جاء فی منهاج الصالحین/ج2- لسماحة السید الخوئی(ره)حول حکم تناول الثرب و الحلبلاب قال: البیض تابع لحیوانه، و مع الاشتباه قیل یؤکل الخشن المسمّى فی عرفنا (ثروب) و لا یؤکل الأملس المسمّى فی عرفنا (حلبلاب) و فیها تأمل. بل الأظهر حرمة کلّ ما یشتبه منه. س1/ أرجو توضیح معنى (قیل), (فیها تأمل), (بل الأظهر)؟ س2/ هل الحکم اعلاه استحبابی أم وجوبی؟
الجواب الإجمالي
تستعمل المفردات التالیة فی الفقهیة و یراد منها المعانی التالی:
1. "قیل": یستعمل هذا المصطلح عادة عندما یتعرض الفقیه لنقل قول أو فتوى لم یؤمن بصوابیتها، و إنما یوردها من باب نقل الآراء و استعراض الأقوال المطروحة فی المسألة المبحوث عنها.
2. "فیه تأمل": تستعمل هذه المفردة عادة بعد أن یستعرض الفقیه رأیاً فقهیاً أو مستند ذلک الرأی فیردفه بقوله "فیه تأمل" مشعراً بعدم تمامیة الفتوى أو مستندها، و أن القضیة تحتاج إلى مزید من التأمل و التفکیر فیها؛ و ذلک لوجود قرائن و أدلة تدل على التشکیک فی تمامیة ما ذکر. و غالبا ما یکتفی الفقیه بذکر مفردة "فیه تأمل" من دون بیان مبررات ذلک التأمل و إنما یکتفی بإثارة التفکیر و التأمل فیها فقط. نعم، إذا وردت مفردة "فیه تأمل" فی المصادر الفتوائیة "الرسائل العملیة" فحینئذ تعنی الاحتیاط الوجوبی.[1]
2. "الأظهر": تستعمل هذه المفردة حینما تتوفر المسألة على مجموعة من الآراء المختلفة و لکلّ منها مبرراته الموضوعیة و مستنداته الفقهیة الخاصّة به، فحینئذ یردف الفقیه إحدى تلک الآراء بعبارة "الأظهر أو "وهو الاظهر" مبینا أنّ هذا الرأی أو مستنده هو الأظهر عنده و المرجح لدیه بین سائر الآراء المطروحة. و عادة ما تستعمل مفردة "الأظهر" لبیان فتوى الفقیه.[2]
و من هنا یتبین أن ما ذکره السید الخوئی (ره) یشیر إلى فتواه بالتحرّز عن المشکوک؛ حیث قام بتضعیف الرأی القائل بالتفکیک بین البیض الخشن (الثرب) و بین الاملس (الحلبلاب) عند الشک فی حلیة البیض الموجود، حینما قال: و مع الاشتباه قیل یؤکل الخشن المسمّى....
ثم قال: و فیها تأمل. بل الأظهر حرمة کلّ ما یشتبه منه. مشککا فی مصداقیة الفتوى و عارضا بذلک موقفه الفقهی من القضیة حیث یجب على الملکف التحرّز عن تلک البیوض و عدم الاکتفاء بالتمییز بین الخشن و الأملس، فالعبارة المذکورة لا تدل عل الاستحباب قطعاً بل هی فتوى بوجوب التحرّز.
[1]. انظر: مجموعة من الباحثین تحت اشراف السید الشاهرودی، السید محمود الهاشمی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج 1، ص 272، مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامی طبقا لمذهب أهل بیت علیهم السلام، قم، الطبعة الأولى، 1426ق.
[2]. نفس المصدر، ص 555- 556.
