقيدة الانتظار" من خلال بعض المعطيات التي أنتجتها الرؤية المغلوطة للانتظار أو التعاطي الخاطئ مع الانتظار وقعوا في مفارقة منهجية واضحة, والإ فهل يصح لهؤلاء أن يحكموا على الكثير من "المسلمات الدينية والإنسانية" " بالبطلان لمجرد أن هناك عدداً من الناس أساءوا التطبيق بالنسبة لهذه " المسلمات" ؟!

الملاحظة الثالثة

قد يقال : إن المسألة ليست (فهماً خاطئاً أو تطبيقاً خاطئاً ) وإنما هي " الروايات والأحاديث" الواردة عن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام قد صاغت هذا " الفهم السلبي للانتظار" حيث أكدت هذه الروايات والأحاديث على وجوب الركون والسكون وحرمة القيام والنهوض في عصر الغيبة , وقد تشكلت في ضوء هذه النصوص" رؤية فقهية" تتجه إلى " حرمة العمل السياسي والثوري والجهادي" مادام الإمام غائباً .

ومن هذه الروايات التي اعتمدت في إنتاج هذه الرؤية ما جاء في الوسائل عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال : " كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله" ونظائرها.

فإذا تجاوزنا الحالة السندية لهذه الرواية وسلمنا بها من حيث السند لكن لنا وقفات من جهة الدلالة ، منها :

أولاً: إن مفاد هذا النص وأمثاله هو التحذير من "رايات الضلال" والتي تحاول أن تصادر المواقع القيادية الحقه, وهذا واضح من لسان مجموعة روايات أوردها الطوسي في غيبته والحر العاملي في وسائله.

ثانياً: لقد ثبت تاريخياً أن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام كانت لهم مواقف إيجابية من بعض ثورات العلويين كما حدث بالنسبة لثورة زيد بن علي, وثورة الحسين صاحب فخ .

• جاء في الوسائل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا تقولوا خرج زيد , فإن زيداً كان عالماً وكان صدوقاً , ولم يدعكم إلى نفسه وإنما دعاكم إلى الرضا من آل محمد ( صلى الله عليه وآله) ولو ظهر لوفى بما دعا إليه).

• وفي رواية أخرى ذكرها صاحب البحار عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : " مضى والله زيد عمي وأصحابه شهداء مثل ما مضى عليه علي بن أبي طالب وأصحابه".

• وفي رواية عن الإمام الكاظم عليه السلام أنه قال في الحسين صاحب فخ وأصحابه:" عند الله احتسبكم من عصبة".

ثالثاً: دونت مصادر الحديث مجموعة روايات تتحدث عن ظهور "رايات هدى" قبل قيام الإمام المهدي أرواحنا فداه, كما نقرأ عن " الموطئين " و" الممهدين" لدولة الإمام المنتظر عليه السلام .

رابعاً : من المحتمل جداً أن تكون هذه الأحاديث الناهية عن التحرك والنهوض - إن اعتمدنا هذا الفهم - صادرة في ظروف استثنائية - ظروف التقية - فالأجواء السياسية الضاغطة حول الأئمة عليهم السلام قد تفرض عليهم أحياناً أن يمارسوا إجراءات وقائية من أجل حماية " دور الإمامة" في واقع الأمة.

خامساً : هذه الروايات الناهية - لو صحت- معارضة بروايات أكثر عدداً , وأوضح دلالة تحث على النهوض والتصدي- متى توفرت الشروط الموضوعية طبقاً-.

سادساً: لو سلمنا بصحة هذه الروايات المانعة سنداً, وبوضوح دلالتها متناً , وبسلامتها من المعارض وأمكن إلغاء كل خصوصياتها - الموضوعية والزمانية - فإننا نرد علمها إلى أهلها عليهم السلام , ولا يمكن أن نعتمدها لأنها تتنافى مع ثوابت إسلامية عامة غير قابلة للتخصيص من قبل:

• ضرورة العمل من أجل تطبيق الشريعة.

• ضرورة مواجهة الظلم والفساد والانحراف على جميع المستويات.

• حرمة الركون للظالمين.

• مسؤولية الدعوة إلى الله , والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وإن كان لهذه العناوين" شروطها وضوابطها الشرعية".

شبكة الإمام المهدي (عج