خمس و آثار ترک آن

در قرآن مجيد به طور صريح و روشن از واجب شدن خمس و عمده ي موارد مصرف آن سخن به ميان آمده است .
آن جا که مي خوانيم :
«و اعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه و للرسول و لذي القربي و اليتامي و المساکين و ابن السبيل (1)»
«بدانيد آن چه را به دست مي آوريد يک پنجم آن مال خدا و رسول و خويشان او و يتيمان و فقيران و در راه ماندگان است.»
به استناد دستور صريح آيه مذکور و بر مبناي آموزه هاي ديني برگرفته از آثار معصومين (ع) تمام فقهاي فتوا داده اند در هفت چيز خمس واجب است:
1- غنيمت جنگي که از کفار حربي بدست آمده باشد به هر مقدار که باشد مشروط آن که جنگ با حضور امام معصوم (ع) انجام شده باشد.
2- معدن. تمام آن چه از معدن استخراج شود پس از کسر هزينه هاي استخراج به شرط رسيدن به نصاب معيني که در کتاب هاي فقهي و رسايل عمليه تعيين گرديده است.
3- گنج. مالي که در زمين يا درخت يا کوه و يا ديوار پنهان شده باشد و کسي آن را پيدا کند پس از کسر مخارج اگر قيمت آن 105 مثقال نقره و يا 15 مثقال طلا برسد خمس آن متعلق به امام (ع) است.
4- مال حلال مخلوط به حرام. هرگاه مال حلال با مال حرام به گونه اي مخلوط شود که انسان نتواند آن ها را از يکديگر تشخيص دهد خمس آن، مال امام (ع) است. که در صورت اخراج بقيه ي مال پاک خواهد شد.
5- جواهراتي که از طريق غواصي تحصيل شده باشد پس از کسر مخارج غواصي چنان چه قيمت آن ها به 18 نخود طلا برسد خمس آن متعلق امام (ع) است.
6- زميني که کافر ذمي از مسلماني بخرد واجب است خمس اصل و يا قيمت آن را به امام (ع) پرداخت نمايد.
7- منفعت کسب. پس از کسر مخارج ساليانه هر شخص خمس منافع به دست آمده متعلق به امام (ع) است.
بنابراين هر کس مالک يکي از اقلام مشروحه مار الذکر باشد واجب است «خمس» آن ها را به فقيه جامع الشرايط پرداخت کند تا او در مواردي که شارع مقدس مشخص کرده مصرف نمايد و اگر از پرداخت آن سرپيچي نمايد نه تنها مرتکب گناه شده شرعا در بقيه اموال خودش هم نمي تواند تصرف نمايد.
الف) آثار ترک خمس
با تعمق در روايات وارده و تفحص در اقوال و فتاواي فقهاي شيعه رضوان الله تعالي عليهم اجمعين معلوم مي شود پرداخت نکردن خمس علاوه از اين که خود گناه محسوب مي شود گناهان ديگر را نيز به ارمغان مي آورد:
1- نمونه اي از خيانت
در فرهنگ عامه مردم و همين طور در اصطلاح اهل لغت واژه «خيانت» به عمل و کاري اطلاق مي شود که شخصي در مالي که نزد وي به امانت سپرده شده خيانت کند . يعني بدون اجازه صاحب مال در مورد امانت دخل و تصرف نمايد.
حضرت رسول اعظم (ص) هنگامي که در جنگ ها غنيمتي نصيب مسلمانان مي گرديد خطاب به آنان مي فرمودند:
«اياکم و الغلول الرجل ينکح المرأة أو يرکب الدابة قبل ان نخمس (2)»
«از خيانت کردن در غنايم بپرهيزيد، اگر پيش از محاسبه و پرداخت خمس غنيمت، مردي با زني (از اسيران جنگي) ازدواج کند يا مرکبي (از غنايم) را سوار شود آن خيانت در غنايم است.»
اين بيان به روشني نشان مي دهد تصرف در غنايم [که يکي از موارد متعلق خمس است] قبل از تخميس آن نوعي خيانت است، و اين بدان معنا است که مال هر کس در حکم امانت در دستان او قرار دارد چنان چه خمس آن را پرداخت نکند به خيانت مرتکب شده و خيانتکار محسوب خواهد شد.
برهمين اساس اکثريت قريب باتفاق فقهاي عظام شيعه رضوان الله تعالي عليهم اجمعين فتوا داده اند هيچ کس قبل از تخميس اموال خود حق تصرف در آن را ندارد مگر آن که طبق ضابطه «دست گردان» کند و يا به طور کامل خمس مالش را پرداخت نمايد.
2- نمونه اي از غصب
مي دانيم، اثبات يد بر مال ديگران بدون مجوز شرعي در حکم غصب است.
