هل حكم الولي مُلزم لغير مُقلديه؟

الجواب: نعم حكم الولي مُلزم للأمة وكذالك هو ملزم للفقهاء وللمجتهدين، ولا يحق نقض هذا الحكم أو مُخالفته.

وذلك للأسباب التالية:
لآية الله الشيخ الجوادي اللآملي:

لأن الحاكم الإسلامي منفِّذ للأحكام فقط، وهو كغيره مشمول بالقانون الإلهي وتابع له، إلا أن يحصل لدى فقيه يقين وجداني بخطأ حكم الولي الفقيه _ وهو افتراض نادر _ وأن الشك في صحة الولي الفقيه أو تصور خطأه لا يبرر عدم إتباعه.

يشمل هذا الحكم الفقهاء ممن لا يعتقدون بولاية الفقيه ومقلديهم أيضاً، لأنهم يقبلون بولاية الفقيه من باب الحسبة، والحسبة هي " الأمور التي لا بدّ من تحققها في الخارج ويتوقف عليها نظام معيشة العباد، وحفظ الأمن للبلاد، وتمكين المۆمنين لقطع أيادي الأعداء، ودفع المتجاوزين من أراضيهم " صراط النجاة، التبريزي، ج2، ص462، س1438

ويۆيد هذا الكلام فتاوى من لا يۆمن بالولاية المُطلقة كالميرزا جواد التبريزي (قده) إذ سُئل تحت رقم: 1437 في الجزء الثاني من كتابه صراط النجاة: " هل إنّ حكم الولي الفقيه نافذ على جميع المراجع حتى مع اختلاف هذا الحكم مع رأي المرجع ؟ ".

فأجاب التبريزي (قده) بقوله: " إذا كانت ولاية المتصدي للأمر مشروعة، فلا يجوز للغير مُزاحمته فيما تصداه، ويكون أمره ونهيه نافذاً فيما يرجع إلى الأمور الحسيبة، كما هو المفروض، والله العالم ".
المرجع الديني السيد كاظم الحائري دام ظله:

(القبول بمبدأ الانتخاب، فيقال ما دام الناس قد انتخبوا هذا الفقيه دون غيره من الفقهاء وقد تمت البيعة والولاية له، فقد أصبح ولياً على الكل بما فيهم الفقهاء الآخرون، وإن كان هۆلاء الفقهاء قبل ذلك في عرض واحد مع هذا الفقيه المنتخب. ومن ثم لا يجوز للفقهاء الآخرين غير المنتخبين مخالفة أوامر ولي الأمر المعين).
المرجع الديني السيد كاظم الحائري دام ظله:

أن يُقال: (إننا حتى لو قبلنا بالنصب العام، وأن الفقهاء كلهم قد نصبوا من قبل الإمام (ع) نصباً عاماً للنيابة عنه (ع) فإن حل الحل (بنظر لما هو كائن) يتم عن طريق المقايسة بين مصلحة مخالفة أمر ولي الأمر بأمر آخر لفقيه آخر، وبين مفسدة شق عصا المسلمين.

فلو حكم الولي المنتخب بحكم ولائي، فإن السواد الأعظم من المۆمنين سوف يستجيب له ويطيع أمره (الحكم) باعتبار ما وضعته الأمة فيه من ثقة، ولو خالفه الفقيه الآخر الذي لم يحصل على ثقة الناس أو حصل على ثقة جماعة قليلة من الأمة فإن ذلك سوف يۆدي إلى شق عصا المسلمين.

والفقيه أعرف من غيره بأن مفسدة شق عصا المسلمين أعظم من مصلحة مخالفة أمر الولي بأمر آخر وإن رأى أنه مصيب في مخالفته إياه.

ولو كان الفقيه الآخر (غير المنتخب) يرى نفسه وليا ً على الأمة حقاً لما فعل هذا، لأن أول مهام ولي الأمر هو حفظ مصلحة المولى عليه، وقد خالف هذه المصلحة بعلمه هذا (كما هو واضح)".
لآية الله الشيخ المصباح اليزدي:

رأي الولي مُقدم في القضايا الاجتماعية شأنه شأن القضاء، وقد صرح " الفقهاء في باب القضاء وطبق ما ورد أيضاً في الرسائل العملية فإنه إذا حكم القاضي الشرعي في إحدى القضايا فإن قضاءه حجة على الآخرين ويحرم نقض حكمه، حتى من قبل قاض آخر أعلم منه ".