از طرف ديگر ، اطلاع داريم که يک پنجم اموال هر شخص پس از کسر مخارج ساليانه متعلق حق امام (ع) است. بنابراين وقتي که شخص پس از کسر مخارج ساليانه يک پنجم اموال خود را به امام (ع) تحويل ندهد عملش نمونه اي از غصب محسوب خواهد شد. به نظر مي آيد بيان امام باقر (ع) در خصوص پي آمد عدم پرداخت خمس مي تواند ما را بر اثبات حقيقت سطور ياد شده آشنا کند.
آن جا که مي خوانيم :
«من اشتري شيئا من الخمس لم يعذره الله اشتري ما لا يحل له (3).»
«کسي که از پول خمس (نداده) که خدا عذر او را نپذيرفته چيزي به خرد مثل اين است که او چيز حرام را خريده است.»
در جاي ديگر اسحاق بن عمار از حضرت امام باقر (ع) نقل کرده که آن حضرت فرمود:
«لا يعذر عبد اشتري من الخمس شيئا، ان يقول : يا رب اشتريته بمالي حتي يأذن له اهل الخمس (4).»
«انسان معذور نيست که از مال خمس نداده چيزي بخرد و بگويد: خدايا آن را با مال خودم خريدم مگر اين که صاحب خمس به او اجازه دهد.»
همين طور که ملاحظه مي فرماييد امام (ع) در هر دو روايت بر عدم حليت معامله انجام شده تصريح فرموده اند که در مجموع بيانگر اين نکته است که تصرف در مال تخميس نشده نوعي غصب محسوب مي شود.
3- نمونه اي از خوردن مال يتيم
خوردن مال يتيم از آن جهت قبيح است که «يتيم» قدرت دفاع از خودش را ندارد و نمي تواند مال خودش را از چنگال شخص قدرتمند بيرون بکشد در تشيع چون پس از حکومت چند روزه امام حسن مجتبي حکومت در دست امامان تشيع نبوده است آنان طبعا قادر نبودند که با توسل به قدرت اموال مردم را تخميس نمايند پس در حقيقت نوعي يتيم محسوب مي شده اند که در بيان امام باقر (ع) به اين حقيقت تصريح شده است .
ابو بصير مي گويد: از امام باقر (ع) سؤوال کردم:
«أصلحک الله ما أسير ما يدخل به العبد النار (5)»
«خدا کارهايت را اصلاح فرمايد آسان ترين چيزي که بنده را به آتش مي افکند چيست؟ فرمود:
«من أکل مال اليتيم درهما و نحن اليتيم (6)»
«کسي که يک درهم از مال يتيم را بخورد و ما يتيم هستيم»
4- از موجبات زوال مال
به حکم فطرت هر کس طالب مال، و در انديشه افزوني آن است طبق روايات وارده پرداخت «خمس» نه تنها باعث کم شدن ثروت نمي گردد بلکه عاملي است براي افزوني آن به عکس عدم پرداخت خمس از موجبات زوال مال و کم شدن ثروت خواهد بود.
امام صادق (ع) در مقام بيان همين معني فرموده اند:
«ما من رجل يمنع درهما في حقه الا انفق اثنين في غير حقه و ما من رجل يمنع حقا في ماله إلا طوقه الله به حية من نار يوم القيامة. (7)»
«هر کس درهمي از خمس را به مستحق آن ندهد دو درهم در ناحق [و غير رضاي خدا] خرج خواهد کرد، و هر کس حقي را که به مالش تعلق گرفته نپردازد، خداوند در روز قيامت آن مال را به صورت مار آتشين طوق گردنش مي نمايد.»
و باز حضرت صادق (ع) در جاي ديگر با بيان ديگري همين معنا را يادآور شده اند:
«من منع حقا لله عزوجل انفق في باطل مثليه (8).»
«هر که حقوق خدا را نپردازد دو چندان آن مال را در باطن صرف مي نمايد.»
5- نمونه اي از پيمان شکني
پذيرش دين به معناي تعهد و پيمان بر انجام امورات ديني است و هر کس پس از پذيرش آن به تعهدات خود عمل نکند در واقع پيمان شکني نموده است.
پرداخت خمس از واجبات اسلام است . يعني هر مسلماني با پذيرش اسلام عمل به پرداخت خمس را تعهد کرده است و اگر عمل نکند خلاف تعهد محسوب و نوعي پيمان شکني خواهد بود بر همين اساس مي بينيم امام صادق (ع) در تفسير آيه :«ويل للمطففين= واي بر کم فروشان»
فرموده اند:
«يعني الناقضين لخمسک يا محمد.(9)»
يعني اي محمد کساني که خمس تو را مي شکنند [يعني پيمان شکني مي کنند و نمي پردازند]
پی نوشت ها :
1- سوره انفال آيه 42.
2- بصائر الدرجات 5/29.
3- تهذيب 136/4.
4- بحارالانوار ج96 ص 193.
5- وسايل الشيعه ج 6 ص 378.
6- من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 41.
7- وسائل الشيعه ج 6 ص 378.
8- همان.
9- بحارالانوار ج 96 ص 189.